مثقفون وحقوقيون خليجيون يصدرون بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في دولة الكويت ( ديسمبر- 2010 م )

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3218 - 2010 / 12 / 17 - 12:40
المحور: حقوق الانسان
    

مثقفون وحقوقيون خليجيون يصدرون بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في دولة الكويت ( ديسمبر- 2010 م )




تابع المثقفون والحقوقيون والمهتمون بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي، بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي جرت في دولة الكويت خلال الفترة القلية الماضية، والتي تمثلت في قيام القوات الأمنية الخاصة باستخدام العنف خلال اعتدائها على نواب ومواطنين خلال ندوة عن أهمية التمسك "بالدستور الكويتي".



( مثقفون وحقوقيون خليجيون يصدرون بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في دولة الكويت( ديسمبر- 2010 )


تابع المثقفون والحقوقيون والمهتمون بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي، بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي جرت في دولة الكويت خلال الفترة القلية الماضية، والتي تمثلت في قيام القوات الأمنية الخاصة باستخدام العنف خلال اعتدائها على نواب ومواطنين خلال ندوة عن أهمية التمسك "بالدستور الكويتي".
و نظرا لما لدولة الكويت وشعبها من مكانة غالية في قلوبنا، و أيضا لمكانتها الرفيعة بين دول الخليج في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، و لما يتمتع به الشعب الكويتي الشقيق من دستور و دولة مدنية مارست الديمقراطية على مدى نصف القرن المنصرم، فإننا نعبر عن عميق ألمنا واستنكارنا لهذه الأحداث التي لم تعهدها دولة الكويت.
لقد جبلت حكومة الكويت على معالجة الاختلافات السياسية وفق الأطر القانونية و التي ليس من بينها استخدام العنف الذي لم تعتد عليه الحياة السياسية، لذا و من منطلق حرصنا على الهدوء و استمرار العملية السياسية بمنهجيتها الدستورية و القانونية فأننا نعرب عن أسفنا و استنكارنا لما حصل من استخدام للعنف المفرط سواء ضد مواطنين أو نواب البرلمان الذين يمثلون السلطة التشريعية و هم مصدر السلطات كما نص على ذلك دستور عام 1962 الذي ارتضاه الحاكم و المحكوم ليكون المرجع القانوني لتسيير شئون الدولة التي نراها نموذجا متقدماً بين دول الخليج.
إن أسفنا لا يتوقف عن هذه الأحداث المؤلمة لنا كمثقفين بالخليج و إنما يمتد ليشمل كل ما نشهده من تراجعات على مستوى الإصلاح الديمقراطي و حقوق الإنسان، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من الدول العربية، حيث ارتفعت وتيرة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير عن الرأي والزج بالحقوقيين والمهتمين بالشأن العام والمدونين في المعتقلات بدون وجه حق، بما يعد تعدياً صارخاً على الدساتير والقوانين الصادرة في تلك البلدان، وانتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها والتزمت بتطبيقها هذه الدول.
إننا إذ نكرر التعبير عن أسفنا لما آلت إليه الأوضاع بدولة الكويت، فإننا ندرك في نفس الوقت أن هذه الأوضاع ما هي إلا جزء من تحديات مسيرة التطور الديمقراطي لكل المجتمعات الحية التي تكافح من أجل ترسيخ دولة القانون و دولة المؤسسات و الدولة المدنية .
إن كافة المحاولات التي استخدمت في الآونة الأخيرة في الكويت، ومنها أسلوب التعتيم الإعلامي الداخلي لحجب معرفة الحقيقة أو سماع وجهة النظر الأخرى، وإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة التي غطت الأحداث، لم تعد قادرة على إخفاء الحقيقة في عصر الاختراقات التكنولوجية من انترنت و فضائيات، و التي بمقدورها استخدام كل الوسائل البسيطة والمعقدة لتغطية كل الأخبار والمستجدات في أي بقعة من أرجاء العالم.
لذلك نؤكد على أن احترام الدساتير والقوانين و الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تنص على حق حرية التعبير السلمي عن الرأي في الكويت وفي كافة دول مجلس التعاون، هو صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وبناء القدرة الذاتية من أجل تطوير الأوطان والدفاع عنها أمام كافة التحديات. وفي هذا السياق نطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، مركزين في هذه الحالة على إطلاق سراح الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم و الدكتور عبيد الوسمي الذين يحاكمان و يسجنان بتهمة عفا عليها الزمن وخاصة في دولة الكويت التي اعتدنا منها احترامها للدستور، وعدم سجن أصحاب الرأي والضمير، بل وتركت المجال مفتوحا أمامهم للتعبير عن آرائهم، لا أن يجرجروا – كما يحدث الآن - في أروقة المحاكم، وكأنهم من عتاة المجرمين.
و في الختام نتمنى على الحكومة الكويتية أن تراجع سياساتها مع الشعب الكويتي الذي لم يخذل الأسرة الحاكمة الكريمة في اشد أوقات الضيق، لا بل أصر على التمسك بها كعنوان لمستقبل زاهر في مؤتمر "جدة" الشهير عام 1990 إبّان فترة احتلال الكويت حين تعهدت الأسرة الكريمة بالالتزام بكافة أحكام الدستور و العمل به.
وحيث أن إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في الكويت هو من أولوياتنا و مطالبنا التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله و رعاه، وهو الذي عودنا بدبلوماسيته المعهودة بالعمل على حلّ أعقد الأمور الإقليمية على مدى الستين سنة الماضية، فأننا نعول على حكمته في إعادة الهدوء و الأمن والاستقرار إلى ربوع أرض الكويت وشعبها المعطاء .
المرقعون:
1- الدكتور علي الديري كاتب و ناقد
2- عبد الوهاب صالح العريض صحفي وشاعر
3- لميس ضيف كاتبة صحفية
4- أنور الرشيد كاتب صحفي و ناشط حقوقي و سياسي
5- طاهر البغلي ناشط حقوقي
6- طيبة المعولي ناشطة سياسية و مدافعة عن حقوق الإنسان
7- سعيد الهاشمي كاتب و باحث
8- محمد التاجر محامي و مدافع عن المعتقلين السياسيين
9- سالم آل تويه كاتب و مدافع عن حقوق الإنسان
10-عبدالله آل تويه كاتب و مترجم
11-سالم موسى الطنيجي مدون و ناشط حقوقي
12-سكينة عبد الله المشيخص كاتبة وصحفية
13- زكي ابوالسعود ناشط حقوقي
14-عبد المحسن مظفر ناشط حقوقي
15- زايد الزيد كاتب
16-محمد الصميخ ناشط حقوقي
17- الدكتورة ابتسام الكتبي أكاديمية
18-الدكتور عبد الله الدرازي أكاديمي و ناشط حقوقي
19- عبد النبي العكري ناشط سياسي
20- سلمان كمال الدين ناشط حقوقي
21- علي الدميني ناشط حقوقي
22- حمد الحمدان ناشط حقوقي
23-عدنان الشويحان كاتب و مدون
24- وجيهة الحويدر كاتبة وحقوقية
25- ذاكر آل الحبيل ناشط حقوقي
26- عقل الباهلي كاتب و ناشط حقوقي
27- عبد العزيز إبراهيم السويلم ناشط اجتماعي
28-عبد الرحمن فهد السويس رجل أعمال
29- حمد إبراهيم الباهلي كاتب سياسي
30- عبد الرحمن علي العلولا كاتب وناشط اجتماعي
31- عبد الله الحركان ناشط اجتماعي
32- نجيب الخنيزي كاتب وباحث
33- إبتهال مبارك صحفية
34- عبد الرحمن موكلي
35- الدكتور احمد عبد الملك كاتب و أعلامي
36- عيسى الغائب ناشط حقوقي
37- فوزية العيوني ناشطة حقوقية
38- عبدا لله الفاران ناشط حقوقي
39- علي الظفيري إعلامي
40- حسن دويس صحفي
41- عبدالله الفريحي ناشط حقوقي
42- علي محمد العنيزان مستشار مالي
43- نشمي مهنا- شاعر وكاتب صحفي
44- عبد الله حسن العبدالباقي- كاتب وحقوقي
45- د.عبد المحسن هلال - أكاديمي وكاتب وحقوقي
46-عبد الله فراج الشريف - باحث وكاتب وحقوقي
47- أسماء المحمد ناشطة حقوقية – و إعلامية
48- عبدالرضا حسن ناشط حقوقي
49-جليل يوسف - ناشط حقوقي
50-محمد فضل- ناشط حقوقي
51-سيد يوسف المحافظة - ناشط حقوقي
52-محمد الزامل- ناشط اجتماعي
53- محمد العبد الباقي- موسيقي و ناشط اجتماعي

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات