اوهام.. تناقضات.. انسداد افاق! (حول تشكيل الحكومة العراقية!)

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3208 - 2010 / 12 / 7 - 15:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مخاض تعتبر كلمة "عسير" لطيفة بحقه، تم الاتفاق على الرئاسات الثلاثة. بعد ان اصاب الجميع الوهن وانعدام الافاق: من امريكا الى الدول الاقليمية، من القوميين العرب والكرد الى الاسلاميين والطائفيين. اجبر على اثر ذلك ان يقدم طرفا وقطبا الصراع الاساسيان، المالكي وعلاوي، التنازلات من اجل انهاء المسلسل الطويل والمرهق حول مباحثات من يكون رئيس الحكومة المقبلة. لم يبقي تعنت المالكي من اجل البقاء في منصبه سبيل سياسي وغير سياسي لم يطرقه، نثر الوعود تلو الوعود للكرد وللصدريين ولكل من لديه عدة اعضاء في البرلمان، وفي الحقيقة من لديه اصوات برلمانية بيضاء تخدمه لليوم "الاسود". لم يكن المالكي على ادنى استعداد لتسليم السلطة وادامة هذا المسلسل الى يوم غير معلوم. فالسلطة بيده، الاجهزة الامنية بيده، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة. ليذهب غيره سواء علاوي او عبد المهدي ويعترضوا! كان هذا قرار المالكي. فيما سعى علاوي الفائز بالانتخابات بكل الطرق لكي ينال استحقاقه الانتخابي، ولكن دون جدوى، اذ تبين ان الطريق غير سالكة لرئاسة الحكومة، بقرار ايراني صريح وواضح. وعليه، من "التعقل" والحكمة ان يضع الانسان الاحاديث حول الديمقراطية جانباً، وحول "قدسية" صوت المواطن وغيرها من دعايات فجة لاتصمد طويلاً.
صراع اقليمي.. صراع محلي!
استناداً الى مسارات مابعد الاحتلال، ثمة توجهان ومحوران برزا اليوم امتداداً للمسارات السابقة على هيئة: محور ايراني داعم للمالكي لابوصفه اختيارها الاول، بل افضل اختيار لايران من بين الموجودين. ايران، القوية والمؤثرة ولكن ليست الكلية القدرة، سعت باسنانها واظافرها من اجل الدفع بحكومة مؤلفة من التحالف الوطني (بمجلسه الاعلى ودولة القانون والصدريين) مع القوميين الكرد وعناصر من "رجالات السنة" (لذر الرماد في العيون حول الطابع غير الطائفي للتحالف!)، ولكنها اخفقت في ذلك. اما المحور الاخر، فهو محور امريكي-تركي مدعوم من قبل الدول العربية، ويرى في تيار العراقية واجمالاً القوميين العراقيين ضالته المنشودة. امريكا تدرك جيدا ان قبضتها في العراق باتت اقل استحكاماً واقتداراً. مارست امريكا وعلى اعلى المستويات الرسمية والحكومية الضغوط تلو الضغوط من اجل اتفاق اطراف العملية وقواها الاساسية على صيغة تقاسم السلطة التي جوبهت في البدء بمقاومة شديدة من المالكي، وبعدها مارست الضغوطات على القوميين الكرد من اجل التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية، ولكن لم يطأطأ القوميون الكرد لهذا المطلب، ولكن قبل الكرد بضغط امريكا في ان لايذهبوا تحت مخطط ايران ويعطون موافقتهم للمالكي لينفلت في تعنته، بل ان لايستبعدوا علاوي ويشكلوا حكومة "شراكة وطنية". مارسوا الضغوطات عليهم كي لايدعموا المالكي حتى ينزل من عليائه، لان بدون ذلك لايمكن لخطوة تشكيل الحكومة ان تتم. وفي المطاف الاخير وجد المالكي ان لابد له من التنازل وطأطأ لاتفاق تقاسم السلطات الذي رفضه منذ اشهر طويلة. واخيراً، تنازل علاوي عن رئاسة الحكومة مقابل وعد وضمان امريكي بصياغة مؤسسة يتراسها علاوي تتناسب مع دوره و"استحقاقه الانتخابي" باسم "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، بالاضافة الى تنازل المالكي عن الكثير من قرارات الحكومة السابقة وبالاخص التي هي ذات مكانة في توجهات التيار القومي في العراق والقوميين العرب عموماً، قبل المالكي التنازل عن صلاحيات كثيرة، كواقع حال لامفر منه. قبل بالغاء اجتثاث 4 من شخصيات العراقية، واعادة النظر بهيئة المسائلة والعدالة وغيرها من قرارات وتوجهات. ان الوضعية وتوازن القوى السياسي الراهن هو انعكاس وامتداد لتوازن القوى الاقليمي وعلى صعيد المنطقة.
اتفاق هش الى ابعد الحدود؟!
هلل الطالباني، كعادته، لاختيار الرئاسات الثلاثة مصوراً الامور وكان الربيع قادم، وان "عقدة العقد" قد حلت دون رجعة. وهلل الكثيرين معه من امثال الجعفري ذا الصبغة الطائفية المفرطة وغيره واصفين هذا اليوم بـ"التاريخي" و"العظيم" و"انتصار الديمقراطية" وانها "خطوة مهمة وكبيرة في تحقيق امال الشعب العراقي" وغير ذلك من عبارات يكذبها واقع الحال. ان سؤال يطرح نفسه هنا: هل في هذا التصوير ثمة حقيقة ما؟! بوسع المرء ان يجزم بالنفي. ان الضجيج الذي رافق جلسة الخميس المنصرم تحت اسم "تشكيل الحكومة" ومابعده هو مفرط التفاؤل وغير واقعي من الاساس. انه ذر الرماد في عيون الناس الساخطة على القوى السياسية القائمة بعد فترة تكفي لاعادة الانتخابات اكثر من 4 مرات في اي بلد لديه ادنى درجات الاحترام لمايسموه "راي المواطن". انه ضجيج وتهليل للاستهلاك المحلي الذي لن يدوم مفعوله كثيرا. ذلك ان بين الاتفاق على الرئاسات الثلاثة وتشكيل الحكومة فاصلة كبيرة. هذا حتى لو وضعنا جانباً مسالة اي نوع من حكومة ستكون ومدى قدرتها، والادهى من هذا ناهيك عن تشكيل دولة. ان الاتفاق السياسي هش الى ابعد الحدود. قد لايدوم او يعمر طويلاً.
تناقضات مستعصية!
ان اللوحة مليئة بالتناقضات والصراعات والتحديات التي يصعب كثيرا حلها، ان لم نقل يستحيل. ثمة معارك على الابواب لاتقل خطورة وتعقيداً عن معركة رئاسة الحكومة. لم ينهي التوافق والاتفاق الهش الازمة، بل فتح الباب على مصراعيه على صراعات اعمق واشد بمالايقاس.
اذ لم تمضي سوى ساعات فقط على هذا الاتفاق، غادرت العراقية البرلمان ورئيس البرلمان احتجاجاً على عدم التصويت البرلمان على ورقة الاتفاق وراح يتحدث قادة العراقية عن "الانقلاب على الاتفاق". وقبل ذلك بدقائق، القى رئيس البرلمان خطاباً شديد اللهجة على الحكومة السابقة وممارساتها، قمعها وفسادها، قضائها وقراراتها ودستورها، تنظيم علاقة المركز بالاقاليم والمحافظات، ومؤكداً بشدة على الدور الرقابي للبرلمان المقبل، الذي هو الاسم الرمزي لمحاصرة حكومة المالكي. خطاب اقل مايمكن القول بحقه انه حمل في طياته محاكمة سلطة وحكومة المالكي السابقة واجندتها السياسية، طالباً اعادة النظر في الكثير من الامور ووضعها على طاولة البحث والمراقبة. ان ماقام به النجيفي، بهذه الخطوة، هو تصعيد الصراع وتاجيجه في اوضاع اخرى وتوازن اخر يسمح له بالشروع في هذه الحملة. انه ليست حملة فردية، بل توجه سياسي ورؤية سياسية واجندة سياسية مختلفة لقوى متوثبة. انه خطاب توجه سياسي معين مستمد من التوجهات السياسية للقومية العربية الممثلة في جانب رئيسي منها في القائمة العراقية، هذه التوجهات ذات سمة شديدة الوضوح في مجابهة ايران وتدخلها في العراق. لم يجف حبر الاتفاق بعد، حتى شن دعاة هذه التوجهات القومية هجوم شديد اللهجة ومن موقع صدامي لاجندة المالكي وتياره السياسي، وهذه المرة على لسان رئيس مجلس النواب نفسه. ان خطاب النجيفي يؤكد على ان اجندة اخرى يجب ان توضع على طاولة الحكومة. ان برلمان اليوم لن يكون كالامس. انه اداة بيد تيار طموح ومتطلع ومتوثب يمثل النجيفي احد شخصياته لرسم اولويات جديدة وتوجهات جديدة تختلف كليا عن مايسعى له جناح المالكي.
ان اول هذه الاحتقانات ايضاً ستكون حول تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وحول القانون الذي ينظم هذا المجلس. ان الصراع العنيف الذي سينشب حول توزيع الوزارات، ورغم شدته وصعوبة ارضاء الاطراف حوله، يعد بسيطاً جدا مقارنة بالصراع حول هذا الامر. ان علاوي قبل بالوضع الحالي، فهو على شرط تعويضه بسلطة يجب ان تكون تنفيذية، وقراراتها ملزمة. اذ ان علاوي ينشد من هذا المجلس ان يكون سلطة قوية في مجمل ميادين عمل الحكومة من سياسة خارجية وداخلية، اقتصاد، قانون، امن وسلطات قضائية، وخدمات وغيرها. لقد قبل المالكي بهذا الطرح املاً ان يسلبه محتواه في مرحلة لاحقة، يبقية شكلياً، غير ملزماً، والا اذا قبل بطرح علاوي والوعود التي قدمتها امريكا على لسان اوباما وبايدن انفسهما لعلاوي، فانه يعني ان يسحب البساط من تحت اقدامه نفسه، يعني اطلاق رصاصة الرحمة على حكومته ومجلس وزرائه وحكمه. ان بداية خطوات هذا التنصل بدأت من اليوم، حيث يتحدث قادة دولة القانون عن طرح يكبل علاوي بموافقة 80% من اعضاء هذا المجلس لتصبح قراراته ملزمة على الحكومة، واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار التركيبة التي يقترحوها، يعني افراغ المجلس من محتواه، او للدقة من المحتوى الذي ينشده علاوي. انه مجلس تحجيم المالكي الذي قبل بكل شيء من اجل يكون هو من يكلف بتشكيل الحكومة، واضعا مسالة التغلب على العوائق المقبلة وحلها بـ"خبز اليوم". من الجدير بالذكر ان تحجيم سلطات المالكي وصلاحياته هو مطلب لايقتصر على القائمة العراقية، بل ينادي به ويدعو اليه حتى حلفاء المالكي، وذلك لانقلاباته المتكررة على حلفائه واستئثاره بالسلطة.
وعليه، من الممكن ان يتحول قانون تنظيم هذا المجلس مادة انفجار هذا الوضع والعودة به الى الوراء. وفي هذه الحالة، لايعني العودة به الى ماقبل 11-11، بل الى نقطة اشد تازماً، لان هناك شعور بـ"الغدر" في الموضوع، "الغدر" الذي هو ليس بامر غريب على منظومة المالكي السياسية. يكفي ان نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، ان المالكي قد صعد على اكتاف الصدريين في انتخابات 2006 ليعود ليشن هجوم مسلح على جيش المهدي لتصفيته، او تنكره لقوات الصحوة بعد تحقيق اهدافه بتمشيط المنطقة الغربية من القاعدة وامثال القاعدة.
ولهذا اننا امام حكومة ذات عدة رؤوس او متعددة الرؤوس والخط الفاصل في الصلاحيات بين هذه الرؤوس غير واضح ومتداخلة وغير معلومة الصلاحيات، في بلد ليس له ربط بالمؤسساتية، بل ارسي على اسس مليشياتية بحتة. بالاضافة الى رئاسة الجمهورية، حكومة بـ 3 رؤوس طموحة ومتشددة وصدامية وذات صلاحيات مكتوبة وغير مكتوبة. المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية برئاسة علاوي، وبرلمان يراسه النجيفي وحكومة يراسها المالكي كيف لها ان تسير اعمالها؟! ان حكومة بعدة رؤوس ليس بوسعها الاستمرار او النجاح. ان هذا يعرفه المالكي وعلاوي قبل غيرهم. انها، في حال تشكلها، ستكون حكومة صراعات وتناقضات، حكومة غير جدية وعديمة التاثير، هشة وضعيفة الى ابعد الحدود وعاجزة، حكومة "تسيير اعمال" في احسن الاحوال.
ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تعمق هذه الصراعات وليس تخفيفها واتخاذها ابعاد تصادمية اكثر واكثر. ان الوضعية الراهنة وتوازن القوى الراهن الذي مثلما ذكرت يعكس توازن القوى على الصعيد الاقليمي او المنطقة يشدد الخناق على حكومة المالكي من جهة، يكبل اياديه. انهما يوفران الفرصة لتحالف العراقية وخطها السياسي ان تزيد من هجومها واحراجها للتيار الذي يقوده المالكي. المالكي الذي ليس لديه ماينتشي به وليس لديه هرطقات كثيرة لايهام الاخرين. ان حقق المالكي شعبية ما فيعود لما شنه من هجوم على جيش المهدي وجماعات القاعدة وتلك التي تسمي نفسها بالمقاومة المسلحة التي يمثل القوميين العرب عمادها. هاهو اليوم يعود صاغراً لمد اليد والتقرب للصدريين جازلاً الوعود لهم ويلغي قراراته السابقة باجتثاث المطلك وظافر العاني وغيرهم. ولهذا، فان المالكي في وضع لايحسد عليه، وعلاوي وتيار علاوي يدركون نقطة ضعفه هذه ويدخلون في زخم كبير، وبالدرجة الاولى، ضد المالكي واجندته واجندة ايران في العراق وغير ذلك.
ان انعدام الضوء في اخر نفق هذه العملية هو اليوم اكثر من اي وقت مضى. ليس هذا بامر عجيب او غريب. ان العراق ومنذ الشروع بـ"بناء العراق الجديد" على ايدي امريكا وحربها واحتلالها، الذي هو فعلا "جديد" من حيث دمويته وانفلاته الامني وعدم استقراره السياسي، هو ماكنة "تفريخ" الازمات. ان العملية السياسية التي بنيت على اساسها كل هذه الوضعية هي مصدر الازمات المتفاقمة. ان اساس هذه الازمات هو ارساء الاوضاع السياسية والاجتماعية للمجتمع استناداً الى القومية، الدين والطائفة والعشيرة، والتي كلها لاتتعدى سوى يافطات عريضة وزائفة ومخادعة للسلطة والثروة والحكم، يافطات مخضبة بدم مئات الالاف من الابرياء ودمار حياة الملايين وفرض التراجع المادي والمعنوي على المجتمع.
ان المجتمع في العراق يستحق حياة افضل، غير هذا. يستحق الرفاه، مجتمع علماني ومدني، يستحق المساواة والحرية. ان "ساسة العراق" ليسوا اهل تحقيق ذلك.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات