لانحتاج وزيرا مثقفا لوزارة الثقافة بل نحتاج الى الغائها

قاسم السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3207 - 2010 / 12 / 6 - 17:26
المحور: المساعدة و المقترحات
    

تثار هذه الأيام في الشارع الثقافي العراقي قضية اختيار وزيرا للثقافة حيث يطالب المثقفون العراقييون بأن يكون اختياره خارج المحاصصة السياسية والطائفية بالطبع... ولاادري كيف غاب عن بال مثقفينا ان النظام السياسي القائم شئنا ام ابينا واقع تحت التأثير الطائفي لاينكر ذلك الا اصحاب الحول السياسي هذا المطلب الذي جند له المثقفون جهودهم وقدراتهم لغرض الوصول الى تحقيقه يدعم مطالباتهم هذه كثير من التنظيمات الثقافية كأتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين اضافة لكثير من المواقع الثقافية الأخرى .
تأتي هذه الحملة كجهد استباقي من المثقفين لعدم وقوع مايحمد عقباه ويأتي وزيرا للثقافة بمواصفات وزير الثقافة السابق اسعد كمال الهاشمي الذي ثبت تورطه في بعض الممارسات الأرهابية وحول وزارته الى خيمة لأثارة الأستعداء الطائفي .
بالتأكيد ان الساحة الثقافية العراقية في الوقت الحاضر خاليه من ذلك المفكر المجدد الذي يمكن له في حالة اسناد حقيبة هكذا وزارة الى ادارته ان يرتقي بالعملية الثقافية في العراق في مختلف فروعها وبما ان الحقائب الوزارية يجري الان تثمينها نقطيا الان فلايمكن ان تعطى هذه الوزارة للمثقفين بالمجان ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجارية الان وفي احسن الأحوال والذي يمكن للمثقفين ان يتوقعوه استجابة لمطالباتهم هذه هو ان تناط مهمة هذه الوزارة لشخصية سياسية ذات مسحة ثقافية محسوبة على احد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية .
ومثل هذا الخيار لايحل الأزمة ولا يمكن له ان يؤمن الهواجس ففي ضمن أي صفقة سياسية يمكن ان يطاح بأي إنجاز ثقافي من قبل الجهة التي تشغل هذا المنصب مقابل الحصول على بعض المكاسب السياسية اضافة الى ان الوزير كشخصية ادارية وسياسية في نفس الوقت ستبعده هموم المسؤولية شيئا فشيئا عن الهم الثقافي حتى لوكان الشأن الثقافي هو في صلب عمله الأداري حيث سرعان ماسيجد نفسه غارقا في طوفان الروتين والبيروقراطية المقيته وهي اشد ماتتقاطع معه الثقافة التي تحتاج الى المبادرة والشفافية ومهما تكن ثقافة الوزير فأن القنوات الأدارية للدولة العراقية ذات الأرث الروتيني الرث والقادرة على تمييع أي قرار مهما كانت كارزما ذلك الوزير طاغية بحكم موروث تقاليد العمل الأداري الغير مواكبة للتطوروإفرازات مكوثها الطويل في مواقعها حيث يغلب على جل الكوادر التي تدير هذه المرافق انها في احسن الأحول هي من أنصاف المتعلمين ولربما يوجد بعض اشباه المثقفين على رأس بعض المواقع فيها وبالتأكيد من الصعب على هذا الوزير تبديل مثل هذه الكوادر لكونها محسوبة على اطراف سياسية اخرى قد شغلت هذا المنصب قبله وبالتالي على المثقفين عدم التعويل على هذا الخيار .
الخيار الأمثل الذي من مصلحة المثقفين ان يسعوا له هو تشكيل مجلس اعلى للثقافة على ان يتم استبعاد كلمة دولة من تسميته حتى يتم اخراجه من أي محاصصة سياسية مستقبلا كذلك لايشكل وجوده ذلك الأغراء للطامحين الى السلطة لغرض تبوء قيادته لخلوه من اية ذيول رسمية يمكن لمن يشغل قيادته ان يستفيد من مركزه هذا و من الممكن ان يرتبط رسميا بمجلس النواب من حيث التمويل ليس الا على ان يصبح هذا المجلس في تأسيسه ونظام عمله قريبا من عمل مجلس النواب أي يتم انتخاب اعضاءه من الوسط الثقافي وفق تعليمات واسس توضع يتم الأجماع عليها من قبل الهيئات الثقافية .
مثل هذا الخيار يفتح الابواب على مصارعها امام مستقبل الثقافة العراقية ويطلق لها العنان للأنعتاق من ألأسر الحكومي الذي كبلها ويحررها من كل الأغلال التي اسهمت في تأخرها عن ركب التطور ومن شأنه ايضا ان يضعف الضغط السياسي من قبل دوائر صنع القرار على المثقفين بحكم وجود تلك الشخصية المعنوية القوية التي تسطتيع ان تمثلهم وتوفر لهم كل اسباب الحماية وتهيأ لهم كل اسباب العطاء والأبداع .

#قاسم_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات