أقليات العراق

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3202 - 2010 / 12 / 1 - 18:49
المحور: حقوق الانسان
    

أعلن متحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن المحكمة أمرت بسجن نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز عشر سنوات في حين نال آخرون الإعدام في قضية قتل الأكراد الفيليين. وقال القاضي محمد عبد الصاحب "حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق المدان طارق عزيز بقضية قتل وتهجير الكرد الفيليين". وأضاف "أصدرت قرارات بإعدام المدانين سعدون شاكر وعزيز صالح النومان ومزبان خضر هادي، والسجن عشر سنوات لأحمد حسين خضير".
هذه المحكمة مناسبة لالقاء الضوء على قضايا الأقليات في العراق، فهي تعرضت على مدى أكثر من ثمانين عاما إلى حملات ترويع وترهيب وتهجير قسري لأسباب اختلفت باختلاف المناخ السياسي في كل فترة، والنتيجة تلاشي مكونات النسيج العراقي. فتاريخ العراق حافل بأمثلة حزينة مؤلمة عن التهجير. في الأربعينات والخمسينات استهدف اليهود في العراق، وأجبروا على ترك وطنهم والهجرة. عاش في العراق إلى العام 1949/1950 ما يقرب من 150 ألف مواطنة ومواطن يهودي عراقي، هجروا عنوة وغدرا وفق مؤامرة ثلاثية الأطراف: الموساد الإسرائيلي والحكومة البريطانية والحكومة العراقية، خاصة بعد صدور قانون إسقاط الجنسية العراقية في فترة الحكومة التي كان يترأسها توفيق السويدي في بغداد. في السبعينات والثمانينات استهدف الأكراد الفيلية، باعتبارهم كرد وشيعة واستهدف معهم العرب الشيعة في الوسط والجنوب بتهمة التبعية لإيران، وأجبروا على ترك وطنهم وألقي بهم في حقول الألغام على حدود إيران. للعلم الكرد الفيليين هم احد مكونات الشعب العراقي، لكن لا توجد إحصاءات رسمية لعددهم في العراق، وبخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بعراقيتهم، ويقطن الكرد الفيليون في مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالا إلى منطقة علي الغربي جنوبا مرورا بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية والعزيزية، كما يسكن الفيليون ببغداد في مناطق حي الأكراد وباب الشيخ والصدرية والدهانة والشورجة والكفاح وجميلة، ويتواجدون أيضا في مناطق البياع والعطيفية والكاظمية والحرية وشارع فلسطين.
أصدر مجلس قيادة الثورة في عهد صدام حسين قراره رقم 666 الذي صدر في شهر آب من عام 1980 والذي ينص على إسقاط الجنسية العراقية عن"كل عراقي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير الموثقة رسميا ".
كان الرئيس جلال الطالباني قد رفض توقيع حكم الاعدام الذي صدر بحق عزيز نزولا عند رغبة الفاتيكان كونه مسيحي ويتجاوز السبعين عاما.
منذ سقوط نظام نظام البعث، يتعرض المسيحيون من كلدان وآشوريين وسريان, الى أعمال عنف وإلى محاولة جادة مماثلة لما حصل لليهود وذلك لدفعهم إلى الهجرة بالرغم عنهم، جعلت عددهم في العراق ينخفض من مليون وربع إلى 600 ألف أو اقل.إنهم يهاجرون بحثا عن الأمان. ويواجه أتباع الديانة المندائية نفس الممارسة، ونفس العنف تعرض له أتباع الديانة الإيزيدية الذين يقطنون في الأقضية والنواحي والقرى التابعة لإدارة محافظة الموصل.
بداية لا بد من التنويه الى أنه هناك ضرورة لمعاقبة كل من ارتكب جريمة، بحق واحد من أبناء الشعب العراقي، بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته، الا انه يجب تفهم رفض الرئيس العراقي جلال طالباني، التوقيع على أمر إعدام طارق عزيز.
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الأسبق، المحكوم بالإعدام بتهمة اضطهاد أحزاب إسلامية، ونتفهم رفضه التوقيع لأنه اشتراكي، ولأن عزيز مسيحي تجاوز عمره السبعين، كما ورد عنه، ولا بد للتنويه الى اختلاف موقفه اليوم عن موقفه من التوقيع على أمر إعدام صدام، لأن تنفيذ حكم الإعدام في عزيز لن يكون قانونيا، ما لم يحمل أمر الإعدام توقيع الطالباني، وهو ما يقول به الدستور، الذي ينص على أن رئيس الدولة، يتمتع بسلطة التصديق على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وبمعنى أنه لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام دون موافقة الرئيس.
قد يكون رفض الرئيس التوقيع على الحكم، استجابة لأمنيات الفاتيكان وموسكو، وقد دعتا إلى عدم تنفيذ الحكم لدواع إنسانية، ونظرا لكبر سن عزيز ومشاكله الصحية، لكن هؤلاء لايعرفون مثلما يعرف مام جلال، أن عزيز ساهم في تهجير الاكراد قسرا، وشارك في قتل عشرات التجار، الذين اتهموا بخرق القيود التي فرضتها دولة البعث على الأسعار عام 1992، ورغم هذه المعرفة فإن الرئيس طالباني يؤكد برفضه المصادقة على حكم الاعدام، نتيجة لإيمانه بثقافة التسامح، في مواجهة ثقافة وعقلية الثأر، التي سادت وأخذت مجدها إبان حكم صدام، واتبعها حتى مع أقرب أفراد عائلته. ليس مفهوما سعي البعض للربط بين الحكم باعدام عزيز، وما يتعرض له مسيحيو العراق على يد الإرهاب، الذي لايوفر عراقيا، بغض النظر عن دينه ومذهبه أو قوميته، فالمعروف أن المسيحيين جزء رئيسي من الشعب العراقي، وليس من قبيل المزايدة الحديث عن وطنيتهم، وهم يعرفون قبل غيرهم، أنهم ليسوا لوحدهم المستهدفين بسبب ديانتهم، وأن كل العراقيين مستهدفون للإرهاب الذي لا يستثني أحدا، وهولا يميز عند التفجير فيما بين كنيسة أو حسينية أومسجدا. مشكلة العراق هو كمشكلة لبنان بتنوعه، وعدم أخذ النظام الجديد ذلك التنوع بعين الاعتبار وفتح باب السيطرة على الحكم لمكونات دينية وقومية كبيرة مسيطرة، مما وضع الأقليات كلها أما خيارين لا ثالث لهما، اما الاحتماء تحت عباءة المكونات الدينية والقومية أو الرحيل عن العراق. تشكيل الحكومة العراقية الجديدة فرصة لتثبيت سياسة التسامح وفتح باب التمثيل لكافة مكونات الشعب العراقي بالحكومة الجديدة، وبالتالي تثبيت التنوع والانتماء الوطني على حساب القومية والطائفية، وكان نواب تركمان وايزيديون ومسيحيون ومندائيون طالبوا بمنحهم حقائب وزارية في الحكومة المقبلة مع مراعاة تعيين ممثلين عنهم في المجلس الوطني للسياسات الإستراتجية المزمع تشكيله.أن التعايش السلمي المشترك وتثبيت حقوق جميع المكونات العراقية تعد أرضية ملائمة لمعالجة المشكلات التي يعانيها أبناء العراق حيث أن السلام هو الطريق الوحيد لتطور المجتمع العراقي، والحفاظ على التنوع العراقي هو الحفاظ على أحد أهم مصادر ثرائه.

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات