الفساد والحكومة الالكترونية

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3217 - 2010 / 12 / 16 - 17:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة الالكترونية Electronic Government EG في الواقع شبكة انترانيت تحت ادارة واشراف مركز البيانات للتداول المعلوماتي،تنهض بين الوزارات والهيئات السيادية(مجالس الرئاسة والوزراء والنواب والوطني للسياسات الاستراتيجية)ومختلف دوائر ومؤسسات القطاع العام،ومجالس المحافظات والادارة المحلية،والقطاع الخاص،والاهلي والمنظمات غير الحكومية،والمواطنين،ومن خلال البوابة الالكترونية وتقنية الحزمة العريضة WBB،واستضافة التطبيقات الادارية والمالية والمعلوماتية.وتربط هذه الحكومة جميع الوزارات والمؤسسات السالفة الذكر مع بعضها،ومع المواطنين،بهدف توفير منصة مثلى للتفاعل الحكومي مع المواطن وخدمته دون حاجته لروتين الانتظار في طوابير للحصول على الخدمات(تقديم خدمات افضل للمواطنين)،وتحسين التعامل والتفاعل مع رجال الاعمال والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
في العراق،ترتبط اليوم اكثر من 40 وزارة وجهة رسمية مع بعضها البعض عبر 4 عقد رئيسية في بغداد،لتتمتع بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الانترنيت VoIP،والاتصال المرئي او الدائرة التلفزيونية المغلقة VTC،والتوصيل الليزري الراديوي،وخدمة Call Manager.ومن المؤمل توسيع نطاق الشبكة لتشمل باقي المحافظات من خلال استخدام تقنية Wimax.وتستخدم الشبكة التقنيات المعلوماتية المتطورة،من قبيل الخدمة اللاسلكية Wimax،والسلكية ADSL،والكيبل الضوئي،..الخ.
وعليه الحكومة الالكترونية موقع الكتروني تؤسسه الحكومة على شبكة الانترنيت،كبوابة رسمية للتعريف بالحكومة،وبما يتيح لمواطنيها انجاز معاملاتهم بطريقة سريعة اوتوماتيكية.وترتبط بالموقع مواقع الكترونية عديدة تمثل المؤسسات الخدمية ذات العلاقة بشؤون المواطن تسمى الادارات الالكترونية Electronic Management،مثل دوائر المرور والتسجيل العقاري والاحوال المدنية واصدار جوازات السفر والمصارف وتسجيل الشركات..الخ.وتهدف الادارة الالكترونية الى تقليل الاعتماد على العنصر البشري في انجاز معاملات المواطنين باستخدام الكمبيوتر والانترنيت،ولاختصار الوقت والجهد والكلفة ما بين الموظف والمواطن!
الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات تنصب في مصلحة المواطن الذي باستطاعته ان يؤدي مجموعة من الاعمال في نفس المكان الذي يتواجد فيه دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية،وحسب تعريف الحكومة الالكترونية من قبل الأمم المتحدة فهي:"وسيلة لتعزيز قدرة القطاع العام جنباً بجنب المواطنين لمعالجة قضايا انمائية معينة".
تضم الحكومة الالكترونية ثلاث منصات اساسية:
الاولى:منصة التعامل الالكتروني داخل اجهزة الدولة(حكومة – حكومة E Government to E Government او EG to EG).
الثانية:منصة التعامل الالكتروني بين الحكومة والقطاع الخاص(حكومة – قطاع خاص E Government to Business او EG to B).
الثالثة:منصة التعامل الالكتروني بين الحكومة والافراد والمنظمات غير الحكومية(حكومة - افراد E Government to Citizen او EG to C).
• التنمية المستدامة والحكومة الالكترونية
الحكومة الالكترونية ضرورة ملحة يجب اعتمادها لضمان حق المواطن في التواصل،والحرص على نشر الثقافة الرقمية والسعي للحد من الفجوة الرقمية بين العراق واقرب الدول الاقليمية.وهي واجهة عصرية للتكنولوجيا المعلوماتية والتقدم التكنولوجي،وبالتالي تحتل موقعها المتميز في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة،اي جعل التنمية في خدمة الناس بدلا من وضع الناس في خدمة التنمية!وتوسيع خيارات الناس فيما يتعلق بموارد كسبهم وامنهم الشخصي ووضعهم السياسي او الاجتماعي!والحكومة الالكترونية تجسيد للديمقراطية الالكترونية والمشاركة الفعالة للناس في عملية اتخاذ وصنع القرار والحكم،والاطلاع على المعلومات الحكومية بطريقة شفافة ونشرها بطريقة منهجية في مواقعها الرسمية على شبكة المعلوماتية(الانترنيت)،وتبسيط العملية الديمقراطية عبر نشر برامج الاحزاب واقامة المنتديات(الالكترو- حكومية)التي تناقش سياسات الحكومة بشكل عام،والتصويت الالكتروني في اختيار المرشحين،وغيرها من الخدمات.
بات جليا ان التنمية البشرية المستدامة لا تكتفي بتوليد النمو وحسب،بل توزيع عائداته بشكل عادل ايضا،وهي تجدد البيئة بدل تدميرها،وتمكن الناس بدل تهميشهم،وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم.ان التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في مصلحة الفقراء والطبيعة وتوفير فرص العمل،وفي مصلحة المرأة.انها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة ويحافظ على البيئة،فهي اذن تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم.وتجعل التنمية البشرية المستدامة الانسان منطلقها وغايتها،وتتعامل مع الابعاد البشرية والاجتماعية باعتبارها العنصر المهيمن،وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية.وتعتمد الحكومة الالكترونية على التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق وعبر التحشيد الشعبي الواسع،والاجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية،والشفافية المعلوماتية،وسيادة القانون،كعلاج فعلي للمعضلات الاجتمااقتصادية!وتسهم هذه الحكومة في تنظيم تدخل الدولة لتأمين التناسق والتكامل بين القطاعات الاقتصادية وحماية المستهلك من جشع المضاربات،والفعل العفوي لقوانين السوق،والحد من التضخم..امرا ضروريا في سبيل تنظيم الاستثمار،والانفاق المجاني،والالتزام في التعاقدات الخارجية،وضبط القطاع الخاص،وجوهره العائد السريع من الربح.
ويحاول الاقتصاد الليبرالي تجريد مفهوم الحكومة الالكترونية من مضمونه التقدمي والديمقراطي الحق،مثلما حاول الفكر البورجوازي في حقب سابقة طرح مفاهيم التخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية والتنمية البشرية المستدامة خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب كل هذه المفاهيم،الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.
وعليه ينظر للحكومة الالكترونية كمرادف لتوفير الخدمات للمواطنين بوسائل الكترونية من خلال ادارة سلسلة التموين والمعرفة بكافة اشكالها،وتأمين ادارة العمل وعلاقة الزبون،وتأمين التجارة الالكترونية،مع توفير التقنيات المساعدة لتحقيق ذلك،وعبر ركائز اهمها تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية في موقع واحد هو موقع الحكومة الالكترونية الرسمي على شبكة المعلوماتية(الانترنيت)،تحقيق افضل الاتصالات الدائمة مع المواطنين وعلى مدار ساعات اليوم والشهر والسنة - مع تأمين الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للناس،تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والادارة والانجاز بين الدوائر الحكومية ذاتها ولكل منها على حدة،تحقيق الوفرة في الانفاق والعوائد الافضل من الانشطة الحكومية ذات المستوى التجاري!
يتطلب اعتماد تطبيقات الحكومة الالكترونية تطوير وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات،والتعامل مع المعلومات بجدية وحرص بالغين،والعناية بها والعمل على تطويرها والمحافظة عليها باستمرار والسعي لاستخدامها بكفاءة عالية،وحماية وصيانة البنوك المعلوماتية(مصارف المعلومات)التي تقوم بجمع وتخزين الوثائق ومصادر المعلومات المختلفة من الانتاج الفكري والعلمي والايرادات والاتصالات وغيرها في اوعية معلومات خاصة.المعلومات المخزونة هي عنصر اساسي في الحكومة الالكترونية،وتوفر كم هائل من المعلومات لصناع القرار،كما انها توفر امكانية اجراء المقارنات السريعة بين التكاليف والنفقات،والاصول والمعلومات بطرق متنوعة ومختلفة.وتستخدم الجداول الالكترونية ومجموعة البيانات الاحصائية لتشكيل سيناريوهات وتقديرات للاحتمالات المستقبلية للبيانات الادارية،وبالتالي المساعدة في صنع القرارات والسياسات لدى الدول!
• الحكومة الالكترونية والمعوقات والفساد
لا تشكل الحكومة الالكترونية خطرا على القوة العاملة بقدر ما تعمل على اعادة توزيعها وهيكلتها،لأنها تؤدي الى احداث تغييرات جذرية وجوهرية في المفهوم الاداري والفني للموظف وفي عملية اختيار الموظفين وتعيينهم.والحكومة الالكترونية تستدعي اعادة رسم السياسات التعليمية وثقافة المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير الكوادر البشرية المناسبة.
من العقبات التي تواجه الحكومة الالكترونية،الامية الالكترونية والحاجز الرقمي وتخلف البيئة التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات والنظم الادارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الالكترونية.وهذا يستلزم توفير البيئة المتخصصة للاتصالات والمعلومات والعمل على زيادة انشاء واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين الافراد والجماعات والعمل على انشاء مراكز الكترونية قريبة من التجمعات السكانية ومراكز البريد والمرافق العامة المختلفة.
لقد نصت احدى توصيات المؤتمر الذي اقامته وزارة العلوم والتكنولوجيا العام الماضي تحت شعار:"نحو خدمات افضل في العراق"على اهمية خدمة المواطن والتعامل معه كشريك وليس كمتلق لها،وتوفير شفافية في عمل الحكومة بما يجعلها اداة فاعلة لمكافحة الفساد بشتى انواعه،وان انعكاس توفير الخدمات الالكترونية على الحكم سيكون واضحا وملموسا جراء تبسيط الاجراءات الذي ينجم عنه التقليص في هرم الهيكلية الادارية الحكومية ومؤسساتها الخدمية ويتبع ذلك ـ طبعا ـ تحسين الاداء والارتقاء بالنوعية.فالحكومة الالكترونية تقطع عن بؤر الفساد في البلاد الكسب الحرام الذي هي معتادة عليه،وان معاملات المواطنين تنجز خلال يوم واحد بدلا من اشهر!الا ان هذه البؤر تعمل دون كلل بالتأكيد على عرقلة وتعطيل التطبيق الالكتروني الجديد،والعودة بالدوائر الى حالة اسوأ مما كانت عليه من قبل!ان الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها الادارية لا يمكن لها ان تعمل بنجاح في بلد يتفشى فيه الفساد الاداري والمالي،ومع دائرة يتلذذ مديرها بمراجعة المواطنين من وراء الشبابيك والاسيجة تحت اشعة الشمس الحارقة،وفي مؤسسة اعتاد موظفيها على ابتزاز المواطن واستغلاله،ومع فكر اداري ضيق منغمس في الفساد والمصلحة الشخصية!
الوزارات العراقية متلكئة في مكافحة الرشوة ومحاسبة المفسدين،والموظف المرتشي لا يتعاطى الرشوة الا بعد تأمين طريقه واعتماده على من هو اعلى منصبا ليحميه ويدافع عنه عند افتضاح سره،بل ويطالب له برد الاعتبار ومعاقبة المشتكين.بعض الوزارات باتت اقطاعيات لفئات ذات صلة بالسيد الوزير،وتحولت الى تجمعات لحزب سياسي ينتمي اليه الوزير او المسؤولون الكبار في الوزارة الذين يجيدون لعبة المراوغة وعرفوا من اين تؤكل الكتف!من يحمي المواطن البسيط من الذئاب المتواجدة في بعض الدوائر والمتضامنة مع بعضها في عملية الفساد؟وتلك الذئاب البشرية تستطيع بسهولة تسخير القوانين ضد كل من يقف في طريقها الفاسد.القوانين التي من شأنها تعزيز سلطات المحققين والمعنيين بمحاربة الفساد معطلة داخل البرلمان،مما زاد من صعوبة تنفيذ الاصلاحات،وتبدو هذه الصعوبة واضحة في محاولات وزارة الداخلية التخلص من الجنود الأشباح مثلا.ولم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 9/4/2003 الاجراءات الضرورية لتحسين وتطوير وسائل وطرائق الاداء الحكومي والمدني العام،والخاص!واتباع المناهج الحديثة،وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم،وادخال الاساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد!
لابد من مكافحة الفساد وتغيير النهج الفكري والاخلاقي للعاملين في مؤسسات الدولة،لأن الحكومة الالكترونية ليست واجهة اعلامية فقط!وبامكان البؤر الفاسدة في بلادنا تسخير الحكومة الالكترونية لمزيد من هدر المال العام وسرقة قوت الشعب والابتزاز والرشوة وغسيل الاموال واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات وبيع الوظائف والاختلاس وتجارة السوق السوداء واقامة مجتمع الارتزاق وتدمير منظومة القيم الاجتماعية.
تحتاج معالجة الفساد الى جهود كبيرة وفترة زمنية ليست بالقصيرة،يشمل ذلك وضع البرامج لمعالجة هذه الظاهرة على كل الاصعدة ابتداءا من مناهج التربية والتعليم واعادة تشكيل شخصية المواطنة العراقية ومسؤوليتها ازاء بناء العراق،واعادة ثقة المواطن بعملية البناء ومحاربة الفساد على اساسها،لا ان تكون البرامج المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة برامج تخدم حملة انتخابية او تبؤ منصب ما في الدولة العراقية.ولابد من الدعوة لعقد مؤتمرات موسعة حول الحكومة الالكترونية والمساهمة في مكافحة الفساد والتحول الى مجتمع معلوماتي.وهذا يتطلب التأكيد على ان يكون نظام الادارة في المنظمات نظاما قائما على اساس الانفتاح والديمقراطية،تطوير الاجراءات والنظم الادارية الخاصة باداء الاعمال واختيار العاملين.



ملاحظة : نشرت مقاطع ضافية من الدراسة في صحيفة طريق الشعب الغراء عدد 89،تاريخ 15/12/2010.

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!




يمكن مراجعة دراساتنا - في الروابط الالكترونية التالية :
1. http://www.ahewar.com/m.asp?i=570
2. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm
3. http://yanabeealiraq.com/writers_folder/salam-kabaa_folder.htm
4. http://www.babil-nl.org/aasikubbah.html

بغداد
25/11/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات