لا قائمة تقوم للعراق الا بفصل الدين عن الدولة

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3210 - 2010 / 12 / 9 - 02:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

على الرغم من اني غير ملتزم دينيا ولا اعترف بالاديان (سماوية كانت ام غير سماوية) اصلا ولكني احترم الممارسة العقائدية للشخص لانها جزء لايتجزء من حرياته الشخصية. ولهذا السبب ايضا ارفض جميع اشكال الاكراه في الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما الى ذلك من ممارسات اضطهادية تعسفية قمعية. الدستور العراقي الذي كتبته اقلام احزاب الاسلام السياسي المناهضة لمبادئ الحرية وقيم الديمقراطية وحقوق المواطنة يكفل الحريات الشخصية للمواطن حيث نصت مواد الدستور على:
المادة (2, ثانيا,ج): لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور.
المادة (14): العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بين الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي. لاحظ الفصل ما بين الدين والمذهب والمعتقد.
المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها.
المادة (17, اولا): لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين.
المادة (37, ثانيا): تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
المادة (41): العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم.
المادة (42): لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (46): لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه, على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.

ممارسات مجالس محافظات بغداد والبصرة وذي قار وبابل وميسان وواسط وكربلاء والنجف والتي تديرها عناصر حزب الدعوة بتحريم تداول وتناول المشروبات الروحية وغلق النوادي الاجتماعية والترفيهية والملاهي والمسارح والسينمات وتحريم الغناء يعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي. ايضا تدخل هذه الاجراءات الاضطهادية والاستبدادية (القندهارية نصا وقالبا) في حقل الاكراه في الدين والمحرم دستوريا (يادستوريين!!). كذلك فشل حكومة المالكي في حماية الحريات الشخصية للفرد يعتبر انتهاكا دستوريا حيث المادة الدستورية (37, ثانيا) تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.

تجربة العراق خلال الثمان سنوات الماضية مع احزاب الاسلام السياسي الشمولية بفرعيها الشيعي والسني اثبتت لنا بلا مجال للشك والجدل والنقاش على انها ليس سوى احزاب دكتاتورية انتهازية شمولية شوفينية لاتحترم ابسط مبادئ وقيم الديمقراطية والحريات الشخصية للمواطن ولاتجلب معها غير الفقر والتخلف الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتشرذم والفساد واضطهاد واغتصاب حريات وخصوصيات وهوية المواطن وتطبيق ولاية الفقيه القندهارية الطالبانية الوهابية الخمينية.

اوربا وامريكا وباقي الدول المتقدمة لم تتقدم حضاريا وثقافيا وتقنيا واقتصاديا ورياضيا الا عندما فصلت الدين عن الدولة بينما الدول المتمسكة بالدين لازالت تقبع في اسفل السلم الهرمي للحضارة والثقافة والتقنية والعلم والخدمات ومتانة الاقتصاد ونزاهة وكفاءة الادارة والفقر والتشرذم والبطالة والفساد المالي والاداري والاجتماعي والسياسي والانساني. لا سر على احد بأن الدين يقف ضد العلم والتقدم والازدهار والرفاه والديمقراطية والمساواة والحرية الشخصية للافراد. العلم بفروعه الفيزياوية والبايلوجية والجيولوجية والفلكية اثبت بالنظريات والادلة المادية الملموسة بأن لا وجود لرب العالمين وان ما يسمى بالاديان السماوية هي صناعة محلية بامتياز. فمثلا اثبتت الفيزياء الفلكية بأن الكون قد خلق قبل 16 بليون سنة بينما الارض قد خلقت بعد ذلك باثنعشر بليون سنة بينما في ثماني ايات قرآنية ذكر بأن الله خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش (الاعراف:54, يونس:3, هود:7, الفرقان:59, السجدة: 4, فصلت:12-9, ق: 38, الحديد:4). فهل اليوم القرآني الواحد يعادل بليوني سنة؟. ربما قدرة قادر!!!. كذلك فأن الابحاث والعلوم والاكتشافات البايلوجية والجينية اثبتت بالادلة المادية عدم صحة نظرية آدم وحواء. ايضا البحوث والاكتشافات الجيولوجية اثبتت عدم صحة احداث فيضان نوح وغيرها من الظواهر والاحداث المذكورة في التوراة والانجيل والقرآن. لذلك فأن ابتعاد المجتمعات المتمدنة عن الدين لاعلاقة له بفشل او تقصير المؤسسات الدينية ولكنه نتاج قناعة مواطنيها بالادلة العلمية والمادية التي تناقض فقهية الدين. وهذا بالضبط ما تخشاه المؤسسات الدينية في منطقة الشرق الاوسط حيث هذه المؤسسات والاحزاب والانظمة السياسية التي تتبنى قعائدها تعرف جيدا بأن تثقيف وتمدن وتقدم وازدهار المجتمعات يعني النهاية الحتمية لها. للاسف ليس هناك تفسير اخر. الاقناع الديني مبني على نظرية الثواب والعقاب (الجنة والنار) فعندما يقتنع المواطن بأن ليس هناك أخرة تجلب له السبعين عذراء وانهار الخمر والفواكه فأنه من المستحيل ان يضحي بملذات الدنيا مقابل الوعود المشكوك بامرها على اقل تخمين. شخصيا كنت متدينا حتى نخاع العظم ولكن بعد دراستي العلوم المتقدمة تولدت لدي قناعة الشك ولدي كامل الاسباب والادلة. على فكرة لايجوز وصفي بالالحاد لأن عدم ايماني مدعوم علميا. لذلك الحل الامثل هو فصل الدين عن الدولة, المتدنيون لهم كامل الحرية بممارسة اديانهم ومذاهبهم متعددة الالوان والاشكال والمدارس, لا احد يتعرض لهم ولا حق لهم بالتعرض واكراه الاخرين على ممارسات هم اصلا غير مقتنعين بها. ايضا لغير المتدينين حياتهم الخاصة. اعتقد هي هذه مبادئ وقيم العدالة والديمقراطية والحرية والمواطنة الكريمة. لو آني غلطان؟.

ملاحظة: على الرغم من اني غير متدين واسكن في دولة غير اسلامية منذ 25 سنة مباح لي فيها كل شيء ولكني لا احتسي الخمر ولا ارتكب الزنى ولا اسرق ولا اختلس ولا اتقبل الرشوة ولا اهدر المال العام ولا اخالف القانون (باستثناء المخالفات المرورية) ولا اعتدي على حقوق الاخرين ولا اعامل زوجتي الا بالمساواة والاحترام ولا اميز بين شخص وشخص آخر ولا اهضم حق احد ولا اكسب رزقي الا بعرق جبيني ولدي قناعة قناعة برزقي. فمن سوف يدخل الجنة ان كانت هناك جنة؟. وهذه مشكلة كبيرة بالنسة لي (اقصد اذا كانت هناك حقا جنة) فكيف اترك زوجتي والتي وقفت معي بالحلوة والمرة مقابل سبعين عذراء فهل جزاء الاحسان الا الاحسان (الرحمن:60) . اعتقد سوف اطرد منها لأني سوف ارفض السبعين عذراء.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات