البيروقراطية تزج بالاتحاد العام التونسي للشغل في مستنقع جديد - فهل تنهض القواعد النقابية؟

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 961 - 2004 / 9 / 19 - 11:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الإدارية الوطنية إلى الانعقاد استثنائيا يوم 31 أوت الماضي للنظر في "الوضع العام بالبلاد نقابيا واجتماعيا ووطنيا وأهم المحطات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في شهر أكتوبر" (انظر بيان الهيئة الإدارية). وفي حقيقة الأمر فإن السبب الوحيد وراء الدعوة إلى هذا الاجتماع هو النقطة الأخيرة وتحديدا تزكية ترشح بن علي. أما النقاط الأخرى فهي مجرد غطاء لكي لا تنكشف المناورة التي أعدها عبد السلام جراد وبطانته. فقد كان من المنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية في أواخر شهر سبتمبر الجاري ولكن السلطات طالبت الأمين العام بالإسراع بعقدها بعد أن قرر بن علي إعلان ترشحه يوم الجمعة 3 سبتمبر الموافق لعيد ميلاده الثامن والستين. فما كان من جراد إلا أن أذعن للطلب وقدم موعد الهيئة الإدارية. وحتى لا يفتضح أمره قدم موضوع تزكية ترشح بن علي وكأنه مجرد نقطة من النقاط المدرجة بصورة عادية في جدول أعمال هذه الهيئة ولكن مجريات أشغالها كشفت الحقيقة إذ اقتصر الحديث في الأساس على ترشيح بن علي.

فما هي الظروف التي انعقدت فيها الهيئة الإدارية وكيف تم اتخاذ موقف التزكية وكيف يمكن مواجهته في القادم من الأيام؟

مناورات وضغوط قبل انعقاد الهيئة الإدارية

كان المكتب التنفيذي خصص لموضوع الانتخابات جلسة سابقة للهيئة الإدارية. وأمام الخلافات التي برزت بين أعضائه قرر إحالة الأمر على الهيئة الإدارية الوطنية باعتبارها "السلطة المخول لها حسم الموقف". وهو أمر غير صحيح لأن المجلس الوطني هو الهيئة العليا المؤهلة أكثر من غيرها من حيث التمثيلية للنظر في مسألة خطيرة كمسالة تزكية مرشح الحزب الحاكم للرئاسة بناء على استفتاء مزوّر فتح له بصورة مقنّعة باب الرئاسة مدى الحياة. وقد حاول بعض أعضاء المكتب التنفيذي تقديم قرار اللجوء إلى الهيئة الإدارية على أنه ترجمة لحرصهم على "احترام سير الهياكل وسلطات القرار داخل المنظمة" خاصة كلما تعلق الأمر "بالقضايا الوطنية الكبرى". والحقيقة أن لجوء المكتب التنفيذي إلى الهيئة الإدارية لتمرير قرار تزكية بن علي جاء ليحقق عددا من الأغراض، أولها تجاوز بوادر الخلافات التي ظهرت داخل المكتب التنفيذي وجعله في منأى عن النقود. وثانيها تمكين الأمين العام وكل المتحمسين للتزكية في القيادة (عبد السلام جراد وسليمان الماجدي خاصة…) من مزيد الوقت للتأثير في أعضاء الهيئة الإدارية لضمان أغلبية فيها ساعة انعقادها. وهو ما تم فعلا إذ تولى عبد السلام جراد طوال الأيام التي سبقت الهيئة الإدارية الاجتماع بأعضائها أي الكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والاتحادات الجهوية كل على حدة لحثهم على اتخاذ موقف التزكية مراوحا بين الترغيب والترهيب، ملوحا لكل واحد منهم بضمان مقعد في غرفة المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ومهددا بعدم التدخل في أي ملف أو مطلب لصالح كل من تحدثه نفسه معارضة تزكية بن علي، وكأن الأمين العام انتخب حصرا لحشد الدعم والمساندة لبن علي، وكأن واجب إعانة هياكل الاتحاد وإطاراته على حل المشاكل والملفات صار مشروطا فقط بتزكية بن علي.

لكن ورغم الضغوط المباشرة وغير المباشرة فإن الأمور لم تجر خلال الهيئة الإدارية كما اشتهاها عبد السلام جراد إذ أن عددا هاما من أعضائها أبى إلا أن يلتزم بتوصيات هياكله خصوصا أن بعض المكاتب التنفيذية اتخذت موقفا رسميا من الأمر وإطاراته والإصداع بمواقفهم باستقلالية تامة غير عابئين بتلك الضغوط.

خطة لم تنجح

حاول عبد السلام جراد منذ انطلاق الأشغال التأثير في الموقف إذ استهلها بتلاوة مشروع بيان جاء فيه "وتبعا لذلك تقرر الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مساندتها لترشح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة وتدعو النقابيين والشغالين بالفكر والساعد للتصويت لفائدته...". وكان جراد أعد الترتيبات اللازمة للنجاح في مسعاه. فقد أوكل إلى بعض الوجوه التدخل منذ البداية لتأكيد مضمون مشروع البيان. وقد برز في هذا الاتجاه كل من الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمنستير سعيد يوسف والكاتب العام للاتحاد الجهوي بتوزر إ. الهادفي وبدر الهرماسي الكاتب العام لنقابة أعوان التأطير والمخابر بوزارتي التربية والتعليم العالي ومحمد النفطي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بمدنين الذي استعار من التراث الشعبي، وقد أعوزته الحجج المقنعة، طرفة جحا وحماريه في محاولة منه لتبرير تزكية بن علي. فقد ذكّر بأن جحا عاقب الحمار المربوط بدلا من الحمار الطليق الذي أكل الزرع، فلما سئل عن صنيعه أجاب: لو كان هذا الحمار طليقا لفعل أكثر من أخيه. فتزكية بن علي المعروف حسب النفطي أفضل من تزكية مرشح غير معروف لأنه قد يأتي بأكثر مما أتى به بن علي. ومن الملاحظ أن هذه الطائفة من التدخلات تميزت بحماس يذكرنا حماس عناصر الميليشيا التي تتنافس لإثبات ولائها لا فقط لبن علي وإنما أيضا لجراد طمعا في "مكافأة".

إلا أن هذا المسعى سرعان ما فشل إذ توالت تدخلات أخرى معارضة لموقف التزكية أو مطالبة على الأقل بترك الاتحاد محايدا، بعيدا عن هذا المنزلق الذي سبق أن سقط فيه من قبل أيام الجبهة الوطنية وحملات مساندة بن علي في عهد السحباني ولم يجن منها سوى تشويه سمعته وامتعاض العمال ونفور النقابيين منه. وقد تميزت عديد التدخلات الرافضة لقرار التزكية بالجرأة والوضوح، نذكر منها بالخصوص تدخل الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقيروان الذي رد على كل الأكاذيب الواردة في مشروع بيان الهيئة الإدارية موضحا حقيقة الأوضاع التي عانى ويعاني منها الشغالون والنقابيون في عهد بن علي وهي حقيقة تدعو في نظره النقابيين إلى عدم تزكيته. وبعد ذلك توالت التدخلات المؤيدة لهذا الموقف والتي لاقت استحسانا بما فيها تلك التي دعت إلى الحياد مراعاة لتعدد الآراء والمواقف والانتماءات داخل الاتحاد واجتنابا للدخول في خلاف أو مواجهة مع قوى المجتمع المدني الديمقراطية التي التزم مؤتمر جربة الأخير بالتنسيق معها والوقوف إلى جانبها دفاعا عن الحرية والديمقراطية وفقا لتقاليد الحركة النقابية ولما جاء في البند الثاني من القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة.

وهكذا بدا وكأن الهيئة الإدارية أخذت تتجه اتجاها غير الذي رسمه لها جراد ومن معه، فسارع هذا الأخير بقطع النقاش مانعا 12 عضوا ممن طلبوا الكلمة من التدخل، طالبا المرور مباشرة إلى التصويت، وهو ما يكذب ما جاء في رسالة جراد إلى بن علي من أن الموقف اتخذ بعد "نقاش حر وديمقراطي". وقد حرص جراد على أن يكون التصويت علنيا برفع الأيدي قصد ترهيب الأعضاء ومحاسبة كل واحد منهم على موقفه في وقت لاحق. وقد صوّت ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة الإدارية لفائدة قرار التزكية في حين اعترض الربع الباقي عليه سواء برفضه بشكل صريح أو بالتحفظ عليه.

معارضة ذات وزن

وتجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة منذ سنوات طويلة ورغم الضغوط والتهديدات يتمرد ربع الهيئة الإدارية على "الرجل القوي" في الاتحاد بخصوص مسألة سياسية بحجم تزكية ترشّح بن علي للرئاسة. فعلاوة على عدم حضور عبيد البريكي أشغال الهيئة الإدارية وهو موقف رأى فيه البعض مزايدة تخفي وارءها الهروب من تحمل المسؤولية وتجنب الإصداع بموقفه، علاوة على ذلك احتفظ عضو آخر من المكتب التنفيذي بصوته (محمد سعد) وتغيب ثالث (منصف اليعقوبي) بسبب إشرافه على اختتام أشغال الجامعة الصيفية الشبابية الأولى في الحمامات.

وقد صوت 9 أعضاء من الهيئة الإدارية ضد تزكية ترشح بن علي وهم الكتاب العامون للاتحادات الجهوية بالقيروان وصفاقس وجندوبة والمهدية، والكتاب العامون للنقابات العامة وجامعات التعليم الثانوي والتعليم العالي والتجهيز والبريد والشباب والطفولة فيما احتفظ الكتاب العامون للاتحادات الجهوية بتونس وبن عروس والكاف، والكتاب العامون للنقابات العامة وجامعات الصحة وأطباء الصحة العمومية والأطباء الأساتذة والصيادلة والأساتذة المحاضرون وصندوق الضمان الاجتماعي والتعليم الأساسي بأصواتهم.

ويعكس هذا العدد الهام من الذين رفضوا الانسياق وراء جراد وتجرؤوا على كسر عامل الخوف الذي طالما سيطر على النقابيين تراجع سطوة البيروقراطية على القيادات القطاعية والجهوية في الاتحاد وبداية اهتراء نفوذها لا فقط على الساحة النقابية بل وداخل الجهاز نفسه مقابل نشوء روح جديدة من المقاومة والجرأة على الدفاع عن استقلالية المنظمة دون حسابات ولا خوف.



بن علي مرشح البيروقراطية الفاسدة

إن الذين صوتوا ضد التزكية قد اصطفوا في الحقيقة إلى جانب الشغالين ضد المسؤول الأول عن استغلالهم واضطهادهم الذي ألحق بهم، على عكس ما ورد في بيان الهيئة الإدارية من أكاذيب، أضرارا مادية ومعنوية كبيرة. فالمعطيات المعروفة لدى الجميع تقيم الدليل على عكس ما ذهبت إليه لائحة الهيئة الإدارية التي حاولت تزيين نتائج 17 سنة من حكم بن علي. إن المصادقة على قرار ترشيحه هي في الحقيقة تزكية لتلاعب بن علي بالدستور والقبول طواعية ببقائه رئيسا مدى الحياة ليواصل خياراته المعادية للشغالين، هذه الخيارات التي ضربت حق الشغل في الصميم ودهورت ظروف العمل وصعّدت وتائر الاستغلال وأضعفت المقدرة الشرائية وهمّشت العمل النقابي والحريات النقابية ودمرت الوعي الجماعي وزرعت ورعت أخلاقا وقيما وضيعة وجعلت من الفساد ركيزة من ركائز النظام وحولت تونس إلى سجن كبير، لا مجال فيه لحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتنظّم، ولا مجال فيه أيضا لمشاركة الشغالين والشعب عامة في إدارة شؤون البلاد وتعيين من يحكمهم بحرية فضلا على مراقبته ومحاسبته وعزله عند الاقتضاء. كما أن تلك الخيارات عمقت تبعية تونس للامبريالية الغربية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية التي لم يتورع بن علي على مساندة حربها العدوانية الأخيرة على العراق. كما لم يتورع في مطلع التسعينات عن تنفيذ طلبها بالاعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة علاقات ديبلوماسية وتجارية معه وهي علاقات لا تزال قائمة في الواقع رغم إعلان غلق المكتب الاسرائيلي بتونس تحت ضغط الرأي العام التونسي والعربي.

إن التصويت لفائدة ترشيح بن علي هو تشجيع له على مواصلة انتهاج هذه الخيارات الرجعية بل هي دعم للدكتاتورية للحكم الفردي المطلق الذي يمارسه بن علي وللأقلية الفاسدة التي تدعمه وتتصرف في البلاد كأنها ملك لها وللعمالة التي تهدر الكرامة الوطنية للشعب التونسي. وإلى ذلك فهو تشجيع لبن علي على مواصلة انتهاك استقلالية المنظمة والمضي قدما في تدجينها وإضعافها وهو الذي كان قاد القمع الدموي الذي استهدفها في جانفي 1978 عندما كان يشغل منصب مدير عام للأمن الوطني، كما قاد حملة تفكيكها واعتقال وتشريد قياداتها وكوادرها في عام 1985 وحولها بعد وصوله إلى الرئاسة إلى مجرد قطعة من الديكور الذي يزين الدكتاتورية التي أعاد تثبيت دعائمها.

وإلى ذلك فإن ترشيح بن علي هو تشجيع للبيروقراطية النقابية على مواصلة نهج استعمال المنظمة لخدمة أغراض رموزها المتمعشين من فتات السلطة وعلى دوس مبادئ الديمقراطية في تسيير المنظمة لفرض مواقفهم واختياراتهم بكل الطرق لاستدامة مواقفهم وامتيازاتهم التي منحها إياهم بن علي مما ربط مصيرهم بمصير نظامه. إن بن علي هو في الحقيقة مرشح هذه البيروقراطية الفاسدة وليس بأي حال من الأحوال مرشح الشغالين لأنه يعادي مصالحهم وطموحاتهم.

مؤشرات مسار جديد

إن خروج حوالي ربع الهيئة الإدارية عن طاعة الأمين العام على عكس ما جرت به العادة ليبعث الأمل في إمكانية انبعاث مسار جديد من المقاومة والنضال الجدي من أجل إعادة الاعتبار لاستقلالية المنظمة ولجملة من المبادئ التي ألحق بها السحباني وخليفته أضرارا جسيمة. وهي أهداف ومبادئ انبنت عليها الحركة النقابية وقدم النقابيون تضحيات جسام في سبيلها. إن هذا الأمر يتطلب شيئا من الجرأة والإرادة لأن قوة نظام بن علي تكمن في تخلي المناضلين، بل جلّهم، عن واجب المواجهة والصمود ولأن سطوة السحباني سابقا وجراد اليوم تكمن في تخلي مناضلي الاتحاد عن واجب الصراع والثبات على المبادئ.

إن نتيجة التصويت في الهيئة الإدارية يمكن أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة تُجمّع خلالها صفوف الذين يتذمرون من الوضع الذي أضحت عليه المنظمة، لبناء جبهة نضال واسعة، تيار نقابي ديمقراطي، مستقل ومناضل يستغل الإمكانيات البشرية والنضالية والمواقع التي يحتلها الكثير من مناضليه داخل هياكل الاتحاد ويتخذ من محطات النضال القادمة (انتخابات قاعدية ووسطى، مفاوضات اجتماعية) فرصة لتكريس مفهوم جديد للعمل النقابي يقوم على النضالية والاستقلالية والديمقراطية.

أما بشكل مباشر وفي علاقة بقرار جراد وبطانته ترشيح بن علي لرئاسة مدى الحياة فإن خير رد يقوم به النقابيون الديمقراطيون الغيورون على استقلالية منظمتهم وعلى وجوب تحملها مسؤولية الدفاع عن مصالح الشغالين وطموحاتهم المادية والمعنوية هو أولا: توسيع دائرة رفض قرار التزكية إلى هياكل الاتحاد الوسطى والقاعدية فضلا على عموم النقابيين والشغالين الذين أثار قرار الهيئة الإدارية استياءهم واستنكارهم ناهيك أن بعضهم بادر بعدُ بترويج عرائض في الغرض. ثانيا: دعوة الشغالين إلى مقاطعة مهزلة 24 أكتوبر القادم الرئاسية والتشريعية. ثالثا: منع تحويل مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل التي شيدت بأموال الكادحين إلى مقرات للحملة لفائدة بن علي. رابعا: مقاطعة كل الاجتماعات التي يقوم بها جراد وبطانته خلال الحملة المذكورة لدعم بن علي. خامسا: التنسيق مع بقية القوى الديمقراطية في تونس أحزابا وجمعيات وشخصيات للقيام بتحركات مشتركة تصديا للمهزلة.

إن من حق كل النقابيين الصادقين أن يأملوا انطلاقة جديدة للعمل النقابي، خروجا من النفق الذي سقط فيه هذا العمل في عهد الدكتاتورية النوفمبرية السوداء. إن الأمر بأيديهم.

صوت الشعب

اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي

سبتمبر 2004

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات