تقرير وزارة الخارجية السويدية لعام 2003 حول انتهاك حقوق الانسان في ايران مساهمة في كشف جرائم النظام الكهنوتي الحكم في ايران بحق المواطنين

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 962 - 2004 / 9 / 20 - 08:58
المحور: حقوق الانسان
    

اصدرت وزارة الخارجية السويدية تقريرها السنوي المعتاد حول انتهاكات حقوق الانسان في ايران وجاء تقريرها هذا العام على غاية من الاهمية ، حيث تناول كافة الجوانب التي ينتهك فيها حقوق الانسان في ايران وقد احتوي هذا التقرير على 12 صفحة من القطع الكبير تناول فيها 21 مجالا ، بدءا من نظرة عامة حول حقوق الانسان ، مرورا بالمواثيق الدولية الموقع عليها وغير الموقع عليها من قبل ايران ، العقوبات البدنية، الاعدامات ، الحريات ، الفردية، العقوبات العنيفة، حرية التعبير والنشر،المؤسسات السياسية ، حق العمل والموضاعات المرتبطة به ، حق التمتع بالنظافة المطلوبة ، حق التعليم والتربية ، حق التمتع بمستى حياتي افضل ، وضع النساء، حقوق الاطفال ، وضع الاقليات القومية و الدينية حق اللاجئيين ، وضع المعوقين ، المنظمات المستقلة لحقوق الانسان واخيرا النشاط في مجال التثقيف بحقوق الانسان ، ونظرا لكبرحجم التقرير فقد ارتئينا الاشارة الى اهم البنود الواردة فيه .
يرى التقرير ان وضع حقوق الانسان في ايران ، هو الان كما كان عليه في الماضي يثير الكثير من القلق ، فالاعدمات ، العقوبات غير الانسانية والاعتقالات الكيفية لا زالت مستمرة على نطاق واسع ، كما يتسع الشعور بعدم الامن ، ناهيك عن ضعف ارادة المسؤوليين وعجزهم من اجل المحافظة على القانون ، فلم يكن في ايران حكومة ذات خصائص تستند على القانون ، ولم نلاحظ اي تطور في مجال احترام حقوق الانسان منذ التقرير السابق وحتى صدور هذا التقرير ، الا ان المسألة الايجابية التي يمكن الاشارة اليها ، هي الرغبة المتزايدة من قبل المواطنيين في ايران تجاه حقوق الانسان ووعيهم المتزايد للانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق و التي يعارضها المسؤلين غير المنتخبين في النظام الديني ، او انه يغض الطرف في عدم اتخاذه المبادرات الحازمة لمنعها ، ويرى التقريران مسألة حقوق الانسان في ايران تحولت الى جزء من الصراع بين جناحي المحافظين والاصلاحيين ، وكذلك قوة ثالثة في طريقها الى النمو والتي تسعى الى اقامة الديمقراطية غير الدينية في ايران وهي لايمكن فصلها عن تطور مجمل الاوضاع السياسية في ايران .
ورغم ان المواطنيين يطالبون اثناء الانتخابات والنقاشات الجارية بتحسين الاوضاع واحترام حقوق الانسان،الا ان القوى المحافظة ومن خلال استخدامها الجهاز القضائي ، مجلس حراسة الدستور ومجاميع الضغط الاخرى، تقوم بسد الطريق امام اي تطور للحرية والديمقراطية في ايران.
وقد تسبب التواجد العسكري الامريكي بالقرب من ايران ، وخاصة في افغانستان والعراق في ابرازالتناقضات الموجودة داخل المجتمع الايراني بشدة وطرحت بشككل متزايد جملة من التسألات تناولت مجالات التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك في مجال الحرية والديمقراطية .
ويشير التقرير الى انتخاب محمد خاتمي لولايته الأولى عام 1997 والثانية 2001 فيقول : رغم ان الاصلاحيين قد حازوا على اغلبية مقاعد البرلمان الا انه لم يظهر اي اثر او اي تطور ملموس في مجال حقوق الانسان في ايران .
ويقول التقرير رغم ان الدستور الايراني يضمن الحقوق الاساسية للمواطن الايراني وان ايران عضوا في عدد كبير من المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ، الا ان ميزان رعاية هذه الحقوق وامكانية الالتزام بها وتطبيقها غير متوفر ة من لدن النظام الحاكم في ايران ، ويلاحظ نواقص و انتهاكات صارخة وتجاهل تام لهذه القوانيين وذلك لصالح الاغراض السياسية حيث يطبق في ايران نوعان من القوانيين ، وهما القانون العادي وقانون الشرع ، ولايوجد ما يكفل حفظ ارواح المواطنين وسلامتها ازاء هذه القوانيين ومن انتهاكها حيث تنعدم في الممارسة اصل المساواة ازاء القانون لانه ليس هناك ضمانة لتنفيذة . ان الهدف الاساسي من عمومية الدستور هو حفظ اركان النظام الاسلامي وسلطات القائد الديني- الولي الفقيه - ، اما تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان فيأتي في الدرجة الثانية .
ويقول التقرير ، رغم ان ايران موقعة على الكثير من مواثيق المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان على سبيل المثال توقعيها على ميثاق الحقوق المدنية والسياسية المعلن عام 1975 -الا انها لم توقع على الملحقات المكملة لهذا الميثاق - ، و ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1975 وميثاق الغاء اي نوع من انواع التمييز العنصري عام 1986وميثاق حقوق الطفولة عام 1994 وتحفظها على هذا القانون استنادا الى احكام الشرع الاسلامي ووضعت شرطا حول تحديد السن القانوني للزواج ، وميثاق حقوق اللاجئيين والبروتوكولات الملحقة به ، وميثاق منع جميع انواع التمييز ضد النساء وميثاق التعذيب ونبذ اللجوء الى استخدام العنف ، الذي رفضه مجلس فقهاء صياية الدستور رغم موافقة مجلس الشورى الاسلامي على اقراره ، الا انها لم تلتزم بهذه الحقوق ولم تحاول تنفيذها .
يقول التقرير : ان العقوبات الجسدية العنيفة مثل الرجم لا تزال تنفذ في ايران استنادا الى قوانيين الحدود الشرعية وتنفد هذه العقوبات بحق من يتعرض او يمس القوانيين الدينية ، الجرائم الجنسية ، الجرائم المرتبطة بالامن الوطني ، كما عقوبة الجلد تنفذ على نطاق واسع ، كما تطبق هذه العقوبات بحق قطاع واسع من الشباب ، وكذلك العلاقات الجنسية الحرة ، تناول المشروبات الكحولية ، بتر الاعضاء ، وتطبيق عقوبة الشرع هذه تتم بحق اللذين يسرقون للمرة الثانية ، القصاص ، على سبيل المثال نفذ مثل هذا الحكم عام 2003 بحق فتاة شابة بعد ان قلعت عين من اراد الاعتداء على شرفها فتم اصدار حكم من قبل قاضي الشرع بقلع عينها .
وتناول التقرير وضع السجون حيث يقول ان هذ الوضع لايزال يثير الكثير من القلق ، فقد بلغ عدد السجناء ما يقارب ال 167سجين ، يقال ان 89 الف منهم من تجار المخدرات واللصوص ، و2000 شاب مذنب ، اما عدد النساء السجينات فقدبلغ 6000 سجينة ، وهناك 600 طفل يعيشون في السجون برفقة اماتهم وفي العاشر من مايو- ايار من عام 2003 صدرت احكام ثقيلة بحق عدد من المفكرين ،والقادة الطلابيين ويقبع في السجون الايرانية حاليا نخب من السياسيين وقادة الطلبة والصحفيين والقادة الدينيين من غير الشيعة وكوادر واعضاء الاحزاب والمنظمات السياسية في ايران .
ويتطرق التقرير الى ظاهرتي الادمان على المخدرات ونتشار مرض الايدز ، حيث يرى ان عدد المدمنين على المخدرات في ايران قد وصل حاليا الى 2 مليون مدمن ، 250 الف منهم من الشباب ومنهم من هو اقل من 18 عاما . اما عدد المصابين بمرض المناعة المكتسب – الايدز - واستنادا الى تقارير وزارة الصحة فقد وصل الى 20 الف شخص المسجل المنهم رسميا 5000 شخص وفي عام 2003 تم الاعلان عن مقتل 300 مهرب للمواد المخدرة ، كما ان عقوبة الاعدام تطبق بحق كل من توجد بحوزته 30 غرام من مادة المورفين و 5 كيلوغرام من مادة الافيون .
وفي الفترة الواقعة بين عام 1980 الى 1988 وهي فترة الحرب العراقية الايرانية كان يعدم سنويا الآلآف من الاشخاص .
يقول التقرير ليس لدينا معلومات كافية حول اللذين اعدموا في ايران عام 2003 الا ان عدد اللذين اعلن اعدامهم قد بلغ 100 شخص ويبدو ان عدد المعدومين اكثر بكثير من هذا الرقم . ويقول التقرير ان هذه الاعدمات تنفذ على شكل مجموعات كل مجموعة تضم بين 5الى 6 اشخاص وفي الملء العام ، ونفذت بعض العقوبات بحد السيف .
وحول انتهاكات الحريات الفردية والعامة والعقوبات الصادرة بحق حرية البيان والتعبير فقد عطل في عام 2000 ، ما يقارب اكثر من 90 صحيفة وتم اعتقال اكثرمن 209 صحفي وقد افادت منظمة مراسلون بلا حدود ، ان ايران تعتبر اكبر سجن للصحافيين في العالم وهناك قوانيين صارمة تفرض في مجال الحريات الفردية ، كنوع اللباس ، سماع الموسيقى ، خروج المرأة بصحبة الرجل الى الملاء العام ، الامور المتعلقة بالمعاشرة قبل الزواج ، تطويل الشعر بالنسبة للرجال ، لبس ربطة العنق و ظهورجزء من شعر راس النساء ، حيث يتعرض للعقوبة واحيانا عقوبة الجلد كل من يخالف هذه الامور .
في الفقرة 9 يتناول التقرير المؤسات السياسية حيث يقول ان السلطة السياسية والدينية العليا في ايران هي بيد القائد الديني ( الولي الفقيه ) وهو منصب يعد اعلى من البرلمان ومن منصب رئيس الجمهورية ، وينتخب الولي الفقيه مدى الحياة من قبل مجلس الخبراء ويتولى هذا المنصب اية الله على خامنئي منذ عام 1989 ، ويعد المجلس الذي ينتخب من قبل الشعب كل 4 سنوات والبالغ اعضاءه 290 عضوا بمثابة القوى التشريعية في البلاد الا ان مجلس الخبراء هو الذي يبث في صلاحية المرشحين للبرلمان او لرأسة الجمهورية ويتكون مجلس فقهاء صيانة الدستور من 12 شخصية 6 منهم من رجال الدين يعينهم الولي الفقيه ، وال6 الباقون الذين يعدون من الحقوقيين ينتخبهم المجلس ضمن توجيهات من قبل الولي الفقيه ولحل المشاكل والمعضلات التي تقع بين مجلس الشورى و مجلس او لجنة الفقهاء تم تشكيل مجلس او مجمع تشخيص مصلحة النظام ويتكون هذا المجلس من 31 عضو وقد تم الاعلان عن تأسيسه عام 1988ويعتبرنوع من الوزارة تابعة للولي الفقيه ولهذا المجلس دورا فعالا في تعيين سياسات البلاد المصيرية ويرأسه هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورية ايران الاسبق .
وجاء في الفقرة 10 وتحت عنوان حق العمل والمواضيع المرتبطه به مايلي :
استنادا الى الاحصائيات الحكومية الرسمية فان نسبة البطالة في ايران قد وصلت الى 16% الا ان التقاريرالمحايدة تؤكد ان هذه النسبة قد بلغت 30% ، ولم يسمح للنقابات العمالية المستقلة ان تنشط في ايران ، ولا يعترف بحق الاضراب رسميا الخ ...
الفقرة 11 من التقرير تتعرض للوضع الصحي المزري في ايران والمادة 12 تتناول الاوضاع التعليمية الفقرة 13 تتناول التمتع بمستوى حياتي افضل حيث يرى التقرير ان الانتاج غير الصافي في ايران يقدر به 1720 دلار( يصل هذا الانتاج في السويد 25630 دولار) واستنادا الى تقارير المصرف المركزي الايراني ان المعدل الوسطي لمصاريف العائلة الواحدة في ايران يصل الى ما يقارب 40 مليون ريال سنويا ( 38000 كرونة ) في الوقت الذي يصل عائد كل اسرة 30 مليون ريال وهذا مايدل على تدهور الاوضاع المعاشية للمواطنيين الايرانيين في السنوات الاخيرة . بحيث ان 18% من الناس يضطرون العيش بدولار واحدة يوميا .
ويتناول التقرير وضع الطفل ومعاناته في ايران ، ويوضح ان ايران من الناحية السكانية تعتبر دولة فتية حيث هناك 35 مليون نسمة من هم ما دون ال30 عاما وان قوانيين العقوبات في ايران لا يتناسب وخصائص الطفولة وان العقوبات التي تتطبق بحق من هم دون 18 هي نفسها التي تطبق بحق البالغين وحتى من الممكن ان يصدر حكم الاعدام بحقهم وقد اسست منذ سنوات محاكم خاصة للأطفال لاتراعي اعمار المحكوم عليهم .
والمادة 16 خصصت للاضطهاد القومي والديني في ايران حيث يرى التقرير ومن الناحية القومية ان ايران بلد متعدد القوميات وان هذه القوميات تشكل نصف سكان ايران البالغ عددهم بين 70 الى 80 مليون وان قومياتها الرئيسية هي الاتراك الاذريين وتصل نسبتهم الى 35% والاكراد اكثر من 10 % والعرب 3% اضافة الى قوميات اقل تعداد مثل اللر ، البلوج ولم يرد ذكرا في هذا التقري عن التركمان ولربما قد جاءوا ضمن النسبة الآذرية .
ويقول التقرير ان ابناء الشعب العربي الاهوازي يعيشون في مقاطعة " خوزستان " عربستان حيث يرى التقرير انه في السنوات الاخيرة لم تصل تقارير تشير الى اعتداءات فاحشة ضد حقوقهم الا انهم كساير القوميات في ايران لا تعترف الحكومة بلغتهم القومية و لا يتم التدريس باللغة العربية في مدارسهم واقتصر الاستفادة من اللغة العربية لتدريس النصوص الدينية في الصفوف العليا. _
كلمة اخيرة :
وان كانت مبادرة دولة السويد لتهيئة تقرير حيادي حول حقوق الانسان في ايران يبعث السرورفي النفوس الا انه من قراءة معمقة لهذا التقريريظهرلنا ان القائمين على وضعه ، اما انهم ليس لديهم معرفة كافية عن التركيبة السكانية وتوزع القوميات اوعن نسبتهاالمئوية داخل ايران او ان هناك من حال دون اللجنة المعدة لهذا التقرير في وزارة الخارجية السويدية لذكر هذا التوزع بشكل يقترب من الحقيقة .
ان النقصان في هذا التقرير يظهر بوضوح في الفقرة السادسة عشرة الانفة الذكر و المتعلقة بالمسائل التي تخص " الاقليات القومية " فعلى سبيل المثال جاء في هذا التقرير ان تعداد نفوس العرب في ايران يشكل 3% وهذا غير صحيح وياليت شعري لو ان وزارة الخارجية السويدية قد دققت في الموضوع بشكل جيد وخاصة بعد النمو السكاني الهائل التي شهدته ايران في العقود الخمس الاخيرة ،وبالنسبة للشعبنا العربي الاهوازي، فالارقام التي اسند عليها تقرير الخارجية السويدية مصدره المنظمات الاستخباراتية ومكتبة الكنغرس الامريكية ، لان مثل هذه الاحصائيات قديمة وقد نظمت عندما كان سكان ايران 25 مليون نسمة كما ان منظميها قد اظهروا ايران وكأنها دولة متجانسة اللغة ، يعني ان 95 من سكانها هم من الفرس ومثل هذه الارقام تتنافى والحقية كليا ، فالمنظمات ونشطاء حقوق الانسان لدى الشعب العربي الاهوازي ونشطاء ومنظمات القوميات الاخرى في ايران قامت وخلال العقدين الاخرين وكذلك الدراسات التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية ، وعلى ضوء عدة دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي والمجالس البلدية والقروية في ايران ، من اعطاء ارقام واحصائيات تقترب كثير من الحقيقة ، لو رجع اليها القائمون على وضع هذه التقرير لساعدتهم كثيرا في استنباط الاحصائيات والنسب الدقيقة لتوزغ القوميات في ايران ، اضافة الى ذلك كان حريا بدولة السويد الموقرة الاتصال بالقوى والشخصيات المعارضة لابناء القوميات في ايران للأخذ بوجهات نظرهم في هذا المجال ، لان جمع احصائيات صحيحة من قبل دولة السويد نفسها وبدلائل سياسية يبد امر مستحيلا .
اما الدراسات السكانية والبحوث التي جرت في هذا المجال من قبل المؤسسات العربية لابناء الشعب العربي الاهوازي في داخل وخارج والبلاد والتي جاءت شاملة بدءا من القرية ، الناحية ، القضاء والمدينة تبين ان نسبة المواطنيين العرب لا تقل عن 4% الى 5% واذا اضفنا السكان العرب والتي تمزقت وحدتهم بفعل التقسيمات الادارية المجحفة وهم اليوم يسكنون في محافظات جديدة تقع الى جوار منطقة الاهواز - عربستنان – وهم سكان المناطق والموانئ الساحلية والجزر الخليجية وسكان الفكة وموسيان والعرب في محافظة ايلام سوف يصل تعداد نفوس الاهواز الى 5|5 مليون نسمة مما يشكلون ما نسبته 8% من كل سكان ايران والذي يصلون حاليا وحسب التخمينات الى مابين -67الى 80 مليون نسمة .
ان عدم الاستفادة والاهتمام بهذه الدرسات لا يبعث اليأس في نفوس الباحثين والنشطاء العرب الاهوازيين في مجال حقوق الانسان وحسب وانما لا تساعد على حل المشكلات القومية والوطنية للمجتمع التي تتطلب معلومات واحصائيات دقيقة في هذا المجال ، كما قلب الحقائق سوف لن يكون عائق في وجه ابناء القوميات الايرانية للمطالبة بحوقها القومية المشروعة .
ان هذه المسؤولية اكثر ما تقع على عاتق النشطاء السياسيين وخاصة المثقفيين العرب في اروبا وفي السويد الذي كان بامكانهم ومن خلال التنسيق مع القوى القومية من بناء القوميات الايرانية الاخرى من اعطاء الاحصائيات الدقيقة للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان في دولة السويد وغيرها من الدول الاروبية . كما لابد من تقديم ارقام وحقائق معتمدة حول نسبة السجناء الساسيين العرب في السجون الايرانية الى الحكومة السويدية ، لان بعضا من هؤلاء السجناء السياسيين قد امضوا اكثر من 20 عاما في سجن كارون في مدينةالاهواز وساير السجون الاهوازية ، ومع الاسف الشديد لم يتطرق اليها هذ التقرير ولا حتى التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان في ايران .
وعلى عكس مما جاء في التقرير فقد تعرض الشعب العربي في العامين الماضيين وراهنا الى حملة شرسة تناولت كافة المجالات السياسية والثقافية ، فقمعت بعض المظاهرات بقوة ، وتم تضييق الخناق على المثقفين العرب واعتقال بعضهم واغلقت الصحف العربية ولم يسمح لاي منظمة او حزب خارج نطاق المؤسسة الدينية في العمل ، ويقبع الان في سجون النظام الايراني العديد من سجناء الرأي والعقيدة من العرب الاهوازيين ، لذلك فاننا نأمل من وزارة الخارجية السويدية ان تولي اهتماما بمثل هذه المسائل مستقبلا .

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات