إلى متى يستمر تردي وضع عمال القطاع الخاص؟

عمرقشاش

الحوار المتمدن-العدد: 962 - 2004 / 9 / 20 - 09:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

انتهاك أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية مستمر منذ سنوات طويلة.
واجب النقابات العمالية والاتحاد العام، الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة، وعن حرياتهم النقابية والعمل على زيادة أجورهم، وإزالة الظلم الواقع عليهم.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتحمل مسؤولية كبرى لأنها لم تتخذ أي تدبير جدي لإلزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام القانون لضمان حقوق عمالهم.
تتجلى إحدى سمات العصر الحالي بدور الإنسان ونشاطه وتأثيره في الطبيعة وفي تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وحريته ومن أجل تحسين شروط حياته نحو الأفضل وتأمين الأمن والاستقرار له.
من هذا المنطلق فإن مقياس تقدم وازدهار أي مجتمع هو في مستوى الضمانات القانونية والصحية والاجتماعية لجماهير الشعب ومدى جدية تحقيقها وخاصة للعمال والشغيلة وذوي الدخل المحدود ...
إن الطبقة العاملة في سورية تعاني ظروفاً حياتية صعبة، ضآلة الأجور، البطالة المتفشية في البلاد، انتهاك أصحاب العمل في القطاع الخاص لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، والإرهاق بالعمل وتشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من ثماني ساعات التي حددها قانون العمل، والتهديد بالتسريح للعمال المطالبين بحقوقهم القانونية الخ...
وموضوعنا هنا يتعلق بعمال الصناعات البلاستيكية بحلب، إذ أنها من أهم وأشهر الصناعات في المرحلة الحالية، وقد تطورت تطوراً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت منتجاتها تدخل في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والمنزلية..
وأصبح لهذه الصناعة دوراً كبيراً في المساهمة بتطوير الصناعات المختلفة في حياة المجتمع والإنسان، وتتكون المنتجات البلاستيكية من حبيبات مؤلفة ومصنعة من المواد البترولية السامة التي ينتج عنها أمراض مهنية مختلفة محددة بقانون التأمينات الاجتماعية... يوجد في مدينة حلب حوالي /550/ معملاً مرخصاً وعشرات المعامل الصغيرة غير المرخصة... ويقدر عدد العاملين في هذه المعامل بعشرة آلاف عامل...
1- معامل كبيرة يتراوح عدد العاملين في كل منها من /50 ـ 100/ عامل.
2- معامل متوسطة يتراوح عدد العاملين فيها كل منها من /20 ـ 50/ عامل.
3- معامل صغيرة يتراوح عدد العاملين في كل منها من /5 ـ 20/ عامل.
إن شروط العمل في معامل البلاستيك قاسية جداً من حيث أن دوام العمل اليومي في معظم هذه المعامل هو /12/ ساعة خلافاً لأحكام قانون العمل الذي حدد ساعات العمل في بعض المهن الشاقة والضارة بصحة العمال بـ /7/ ساعات بدلاً من ثمانية ...
معظم معامل البلاستيك لا تتوفر فيها الشروط الصحية من نظافة وتهوية وإنارة ولا تدابير الأمن الصناعي...
إن قسماً كبيراً من المعامل الصغيرة موجود في أقبية تحت الأرض لا تتوفر فيها أية شروط طبيعية للحياة ...
وتتجلى انتهاكات أصحاب العمل لحقوق العمال ومطالبهم القانونية في التالي:
1- تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من الثماني ساعات المحددة في قانون العمال...
2- استخدام عمال أحداث في هذه الصناعة لا تتجاوز أعمارهم /15/ سنة ودوام عملهم /12/ ساعة في اليوم، وهذا مخالف للمادة /125/ من قانون العمل الموحد التي حددت عمل الأحداث بست ساعات في اليوم وللمادة /127/ من القانون نفسه والتي نصت على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث بالعمل الإضافي مهما كانت الأسباب وعدم تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية ...
3- كما أن قرار وزارة العمل رقم /417/ لعام 1959 حدد الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا كانت أعمارهم أقل من /17/ سنة ومن هذه الصناعات، صناعة المواد البترولية ومشتقاتها، ومنها صناعة المواد البلاستيكية، باعتبارها من مركبات البترول ..
4- أصحاب العمل والورش الصغيرة يحرمون عمالهم من الاستفادة من الأجازات السنوية والعطل الرسمية المأجورة.
5- لا يسجل معظم أصحاب العمل إلا قسماً من عمالهم في التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز 10% وبرواتب تتراوح من /3ـ4/ آلاف ليرة، أقل من الرواتب الفعلية التي تتراوح بين /5ـ9/ آلاف ليرة، وهذا الأمر مخالف للقانون وله نتائج سلبية ضارة بمصلحة العمال عند بلوغهم سن التقاعد، إذ سيحدد راتبهم التقاعدي على أساس ما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل (وكما يبدو أن هذا الأمر يتم بالاتفاق مع مديرية المؤسسة).
6- يوجد عشرات معامل البلاستيك؛ هي شركات لا يدفع أصحابها للعمال حصتهم من الأرباح السنوية، وهي 25% حسب ما نص عليه القانون /112/ وتعديلاته .
7- في المهن التي ينتج عنها أمراضاً مهنية (مثل صناعة البلاستيك) على أصحاب العمل اتخاذ التدابير الوقائية من أجل حماية العمال من الإصابة بهذه الأمراض، وذلك بتأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال مجاناً ...
8- لا يؤمن للعمال بدلات عمل (بدلتان) سنوياً مجاناً ...
وبالإضافة لذلك يلجأ أصحاب العمل إلى تدبير لا أخلاقي بتوقيع العمال في بداية العمل على عقود عمل تنص على أن العامل تقاضى كافة حقوقه العمالية من أجور وساعات إضافية، وإجازات سنوية، وبدل العمل في الأعياد الرسمية، وينص العقد على أن العامل استقال بناء على طلبه، وتوجد صيغة واحدة مطبوعة وموجودة لدى أصحاب العمل يستخدمونها عند الحاجة، وعندما يطالب العامل بحقوقه القانونية، يهددونه بالتسريح... إن وزارة العمل تعلم أن هذه الورقة التي يستخدمها أصحاب العمل ضد العمال مخالفة ويعاقب عليها القانون، وتتجاهل هذا الموضوع، ولم تتخذ أي تدبير أو قرار يمنع استخدام هذا الأسلوب مع العمال ...
إن وضع عمال البلاستيك ومعاناتهم هو جزء من تردي وضع الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة في سورية الذي يبلغ عددهم /5/ ملايين عامل، ويتجلى ذلك في ضآلة الأجور والبطالة المنتشرة والمتزايدة باستمرار، وظروف العمل الصعبة، وازدياد ساعات العمل من /8/ إلى /12/ ساعة في اليوم خلافاً للقانون، وعدم تسجيل جميع العمال في التأمينات الاجتماعية ...
إن تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، وضعف الحركة النقابية وعدم اتخاذها مواقف جدية حازمة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم وحرياتهم النقابية هو الذي يشجع أصحاب العمل في القطاع الخاص على الانتهاكات القانونية، وتماديهم في اضطهاد العمال وهضم حقوقهم وتعرضهم دائماً للتسريح التعسفي خلافاً لأحكام المرسوم /49/، القاضي بمنع التسريح التعسفي، هو جزء من تردي الوضع السياسي في البلاد .
الجدير بالذكر أن معظم أصحاب العمل في القطاع الخاص يخالفون أحكام قانون العمل، وأصبح دوام العمل لديهم /12/ ساعة في اليوم بدلاً من ثمانٍ، ويطبقون هذا الدوام على العمال الأحداث.
هذا يجري عندنا في سورية في الوقت الذي أصبح دوام عمل العمال في أوروبا /7/ ساعات في اليوم و/6/ ساعات للأعمال الشاقة والضارة صحياً، وعطلة يومين في الأسبوع.
انتهاكات أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية مستمرة منذ سنوات عديدة، ولم تتخذ الوزارات المتعاقبة أية تدابير عملية لوضع حد للمظالم وانتهاكات حقوق العمال التي نص عليها القانون، فإلى متى تستمر انتهاكات القانون يا وزارة العمل !.
إن عدد العمال المؤمن عليهم في القطاعين الخاص والعام حتى الآن حسب التقرير السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2002 هو مليونا عامل تقريباً ..
1- قطاع دولة /889983/ عاملاً.
2- قطاع خاص /1014366/ عاملاً .
إن عدد العاملين في القطاعين الخاص والعام يقدر بخمسة ملايين عامل، وهذا يعني أن أكثر من نصف العمال غير مشتركين في التأمينات الاجتماعية علماً أن قانون التأمينات الاجتماعية قد مضى على صدوره أكثر من /45/ عاماً ولم يتحقق تطبيقه على جميع العمال حتى الآن ...
إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القانون تتحمل مسؤولية كبرى عن هذا الوضع المتردي والسائد في انتهاكات القانون من قبل أصحاب العمل وشركات القطاع الخاص ...
إن حلب مدينة صناعية مشهورة تاريخياً يوجد فيها عدد كبير من المؤسسات الصناعية والحرفية، وحسب إحصاءات الدوائر الرسمية، يوجد فيها /10422/ منشأة صناعية مختلفة و/22/ جمعية تعاونية، و/38/ جمعية حرفية التي تضم مئات الورش وآلاف المعامل الصغيرة ذات الإنتاج الحرفي، ويعمل في هذه المعامل والمؤسسات مئات الألوف من العمال، لذلك فإن وضع الملاك الإداري الموجود الآن في جهاز وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات ضعيف ومحدود العدد، لا يمكن أن يساعد على أن تقوم الوزارة بواجبها في أن تؤمن تنفيذ قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وتوفير شروط عمل أفضل للعمال من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها موظفو جهاز التفتيش في التأمينات الاجتماعية، أو موظفو جهاز مديريات العمل، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين.

#عمرقشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات