الطائفية وثقافة الاستئصال في الاسلام ج3

الاء حامد

الحوار المتمدن-العدد: 3211 - 2010 / 12 / 10 - 13:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بدا أعقب على كلام احد كتاب موقع الناصريه في مستهل مداخلته حول موضوعنا (الطائفية وثقافة الاستئصال ج2)
من نقطة وصفنا لحكيم الإسلام بالخليفة الرابع والذي استدللنا بقوله في ماهية التعصب للطائفة وأثارها ,, وسبل العمل بها بطرق حضارية أنسائية نابعة من مقام شخص ذلك الحكيم,,وقد بيننا تلك المقامات والاستدلالات في أكثر من مقالة,, وإما بخصوص المنصب الذي اعتلاه ذلك الحكيم فهذا يعود للتسلسل التاريخي الإسلامي في عصر الخلافة ولا دخل لكاتبة مسيحية في استنتاجاته وتبعاته 00 (1

تكلمنا عن الطائفية بشتى إشكالها ودواعي أثارها وأعطينا الدين الإسلامي كنموذجنا للاستدلال في أصل بحثينا السابقين(ج1وج2) . ه
وألان نحاول إن نستدلل بالنموذج العراقي في بحثنا هذا لأننا نرى من ملامح المجتمع العراقي هذا التنوع الديني والمذهبي إضافة للقومي الذي يفترض إن يؤدي إلى حالة من التعايش والألفة وان يكون عامل إثراء ثقافي للمجتمع,, ولكن هذا الواقع أيضا يمكن إن يتحول إلى كارثة بكل ما تحمله الكلمة من إبعاد! إذا تحول إلى احتراب وتباغض بين مكونات المجتمع بفعل السياسة أو الدين إذا اتخذا وجهتين طائفتين!!

وفي العراق هنالك تنوع على أربعة أصعدة,, ثلاثة منها من حيث المبدأ اجتماعية,, وكان ينبغي لها إن تبقى كذلك! وواحدة منها سياسية
فلدينا التنوع القومي المتمثل بوجود القوميات العربية والكردية والتركمانية والأشورية, وربما قوميات أخرى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لدينا التنوع الديني المتمثل من دين الأكثرية الإسلام والمسيحية واليزيدية والصابئة المندائيين,, وربما أديان أخرى. إما التنوع المذهبي فأهمه ما نعرفه بالتقسيم الثنائي لمسلمي العراق من شيعة وسنة مع وجود نوع تعددي مذهبي داخل الوسط السني من أحناف وشافعية..

في الوقت الذي لا يمثل فيه هذا التنوع الديني في العراق مشكلة ذات بعد خطير, لابد الالتفات إلى ما يصيب المكونات الدينية المنتمية إلى غير الدين الأكثرية من اضطهاد إذا ما أحكمت الأصولية الدينية المتطرفة سيطرتها!

ولكن هذا لا يقع في خانة المشكلة الطائفية الدينية بقدر ما يمثل جانبا من مشكلة التطرف الأصولي الإسلامي, ومتى ما عولجت هذه المشكلة , لا تبقى أي مشكلة مع بقية الأديان التي تعايشت داخل المجتمع العراقي دائما بسلام وتحاب00 وهذه النقطة بالتحديد التي ننشدها نحن سائر أبناء الأقليات الأخرى!! (2

ولكن المشكلة الأخطر من غيرها هي المشكلة الطائفية التي تعني بشكل خاص تسييس الطائفية الدينية او المذهبية في دين الأكثرية الإسلام شيعية- سنية على هذا النحو المرعب, الذي يهدد السلام المجتمعي والمشروع الديمقراطي على حد سواء , إلا بوجود طرف سياسي طائفي لا يعترف بغيره ويقصي الأخر.

إذن فالتنوع الطائفي الديني أو قل المذهبي في دين الأكثرية يمثل واقعا اجتماعيا يمكن ان يكون عامل إثراء وتعايش وهو بلا شك لا علاقة له بالطائفية السياسية ولا يجب بالضرورة – بل لا يجوز بأي حال من الأحوال – إن يؤول إلى الطائفية السياسية.

ولكن الذي حدث بالعراق هو تأسيس للطائفية السياسية وإصرار عليها, وتأصيل وتجذير لها , وهذا ما يتحمل مسؤوليته التياران القومي العربي والديني الإسلامي لاسيما التيارات الدينية المتطرفة التكفيرية0

إن الطائفية السياسية تنتمي إلى عالم أخر تماما يختلف اختلافا جذريا من عالم التعددية السياسية, فهي من ملامح المجتمع البدوي او في أحسن الأحوال القبلي, إما التعددية السياسية فهي ملامح المجتمع المدني ومن لوازم النظام الديمقراطي. (3

ثم رغم كل المرارات النابعة من تبني الطائفية السياسية في أبشع صورها إبان النظام العراقي البائد الذي اسقط بالغزو والاحتلال, أصبح نظام المحاصصة الطائفية أساسا للحكم , وحتى بعد ان زادت القاعدة تأزيم الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي بعملياتها الوحشية وإيصالها البلاد الى ذرى خطيرة أدت إلى تكريس الطائفية أكثر,, بظهور أنواع عديدة من التنظيمات الطائفية لسنا بصددها ألان!!

ونستنتج من خلال المعطيات الراهنة بعد سقوط النظام السابق حيث بدأت الطائفية تلعب دورها التخريبي حيث شعرت بعض الأوساط الدينية القريبة من النخبة الحاكمة السنية أنها فقدت الحكم,, في حين تصورت بعض إطراف النخبة الشيعية المعارضة أنها انتصرت ووصلت ألان إلى الحكم وعليها قطف ثمار ذلك0
نضطر إن نختم بحثا ولنا عودة في الجزء الرابع الذي سنجعل من الشيعة نموذجا بعد إن استدللنا بالنموذج الإسلامي والعراقي في أصل بحوثنا السابقة.


الإحالات


1- الطائفية وثقافة الاستئصال ج2 منتديات الناصرية / القسم السياسي
2- كيفية الانتقال من دولة الطوائف إلى الدولة الوطنية / ضياء الشكرجي
3- المصدر نفسه

#الاء_حامد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات