لقد كوّن العامل الطائفي محوراً (لا يستهان به) لتبلور الوعي الاجتماعي، ومن ثم التحالفات السياسية المتعددة في نشأة العراق الحديث. ويصبح هذا العامل بمرور الزمن انعكاساً جذرياً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمحيط الذي يكتنف الناس، أياً كانت طائفتهم: المذهب، كصيغة سياسية، محكوم بالتطور والتفاعل مع الظروف الموضوعية ـ وأن يحصل ذلك بصورة عفوية أحياناً. وبالتالي تنبثق «شرائح» ذات مصالح اجتماعية متناقضة تساهم في صياغة التحالفات على أساس ضمان استمرارية «العيش المضمون» للمتحالفين. وهذه الدّوامة تشكل عائقاً فعالاً لعملية التطور الطبيعي للواقع الاجتماعي، الضروري لنقل المجتمع موضوعياً من نمط متخلف إلى آخر أكثر تقدماً.
وبالرغم من أهميتها البالغة، لكن لم تحظ المسألة الطائفية بدراسة وتشخيص وافيين من قبل الكتّاب العراقيين والأحزاب السياسية المعارضة (والباحثين في الشأن العراقي على العموم). فمشروع التقرير السياسي إلى المؤتمر الوطني السابع للحزب الشيوعي العراقي لم يُخصص، من بين ما يزيد على ثمانية آلاف كلمة في حقل «على الصعيد الداخلي»، سوى جملة لما خلص إليه المؤتمر الوطني السادس للحزب: «أن السلطة القائمة هي دكتاتورية فردية استبدادية مطلقة ذات طبيعة شوفينية، تعتمد أساليب فاشية وممارسات طائفية في الحكم».
نقرّ بصحة تشخيص النظام الحاكم كنموذج تسلطي ـ شمولي وتبلور صيغة الحكم الحالي بما وصفه بعض الباحثين كـ«ملكية جمهورية». إلا أن هناك حاجة ماسة لدراسة ـ وتفهم ـ أسباب الظواهر والممارسات (الشوفينية والطائفية)؛ خاصة وإن هدَفْنا إلى إنقاذ المجتمع العراقي من مغبة التهميش والدمار، والنهوض به لإرساء أسس ديمقراطية وتقدمية في التعايش.
ومن هذا المنطلق ندرج مساهمتنا هذه.
سياسة بعث العراق: قمع سلطوي وتمييز طائفي
منذ تأسيس دولة العراق عام 1921، دخلت ممارسات التمييز الطائفي في صُلب المؤسسة الحكومية والإدارية ـ وإن كان ذلك مختلفاً من حيث التطبيق، لا الجوهر، عن نظام الحكم في لبنان الذي أصبحت فيه الطائفية جزءاً من النظام الدستوري. الطائفية المؤسساتية في العراق كانت أساساً وليدة لمشروع كوكس ـ النقيب الذي أرسى قواعد نظام الحكم في العراق. ومن المفيد هنا توضيح الفارق بين الطائفية كمفهوم وممارسة سياسية وتبنيها كمصطلح يُشير إلى نزعات فردية/ شخصية. تشخص الطائفية كأسلوب عملي وفعال في التطبيق المجتمعي متى ما اقترنت بمكنة سياسية وإدارية، أي بسلطة تمارس وتكرس التمييز. وعلى هذا الأساس، فالطائفية لا تختلف من حيث التطبيق السياسي والبُعد الإيديولوجي عن العنصرية. الفرد المُعدم من العمارة، على سبيل المثال، أو ذلك من منطقة هارلم (في نيويورك)، لا يملك قناةً سلطوية لممارسة نزعاته الشخصية (الطائفية/ العنصرية). تلك النزعات المتولدة أساساً ـ والمترسخة مع مرور الزمن ـ من ممارسات مؤسساتية تهدف العزل والتهميش. ولا يلغي تفسيرنا هذا أن ينفرد عناصر في الفئات المميز ضدها لتشغل مواقع سياسية/ إدارية في السلطة نفسها، دون المساس بممارسات السلطة أو أبعاد هذه الممارسات. البعث العراقي وحكومات البكر وصدام حسين احتوت هكذا عناصر: سعدون حمادي، حسن العامري، محمد حمزة الزبيدي، على سبيل المثال لا الحصر؛ ولا أعتقد أن هناك من يجاهر بأن الممارسات الطائفية في العراق تأثرت سلباً أو إيجاباً نتيجة لذلك.
قد تكون الحقبة التي تلت ثورة 14 تموز 1958 مباشرة، هي الوحيدة التي شهدت محاولات جادة لإلغاء النظام الطائفي المؤسساتي ـ الحكومي. ونعزو فشل هذه التجربة الجريئة للعوامل التالية: (آ) خجل، وتحاشي، اليسار العراقي مجابهة المؤسساتية الطائفية كي لا يُتهم بإثارة النعرات الطائفية. وواقع الأمر أن اليسار العراقي، ولاسيما الحزب الشيوعي، كان التركيب السياسي الوحيد الذي خرج عن نطاق الممارسة الطائفية. وبالتالي، فإن سيرته وشعبيته كان من المفروض أن توفرا حصناً وركيزة للنقد البنّاء، وتكريس الجهود لتثقيف الجماهير، من جهة، ومحاربة الطائفية المؤسساتية فعلاً، من جهة أخرى. (ب) ضعفت وتلاشت بعد انقلاب 1963 الفاشي مؤسسات المجتمع المدني الضرورية لخلق وتثبيت مؤشرات تطبيقية تضمن التدقيق المستمر لممارسات منظمات المؤسسة الحكومية. (ج) ضعف الممارسات الديمقراطية بين صفوف المعارضة السياسية، وغيابها ضمن غياهب المؤسسة الحكومية. فكانت ممارسة شخص ـ عبد الكريم قاسم ـ، بالرغم من نزاهته الخلقية ونهجه الوطني، غير كفيلة لضمان ديمومة المساعي الجادة للتغيير. وبسبب غياب الديمقراطية فشل الزعيم قاسم تكتيكياً في مسعاه، لإبعاده الجهة الوحيدة (الحزب الشيوعي) التي كان بإمكانها أن تحرك كفة الميزان ضد ثنائي اليمين/ المؤسساتية ـ الطائفية. (د) حملة اليمين القومي ـ العربي الإعلامية الشرسة ضد ثورة 14 تموز الفتية، وتكاتفه مع رواسب الإقطاع العراقي وعناصر المؤسساتية ـ الطائفية في العراق لإجهاض الثورة والحد من المكتسبات التقدمية التي كانت ستقلب الخارطة السياسية في الدول المجاورة رأساً على عقب. (هـ) وللسبب الأخير نفسه، برز دور الولايات المتحدة (القوة النيوكولونيالية الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية) وساهم في إفشال المسيرة التقدمية في العراق.
لقد بالغ بعض السياسيين والمحللين العراقيين في تضخيم المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأخير من القرن العشرين بالرغم من المؤشرات على العكس(1). فمن الناحية الاجتماعية، كرّست حكومة البعث تعميق الهوة بين السكان ـ طائفياً أو عرقياً أو دينياً ـ من خلال ممارسات التهجير القسري ابتداءً بالكرد الفيلية أواسط السبعينات ومروراً بالعرب الشيعة أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وعانت مناطق الوسط والجنوب من إهمال اقتصادي وتهميش لدورها في القرار السياسي، وطغت عناصر «المثلث السني» على معظم ـ إن لم تكن جميع ـ المناصب الحكومية والإدارية المحلية (المحافظة، إدارة الشرطة.. الخ). وبسبب غياب الديمقراطية السافر، فلم يعد وجود لصوت أغلبية السكان (الجنوب والوسط والشمال الكردي) في العاصمة بغداد.
البحث عن سبل ذات منحى اجتماعي للتغيير
بعد مضي ما يزيد على أربعة عقود على تأسيس الجمهورية العراقية، تراجع العراق إلى تركيبة اجتماعية ومعاشية تقارن بما كان عليه أوائل القرن العشرين (وللحصار الأمريكي دوره البارز في تفاقم الوضع): نظام الحكم التسلطي ـ الشمولي أضحى، في حقيقة الأمر، تركيبة مؤسسة على غرار المافيا، ورئيس الدولة شبيهاً بالعراب وليس رئيس جمهورية له مسؤوليات أمام الحكومة والشعب. المجتمع المدني لم يعد له أساس أوائل القرن الواحد والعشرين ـ فالبلد وسكانه وخيراته مُكرّس لخدمة نظام المافيا. ما يزيد على ثلاثين عاماً من القمع المستمر والنهج الدكتاتوري والنظام الطائفي أرسى قواعد للتنظيم المجتمعي على أساس المنطقة أو القبيلة/ العشيرة، أو الطائفة أو القومية. وهذه التطبيقات مترسخة أيضاً في أسلوب العمل المعارِض للنظام.
وعكست انتفاضة آذار 1991، وبالرغم من الشجاعة الباسلة والتضحيات الجسيمة لكل من ساهم فيها وساندها من سكان العراق، الطبيعة الهشة للتنظيم المجتمعي. فالعفوية طغت، وبان واضحاً ضعف المؤسسات المدنية والتصدع في تركيبها. والمؤسسة الشيعية التي كانت رائدة في تنسيق حركات وطنية شاملة (ثورة العشرين، مثالاً)، لم تنجح في درء هاجس التخوف والتضرر في وسط الفئة السنية التي ربطت، على العموم، مصيرها الاقتصادي ودورها المجتمعي بالنظام ـ وإن كانت قد تضررت من النظام نفسه في فترات متفاوتة. وفي الوقت نفسه، لم تشهد الانتفاضة حملات إبادة على أساس ديني أو طائفي، وإنما صبّ المنتفضون غضبهم على أزلام النظام وجهاز حزب البعث.
في أعقاب القمع الوحشي للانتفاضة، أصدرت جريدة الثورة ـ العراقية ـ مجموعة من المقالات سعياً لتوضيح وجهة نظر الحكومة من حرب الخليج الثانية والانتفاضة التي أعقبتها(2). ست من المقالات السبع وبّخت الشعب العراقي لما حدث؛ وقد فسّر كاتب المقال (يظن البعض أن يكون طارق عزيز) أسباب الكارثة نتيجة «جهل وتخلف» الشعب واقتصار «الناس المحدود على الأكل والجنس». بينما كان حزب البعث ـ حسب وجهة نظر كاتب المقالات ـ ملوماً لأنه لم ينجح في تقديم «نموذج إيديولوجي فريد من نوعه». وكما متوقع، فقد أشار كاتب المقالات، دون تفصيل أو إسناد، إلى أن «القائد الفذّ» كان قد «أدرك كل الأمراض في المجتمع وحاول إصلاح تصرفات الناس»! أما في ما يخص الانتفاضة، أو ما سُمي بالغوغائية في صحافة النظام، فقد اتهمها كاتب مقالات جريدة الثورة، بكونها «صفحة من الخيانة والغدر».
إن التفسير الوحيد الذي طرحه النظام غارق بالتعابير الميتافيزيقية والنظريات التآمرية، وخالٍ من أبسط الحقائق: فيقول إن المجتمع العراق مكوّن من خليط قومي وديني ـ ليس لأن ذلك حقيقة واقعة لا مهرب منها ـ بل لأن «القائد الفذ قد صرح بذلك يوم 16 آذار 1991». ويستطرد الكاتب موضحاً جذور «مؤامرة آذار» في أنها تكمن في «طائفة محددة [يقصد الشيعة] كانت خاضعة على مرور التاريخ لتأثير الفرس المجوس.. الذين علموها أن تكره الأمة العربية». وعندما يتطرق كاتب المقالات لوصف سكان الجنوب، لاسيما مناطق الناصرية والسماوة والعمارة المعروفين بعلمانيتهم، فإنه يرفض مكانتهم على أساس أنهم «عرب الأهوار المعتادين تربية الجواميس إلى حد أنه لا فرق بينهم وبين جواميسهم». الكاتب العليم يستطرد قولاً: عندما هاجروا إلى المدن الكبيرة مثل بغداد، كانوا يعيشون عن طريق التسول والسرقة والقوادة، ليس لأنهم كانوا مضطرين بل لأن هذه الممارسات كانت جزءاً أساسياً من طبيعتهم المتخلفة. ثم يردف بأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا عرباً، وإنما جلبهم مع جواميسهم من الهند القائد العباسي محمد القاسم (الذي غزا الهند في القرن التاسع).
إن الأمثلة المطولة أعلاه ليست ممارسة نادرة، بل هي متأصلة في نهج البعث المستند على عنصرين أساسيين: (1) خلق سيناريوهات خيانة وغدر وهمية، (2) جذور شوفينية في التعامل والتحليل ـ مشابهة لنهج الرومانطيقية الألمانية. وعلى هذا الأساس فإن هؤلاء «الرومانطيقيين» يستخدمون الدين ـ مثلاً ـ من منطلق ميتافيزيقي وبراغماتي طالما يخدم مخططهم العرقي؛ وبالتالي فإن الحقائق التاريخية لا معنى لها لديهم، لأن التاريخ يُكتب وتُعاد كتابته كما يحلو لهم. وهكذا ـ ولا كبير فرق بين أنواع الفكر العرقي الشوفيني، صهيونياً كان أم عربياً ـ فإن ممارسات حرمان الناس ـ وبسهولة جداً ـ من جنسية موطنهم، والطعن بالتراث، تصبح ضرورة تغذي نظرياتهم الخيانية دائمة التغيير: تشكل هذه الممارسات الأساس الموضوعي لضمان وترسيخ المؤسسات الشوفينية بكل أنواعها وتركيباتها.
تموز 2001/ نيويورك
الهوامش
(1) انظر على سبيل المثال ما كتبه زكي خيري في (طريق الشعب)، آب 1992.
(2) جُمعت هذه المقالات، التي كانت تحت عنوان «ماذا حدث أواخر عام 1990 والأشهر الأولى من 1991.. لماذا حدث ما حدث؟»، في كراس أصدره مركز دراسات العراق، لندن، 34 صفحة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
