كانت عايزة التمت ... !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 00:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

العنوان يعبر عن حالة الشعب العراقي الذي يجرده المتنفذون المتسلطون من حق اختيار نمط حياته، ويسلبون حقوقه الدستوري المشروعة، وهو غالباً مايطلق كمثل على ذلك الذي يغرق في بحر المصائب وتاتيه مصيبة اقسى من سابقاتها، لقد جاء القادة الجدد وكأنهم ورثة يتصارعون على ارث خاص بهم، مستغفلين الناس الذين انتخبوهم بشعارات الديمقراطية والتعددية وحكم دستور ضامن للحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية، ولكن وقبل ان يشكلوا ما سموه حكومة الشراكة الوطنية، راحوا يصادرون الديمقراطية ويخرقون الدستور ويلغون الحريات العامة . ليس بقرارات برلمانية كما يفترض الغاء اي حق نص عليه الدستور، وانما اعطاء الضوء الاخضر بثمن الاصوات البرلمانية لبعض الجهات للتسلط على رقاب الناس تطبيقاً لاجندات اجنبية.
لانريد ان نعدد هنا عناوين المعضلات التي يعاني منها العراقيون، لكونها امست محفوظة على الغيب لدى كافة الناس، ولكن عندما تتسلط على الشعب العراقي قوى المجالس المحلية بحكومة الشراكة الوطنية لتسلب الحريات العامة بدعوى " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عندها لن يبقى للعراقيين سوى قطع الانفاس، لينطبق ذلك المثل على حالة شعبنا العراقي والذي يقول ( كانت عايزة التمت .. !!)، وان قطع الانفاس هذا قد غدا في ظل هذه الهجمة الشرسة المنفلتة على الحقوق المدنية وارداً، لكون الكتل المتنفذة قد اوكلت مصير الحريات الى قوى لم ولن تتوانى لحظة واحدة من مصادرة وقمع اية مظاهر للحياة المدنية.
لا غرابة في موقف احزاب الاسلام السياسي من مصادرة الحريات العامة، حيث ان ذلك يتصل بفكرها وبنهجها السياسي، ولكن عظيم الاستغراب من موقف الاحزاب والقوى التي تدعي الديمقراطية كالاحزاب الكردية، وكذلك القوى التي تدعي العلمانية، كتحالف القائمة العراقية الذين يلفهم الصمت المطبق، الامر الذي عكس انطباعاً لدى الشارع العراقي لا يبرئهم من المشاركة في هذه الجريمة التي تتعرض لها الحريات العامة والحياة الديمقراطية، مع اننا نسمع بين اونة واخرى اصوات استغاثة وشكوى تصدر من قبل هذه الجهات حول المساس بمصالحها تتم باجراءات غير ديمقراطية، ليس من بينهم من تمسه هذه الاجراءات التسلطية الاستبدادية ؟ ام ان الحصص الوزارية ومواقع النفوذ غدت هي الثمن الذي يعوض عن الحرية والديمقراطي وحقوق الانسان، لانقول اكثر من ان ذلك تنكر صارخ لما يطرحونه من برامج سياسية محشوة الى هاماتها بالادعاءات الديمقراطية الفارغة .
اما السيد المالكي رئيس الوزراء المكلف فهو المسؤول الاول عن هذه الهجمة الرجعية، فلا تنفعه حجة عدم اصدار اوامر رسمية تجيزها، ولا يشفع له اللوذ خلف ذريعة قيام هذه التجاوزات من قبل مجالس المحافظات، وليس من قبل الحكومة المركزية، وهنا لابد من تذكير سيادته بان معظم مجالس المحافظات، توجد لحزبه ولحلفه الوطني اليد الطولى فيها، واقرب مثل على ذلك، هو مجلس محافظة بغداد الذي يتراسه حزب الدعوة وليس غيره، الذي اغلق منتدى ثقافي يعود لاتحاد الادباء والكتاب في العراق،وليس هذا فحسب انما ساواه مع بعض نوادي وبؤر القمار والرذيلة، كما عمم توجيهاته بفرض الحجاب على التلميذات من عمر خمس سنوات، ومنع الغناء والموسيقى في حفلات الاعراس وغيرها، ان هذا الفعل المرفوض من قبل شعبنا العراقي الذي يلاقيه لاول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية، والذي لم يجرؤ على القيام به حتى الدكتاتور صدام بحملته الايمانية المفتعلة. وبالمناسبة اذا ما كان المقبور صدام يحاول بحملته " الايمانية " التنافس مع ايران بالادعاء بالايمان المزيف، فبماذا يفسر هذا التناغم مع سياسة دولة ولاية الفقيه الايرانية التي يعاني منها الشعب الايراني المناضل ؟؟.
انها حملة رجعية تبشر بهبوب رياح طلبانية لا تتلائم مع تطلع شعبنا العراقي للحرية والديمقراطية والتقدم الحضاري، وبناء دولته المدنية الذي غالباً ما سبق به شعوب المنطقة على مر التاريخ، ان هذا الفعل اللاحضاري ولا انساني يلقي على عاتق كافة القوى الديمقراطية والتقدمية واوسط المثقفين عموماً رفع اصواتهم الاحتجاجية الشاجبة لهذا التخلف الذي لا ينتج سوى الرجوع الى غابر التاريخ الذي طواه تقدم البشرية الثقافي والعلمي والحضاري .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات