الطبقة العاملة الفلسطينية بين التهميش وإمكانيات النهوض

محمد جوابره

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 14:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

السمات العامة للطبقة العامة الفلسطينية

عدم تبلور طبقة عاملة فلسطينية بالمعنى الموضوعي الذي يحمل في طياته وعيها لمصالحها كطبقة ومن ثم وعيها لدورها الطليعي المحدد في سياق النضال الوطني الديمقراطي

غازي الصوراني


إن عدم تبلور طبقة عاملة فلسطينية واضحة المعالم والمهام خلق جملة من الإشكاليات تتعلق ببنية هذه الطبقة منذ نكبة عام 1948 وما جرى لها من تفكيك إكراهي بفعل التطهير العرقي والتشريد من الوطن الفلسطيني طوال فترة ما بعد النكبة والاحتلال عام 1967 وصولا إلى قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 والانقسام الحالي الذي خلق بنية اقتصادية في الضفة وأخرى في غزة وتكريس التمايز الاجتماعي بينهما .

الأمر الذي يجعل الحديث عن الطبقة العاملة الفلسطينية في ظل هذا الواقع وكأننا نتحدث عن جسم مفكك وهلامي في آن واحد يفتقر إلى الوحدة الداخلية أو ما يسمى بوحدة الطبقة العاملة في التكوين الاجتماعي الفلسطيني ويفتقر أيضا إلى التجانس مما يجعل منها طبقة غير مكتملة النمو والتشكل .

ويصعب الحديث عن الطبقة العاملة الفلسطينية كقوة اجتماعية مستقلة تلعب دورا مؤثرا بالمعنى الموضوعي الذي يحمل في طياته وعيها لمصالحها كطبقة ومن ثم وعيها لدورها الطليعي في سياق النضال الوطني الديمقراطي رغم أنها كانت وما زالت مع فقراء الفلاحين الوقود الحقيقي للنضال الثوري التحرري .

فالطبقة العاملة الفلسطينية مشتتة وموزعة بين الداخل والخارج من ناحية وبين فلسطين المحتلة عام 1984 والضفة وغزة من ناحية ثانية ومشتتة في الشتات من ناحية ثالثة

وهي كما حال الشعب الفلسطيني عامة تعيش حالة الشتات المترافق مع تراجع وضعف الخطاب الرسمي الموحد للشعب الفلسطيني الآخذ بالتآكل لصالح المصالح المرتبطة بكل واقع معاش على المستوى الجغرافي ارتباطا بالظروف السياسية المعاشة لكل واقع

لذلك ليس غريبا أن نتحدث عن العمال الفلسطينيين في الضفة وغزة بمعزل عن العمال الفلسطينيين في الشتات والذين يمثلون أكثر من نصف القوى العاملة الفلسطينية مترافقا مع عدم إدراج واقع أهلنا وعمالنا الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام1984

ونحن إذ نستعرض واقع القوى العاملة الفلسطينية في الضفة وغزة فان ذلك لا يعني بالمطلق تغييبنا لأكثر من نصفها .




بلغ مجموع القوى العاملة الفلسطينية ، في الضفة والقطاع ، في منتصف عـام 2009 (995000) عامل


بلغت نسبة البطالة، (25.1%) في الاراضي الفسطينية،
بمجموع مقدراه (250 ألف) عامل عاطل عن العمل في الأراضي الفلسطينية يعيلون بصورة مباشرة مالا يقل عن أربع افراد لكل منهم –كحد ادنى- أي ما يوازي مليون شخص ،
وهذا يعني تزايد واتساع معدلات الفقر


وفق ما أوردته النشرة الإحصائية للجهاز المركزي الإحصائي بتاريخ 9/7/2009 حيث أشارت إلى زيادة متوسط إنفاق الأسرة الكلي الشهري في الضفة الغربية عن مثيله في قطاع غزة في العام 2007 إلى أن
متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات بلغ
608 دينار أردني (حوالي 870 دولار ما يعادل 3480 شيكل) في الأراضي الفلسطينية
علما أن متوسط حجم الأسرة قد بلغ 6.1 في الضفة الغربية و 6.9 في قطاع غزة،

وقد شكل الإنفاق النقدي على مجموعات الطعام الجزء الأكبر من متوسط الإنفاق الكلي للأسر في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على مجموعة الطعام 33.0% (بواقع 31.7% في الضفة الغربية مقابل 37.7% في قطاع غزة) .


تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن كل أسرة من بين كل ثلاث أسر في الأراضي الفلسطينية عانت من الفقر خلال العام 2007

قدر خط الفقر المتوسط للأسرة المرجعية (المكونة من ستة أفراد، بالغين اثنين وأربعة أطفال) في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2007 حوالي 2,375 شيكلاً إسرائيلياً (حوالي 593 دولار أمريكي)،

بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس الأسرة المرجعية 1,975 شيكلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 493 دولار أمريكي).

57.3% من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني،
(بواقع 47.2% في الضفة الغربية و76.9% في قطاع غزة).

الأجور –في الضفة والقطاع-
التي تتراوح بين 25-40 شيكل للعمال العاديين ،
وبين 40-65 شيكل لأصحاب المهن من العمال الفنيين من ذوي الاختصاص ،
فإن أكثر من 60% من مجموع الطبقة العاملة في السوق المحلي الفلسطيني يعيشون دون مستوى خط الفقر ، (حوالي 1975 شيكل)
*******************
أن الفقر لا يتوقف عند نقص الدخل وانخفاض مستوى المعيشة فحسب ،بل يشمل
غياب الإمكانات لدى العامل وأسرته ، للوصول إلى الفرص الحياتية الضرورية لحياة مقبولة مثل تعليم الأبناء والرعاية الصحية وتأمين المشاركة النشطة في الحياة المجتمعية .

خاصة وأننا نعرف جيدا أن الحديث عن الطبقة العاملة ومعاناتها وفقرها ، هو حديث عن مكان إقامة هؤلاء الفقراء في المخيمات والمناطق الفقيرة من مدن وقرى الضفة والقطاع ، وهو أيضا وقبل كل شئ حديث عن القاعدة الأساسية المؤهلة للصمود وللنضال الوطني التحرري، بمثل ما هي مؤهلة للتغيير الديمقراطي المنشود ، ونقصد بذلك الطبقة العاملة ، والفقراء والكادحين عموما الذين كانوا –وما زالوا- في طليعة نضال شعبنا في تاريخه القديم والحديث والمعاصر .


أخيرا ، وفي سياق الحديث عن الطبقة العاملة ، فإننا لا نستطيع إغفال أن الكثير من المصاعب والمصائب الاقتصادية والاجتماعية بسبب الحصار والانقسام والبطالة، تكبل شرائح واسعة من عمالنا ، الذين يعيشون تحت خط الفقر بالذات ، وتحكم عليهم بتجرع المعاناة اليومية ،

بحيث يمكن تحولهم –بصورة تدريجية وإكراهية- إلى مجموعات اجتماعية معدمة ، يسود في أوساطها ما يمكن تسميته بظاهرة الانفصال الطبقي وما يرافقها من مشاعر ومواقف عفوية سالبة تجاه مجتمعهم المحيط، ، لذلك لا غرابة – إذا استمرت حالات الفقر والإفقار عندنا- بوتائرها الراهنة ، من تشكل كتلة ثابتة من السكان –خاصة في قطاع غزة والمناطق الأكثر فقرا في الضفة- لا يتميزون بمعاناتهم وبؤسهم فحسب ،وإنما قد يتراكم في وعيهم العفوي البسيط ، بحكم شدة البؤس، حالة من الشعور بالانفصام عن المجتمع المحيط، بسبب استمرار وتفاقم "الوضع المعيشي الصعب وانعدام اليقين حول المستقبل الوطني يدفع بقطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني ، وتحديدا الفئات العمالية العاطلة عن العمل والمهمشة ، إلى منح الأولوية للقضايا المعيشية –بأي ثمن- على حساب القضايا الديمقراطية" ، وعلى حساب القضايا الوطنية أيضا ، بما يشير إلى إمكانية تحولهم إلى "بروليتاريا" رثة، أو شرائح من المعدمين الذين يسهل استغلالهم في كل أشكال الجرائم والأعمال غير المشروعة المنظمة وغير المنظمة ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، بما في ذلك تحولهم إلى مادة للتخريب من قبل العدو ، إذا لم يجدوا –خاصة في ظروف الحصار والانقسام الراهنة- من يأخذ بيدهم ويدافع عن قضاياهم من أجل تحسين أوضاعهم، عبر اطر التكامل الاجتماعي والمعايشة والتنظيم في الأطر النقابية ، والجماهيرية، والحزبية.











السياسات الاقتصادية الرسمية

ارتباطا بما تقدم من معطيات فان قطاعات اجتماعية واسعة تمثل أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في الضفة وغزة تعاني الفقر والبطالة وقد رافق ذلك واقع اقتصادي يعاني من :-

1- اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
2- تسارع النمو في القطاع الحكومي
3- تراجع مستوى المعيشة
4- ضعف تطبيق التشريعات والقوانين
5- الضعف في قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة
6- استمرار هيمنة المحتل على مجمل مناحي الحياة
7- العون الخارجي والتمويل المشروط
8- بطء النمو في العلاقات الاقتصادية العربية
9- تسارع عملية الاستقطاب الطبقي واتساع الفجوة بين الطبقات


وقد أسهم ذلك في إنتاج اقتصاد فلسطيني :-
1- غير حر وتابع وغير مستقل
2- اقتصاد غير متكافئ – بين الضفة وغزة
3- اقتصاد غير منتج يتسم بطابع استهلاكي وخدماتي

ورافق ذلك جملة الإجراءات الاقتصادية التي تضاعف من الأعباء على كاهل المواطن والشرائح الاجتماعية الفقيرة على وجه الخصوص
- توجيه الدعم للقطاع الخاص دون ربط ذلك بدعم العمل وحماية العامل
- التوجه نحو خصخصة الخدمات الأساسية ( عدادات الدفع المسبق للكهرباء وتحويلها الى شركات )
- تراجع الخدمات المقدمة في التعليم والصحة وإجبار المواطن على الحصول عليها من القطاع الخاص
- الاعتماد على العمل الاغاثي كبديل عن سياسات اجتماعية ممنهجة لمعالجة الفقر والبطالة
- توسيع السياسات الضريبية ( مشروع قانون ضيبة الدخل – فرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة )
ضرائب متعددة على المحلات التجارية (ضريبة الميزان 60 شيكل ) ضرائب على السائقين (بطاقة التعريف 100شيكل )

كل ذلك يرافقه عدم وجود آليات عملية وتنفيذية لإصدار وتطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها ان توفر الحماية للعمال من خلال
- وضع حد أدنى للأجور
- جدول غلاء المعيشة
- الرقابة والتفتيش على تطبيق قوانين العمل في مواقع العمل
- قانون الضمان الاجتماعي
- قانون التأمين الصحي

الحركة النقابية الفلسطينية

أفرزت التجربة الفلسطينية بطول سنوات الصراع مع المحتل حركة عمالية نقابية ارتبطت بمعطيات هذا الصراع وكانت ولا زالت انعكاسا لمجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للواقع الفلسطيني وتأثرت بموازين القوى الداخلية على صعيد قيادتها الرسمية التي عكست في غالب الأحيان سيطرة وهيمنة القوى الرسمية المهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني وفرضت آليات عمل تنسجم وتوجهات هذه القوى على كافة المستويات البرنامجية والتنظيمية والعمالية .

ومنذ قيام السلطة الفلسطينية عام1994 وما رافقها من تغيرات بنيوية على التركيبة الاجتماعية من ناحية والبنية السياسية من ناحية ثانية وأنماط التفكير السياسي من ناحية ثانية كان له بالغ الأثر على مكونات الحركة النقابية العمالية والتي كان من ابرز تجلياتها :-
1- الصراع بين القيادة الرسمية للاتحادات العمالية ( الداخل والخارج )
2- حصر العمل النقابي في إطار الاتحادات العمالية المسجلة رسميا وخلق حالة من تحريم العمل خارج هذه الأطر ونشوء ظاهرة أشبه بالاحتكار للعمل النقابي
3- الانسجام والتوافق بين القيادة الرسمية للاتحادات العمالية والقيادة الرسمية للشعب الفلسطيني
4- فقدان الثقة لدى أوساط واسعة من العمال بالنقابات والتعامل مع النقابات باعتبارها مؤسسات رسمية تابعة للسلطة
5- انفتاح العمل النقابي على العالم الخارجي دون محددات وضوابط وطنية او نقابية ( عدم وجود برامج متفق عليها بين القوى المتحالفة داخل الاتحادات العمالية )
6- دخول احد أطراف الحركة النقابية في اتفاق مع الهستدروت (منظمة العمال في إسرائيل) وما تبعه من تداعيات ومفاعيل على مستوى الخطاب السياسي والوطني للحركة النقابية الفلسطينية وتأثير الأموال التي تم الحصول عليها بموجب الاتفاق

أن أوجه الأزمة التي تعانيها الحركة النقابية تكاد تكون شاملة وتطال كل عناصر ومقومات العمل النقابي الفاعل والمؤثر فهي :-
طبقيا - انتقلت قياداتها إلى مواقع البرجوازية الصغيرة من كبار الموظفين في السلطة
ديمقراطيا – عدم اعتماد آليات ديمقراطية لاختيار قياداتها عبر الانتخابات من القاعدة إلى القمة
والاستعاضة عنها بصيغ توافقية بيت الكتل والقوى المتحالفة بداخلها
كفاحيا - اعتماد صيغة الصفقات في حل النزاعات العمالية مع أصحاب العمل وعدم اللجوء
لخوض معارك عمالية بالمعنى النقابي
جماهيريا - أصبح العمل النقابي محصورا في أعداد محدودة من النقابيين
مهنيا - العديد من قيادات العمل النقابي والنقابات لا ينتمون التي المهن التي يمثلونها
وطنيا - تراجع واضح في الخطاب السياسي للاتحاد العام لنقابات عمل فلسطين على وجه
التحديد
• تأييد عملية السلام التي انطلقت عام 93
• خارطة الطريق مرجعية عملية السلام والدولة الفلسطينية القابلة للحياة
• حصر الدعوة للمقاطعة في مقاطعة المستوطنات (وتجنب الدعوة لمقاطعة إسرائيل كدولة احتلال)
• تجنب الدخول في مواجهات مع الهستدروت في المنابر والمؤتمرات النقابية الدولية

إن واقع الاتحادات العمالية الرسمية بات يشير بشكل واضع إلى عدم قدرتها على تجاوز واقعها بحكم ارتباطاتها وطبيعة مكوناتها مما يستدعي القيام بما يلي :-

1 الاستفادة من التجارب النقابية التي نشأت بشكل مستقل عن الاتحادات العمالية ومنها
- اتحاد العاملين في وكالة الغوث
- اتحاد العملين في البلديات وهيئات الحكم المحلي
- اتحاد العاملين في الجامعات والمعاهد
وغيرها من النقابات التي تنشأ بشكل مستقل عن الأطر الرسمية للحركة النقابية
2- على القوى المنتمية لفكر الطبقة العاملة أن تحسم مواقفها من المشاركة والحضور في
الاتحادات العمالية الرسمية وفق الصيغ والآليات المتبعة والبحث عن صيغ جادة ومؤثرة
في واقع العمل النقابي الفلسطيني
3- الدعوة إلى بناء نقابات عمال مستقلة هي التي تحدد انتماءاتها وحضرها في الاتحادات
العمالية وفق آليات وصيغ تضمن المشاركة والتأثير
4- النضال من اجل استعادة الحركة النقابية لدورها الوطني والعمل على محاربة وعزل كل
من يحاول الهبوط بسقف خطابها الوطني
5- النضال من اجل إصدار قانون للتنظيم النقابي قائم على التعددية النقابية وحرية التنظيم
النقابي بعيدا عن صيغ الاحتكار التي من شانها أن تخدم أطراف وقوى محددة
6- النضال من اجل ضمان حق العمل والعمل على توفير الحماية من البطالة والفقر وفق
سياسات اجتماعية واضحة بعيدا عن الصيغ الاغاثية المعمول بها
7- النضال من اجل ضمان المشاركة السياسية للعمال في كافة التجمعات السياسية وتفعيل
دورهم بما يتناسب وعطاءهم الاقتصادي والاجتماعي والوطني
8- تعزيز وتطوير العلاقات مع القوى النقابية الفلسطينية في فلسطين المحتلة 1948
9- تعزيز وتطوير العلاقات مع القوى النقابية العربية والدولية وفق أسس وطنية ونقابية
واضحة تنسجم وتطلعات شعبنا وطبقتنا العاملة بالتحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية


المصادر والمراجع

- التحولات الاجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة – غازي الصوراني
- جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني
- بيانات صحفية صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
- وثائق جبهة العمل النقابي التقدمية

/ سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية /فلسطين

#محمد_جوابره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات