المسدسات الكاتمة في بغداد والفساد الإداري

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 3211 - 2010 / 12 / 10 - 16:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا يمر يوم وإلا نسمع قتل مسئول او موظف بمسدس كاتم ويهرب الجاني او الجناة دون ترك اثر. اصبح القتل بالمسدسات الكاتمة خبرا يوميا وإرهابا اجتماعيا تعطل مسيرة إعادة بناء الإنسان العراقي.

في بعض الدول يحاكم المشتري للبضائع المسروقة بعقوبة اشد من السارق معللين ذلك بأن لو لم يستطع السارق بيع المسروقات لما سرق او عاد للسرقة مرة أخرى.

أن القاتل مأجور ولا يملك مهنة أخرى غير القتل والكسب الغير المشروع وألا عاش حياته مستقرا وينام ليله نوما عميقا بأمان وسلام والقاتل لا يقتل من اجل القتل بل يقتل لمن يدفع له اجره.

لو حللنا جرائم القتل المسئولين وخاصة القضاة وموظفي النزاهة والوظائف الرقابية ولجان المشتريات والعقود سنجد بسهولة الدافع والمستفيد من وراء قتل المسئول وخاصة تسبق عملية القتل تهديدات تحذيرية من المستفيد نفسه ويمكن تحديد هوية المستفيد ومحاكمته إلا اذا كان حزبا او مدعوما من قبل حزب او دولة إقليمية لأنهم فوق القانون في الوضع العراقي الحالي.

آن جريمة قتل القضاة وموظفي النزاهة جريمة لا توازيها جريمة أخرى وليس اقل من قتل الأبرياء جميعا لأنهم شهداء الخُلق الكريم ونماذج للعراقي الحر النزيه وتاج يتوج الأمل للعراق الغد وهم أعلى مكانة من كل تجار السياسة والدين.

قبل 3 سنوات ابلغني احد الأصدقاء بأن عرضه التجاري لمناقصة معينة اختيرت من قبل لجنة المناقصات كعرض منافس وأحسن العروض وقبل إعلان النتائج دخلوا عصابة من قتلة على لجنة المناقصات وهددوا أعضاء اللجنة بالقتل اذا لم يختاروا عرضا تجاريا منافسا لشركة مولت القتلة، فاضطرت لجنة المناقصات منح الصفقة الى صاحب التهديد خوفا على حياتهم.

أن حجم المشاريع في وزارة التجارة والكهرباء والنفط يبلغ المليارات يعادل ميزانيات دول ويسيل لعاب المجرمين والفاسدين في العراق وخارجه وخاصة دول الجوار وتتصارع الأحزاب السياسية العراقية للحصول على الحقائب الوزارية لهذه الوزارات ويشجع كل ضعيف النفس والأخلاق على أن يقضم جزءا من هذه المغانم بطرق غير شرعية.

لقد كتبت سابقا مقالا هنا بتاريخ 2009/6/19 بعنوان "الوقاية من الفساد الإداري" منها:

" 6. تطلب من الشركات المشاركة في المناقصات او في تنفيذ المشاريع الإعلان كتابيا عن وكلائها او ممثليها او مستشاريها الذين لهم علاقة مباشرة (النشطة: الواجهة) او علاقة غير مباشرة (الخاملة: المسئول) بالمشروع: أفراد او شركات مع بيان مبلغ العمولة او الأجور التي تمنحها لوكلائها او ممثليها على ان لا يتجاوز المبلغ 2.5% من قيمة الصفقة او مليون دولار ايهما اقل كحد أقصى. وان أي مبلغ مدفوع يتجاوز المعلن عنه سيعرض الشركة المنفذة لمتابعة قانونية كشركة تحفز الفساد الإداري المالي وتفرض عليها رد المبلغ إضافة الى غرامة قانونية مع حرمانها من المساهمة في المناقصات وتنفيذ المشاريع.”

آن إدارات بعض الشركات الأجنبية تسلك كل الطرق وحتى الغير الشرعية للحصول على عقود كبيرة لأن تلك العقود هي التي تبقي المدير مديرا ويحدد حجم المكافئات السنوية والامتيازات من طائرات خاصة وغيرها. لقد اطلعت قبل عقد من الزمان على كيفية خيانة شركة لها الاسم البراق في عالم الطاقة العالمية ومدعومة من قبل حكومتها، حيث تخلت عن قيمها وتحايلت على شركة منافسة لها حجما وقوتا من اجل الحصول على مشروع استثماري بمبلغ 5 مليار دولار ومردود بثلاثين مليار دولار فكسبت المشروع بواسطة وكيلها الخامل في بلد الاستثمار وزير النفط.

للسيطرة على الفساد الإداري داخليا اي القضاء على المسدسات الكاتمة على هيئة النزاهة المطالبة بتشريع قانون لتحديد نسبة العمولات الممنوحة من قبل الشركات الأجنبية لوكلائها في العراق وخارجها عن أعمالها في العراق وتلزمهم حق المراجعة الدفترية من قبل جهات مستقلة للتأكد من صحة التزاماتها.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات