قراءة في المشهد السياسي العراقي للمرحلة المقبلة

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3214 - 2010 / 12 / 13 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد دعم واسناد حكومة ايران للسيد نوري المالكي لولاية ثانية لم يكن ناتج التاثير العكسي لفعل المحور العربي التركي المناهض لهذا التوجه بل تحقيق الرغبة الايرانية الصارمة ببقاء التحالف ( الشيعي الطائفي و الحزبيين الكرديين ) على قبضة الحكم بالعراق لغرض تحقيق المشروع الايراني في العراق والمنطقة وان ايران محتاجه الى هذا التجديد لكسب الوقت من نقطتيين اولهما المشروع النووي الايراني وما يترتب عليه اقليميا ودوليا والثانية تثبيت الركائز الاساسية في فرض وصنع القرار داخل المنطقة بفعل العراق بعد ضعف القبضة الامريكية وضبابية موقفها اتجاه انقاذ العراق ، وكان تحرك احمد نجاد وحكومته وفق لافتة كتب عليها بأن ( تشكيل الحكومة من قبل الكتلة العراقية يعني اعلان حالة حرب عليهم ) بحيث اصبح محور الحراك السياسي داخل العراق وخارجه من قبل الاطراف المتمسكة بالسلطة وفق هذا الوصف ، ولما جاءت المبادرة السعودية لدعوة الفرقاء العراقيين اليها بغية الاسراع بتشكيل الحكومة تسارعت الحكومة الايرانية لافشال هذه المبادرة باتجاهيين الاول داخلي ( هناك مبادرة البرزاني وهي في طريقها للنجاح وطلبت من جلال الطالباني المدعوم والمحسوب على ايران بعقد لقاء مع البرزاني لاعلان تأييده لولاية ثانية للمالكي لاسيما موافقة الاخير على الشروط الكردية البالغة (19) نقطة وبقاء طالباني رئيسا للعراق مرة ثانية وفعلا حصل هذا اللقاء قبل يومين من انعقاد جلسة اربيل المعروفة وعلى غرار ذلك صرح الائتلاف الوطني والديمقراطي الكردستاني رسميا ان هذه المبادرة جاءت متأخرة ونحن في طريقنا للحل ( العراقي) في حين دعت الكتلة العراقية للترحيب ومشاركة كل الاطراف بها ) ، والثاني خارجي (حيث صرحت ايران رسميا بالترحيب ولامانع لديها من ارسال من يمثلها للسعودية للمشاركة بالحل ولكن بالحقيقة هو تكتيك ومناورة سياسية خبيثة ادت فعلا الى قبول المالكي على مضض بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا ورفع الاجتثاث عن اربعة من قادة الكتلة العراقية بعد ان قدموا برائتهم من حزب البعث ) وكما معروف ان السيد نوري المالكي غير امين في تعهداته ولعدم وجود عنصر ( الثقة) بين قادة الاطراف السياسية المتنازعة على الحكم والمغانم ولتنفيذ الاجندة الايرانية وبث سيطرتها على مؤسسات الدولة العراقية بشكل اوسع وللدور الاقليمي والدولي العامل الخارجي المؤثر على صناعة القرار السياسي في العراق وتجديد ولاية ثانية لكل من نوري المالكي وجلال الطالباني بالطريقة التي عرضت وفق المحاصصة الطائفية والمناطقية والحزبية الضيقة أي عودة المشهد السياسي العراقي للمربع الاول حتى ولو اشتركت الكتلة العراقية بالحكومة الجديدة فان المشهد السياسي العراقي للمرحلة القادمة سيكون خاضع للاحتمالات الاتية :-
1.اتفاق تقاسم الصلاحيات والسلطات بين الكتل الرئيسية لم يعن أنهم نجحوا في الوصول إلى أسس شراكة سياسية صلبة للمرحلة المقبلة فالكلمة (العليا ) آلت مرة أخرى لمنطق المحاصصات على حساب وفاق يخرج بالبلاد من أزمتها.
2.المجلس السياسي المقترح للكتلة العراقية يحتاج الى قانون لتشريعه وفق صلاحيات وقرارات قوية بموجب الاتفاق السياسي المعلن ( مبادرة البرزاني) لاغراض التغيير والاصلاح سوف يلعب الائتلاف الوطني بعامل الوقت والتسويف بدليل تم اعادة مسودة القانون المقترح من قبل العراقية وفرض تشكيل لجنة من الائتلاف الوطني والائتلاف الكردستاني والعراقية لاعادة صياغته مجددا أي ( تفريغ محتواه الوطني المطلوب ) وقد تأخذ العملية اكثر من شهر لان القرارات التي ستخرج من المجلس ( هناك اتفاق سياسي عليها ) لاتخرج عن نصوص الدستور العراقي ، اذن كيف سيتمكن الدكتور اياد علاوي من خلق مناخات التغيير المنشودة و قراراته معطلة وناقصة وهل يقبل نوري المالكي باعتباره رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تعديل المواد ( 78 والفقرات اولا وخامسا من المادة 80 والفقرة اولا من المادة 81) من الدستور ،
3.اختلاف الاجندات السياسية خصوصا بين العراقية والائتلاف الوطني سيجعل الاصطدام بينهما عامل تأخير واتهام متبادل لاستخدامات نفوذ الدولة وسيكون هناك شد وجذب في الكثير من المواقف ،
4.بالنظر لعدم وجود قناعة حقيقة من قبل الائتلاف الوطني وخصوصا من شخص المالكي والمقربين منه في موضوع ( المصالحة الوطنية ) هذا البعد المهم الذي سيساهم في تعكير الاجواء والمناخات السياسية العراقية المتنازعة لعدم وجود مفهوم حقيقي مشترك بهذا الاتجاه او فعل مصوب به نتيجة ترسبات احقاد الماضي لاحزاب السلطة ولرغبة ايران بابعاد كل ( الاجواء العروبية المناهضة للمد الصفوي الايراني ) سيبقى هذا البعد كفيل لوحده بارباك الوضع الامني والسياسي العراقي لاسيما صرح التيار الصدري بتاريخ 25/11/2010 وهو جزء من التحالف الوطني بانه ( لن يقبل بالغاء او تعديل أي جزء من قانون المسائلة والعدالة ) وهذا بالتاكيد اتفاق من قبل الاحزاب والمكونات الطائفية ،
5.دعم حكومة ايران للمالكي في صعود التيار الصدري الايراني الاجندة والولاء في الحكومة الجديدة بوجود المجلس الاسلامي الاعلى قد منح لايران الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية في الاربع سنوات القادمة التي اعتبرتها ايران انها هبه من الله سيسهل لها التحرك باتجاه أي قرار يتخذ من قبل حكومة العراق لاعتبار ان السيد نوري المالكي من اهل الدار وان الاخير عقد معها اتفاق اقتصادي يربك موازين البعد الاقتصادي العراقي مع بقية الدول العربية او الاجنبية ،
6.موقف نوري المالكي من ( فصائل المقاومة الوطنية ) باعتبارها ارهاب ضد الدولة سيفعل عمل هذه الفصائل في المرحلة المقبلة ،
7. ابقاء قادة المؤسسات الامنية والعسكرية من المحسوبين للسيد نوري المالكي بما فيهم ذوي القرار الميداني سيربك الوضع الامني من استقراره وينعكس سلبا على المشهد السياسي العراقي لاسيما ان كل قادة الكتل يتكلمون باستلام المناصب الامنية والحساسة من قبل (مستقلين ) ولكن السؤال المطروح من هو المستقل هل هو الذي ينحاز لهذا الطرف او ذاك ام الذي يعمل بموجب القانون والسلوك المهني ؟ لايوجد في عراق اليوم ثوابت اخلاقية وسياسية فالمكون (س) المؤتلف مع (ص) تراه ينتقل الى ائتلاف (ن) مباشرة وكأن المكونات السياسية العراقية تلعب في (سيرك بهلواني) وهذا الوصف ينطبق على اعضاء كل المكونات الداخلة بالعملية السياسية بحكم المصالح وانتهاز الفرص والامثال كثيرة على ذلك ،
8. ضبابية الموقف الامريكي في العراق وتأثيره اصبح بعيدا عن تحقيق توازنات سياسية وطنية حقيقية طالما تأثيرات الوضع بالعراق لم تتعدى مصالحه العليا او الخط الاحمر فهو متوازي مع اتجاه هذا الخط والخسران الاكبر هو العراق وشعبه ، وان ( التنازل) التي فرضتها الادارة الامريكية على الكتلة العراقية مخالف للمفهوم الديمقراطي التي تتشدق به طالما هناك استحقاقات انتخابية هذا يعني تمسك نوري المالكي والطالباني بالسلطة والاستئثار بها مما خلف فجوة قد تتسع بالمستقبل بين هذان الطرفان ( نوري المالكي والطاباني من جهه وعلاوي من جهه اخرى ) سيزيد عسرة فهم الامور المشتركة داخل الحكومة الجديدة ،
9. مطالب الكتلة العراقية كمشروع الذي دفعها للاشتراك بحكومة يرأسها المالكي وهم سيلتزمون بتطيبقها حسب تصريحات قادتها ( كحكومة شراكة حقيقية ) تتلخص بالاتي ( رفض الطائفية كنظام دولة – تعديل او الغاء قانون المسائلة والعدالة – اطلاق سراح المعتقلين الابرياء – اصلاح المنظومة العسكرية والامنية - اجراء مصالحة وطنية ) ومن حق المواطن العراقي ان يتسأل هنا ( حكومة شكلت على نظام المحاصصة الطائفية بوجود مشروع ايراني هل تتحقق فعلا هذه (الامنيات ) لانهاء معاناة الشعب العراقي نعتقد المرحلة المقبلة ستكون هي صاحبة الاجابة على ذلك ؟
10.تاثيرات وثائق ويكيلكس وخرق قواعد حقوق المواطن العراقي في حكومة نوري المالكي السابقة وما حصل فيها ستساهم ايضا في تفعيل هذا الاتجاه من قبل اطراف عراقية مشاركة بالحكومة وخارجها وقد تحصل مواقف تتعدى الخطوط الحمراء للحكومة الجديدة وكل الابواب مفتوحه امام الخيارات المحتملة .
11.كلمة السيد مسعود البرزاني في مؤتمر حزبه يوم 11ك1 من العام الجاري في اربيل الذي جاء فيها ( من حق الكرد تقرير مصيرهم) هذه المقولة ليست زلة لسان كما وصفها قادة الائتلاف الحاكم بل استفزاز سياسي بموافقة الكارتل الصهيوني العالمي لان خطاب السيد مسعود كان مكتوبا أي يعني ما قاله باللغة الكردية لانه جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة الموجه بالدرجة الاولى الى دول ( ايران والعراق وسورية وتركيا ) وضع قادة العملية السياسية في زاوية حرجة جدا مما سيسبب في توسيع فجوات الخلاف بين قادة الكتل المختلفين اصلا في كل شىء عدا الاستفادة المالية واستغلال نفوذهم لمصالحهم الشخصية
12. في الية تشكيل الحكومة الجديدة التي بنيت على ارضاء هذا الطرف او ذاك حتى لايكون هناك ( زعل سياسي من اجل الكعكة) ستصبح عدد وزارات العراق بحدود 38 -40 وزارة الوصف الذي لامثيل له في ارقى دول العالم تقدما وعلى حساب ميزانية الدولة الخاوية ! ومن حق المواطن العراقي ان يسأل 80% من موازنة الدولة المالية ستذهب للرواتب خصوصا رواتب الارقام الخيالية من قبل شاغلي مناصب الرئاسات الثلاث هل من المعقول 20% ستحقق مشاريع الاعمار والبناء ناهيك عن الفساد المستشري الذي سيزداد بزيادة عدد الحقائب الوزارية ؟

من خلال الرؤية اعلاه لن يحدث تطورا طموحا في المشهد السياسي العراقي وسيظل الوضع الامني والسياسي غير مستقر وكذلك نقص في الخدمات العامة ومشاريع الاعمار بفعل الاسباب والمسببات لانه ما بني على باطل فهو باطل .

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات