بُعيد تسريبات «ويكيليكس» وعشية الذكرى الثانية للعدوان على غزة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3218 - 2010 / 12 / 17 - 16:51
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

بُعيد تسريبات «ويكيليكس» وعشية الذكرى الثانية للعدوان على غزة
العرب وديناميكية القانون الدولي
سنتان مرّتا على عملية الرصاص المسكوب أو " المنصهر" والثأر المبرر وهي التسمية التي أطلقتها اسرائيل على حربها المفتوحة وعدوانها المكشوف على غزّة، أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009، والتي دامت 22 يوماً، وخلال تلك الفترة سارت مياه كثيرة تحت الجسور كما يُقال، فاسرائيل لم تكتفِ بالعدوان، بل أرادت متابعته بطرق مختلفة، باستمرار القصف على السكان المدنيين، لاسيما في ظل الحصار المفروض على غزّة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إضافة الى ملاحقة الناشطين الفلسطينيين مثلما حصل في قصة محمود المبحوح في دولة الامارات العربية، حيث قام جهاز الموساد الاسرائيلي وبإشراف تام من رئيسه مئير دوغان باغتياله.
وعلى الرغم من الفضيحة الاسرائيلية وسخط الرأي العام العالمي وملاحقة السلطات الإماراتية للقتلة، فإن اسرائيل لم تكترث، بل تمادت في سلوكها المخالف لقواعد القانون الدولي حيث أقدمت على جريمة أخرى وقتلت تسعة أتراك من سفينة مرمرة التي كانت ضمن قافلة الحرية، التي توجهت للتضامن مع أهالي غزة ضد الحصار والعدوان الاسرائيلي، كما أدارت الظهر عن تقرير غولدستون الأممي الذي دمغ اسرائيل بارتكاب جرائم ترتقي الى عداد جرائم حرب.
وقد كشف موقع ويكيليكس الذي قام بتظهير عشرات الآلاف من الوثائق التي تخص الاتصالات السرية الحكومية الاستخباراتية الامريكية، ومنها ما يتعلق بالصراع العربي- الاسرائيلي ومواقف القادة الاسرائيليين الأمر الذي استلزم مع قيام اسرائيل باجراء سريع وعاجل يقضي بتنحية رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي مئير دوغان الذي قضى 8 سنوات في موقعه وتعيين تامير ردو محلّه وهو رئيس جهاز الموساد الحادي عشر منذ قيام دولة اسرائيل. ولكن ما هو السبيل لتوجيه الاتهامات الى مرتكبي الجرائم في غزة، وهل يمكن تجريمَهم طبقاً للقانون الدولي الانساني؟
لعل هناك أكثر من خيار قانوني دولي يمكن اعتماده لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وتهديد السلم والأمن الدوليين، ولكن هذه الخيارات تعترضها عقبات سياسية بالدرجة الأساسية وعقبات قانونية أيضاً، ولعلّ ذلك يتمثّل بمواقف الولايات المتحدة والقوى المتنفذة في نظام العلاقات الدولية التي حالت على مدى 62 عاماً من ملاحقة اسرائيل وتجريمها قضائياً بموجب أحكام القانون الدولي.
ومثل هذه المواقف استفحلت بتفرّد الولايات المتحدة الامريكية وهيمنتها على الامم المتحدة، خصوصاً عند انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الآيديولوجي من شكل الى آخر، لاسيما بعد انهيار النظام الاشتراكي العالمي وتفكك الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي مهّد لاعتبار "الاسلام" هو العدو الاول والخطر الأكبر بعد ظفر الليبرالية الجديدة من الهيمنة على العالم.
اما الخيارات المتاحة هي:
1- الخيار الاول: هو الطلب من الامم المتحدة إنشاء محكمة خاصة مؤقتة على غرار محكمة يوغسلافيا ورواند وسيراليون وكمبوديا والمحكمة الدولية لملاحقة قتلة الرئيس رفيق الحريري، التي هي محكمة خاصة لها طابع دولي. ولكن العقبة الأساسية التي قد تحول دون تحقيق ذلك هي: استخدام واشنطن حق الفيتو، وانحيازها لصالح اسرائيل، الأمر الذي يعرقل اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما ينبغي أخذه بالحسبان عند التفكير باتخاذ خطوة جدية ناجحة.
2- الخيار الثاني إحالة الأمر الى الجمعية العامة للامم المتحدة بانشاء محكمة خاصة من قبلها طبقاً لمبدأ " الاتحاد من أجل السلام" الصادر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 377 في العام 1950 (بشأن كوريا). ورغم النزاع الفقهي بشأن القرار المذكور، الاّ انه يعدّ إحدى السوابق التي يمكن اعتمادها والبناء عليها، الأمر الذي يحتاج الى المزيد من الأنشطة لحشد وتعبئة الكثير من الطاقات للحصول على قرار يمكن بموجبه مقاضاة مرتكبي الجرائم.
ولكن هذا الخيار قد لا ينجح بالحصول على أغلبية في الامم المتحدة، وإنْ نجح فقد تمتنع الأمم المتحدة من تمويل المحكمة، لاسيما وأن الولايات المتحدة متحكّمة بالتمويل، ومن المحتمل وهذا ما هو متوقع أن تمتنع من تقديم التمويل اللازم للامم المتحدة بهذا الخصوص، الأمر الذي قد تنهار معه امكانية تحقيق هذا الخيار.
3- الخيار الثالث العمل على إحالة اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة، لاسيما بعد أن صدقت عليها أكثر من 100 دولة وهذا يتطلّب من الدول العربية الانضمام اليها والتصديق على ميثاقها بعد التوقيع عليه. ولعل نظام محكمة روما فيه بعض العقبات أيضاً، على الرغم من أن مبادئه يمكن أخذها بنظر الاعتبار عند التحرك باتجاه رفع دعوى ضد المرتكبين الصهاينة. وقد اقتصر اختصاص المحكمة على ثلاث جرائم هي: جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري، حسبما حددته المادة الخامسة من النظام الاساسي لمحكمة روما. أما المسؤولية المُعاقب عليها فهي المسؤولية الفردية.

وقد حددت اتفاقية روما أنه لا يجوز محاكمة هيئات أو دول، واقتصرت على محاكمة أفراد مسؤولين حتى وإنْ كانوا رؤساء دول أو رؤساء حكومات (رؤساء وزراء) والمسؤولين الآخرين، بمن فيهم القيادات العسكرية العليا، الأمر الذي يحتاج أن يتقدم أحد الأعضاء المصدقين على الاتفاقية بطلب لرئيس المحكمة الجنائية يحدد من خلاله أسماء المتهمين، وحيث يمكن محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك، إضافة الى شيمون بيريز وعدد من القيادات العسكرية العليا، ولعلّ من حق أحد " رعايا" الدولة المصدقة على الاتفاقية أن ترفع دعوى قضائية ضد المرتكبين كما يمكن الطلب إحالة المتهمين الى القضاء الدولي طبقاً لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري التي يتم التوقيع عليها العام 1948.
وفي هذه الحالة يمكن محاكمة المتهمين في أي من الدول المُعتدى عليها، ومع ان فلسطين ليست دولة في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي "تتذرع" به اسرائيل "قانونياً " كما يذهب الى ذلك الفقه القانوني الاسرائيلي، وتزعم اسرائيل أنها انسحبت من غزة منذ العام 2006، الاّ ان حق محاكمة المسؤولين الاسرائيليين بأسمائهم هو حق أصيل لا ينتقص منه غياب دولة فلسطين على الرغم من وجود عقبة تتعلق بعدم امكانية تطبيق مقاضاة اسرائيل في الوقت الحاضر بسبب اختلال توازن القوى.
4- الخيار الرابع هو الاختصاص العالمي، وسيكون من حق أية دولة طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة العام 1949، محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الانسانية، بصرف النظر عن مكان وقوع هذه الجرائم، طبقاً لقوانين الدولة ذاتها. وقد قامت اسرائيل بُعيد العدوان، لاسيما بارتفاع موجة التنديد بها وطلب مقاضاتها بتكليف محامين دفعت لهم أكثر من 3 ملايين دولار لمعرفة القوانين التي تنطبق على مسؤولين يمكن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، كما قامت من خلال ضغط امريكي لتعديل القانون البلجيكي. وهي تشنّ حالياً حملة ضد إسبانيا وتسعى لتغيير قوانينها، خصوصاً بعد قبولها دعاوى ضدبن أليعازر وستة من المتهمين الاسرائيليين. وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قد صرّحت بأنها تجري اتصالات مع إسبانيا بهدف تعديل قوانينها للحؤول دون استخدامها من جانب بعض منظمات المجتمع المدني في ملاحقة عدد من المسؤولين الاسرائيليين. ولكنها لوحقت هي الأخرى من القضاء البريطاني بعد زيارتها الى لندن، واضطرت الى الهروب بتواطؤ مع الأجهزة الأمنية.
وعلى الرغم من أن هذه الامكانية ما تزال متوفرة حتى الآن حيث ان هناك عدداً من الدول تسمح قوانينها ونظامها القانوني بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومنها: كندا واسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا، الاّ أن الأمر لم يجرِ استثماره من جانب العرب على نحو مؤثر، فالحكومات لم تدخل هذا الباب بعد، أما المجتمع المدني فإمكاناته شحيحة وأهالي الضحايا بأوضاع صعبة ولا تسمح لهم اختيار هذا الطريق لتكاليفه الباهظة. ويتطلب الأمر أيضاً تعديل قوانين الجزاء والعقوبات العربية، لكي تقبل دعاوى ضد مسؤولين اسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم، خصوصاً إذا مرّوا عبر أراضيها، إذ يتعين في هذه الحالة وجود تشريعات قانونية تسمح بتجريم ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم،وهذا هو الاساس الذي استندت اليه المحاكم البلجيكية في قبول النظر في الدعاوى التي أقيمت ضد شارون باعتباره المتهم الاساسي في جرائم صبرا وشاتيلا 17-18 أيلول/سبتمبر 1982.
ان اللجوء الى هذا الخيار ممكن، على الرغم من العقبات التي تواجههم، لاسيما من خلال الضغوط السياسية والتعقيدات القانونية، التي قد تجعل الجناة يفلتون من يد العدالة.

5- الخيار الخامس اللجوء الى محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من أن اختصاص المحكمة هو الفصل في النزاعات الدولية(من الدول) التي تُعرض عليها وتفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية وكذلك إصدار فتاوى استشارية، وبهذا المعنى فإن اختصاص المحكمة يتعلق بإصدار أحكام مدنية وليست جزائية على المتهمين، وهي " محكمة حقوقية " تقضي بالمسؤولية المدنية والتعويض، وهناك سابقة البوسنة حيث أقامت دعوى لطلب التعويض من صربيا للمجازر المرتكبة، وطلبت من محكمة العدل الدولية العام 1993 وقف المجازر وطلب التعويض. ولعل صدور أحكام بالتعويض المدني سيسهم لاحقاً بملاحقة المرتكبين عبر محكمة جنائية، لاتخاذ عقوبات ضدهم وتجريمهم طبقاً للقانون الدولي الانساني.

ان استخدام سلاح القانون الدولي، يعني توثيق الجرائم بشكل دقيق ومنظم ووضع ملف قانوني لكل جريمة سواءًا داخل اسرائيل أو أمام القضاء الدولي. وتعتبر اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت تشريعاً يحمي مرتكبي التعذيب بصورة قانونية ويحمي مسؤوليها من القتل خارج القضاء ( وقد فشلت المحاكم الاسرائيلية في مواجهة الاغتيالات ومحاسبة الجناة).
ولعل أصابع الاتهام يمكن توجيهها الى مرتكبي جريمة الاحتلال، لاسيما الاستيطان الذي يعتبر جريمة دولية قائمة، وهو الأمر الذي تغضّ الولايات المتحدة واوروبا الطرف عنه، وحتى على المستوى العربي لا يوجد تحرّك مسؤول لرفع دعاوى ضد جريمة الاستيطان، وكان توقيع البروتوكول الامني الامريكي – الاسرائيلي مكافأة لإسرائيل الذي قضى بمراقبة المعابر والانفاق بحراً وبراً وجواً لمنع " تهريب الأسلحة "، وفي حقيقة الأمر يعني هذا البروتوكول منع أية مقاومة للاحتلال، وهو يشمل جميع دول المنطقة دون استثناء. وهو يلقي اللوم على الضيحة بل يعاقبها ويمنعها من حقها في المقاومة والانعتاق وتقرير المصير، بدلاً من ملاحقة المتهم بارتكاب الجرائم.
لقد وضعت تسريبات ويكيليكس العرب أمام تحديات جديدة، لاسيما بامكانية استخدام الوسائل المتاحة في القانون الدولي، الذي يتمتع اليوم بحيوية كبيرة لا يمكن نكرانها، لكنه ينبغي أن تستند الى إرادة سياسية وحشد طاقات جديدة ومعرفة دبلوماسية وقانونية دولية وتحالفات عالمية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات