المواطنة في الإسلام .. إرهاصات الدولة الحديثة وكوابح الواقع

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3211 - 2010 / 12 / 10 - 16:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا كان التفريق بين حقوق المواطن وحقوق الاجنبي في موضوع الجنسية والمواطنة أمراً يتعلق بالقوانين والأنظمة النافذة في العالمين العربي والاسلامي، بل وفي العالم أجمع في إطار مفهوم الدولة العصرية الحديثة، فإن وقفة سريعة عند تطور مفهوم المواطنة في الاسلام ضرورية لفهم تطور هذا المفهوم مقاربة مع الدولة العصرية، فالدولة في عهد النبي محمد (ص) بلورت، وبخاصة عبر القرآن الكريم قواعد جنينية سياسية ودينية وقضائية لتنظيم المجتمع، وساهمت السنّة المحمدية، أي أحاديث الرسول (ص) في الاجابة على الكثير من الأسئلة التي كان يطرحها المجتمع الاسلامي.
وتطوّر الأمر في عهد الخلافة الراشدية، وبخاصة في عهد الخليفة أبو بكر(رض) التي دامت نحو سنتين، وترسّخت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض)، سواءً ما يتعلق بقضية العطاء في الغنائم وامتيازات المواطنة، وخصوصاً المحاربين، حيث اعتمد الخليفة الأول مبدأ المساواة دون اعتبار للقِدَم الى الدخول في الاسلام أو القرابة من النبي (ص) أو البلاء في الحرب من أجل الاسلام، الأمر الذي خلق إحساساً بالمساواة، شجّع العديد من العرب على الالتحاق بالجيش الاسلامي.
أما أمور القضاء فقد جرى تقاسمها بين الخليفة عمر بن الخطاب (رض) باعتباره أمير المؤمنين، وبين قضاة متخصصين يقوم هو بتسميتهم، واستحدث منصب مسؤول بيت المال، وسنّ الفاروق عمر (رض) في عهده عدّة "قوانين" منها مراتبية إعطيات وإيجاد ديوان للجند، مشدّداً على مبدأ القِدَم في الاسلام والبلاء في خدمته، والانتماء العربي، كمقاربة لمفهوم المواطنة أو لمفهوم الجنسية في الدولة المعاصرة، لاسيما بين الوطني والأجنبي.
واتخذ الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض) التصنيف الذي اتّبعه عمر بن الخطاب (رض) دليلا للانتماء والمواطنة، بل زاد في تضييقه، خصوصاً بشأن دور قريش التي نالت حصّة الأسد في إعادة التعيينات السياسية والعسكرية وهو النهج الذي حاول الإمام علي (رض) التوقّف عنده، الاّ أن اندلاع الحرب الاهلية بينه وبين معاوية قد أثّر في عناصر الاستقطاب والولاء، وقد شعر بعض الموالين بالغبن الشديد بالرغم مما قدموه للاسلام، فقد جرى " التمييز" بحقهم، في حين دعا الاسلام ويدعو الى المساواة وفقاً لقول الرسول (ص) " لا فرق بين عربي وأعجمي الاّ بالتقوى" و "الناس سواسيه كأسنان المشط"، وذلك على الرغم من " اسلامهم واسهامهم في دفع الديّات والمشاركة في القتال وفي الامور العامة فقد اغلقت دونهم الوظائف في القرن الاول للاسلام، التي تعني الولاية كالامارة والقيادة والقضاء، وأن تولّي بعضهم القضاء، فقد ندر من تولّى مناصب إدارية وعسكرية هامة".
الاسلام دين عالمي يسعى لبسط نفوذه على العالم أجمع، لاسيما بنزعته الانسانية، لكن واقع العلاقات الدولية، جعله يقسّم العالم الى قسمين: الاول دار الاسلام والثاني دار الحرب، فالدار الاولى تعني الاقاليم التي يبسط المسلمون عليها ولايتهم، وتضمّ الى جانب المسلمين أشخاصاً من غير المسلمين، وهم الذميون والمستأمنون. الذميون هم أهل الكتاب، فضلوا الاحتفاظ بديانتهم الاصلية مقابل دفع الجزية، ولذلك فهم مواطنون يتمتعون بالحماية والعيش بأمان، ولكن بشروط في كنف الدولة الاسلامية.
أمّا المستأمنون، فهم القادمون من دار الحرب الى دار الاسلام أي أنهم "أجانب" دخلوا الى دار الاسلام باذن من الدولة الاسلامية، سواءً كان لغرض التجارة أو غيرها. أي أن هناك فرقاً بين الذمّي والمستأمن، فالذمّي من مواطني الدولة الاسلامية، احتفظ بدينه مقابل الجزية والأمان، أمّا المستأمن فهو الذي جاء من دار الحرب لظرف خاص أو طارئ او مؤقت، والمستأمنون ليسوا مواطنين أو من رعايا الدولة الاسلامية.
أمّا دار الحرب فهي التي لا تمتد اليها الولاية الاسلامية، ولا تُطبق فيها الشريعة الاسلامية، بل لها نظامها الخاص وقد انعقدت بين دار الاسلام ودار الحرب معاهدات سلام أو هدنات وأطلق عليها (متعاهدة) أو تكون في حالة حرب مع الدولة الاسلامية.
وإذا كانت هذه المقاربة لمفهوم وتطور الجنسية كوجهة نظر معاصرة لفكرة المواطنة أو الرعوية أو غيرها، فإن المفهوم الحديث للجنسية في العالم العربي، لم يظهر الاّ في سنوات متأخرة بفعل الاحتكاك مع أوروبا وبقصد التمييز بين مواطني الدولة الاسلامية وغيرهم من الاجانب.
وإذا كان مصطلح " المواطنة" و" المواطن" citizen ( أي الفرد المشارك في الشؤون المدنية والسياسية بحرية) غريباً تماماً في الاسلام على حد تعبير برنارد لويس فلم تعرفه اللغات العربية والفارسية والتركية، حيث يرجع ذلك الى غياب فكرة المشاركة للمواطنة، وفكرة المشارك للمواطن، فإن الباحث السوداني عبد الوهاب الافندي يعتبر وجود المسلم رديفاً لكلمة المواطن الحديث وهو المصطلح الاسلامي الذي يعني انتماء الفرد في بدايات المجتمع الاسلامي والتمتع بعضوية كاملة وفورية في المجتمع السياسي بالمعنى الايجابي للمواطنة النشطة على كونه مسلماً.
وكان الاسلام الأول، وخصوصاً في عهد النبي (ص) يولي اهتماماً كبيراً لرأي المسلمين، الذين كانوا يعبّرون في لقاءاتهم اليومية لخمس مرات (أوقات الصلاة) في مقر الحكومة أو البرلمان "في الجامع" (بمشاركة نسوية ملحوظة) عن تبادل الرأي والاستماع الى رأي المسلمين والرد على تساؤلاتهم.
وكان بمقدور أي فرد إثارة أية قضية يرغب فيها، لكن توسّع وانتشار الدولة الاسلامية وامتداد سلطانها الى أقاليم بعيدة وخاصة العراق ومصر، اضطر هؤلاء الى تصريف أمورهم بأيديهم بعيداً عن الرأي اليومي والحوار المستمر بين مركز الدولة وقيادتها العليا وبين المواطن، وتدريجياً بدأت البيروقراطية والمؤامرات السياسية تبعد المواطن (المسلم) عن المشاركة في تصريف أمور الدولة.
وظلّت فكرة التمييز بين حقوق " المسلم" و" الغريب" أو " المقيم" من غير المسلمين مستمرة حتى العصر الحديث، حيث تداخلت "ايجابيا" لصالح الاخير بفعل ضغوط غربية للحصول على ما يسمى بنظام الامتيازات Capitulation من الدولة العثمانية للاجانب وخاصة للمسيحيين، الذين كان الغرب يعلن الرغبة في توفير "حماية" خاصة لهم و"رعاية" مصالحهم الدينية والسياسية، وهو ما أعطى إنطباعاً أحياناً بأن غير المسلمين الذين حظوا بدعم الغرب تجاوزوا حدود المواطنة قياساً بالمسلمين، الى الحصول على امتيازات تحت حماية القوى الاجنبية.
ولعل مثل هذا السلوك الغربي المريب لا علاقة له بوطنية أو ولاء المسيحيين أو غيرهم من التكوينات القومية أو الدينية لأوطانهم، التي زعم الغرب الدفاع عنها، لمصالحه الخاصة أولاً ولستراتيجيات بعيدة المدى ثانياً، وهو ما تتكشف أبعاده لاحقاً بمحاولة إفراغ المنطقة من المسيحيين بإدعاء عدم قبول البلدان العربية والاسلامية التنوّع الثقافي والتعددية الدينية والقومية، وبقدر مسؤوليته عن ذلك، فإن النخب السياسية والفكرية الحاكمة وغير الحاكمة أحياناً تتحمل مسؤولية مضاعفة بسبب سياسات العزل والتهميش وهضم الحقوق.
وأجد الاشارة ضرورية الى ما يتعرض له مسيحيو الشرق من ضغوط داخلية وخارجية تستهدف دفعهم أو تشجيعهم على الهجرة، ولعل ذلك ليس بعيداً عن مواقف بعض قوى الاسلام السياسي المتطرفة والمتعصبة، والتي تلتقي مع بعض التيارات الأجنبية، التي تريد تفريغ بلداننا العربية من مكوّن أساس، كان حتى مطلع القرن الماضي يؤلف نحو 20% من سكان المنطقة العربية الاسلامية في حين لا تزيد نسبته حالياً عن 5% وهي في تناقص مستمر بسبب هضم الحقوق وسياسات التمييز وعدم المساواة، ولم يقتصر الأمر على فلسطين ونهج "اسرائيل" منذ قيامها على إجلاء سكانها، لاسيما المسيحيين لكي تبرر أن الصراع بين اليهود والاسلام وليس صراعاً بين شعب مؤلف من مسلمين ومسيحيين ودروز ويهود كانوا يعيشون فيه، احتلت أراضيه، ومستمعر استيطاني اجلائي، وهو صراع حقوقي دنيوي وإنساني وليس صراعاً دينياً، سماوياً ، إلغائياً.
وإذا ثمت تطورات قد حدثت على نحو بطيء باتجاه إقرار حق المواطنة الكاملة لدى بعض المفكرين الاسلاميين، على الرغم من أن المسألة لا ترتقي الى الحق الدولي المنصوص عليه في لوائح حقوق الانسان، لكن هذا التطور الفقهي أمر مهم وجدير بالرصد، ويمكن على هذا الصعيد الاشارة الى المفكرين الاسلاميين مثل فهمي هويدي وطارق البشري وسليم العوّا وأحمد كمال أبو المجد وراشد الغنوشي ومحمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل الله وغيرهم.
وعلى الرغم من محاولات التجديد فإن الاتجاه الاسلامي السائد ما زال ينتقص من مبدأ المواطنة الكاملة، التي يقصرها على الانتساب الديني والاقامة، فالمسلمون غير المقيمين في الدولة الاسلامية وغير المسلمين المقيمين فيها لا يحق لهم التمتع بحقوق المواطنة الكاملة، وربما يصبحون مواطنين في حالة قبولهم بشرعية الدولة الاسلامية، لكنهم لا يصبحون مواطنين بالكامل ولا يحق لهم تسلّم مناصب رئيسة في الدولة مثل رئاسة الدولة ورئاسة القضاء ورئاسة البرلمان وقيادة الجيش وغيرها.
وإذا كانت تجربة الثورة الاسلامية الايرانية العام 1979 قد جاءت بمحاولة إيجاد طريق ثالث، وأنشأت مؤسسات تساوقاً مع الموجة "الديمقراطية": برلمان وانتخابات رئاسة، الاّ أنها ما تزال تجربة هشّة، ومبتورة، خصوصاً عدم الاعتراف بالتعددية وحق التعبير والتنظيم والاعتقاد. وقد كشفت الانتخابات الأخيرة، التي جرت في العام 2009 الصراع الحاد بين التيار الاصلاحي الذي قاده السيد محمد خاتمي، في البداية وموسوي وكروبي لاحقاً، على الرغم من أنهم من الموالين لفكرة الجمهورية الاسلامية، وبين التيار المحافظ الذي يحاول كبح جماح أي تحرك أو تغيير...الخ، وما زال الدستور الايراني ينصّ على شرط التحدّر الفارسي ويستثني المسلمين غير الفرس من الترشّح لرئاسة الجمهورية، ناهيكم عن الشروط الخاصة بولاية الفقيه أو مجلس صيانة الدستور أو تشخيص مصلحة النظام أو غير ذلك، وهو ما ينتقص من مبدأ المواطنة والمساواة، ناهيكم عن بعض مظاهر التمييز الطائفي.
اما التجربة الاسلامية الثانية فهي التجربة السودانية التي جاءت الى الحكم عام 1989 وقد سارت نحو تقليص التعددية السياسية والفكرية والدينية واللغوية عملياً، لكن الدستور الجديد نظر للمشاركة من زاوية أخرى، منذ العام 1998 في محاولة انفتاحية باتجاه اقرار مبدأ المواطنة، بغض النظر عن الدين، لكنه ظل محافظاً من حيث الجوهر على الخصائص العامة لتوجهات الحكم الشمولي من الناحية العملية، وهو على غرار دستور إيران يحتوي على بعض الشروط التي تقرّ بصيغة المساواة النظرية دون أن ترتقي اليها فعلياً أو تقاربها، وهو الأمر الذي لم يجد حلولاً لمشكلة الجنوب السوداني التي تفاقمت منذ استقلال السودان في العام 1956 وحتى الآن، وقد فشلت جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحركة الجنوبية مع الحكومات السودانية المتعاقبة، كما فشلت الخيارات العسكرية في القضاء على التمرد الجنوبي، مثلما لم تتمكن الحركة الجنوبية من نيل حقوقها بالعمل المسلح. ولعل الاستفتاء حول وحدة أو انفصال الجنوب الذي تقرر اعتماد نتائجه من الطرفين والذي سيجري يوم 9 كانون الثاني (يناير) 2011، سيحدد مآل السودان ووحدته.
ويمكن القول: إن المحاولات الاسلامية المعاصرة في إعادة تعريف المواطنة ما زالت لم تبلغ حتى الآن المدى المنشود في اللحاق بركب الدولة الحديثة وقد يعود الأمر الى أدلجتها من جهة، ومن جهة ثانية، فهي ما تزال ضعيفة ومحدودة، حيث يلزم مبدأ المشاركة منح المواطنين غير المسلمين الحقوق نفسها، وهذا يعني عدم أخذ الانتساب الديني كمعيار أساس، بل اعتماد مبادئ المواطنة كتطور حضاري وفي إطار سيادة القانون.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات