إبراهيم خليل كرداغي
الحوار المتمدن-العدد: 965 - 2004 / 9 / 23 - 09:07
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ما من شك أن البعث السوري ولد على أرضية من الفكر القومي المتعصب للعرب والعروبة ، حيث أنجبت سياسات البعث بعد استيلائها على السلطة، حكومات قاصرة وعاجزة عن الدفاع عن الوطن والشعب، وبالتالي لم تتمكن سياسات حزب البعث من الإتيان بالاستقلال الوطني الحقيقي والكامل ، حيث استمر واقع التخلف عن ركب الحضارة والتطور ، واستمرت حالة قمع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونتج عن هذا العجز نشوء أجيال من المواطنين لا يحملون سوى الأفكار السلبية عن أدوارهم وامكاناتهم ، فهم باتوا ضعيفوا الشعور بضرورة الدفاع عن الوطن وحقوقهم الأساسية ، لأنهم أصبحوا لا يدركون أنهم قادرين على ذلك ، وبالتالي فهم غير قادرين على العطاء ولا يملكون الآليات الفكرية والسياسية، وحتى الحدود الدنيا من قدرات الدفاع عن الذات والوطن ، أي أن المواطن لم يعد يملك القدرة على استثمار البقية الباقية من قدراته، بسبب ما هيئ له في ظل سياسات البعث الحاكم.
ولد البعث العربي الاشتراكي كحزب يسعى إلى الحكم في ظل شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية بأي ثمن كان، ولو اضطر إلى استخدام العنف عبر الانقلاب العسكري، لذلك سمى نفسه بالحزب الانقلابي الثوري ، وهذا ما حدث في كل من العراق وسورية ، فجاءت نتائج ممارسة سياساتها في البلدين دموية ولو بمستويات مختلفة، فكان لهم ما ارادو : استلموا الحكم بقوة السلاح ، فخلق مناخا من الإرهاب والرعب امتدت جذورها حتى أيامنا هذه في القرن الحادي والعشرين ، فكانت مرحلةً أسطورية مليئة بالدراما والتراجيديا حملت معها كل القهر التاريخي لشعوب الشرق ، حيث رسمت لوحة مركبة في مخيلة كل فرد عراقي وسوري ، فالحكم هو النار ، ومن يقترب منه يكتوى به ، حيث القمع والضرب والسجن أو الخطف والإعدام والابادة والتشريد أحياناً، فتحول المواطنين إلى أصناف من الآدميين :
إما خانع متملق، أو مسكين بائس، أو متمرد لا يقبل بالواقع ويرفضه وهو بدوره لا يشكل قوة فاعلة لعدم امتلاكه أدوات التحول والتغيير المنشود نحو الحرية والديموقراطية .
مما تقدم نجد أن جميع حالات الفشل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعود إلى نتائج سياسات البعث القومجية ونظام عمله الشمولي الذي وصل بدوره إلى حد الحكم المطلق.
وتجلى منهج البعث بالمظاهر الأساسية التالية :
سياسة التبعيث بالجملة : بين كافة قطاعات الشعب من طلبة وعمال وفلاحين وجيش، وحتى القطاعات المثقفة من المستويات التعليمية العليا من أطباء ومهندسين ومحامين، حيث التنسيب المبرمج بالترهيب والترغيب وتشكيل منظمات (بلابل وطلائع وشبيبة البعث)، ومنظمات شعبية ونقابية تمارس أسلوب الإسكات الجماعي لأنها أدوات البعث وأجهزة الحكم الاستخباراتية، بالتالي أنجبت أجيال من المرتزقة في صفوف تلك المنظمات ينتهزون الفرص لاستلام المناصب المغرية في دوائر الدولة حيث المجال واسع أمامهم للسلب والنهب. يذكر أن الكثير من البعثيين لم ولن يحصلوا على شيء سوى أنهم ساكتون باستمرار على الأخطاء , فهم ينفذون الخدمة الإلزامية في مشفى أسطوري نزلائه كل الشعب السوري , ويقومون بدور التمريض والإسعافات الأولية لكل المرضى المصابين(المطالبين) بمرض الحرية أو الديمقراطية أو حقوق الانسان , أو الأمراض الثلاثة معا(والعياذ بالله) فيأمرون بنقلهم إلى أجنحة متخصصة (متمرد على القانون والدستور – خطر على أمن الدولة – متعامل مع جهات خارجية – منتسب إلى حزب سري معادي للسلطة....).
هذا وتطور عمل البعث بالإضافة إلى تخريج الممرضين فإنه يعين كوادر إدارات ذلك المشفى الكبير من الأجهزة أمنية التي تعددت أسمائها من أمن ( الدولة – العسكري – السياسي – الجوي....).
وفي نهاية الأمر كل هؤلاء الممرضين الممسوخين انسلخوا عن الكثير من إنسانيتهم, ولا يمثلون سوى دور الفزاعة عند البستاني.
المنهج التربوي والتعليمي في ظل البعث سجل تراجعاً واضحاً في مستوى التحصيل كماً ونوعاً مقارنةً مع النمو المفترض للتطور العالمي والمحلي السكاني، حيث جرى ولازال الكثير من حالات التمييز ( درجات إضافية للمنتسبين لحزب البعث تحت مسميات عديدة في القبول الجامعي – البعثات الخارجية على نفقة الدولة تكاد أن تكون حكراً على عناصر البعث – وغيرها...)، كما أن تضييق المجال أمام الطلاب في دخول الدراسة الثانوية العامة ورفع درجات القبول الجامعي، يوحي بسياسة تهدف إلى إخراج أكبر عدد ممكن منهم من دائرة العلم والمعرفة وإبقائهم رهن التخلف والركض وراء تأمين لقمة العيش مما يسهل إدارتهم وإنصياعهم لأوامر السلطة.
فشل النظام البعثي في إدارة اقتصاد الدولة والمجتمع , فمن شعار الاشتراكية استلهم البعث سياسة اقتصادية قضى بها على كل الملكيات الفردية الكبيرة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي كان يمكن لها أن تعارض الحكم , فكان الإصلاح الزراعي والتأميم واحتكار التجارتين الداخلية والخارجية , وبالمقابل عمل الوصوليون في الظل وبحرية تامة، على امتلاك الأراضي الواسعة واحتكار الكثير من الصناعات الأساسية وأبواب التجارة الممنوعة والغير الممنوعة وذلك من خلال استلام المناصب الحساسة في الحكومة ومؤسسات الدولة , فتخرج على يد البعث العقائدي الكثيرين لنهب الاقتصاد السوري عبر البرجوازيتين البيروقراطية الحاكمة والطفيلية المتملقة , فكانت النتيجة ازدياد نسب البطالة لتتجاوز 25% و60% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر وانهيار بعض مؤسسات الدولة أو شللها, الإنتاجية منها والاستهلاكية , حتى كشف البعث عن سياسة ((اقتصادية جديدة هي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعددية وما سمي بالتكامل بين اقتصاد الدولة والاقتصاد الحرّ – على حد تعبيرهم)) , وذلك من أجل فتح المجال مرةً أخرى أمام المتنفذين من أصحاب الأموال لنهب المزيد من خيرات الوطن، حيث ضاق بهم مجال العمل والحركة لأنهم وصلوا إلى حد امتلاك رساميل ضخمة تحتاج إلى مجال أكبر للحركة والعمل, فتم السماح لهم بتجارة الأموال التي كانت حكراً على الدولة ظاهريا وأزلامه في الخفاء . ففي المرحلة الثانية تحول جامعوا الأموال في الظل إلى قادة للاقتصاد في ظل ما يسمى بالانفتاح , فالقوانين النافذة سهلة التطبيق حسب درجة النفوذ , وصعبة التطبيق أمام الطامحين إلى بناء سوق وطني يحقق حرية العمل والحركة وفق قوانين عادلة كفيلة ببناء اقتصاد وطني قوي .
أما البعث السياسي فكان أكثر إيلاما للوطن والمواطنين لأنه عمد إلى أسلوب العمل في المتاهات المغلقة:
أ- أغلقت دوائر التنظيم البعثي المجال أمام النشاطات الفردية المخلصة باسم قوانين الطوارئ والأحكام العرفية وضرورات الأمن القومي, والتي عملت بدورها في ظل قرارات التعيين الفوقية لجميع القيادات في الحزب والدولة, على قطع الطريق أمام العناصر الوطنية والتوجهات المخلصة في تبؤ مراكز القرار.
ب - أما على مستوى إدارة الوضع السياسي الوطني فكان:
1- تأسيس ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية في سوريا التي قامت بدور دار حضانة سياسية تمارس قانون التعليم الإلزامي في ظل الفهم البعثي, فخرّجت أغلبية أحزاب الجبهة كوادر وقادة سياسيين يمتازون بالفكر البعثي العنصري وحتى أحياناً ينافسون قادته، وإن حصل ثمة تمرد في صفوف قادة وأفراد أي من أحزاب الجبهة خلافا للفكر البعثي فان مصير ذلك الحزب هو الانشقاق والتمزق, أو اعتقال تلك العناصر( الخارجة عن القانون), و هذا ما شهده الحزب الشيوعي السوري والاشتراكي الناصري اللذين توالدا بشكل عجيب في ظل سياسة (فرق تسد) البعثية.
2- تسمية كل الأحزاب السياسية الوطنية العاملة في سورية خارج إطار الجبهة والبعث بالأحزاب المعادية للوطن, وهذا ما اضعف كثيرا امكانات العمل السياسي في سوريا وخلق جوا من الإرهاب السياسي أدى إلى منع اشراك المواطنين في ممارسة العمل السياسي ضمن أحزاب سياسية تعمل وفق قناعاتها. و هذا ما يفسر تدني مستوى الانخراط الشعبي في العمل السياسي المستقل, والنسبة العالية للمراوغين والمتملقين السياسيين في سوريا, حيث تجسد ذلك في مسرحيات إجراء الانتخابات بكل أشكالها، فتفوز قوائم الجبهة بنسبة: 99,99%.
هذا المسار السياسي للبعث الحاكم خلق مناخا إضافيا ساعد على إحباط المواطن معنويا, حيث تسلط البعث بامتلاك زمام الأمور في جميع نواحي الحياة, مع تهميش دور أحزاب الجبهة التي أصبحت لا حول لها ولا قوة, لأنها تعمل في الحضانة البعثية, و كذلك أحزاب المعارضة شلّت فعاليتها في ظل الإرهاب السياسي حيث الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ, وإن حاول احد الخروج عن دائرة الصمت السياسي فالحل العسكري وأجهزة الأمن ومعتقلاتها له بالمرصاد، كما حصل لبعض الشيوعيين والناصريين ولحركة الإخوان المسلمين ولحزب العمل الشيوعي.
3- أما بالنسبة للحركة السياسية الكردية في سورية:
استخدمت السلطات الحاكمة خطة العصا والجزرة, وكثيرا ما غلبت العصا على الجزرة، ففي الستينات حيث العصا القوية وظل القمع والتنكيل على رقاب كل من يفكر بالانتماء السياسي لحزب كردي, فكان الحزبي يخفي انتمائه حتى في أسرته, وفي أوائل السبعينات استمرت سياسة العصا التي خفّت أثناء الحرب ضد إسرائيل, فكانت مرحلة الجزرة البعيدة حيث غضّت السلطات النظر عن تكوين أحزاب سياسية كردية, إلى جانب محاولة توجيه أنظارها إلى كردستان العراق لكي لا تفكّر بواقعها المتأزم على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وفي مرحلة نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات عمل البعث بكل جهوده وعبر ضعيفي النفوس, على شق صفوف الحركة السياسية الكردية في سورية و خلق مناخا من الصراع و التناحر السياسي الكردي في سورية, و لكنها باءت بالفشل أمام الإرادة المخلصة لأبناء الشعب الكردي. وكانت سياسة البعث في مرحلة الثمانينات وأوائل التسعينات هو سياسة( اللعب على التناقضات السياسية) مع دول الجوار, ومحاولة خلق أوراق ضغط خارجية عليها خدمةً لمصلحتها الآنية الضيقة, فكانت الطامة الكبرى على الحركة السياسية الكردية والشعب الكردي في سوريا عموماً, فقام النظام السوري على احتضان قيادة حزب pkk الذي عمل بحرية بين أوساط الجماهير الكردية، أملاً في امتلاك ورقة ضغط قوية على تركيا في معادلات السياسة الإقليمية وكذلك لتوجيه أنظار الكرد إلى الخارج بعيداً عن قضيتهم الأساسية العادلة في البلاد، حيث تم الترحيل المنظم للشباب الكرد صوب معسكرات لبنان والعراق وإيران التي أنشئت للحزب المذكور بعلم الأنظمة الثلاث المجاورة لتركيا، كذلك تم تأجيج روح العداء بين PKK والحركة الكردية في سوريا.
وهذا المنهج البعثي استمر إلى جانب المحاولات الفاشلة لإخراج الحركة السياسية الكردية في سوريا عن مسارها الوطني السوري والقومي الكردي, حيث ناضلت الحركة ضد كل السياسات اللاوطنية وأكدت مراراً على نهجها الوطني الديموقراطي السلمي ووقوفها إلى جانب قضايا كردستان العادلة.
و في التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين، تغيرت الكثير من مرتكزات السياسة الدولية حيث أصبح العالم وحيد القطب فاختلت موازيين الاستقرار العالمي و برز الدور الفاعل لسياسة العولمة وقضايا حقوق الإنسان ومسائل محاربة الإرهاب.
فبرزت قواعد جديدة للعب في ميدان السياسة الإقليمية والدولية, فكان التحرك الجديد لسوريا باتجاه بناء علاقات دولية وإقليمية أكثر إنفتاحاً رافقه بعض التغييرات الداخلية من مراسم وقرارات جديدة وما سمي "بربيع دمشق"، هذا الانتعاش النسبي للنظام, لم يرق أبداً لجهابذة البعث الحاكم فعملوا على عرقلة هكذا تطور وتغير ولو بأدنى حدوده, فبادروا إلى اللعب على الأوراق القديمة عبر آليات تحكمها أجهزة النظام السرّية والعلنية, حيث نشطت حملات الاعتقالات الكيفية والأحكام الجائرة في ظل استمرار قانون الطوارئ والأحكام العرفية. وهذا لم يشبع غريزة الشوفينيين فعمدوا على إشعال نار فتنة خطرة في القامشلي في 12 /آذار / 2004م, استهدف أولاً الحراك المجتمعي السياسي العربي والكردي الذي تبلور بشكل واضح في محاربة قانون الطوارئ والأحكام العرفية لأجل قطع الطريق أمام كل العاملين على نهب الوطن وخيراته, إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الأمنية واستلامها الكلي لمفاصل الدولة, وفي المناطق الكردية استهدفت الفتنة إلى حرف المسار الوطني للحركة السياسية الكردية في سوريا, و دفعها باتجاه الوقوع في مطب النعرات القومية والطائفية, وبالتالي خلق المبررات لإشعال فتيل محرقة للشعب الكردي أعدها الشوفينيون من المتباكين على النهاية الحتمية للأنظمة الشمولية. فكانت الحركة السياسية الكردية في سورية على دراية تامة بما يجري خلف الأحداث، فاتخذت مواقف جيدة ومقبولة باتجاه تهدئة الأوضاع حقناً لدماء الأبرياء وتجنيب الكرد من المآسي والويلات, ووجهت مسؤولية افتعال الأحداث إلى بعض المتنفذين في أجهزة الدولة الذين لا يخدمون الوحدة الوطنية. حيث شكل هذا الموقف السياسي الكردي الجماعي مدخلا إلى نضال سياسي جديد في صفوف حركتها السياسية يتمثل في ضرورة تشكيل إطار سياسي كردي موحد كمرجعية شرعية ليأخذ دوره الفاعل في عقد مؤتمر وطني عام لكل الأطياف السياسية والثقافية السورية العاملة.
#إبراهيم_خليل_كرداغي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
