طبخة تشكيل الحكومة العراقية على موقد مجلس السياسات

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3214 - 2010 / 12 / 13 - 01:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مضت ايام وسوف تمضي اخرى وبها تتقلص المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف، ويمضي موازياً لها ايضاً الترقب القلق من قبل الشعب العراقي الماخوذ بهاجس الخوف من نكوص العملية السياسية جراء تواصل صراعات الكتل المتنفذة حول مواقع النفوذ، وبخاصة المرحلة الاخيرة، التي تدور رحاها على بوابة ما سموه بمجلس السياسات الاستراتيجية، الذي لا مناص له من ان يحمل اكثر من وجه ، لكونه يفتقر للمرجعية الدستورية من جانب، ويبدو من جانب اخر كونه حلاً اضطرارياً لتعديل مقادير الحصص في مواقع اتخاذ القرارات التنفيذية، وهذه الجزئية الاخيرة هي التي استعصت على الهضم من قبل التحالف الوطني، لكنها في ذات الوقت وضعت لترطب ريق ائتلاف الكتلة العراقية الذي نشف طيلة فترة الثمانية شهور الماضية بسبب المطالبة بالاستحقاق الانتخابي .
اسفر ذلك عن مجسم " سريالي " لقسمات المشهد العراقي، الذي غدا لايدركه سوى من وضع بصماته على صنع شكله الاخير، واذا ما اردنا تتبع خطوات تشكيل مجلس السياسات المزمع تكوينه نجدها متوقفة عند حدود الاتفاق على وجوده شكلاً، مع استمرارالاختلاف كل الاختلاف على جوهر مهامه، وهنا مربط الفرس كما يقال، وعندما يرهن البعض تشكيل حكومة الشركة الوطنية باقرار قانون المجلس وتحديده كرئاسة رابعة في كيان الحكومة العراقية، يبدو وكأنه حجر زاوية اذا ما سحب ستختل وستنهار تشكيلة الشراكة المزمع قيامها، اي بمعنى من المعان لا مفر من وجوده اذا ما اريد تاسيس حكومة الشراكة الوطنية على قاعدة بعيدة عن الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، كما يفهم من الخطاب السياسي لبعض ساسة كتلة ائتلاف العراقية .
وبالامكان القول ايضاً وباكثر فصاحة، ان طبخة الحكومة موضوعة على موقد مجلس السياسات الاستراتيجية ولا تستوي الا على ناره من وجهة المطالبين بوجوده كحصة من سلطة القرار، اما عدا ذلك فهو متروك لمستوى قدرة التقبل والاستيعاب المتوفرة لدى التحالف الوطني تحديداً، علماً انه لم يخف عدم قبوله للمجلس بصورته المطروحة، كما ويرى الالحاح على اقراره دون المرور في القنوات التشريعية، عبارة عن مناورة سياسية يراد بها تبديد المدة الدستورية الممنوحة لتشكيل الحكومة، وبالتالي اسقاط حق التكليف من التحالف الوطني، اي بمعنى العودة الى ائتلاف الكتلة العراقية لتكليفها بتشكيل الحكومة ووصولها الى منالها وهو التمتع باستحقاقها الانتخابي كما تراه طبعاً.
واذا ما كانت معضلة تشكيل مجلس السياسات لا تبشر بافق حل قريب، فلا تغير الاتفاقات على توزيع الحقائب الوزارية شيئاً هي الاخرى، ولكن وكما يبدو ان السيد المالكي المكلف بتشكيل الحكومة يعول كثيراً على هذا الامر، لكونه يفتح امامه ثغرة في السد المانع الذي ارتهنت ازالته بتشكيل مجلس السياسات، اي لا تشكيل لحكومة الشراكة الوطنية قبل تشكيل المجلس، وفرصة حصول اتفاقات على الحقائب الوزارية هي التي ينطلق منها السيد المالكي بتصريحاته التي اكد فيها بانه سيمضي بالموجود ( اذا ما توقفت بعض الكتل طويلاً امام الامور الثانوية )، ويقصد بهذا القول الكتلة العراقية تحديداً.
ان ما يؤشر له هذا المنحى الذي ينوي السيد رئيس الوزراء المكلف اتباعه، اذا ما احرج بضيق الزمن الدستوري الى انه كذاك الذي يفضيل خيار دفع المشكلة تتدحرج وتكبر ككرة الثلج، على خيار القبض على كرة الجمر، وهو غير قادر على معاناة آلامها ، التي لابد من ان تحد من قبضته على زمام الامور عامة. ففي الاؤلى صوت واضح مفاده لاتنازل للاخر عن ما ملكت يده من خلال حق التكليف مهما حصل من تداعيات، اما في الثانية تضحية وتنازل لا يمكن توفره في اجواء انعدام الثقة السائد بين الكتل السياسية التي ستشارك في تشكيل الحكومة ، وبخاصة بين الكتلتين الاكبر، التحالف الوطني، وكتلة ائتلاف العراقية.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات