الأسس الأيديولوجية و السياسية للسياسة التعليمية الطبقية بالمغرب

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 964 - 2004 / 9 / 22 - 13:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1 ـ السياسة التعليمية في ظل الإستعمار المباشر :

لقد شغلت قضية التعليم بالمغرب اهتمام الفاعلين السياسيين و النقابيين و الحقوقيين و المثقفين و الأكاديميين و الأطر التربوية و أولياء و آباء التلاميذ و الطلبة و عموم الجماهير الشعبية ، و ذلك منذ فجر استقلال الشكلي نظرا لما أقدم عليه المستعمر من اهتمام ملحوظ إلى هذا القطاع الحيوي الذي له دور هام في تطور التكوينات الاجتماعية عبر العصور ، و سعى المستعمر بكل ما يملك من ترسانة أيديولوجية و عسكرية و بشرية إلى :
ـ وضع سياسة تعليمية تهدف إلى إعادة هيكلة التعليم التقليدي من أجل أن يصبح في خدمة استراتيجيته الامبريالية التي تستهدف إخضاع الشعب المغربي ، و نشر ثقافته خدمة لمشروعه الإستعماري الذي يسعى إلى السيطرة على الثروات الطبيعية و إخضاع القوى البشرية .
و هكذا عمل على نشر أنماط أخرى من التعليم الحديثة من بينها :
، المدارس الإسرائيلية .
ـ المدارس العربية الفرنسية .
ـ المدارس الفرنسية الأمازيغية .
و يهدف من خلال هذه السياسة إلى خلق تمايز اجتماعي و طبقي يستمد أسسه الأيديولوجية من متغيرات سوسيوـ ثقافية ترتكز إلى : الدين ، اللغة ، الأنتماء الإثني ، الطبقة الإجتماعية ، المجال الجغرافي .
و هكذا يتم اعتماد الأسس المادية و الروحية من أجل اختراق جميع بنيات المجتمع و هياكله الإجتماعية ، و العمل على تحويل هذا الإختراق إلى واقع مقبول لدى الطبقات الشعبية باعتباره من المهام الحضارية للدولة الفرنسية المتقدمة و ذات التاريخ العريق و الممارسة الديمقراطية ، و هي تقوم بهذه المهة التاريخية في مجتمع متخلف تسعى إلى تطويره .
و كان رد فعل " الحركة الوطنية " مقاومة هذا المخطط الإستعماري و ذلك بتأسيس مؤسسات التعليم العربي الحر الذي يحمل في برامجه البعد الوطني و القومي من أجل مقاومة سياسة المستعمر و تحرير البلاد .

2 ـ السياسة التعليمية في ظل الإستقلال الشكلي :

يعتبر ميدان التعليم من بين مواقع الصراع بين " الحركة الوطنية " و النظام المخزني المغربي بعدما قامت الدولة المخزنية بإعادة هياكلها و أجهزتها الأيديولوجية و السياسية و الإدارية و العسكرية بعد الاستقلال الشكلي ، في محاولة لتأهيل نفسها للعب الدور المنوط بها في حامية مصالح الإستعمار خدمة للرأسمال المركزي و الامبريالية و الصهيونية، و عملت على تعميق الطابع المخزني للدول الذي يتسم بالمركزية البيرقراطية و مراقبة المجتمع للتحكم في اتجاهاته و ضبط تطوره ، حيث يتم اعتبار قطاع التعليم من بين الآليات الأساسية و الحاسمة في ضبط حركة المجتمع المغربي .
و منذ فجر الإستقلال الشكلي تم التواقف مع " الحركة الوطنية " حول المباديء و الأهداف الأساسية للسياسة التعليمية و التي ترتكز إلى :
ـ التعريب ـ التوحيد ـ التعميم ـ مغربة الأطر .
إلا أن التواقف الذي تم بين " الحركة الوطنية " و الدولة المخزنية المغربية ظل حبيس البروتوكولات و الاتفاقيات كباقي التوافقات التي حصلت بينهما ، و استمر الصراع بينها لمدة طويلة و تلعب فيه موازين القوى الإجتماعية و السياسية دورا حاما و الذي يكون دائما في صالح الدولة المخزنية ، و التي تعمل على سن سياسة تعليمية طبقية ينعدم فيها تكافؤ الفرص في مجالات التثقيف و التكوين و المعرفة ناهيك عن الارتقاء الاجتماعي .
من هنا يمكن تسجيل البعد التاريخي للصراع حول قضية التربية و التعليم الذي ما زال مستمرا إلى يومنا هذا ، و النقاش الدائر اليوم في أوساط جميع المهتمين بهذا المجال الحيوي سيبقى مستمرا ما دامت تحكمه الأهداف الأيديولوجية و السياسية للطبقات السائدة التي تعتبر قطاع التعليم مجالا للضبط الاجتماعي ، حيث يعمل النطام المخزني على استثمار القوى البشري و المؤسسات الوطنية لبسط سلطاتها المادية و الروحية على الجماهير الشعبية ، وهكذا يتم تحويل المخططات التعليمية و التربوية في ظل السياسة المخزنية الطبقية من آلية الارتقاء الاجتماعي إلى آلية من آليات التحكم في المجتمع و ضبط حركيته .
و تعمل الدولة المخزنية على إقصاء الطبقات الاجتماعية الفقيرة و ذات الدخل المحدود من الحق في التعليم و المعرفة و الارتقاء الاجتماعي ، كما تعمل على التمييز بين المدن الكبرى التي تتمركز فيها المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها و مستوياتها و المدن الصغرى و البوادي ، حيث يتم تحويل المدن الكبرى إلى مراكز ثقافية رسمية عكس المدن الصغرى التي تنعدم فيها المدارس العليا و الجامعات بينما البوادي محرومة من التجهيزات الأساسية التي غالبا ما تكون عبارة عن بعض البنايات المدرسية المتناثرة هنا و هناك و بشكل عشوائي .
و في ظل سياسة تعليمية طبقية هذه و التي لا تراعي الخصوصيات السوسيوـ ثقافية تبقى المدرسة مجالا لممارسة العنف السيكولوجي على أطفال البوادي ، الذين يتعلمون بغير لغتهم و يتلقون ثقافة غير ثقافتهم ، و ذلك بنشر ثقافة غريبة عن محيطهم الاجتماعي و الجغرافي وفق بيداغوجيا ذات منطلقات اجتماعية و ثقافية مخالف لمجالهم ، مما يحول المدرسة إلى كائن غريب عنهم لا يقوم بالدور المنوط به بقدر ما يكون عرقلة للإرتقاء الاجتماعي .

3 ـ واقع التعليم اليوم بالمغرب :

نتيجة للسياسات المتبعة في هذا القطاع الحيوي منذ فجر الاستقلال الشكلي يعرف التعليم بالمغرب باعتباره مجالا استراتيجيا أزمة خانقة ، نظرا للتحولات العميقة و غير الطبيعية التي يعرفها منذ الشروع في تطبيق سياسات التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات من القرن 20 استجابة إلى تعليمات المؤسسات المالية الدولية و التي ترتكز إلى :
ـ عدم أخذ بعين الاعتبار وجود الإنسان باعتباره كائنا اجتماعيا يملك رغبات و حاجيات و طموحات تتطور حسب المستوى الحضاري و الثقافي محليا و جهويا و دوليا .
ـ أخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية كأولويات في إطار معالجة و ضبط توازنات مالية الدولة التي تشوبها الاختلالات نتيجة الفساد الاداري ، و ذلك على حساب بناء المرافق الاجتماعية الحيوية و ضمنها قطاع التعليم و التربية باعتباره من الركائز الاساسية لتطور المجتمعات البشرية .
ـ تجاهل دور المجتمع المدني و رجال التعليم و التربية عند وضع أسس السياسة التعليمية و صياغة البرامج .
و يفتقد النظام التعليمي و التربوي بالمغرب للمصداقية لكونه يفتقد ثقة الجماهير الشعبية نظرا لجوهره الطبقي و اللاديمقراطي نتيجة اعتماد المنطلقات الفكرية و الأسس الاجتماعية للسياسة التعليمية على ما يلي :
ـ تعتمد مرجعية السياسة التعليمية بالمغرب على الرؤية الطبقية التي تعتبر التعليم العمومي قطاعا يثقل كاهل ميزانية الدولة بدون مقابل مادي ملموس ، الشيء الذي تنتج عنه تخرج الشباب بأعداد غفيرة تلتحق بجماهير المعطلين .
ـ اعتماد سياسة الخوصصة لتصفية القطاعات العمومية و تفويت المؤسسات المالية و الإنتاجية للرأسمال المركزي و وكلائه ، و يتم اليوم استهداف قطاع التعليم بالخوصصته و خاصة السلك العالي منه ، الذي تربطه علاقة مباشرة بطلبات سوق الشغل التي يفرضها نظام السوق للتحكم في ولوجه و في إحداث مناصب الشغل و ضمان التشغيل للطبقات البورجوازية .
و هكذا تتعاقب الإصلاحات بتعاقب الحكومات و توصيات المؤسسات المالية الدولية الشيء الذي يحول قطاع التعليم إلى حقل للتجارب من طرف هذه الحكومة أو تلك ، مما يجعل الجماهير تفقد الثقة في المؤسسات التعليمية التي تبقى مجالا لتخرج المعطلين ذوي الشهادات الذين ينتمون إلى الطبقات الشعبية .
و لعل الحركات الاحتجاجات خلال سنوات 1965 و 1981 و 1984 و 1990 خير تعبير على فشل السياسة التعليمية الطبقية بالمغرب ، و افتقادها للمصداقية لدى الجماهير الشعبية حيث يعتبر الشباب المتعلم المحرك الأساسي لهذه الحركات الاحتجاجية ، و نتج عن هذا التعارض بين الرؤية الطبقية البيروقراطية و طموحات الشعب المغربي اجترار لتاريخ طويل من الإصلاحات الفوقية التي تحكمها النظرة الإقصائية البيروقراطية و التيكنوقراطية من خلال ما يلـــي :
ـ إقصاء مكشوف للأحزاب التقدمية و النقابات و الجمعيات الحقوقية و النسائية و المثقفون و الأكاديميون و الأطر التربوية و آباء و أوليات التلاميذ و التلاميذ و الطلبة ... الذين يتم ابعادهم عند اتخاد القرارات المتبعة في السياسية التعليمية .
ـ العمل على تعميق الطبيعة الطبقية للسياسة التعليمية خاصة في ظل هجوم العولمة الليبرالية المتوحشة التي تفرض نظام السوق في جميع المجالات .
ـ الترويج لخطاب مزيف يسعى إلى إلغاء مجانية التعليم التي لم تكن موجودة في إي وقت مضى ، تحت ذريعة أن التعليم العمومي يكلف ميزانية الدولة دون مردودية مادية ملموسة ، حيث يتم إعتباره من بين الاعباء المادية و البشرية الزائدة ، تنفيذا للسياسات الليبرالية التبعية التي تنص على اعتماد الخوصصة في التوجهات العامة للبرامج الاقتصادية و الاجتماعية التي تستهدف إلغاء مجانية التعليم .
ـ ترويج ادعاءات كاذبة حول " المجانية " تفيد أنها لا تؤدي إلى تكافؤ الفرص في التعليم حيث أن الطبقات الاجتماعية المستفيدة هي الطبقة البورجوازية ، غافلين بذلك البعد الطبقي في توزيع الثروات حيث يتم تفقير الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية و اغتناء فئة قليلة على حساب عرق جبين الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء و الكادحين .
إن واضعي السياسة التعليمية الطبقية بالمغرب و هم بطبيعة الحال تيكنوقراطيون بيروقراطيون يعرفون جيدا دور قطاع التعليم و التربية في التنمية في المجتمعات البشرية ، و ذلك لما يلعبه من دور فعال في تنمية القوى البشرية الكفيلة بأي تقدم اقتصادي و اجتماعي و سياسي و ثقافي ، كما أنهم لا يجهلون ما يتطلبه تعليم طفل واحد منذ التحاقه بالمدرسة دون احتساب سنوات ما قبل التمدرس إلى أن ينهي تعليمه الجامعي ليلقى يوما نفسه بين جحافل المعطليين ، مع العلم أن الشغل القار كمكتسب تاريخي حققته الطبقة العاملة عبر نضالاتها التاريخية يتم ضربه بعد سن قوانين مدونة الشغل الرجعية بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية و الشركات المتعددة الإستيطان.
إلى جانب المجانية التي لم تتحقق أبدا في يوم من الأيام كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية البورجوازية بالغرب ، و التي توفر للأسر دعما ماديا مهما في بداية كل دخول مدرسي يستجيب لمتطلباتها لتعليم أبنائها ، تشكل مسألة التعريب في توافق " الحركة الوطنية" مع الدولة المخزنية منذ فجر الاستقلال الشكلي خيارا استراتيجيا بعد مبدأ المجانية ، إلا أنه تم بشكل عشوائي وفق شروط عدم تكافؤ موازين القوى تراعي مصالح الطبقية البورجوازية لضرب أي استقرار لقطاع التعليم في المجتمع و تتجاهل التعددية الثقافية ،.
و الوقوف على واقع التعليم العالي في بداية التسعينات يوضح كارثية هذه السياسة الطبقية حيث أن حاملي الباكلوريا المعربة في الشعب العلمية لم يستطيعوا متابعة دراستهم الجامعية بكليات العلوم ، مما دفعهم إلى التوجه إلى كليات الآداب و العلوم الإنسانية و خاصة نحو كليات العلوم الاقتصادية و الحقوق .
إن العشوائية التي تحكم عمل مصممي السياسة التعليمية الطبقية تجعلهم لا يفرقون بين ترجمة التعليم إلى العربية و تعريب البرامج ، و هم تدافعون عن فشل هذه السياسة بذرائع لا أساس لها من الصحة و هم غير قادرين على الاعتراف بأخطائهم التاريخية القاتلة التي يؤدي ثمنها أبناء الطبقات الشعبية الكادحة و هكذا يدافعون :
ـ عن تأثير التحولات الدولية و الجهوية في ظل العولمة الليبرالية المتوحشة .
ـ عن تأثير بعض اللغات العالمية ( الإنجليزية ، الفرنسية ، الإسبانية ) على الثقافات المحلية .
ـ تأثير التقدم التيكنولوجي في مجال الإعلامي و دوره في نشر ثقافات الدول المتقدمة و اختراقها للثقافات المحلية .
إن السياسة التعليمية الطبقية بالمغرب قد فرضت تعريب التعليم خارج تخطيط محكم و تصور هادف يأخذ بعين الاعتبار الاختيارات الاقتصادية و السياسية و الثقافية بارتباطها بالواقع الاجتماعي و السوسيوثقافي للشعب المغربي ، الذي يفرض أخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية و تناقضاتها و تفاعلاتها محليا و جهويا و دوليا .
و كان للمشروع الإصلاحي الذي يسمى " المسالك المزدوجة و الدولية " مخرجا يدعي واضعوا السياسة التعليمية الطبقية أنه الحل للخروج من مأزق " تعريب التعليم " ، و الذي تمت صياغته بشكل بيروقراطي ككل المشاريع و التي ترتكز إلى :
ـ منح الأولوية لما يسمى " ترشيد الموارد المالية و التقنية " على حساب الموارد البشرية التي تعتبر العنصر الأساسي في التنمية .
ـ إعتماد المرجعية التبعية لتقارير المؤسسات المالية الدولية بدل اعتماد مطالب مكونات المجتمع المدني و طموحات الشعب المغربي .
ـ تجاهل مطالب الشعب المغربي في بناء مدرسة وطنية ديمقراطية شعبية التي تتوفر فيها أسس تكافؤ الفرص التعليمية و التربوية و الإرتقاء الاجتماعي .
و يتم اليوم تطبيق مخطط ما يسمى ب " الميثاق الوطني للتربية و التكوين " الذي يندرج بدوره ضمن إطار السياسة التعليمية الطبقية ، التي تستجيب مضامينها لتوصيات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية و الشركات المتعددة الاستيطان ، و سنحاول دراسة مضامين هذا " الميثاق " في موضوع خاص نظرا لأهميته في المرحلة الراهنة .

امال الحسيــن تارودانت في : 20 شتنبر 2004

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات