فرض علوية مجلس النواب على الحكومة .. المهمة المركزية الأولى أمام النجيفي ..فهل يتمكن منها ؟...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3199 - 2010 / 11 / 28 - 21:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فرض علوية مجلس النواب على الحكومة .. . المهمة المركزية رقم 1 أمام النجيفي..فهل يتمكن منها ؟.. . . موسى فرج . ثلاث مهمام مركزية أمام السيد أسامه النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي الجديد ان تمكن من انجازها سجلت له انجازا وأحدث تغييرا في العراق هي :
1 . فرض علوية مجلس النواب على الحكومة . 2.إلغاء هيمنة الحكومة على القضاء. . 3.إلغاء سيطرة الحكومة على أجهزة مكافحة الفساد. . فرض علوية مجلس النواب على الحكومة : . أولا: السند الدستوري : . 1 . طبقا للدستور العراقي ودساتير كافة دول العالم فأن الشعب مصدر السلطات ، وطبقا للدستور العراقي وكافة دساتير العالم فان النواب المنتخبون هم ممثلو الشعب ، ولا صوت يعلو على صوت الشعب.. ولا معنى لكل هذا عندما تفرض الحكومة علويتها على الشعب من خلال ممثليه ـ مجلس النواب ـ وان حصل فهو خرق فاضح للدستور، بل أكثر من ذلك فان وظيفة الدستور في هذه الحالة تكون شرعنة للدكتاتورية والاستبداد ..ليس أكثر .. . 2 . وطبقا للدستور العراقي فان السلطة التنفيذية بدأ برئيس الجمهورية يتم تعيينها من قبل مجلس النواب ومن له سلطة التعيين له سلطة الإقالة ..ولا أمر لمن لا يطاع ..فان عدم رضوخ السلطة التنفيذية لإرادة مجلس النواب يجعل من وجود مجلس النواب من عدمه..سيان .. . 3 . وطبقا للدستور العراقي فان مجلس النواب يصوت على الحكومة ومن صلاحيته سحب الثقة عنها وهو أمر يتناقض مع فرض الحكومة لسطوتها على مجلس النواب ، ويعني تنازل المجلس عن صلاحياته للحكومة مختارا خلافا لإرادة الشعب ..وهي خيانة واضحة للأمانة .. . 4 . وطبقا للدستور العراقي فان مجلس النواب من مهامه الأساسية مراقبة أداء الحكومة واستجواب أعضاءها ومسائلتهم ومحاسبتهم.. وفرض الحكومة علويتها على مجلس النواب يعني تعطيلا لممارسته واجباته وصلاحياته .. . ثانيا: السند الموضوعي : .. 1 . بلغ الأمر بمجلس النواب السابق بان يوصف من قبل بعض أعضاءه بأنه بات مجرد مكتب تابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي هذه الحالة فان المنطق يقول : مادام الأمر كذلك فـ على م الانتخابات والصناديق..وتخصيص مئات الملايين من الدولارات لهذا الغرض ..؟ وإشغال السيد ميلكرت.. فأن أمر إداري من أمانة مجلس الوزراء مرفقة به قائمة بأسماء نواب الشعب يفي بالغرض .. . 2 . الديمقراطية توصف بأنها حكم الشعب وإنها قيام الشعب من خلال ممثليه بإدارة الشؤون العامة للبلاد والعباد .. أما أن تفرض الحكومة علويتها على مجلس النواب فان ذلك يعني الدكتاتورية والاستبداد والعودة إلى النمط ألصدامي في الحكم القائل بـ ( إذا قال صدام.. قال العراق ..) وهو نمط من الحكم تجاوزته الحالة العراقية ودفعت من اجل الخلاص منه ثمنا باهظا .. . 3 . ثبت بالملموس والمرئي فشل الأداء الحكومي في تحقيق نتائج تذكر على الأرض أو مواجهة الحكومة للمعضلات المعيشية والاجتماعية التي غرق فيها الشعب العراقي .. ووصف مجلس النواب السابق بأنه أفشل برلمان في العالم ووصفت الطبقة السياسية في العراق بأنها افسد طبقة سياسية في العالم ..ووصفت الديمقراطية في العراق بأنها الديمقراطية العرجاء بل الكسيحة في العالم ..وليس من المنطقي ولا من الموضوعي استمرار تلك الصفات لصيقة بالوضع السياسي في العراق إلى ما لانهاية .. 4 . لولا شيوع الأمية والجهل والعشائرية والطائفية والمذهبية والعرقية والفساد والتدليس وتشظي كتلة المثقفين العراقيين واستسلامهم لليأس والإحباط والقنوط ما كان يوجد بين الـ 325 نائبا اليوم نوابا ممن ينتمون إلى الأطراف والكتل التي وصفت بأنها افسد طبقة سياسية في العالم ..ولكن ..مصائب قوم عند قوم ..فوائد.. . . ثالثا : كيف أخضعت الحكومة مجلس النواب العراقي وفرضت علويتها عليه ..؟.. ثلاثة أطراف خلقت هذه الحالة هم : وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق وكما يلي : . 1 . يوجد منصب من بين مناصب الحكومة تحت اسم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب .. هذا المنصب من الناحية القانونية والموضوعية شاغله معني بأمرين : الأول : أن يكون مندوب مجلس النواب في الحكومة وذراع المجلس فيها ..الثاني : توفير المتطلبات اللوجستية اللأزمة لمجلس النواب ..الذي حصل في الميدان أن الوزير المذكور حول ولاءه إلى الضفة الأخرى ..أي الحكومة ، وبات ذراع الحكومة في مجلس النواب فحجر على ( نواب الشعب )..واصدر أوامر خطية رسمية منع بموجبها مراجعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب دون أمر خطي صادر منه .. . 2 . الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الناحية القانونية هي سكرتارية مجلس الوزراء فقط لا غير ولكن عندما يكون الرئيس التنفيذي فارضا هيمنته على مجلس الوزراء والوزراء وغير مكترث بالقانون أو النظام ونزوعا لفرض الهيمنة على الوزراء وعندما لا يجرؤ وزيرا في أن يقول: لا ..فان الرئيس بإمكانه أن يجعل من مرافقه الشخصي بل أحد أفراد حمايته قادرا على فرض سطوته على الوزراء .. وهذا ما حصل في حقبة صدام ..فان سكرتيره عبد حمود أو نسيبه حسين كامل يتحول من شرطي إلى مارشال تنحني لسطوته رقاب الجنرالات والوزراء.. والذي فعله صدام عندما جعل من ديوان الرئاسة تشكيلات بديلة عن الوزارات وتفرض السطوة على الوزراء حصل أيضا في عهد السيد المالكي عندما خول الأمانة العامة صلاحيات تتمكن بموجبها من فرض سطوتها على الوزارات وحتى مجلس النواب ..هذا هو السر وراء تقاتل الكتل السياسية الآن على الحصول على منصب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دون أن تعلم أن رئيس الوزراء سيسحب الصلاحيات منها ويجعلها كما كانت في السابق مجرد سكرتارية تهيئ لاجتماعات مجلس الوزراء وتبلغ قراراته وتوجيهاته .. فيما يتعلق بدور أمانة مجلس الوزراء في فرض علوية الحكومة على مجلس النواب فقد أصدرت الأمانة توجيهات الى الوزارات والدوائر بعدم قبول مراجعة أعضاء مجلس النواب لها دون الحصول عل موافقة خطية منها وباتت تشكل حاجز كوكريتي لا يمكن تجاوزه بوجه ممارسة أعضاء مجلس النواب واجباتهم في متابعة أجهزة الدولة .. وهي ممارسة غير معتمدة بالنسبة لأي برلمان في دول العالم باستثناء العراق ..فأمسى السيدات والسادة نواب الشعب يطردون من استعلامات الوزارات وأجهزة الدولة ..فأحبطت نوايا مجلس النواب في القيام بوظيفته الرقابية وهي لاشك أحدى أهم اختصاصات مجلس النواب دستوريا .. . 3 . أصدرت رئاسة الحكومة أمرا بعدم الموافقة على حضور أي وزير ومسئول حكومي للاستجواب من قبل مجلس النواب دون حصول الموافقة الرسمية من قبل الحكومة .. فأحبطت نوايا المجلس في القيام بوظيفته الأساسية الثانية وهي مسائلة الحكومة واستجوابها. .. 4 . كان الذراع الأيمن للحكومة في مجلس النواب هو النائب الأول لرئيس المجلس.. عطل وأعاق معظم محاولات مجلس النواب في محاسبة الحكومة أو مسائلتها ..وكان يمثل رئاسة الحكومة أكثر من كونه ممثلا لمجلس النواب ، وقد استغل في ذلك حقيقة ضعف رئيس المجلس وضعف أعضاء المجلس عموما ولا أخال إن مجلس النواب الحالي أقوى شكيمة من سلفه ولكن في السيد النجيفي بارقة أمل .. . 5 . بالرغم من أن السيد رئيس الحكومة كلما وجه له تساؤلا بشأن فشل الأداء الحكومي في تحقيق نتائج أو بشأن الفساد في الحكومة أشار إلى إن السبب هو اعتماد مبدأ المحاصصة في تعيين الوزراء ممن لا تتوفر المقدرة المهنية عندهم للنهوض بأعباء مسؤولياتهم..فانه لم يحصل أن شكا السيد رئيس الوزراء طيلة عمر الحكومة المنتهية ولايتها .. من وزير بعينه أو أحاله إلى مجلس النواب لغرض محاسبته أو استبداله ..العكس هو الذي حصل أعني حماية رئيس الوزراء لوزرائه ومنع أية محاولة لمحاسبتهم.. .. 6 . الأمر الوحيد الذي حصل فيه مودة ورحمة حد التلاحم بين الحكومة ومجلس النواب هو إغراق الحكومة لأعضاء مجلس النواب بالفلوس والامتيازات وهو أمر مفهوم بسبب تبادل المنافع لكنه ليس امرأ مؤسفا فحسب بل انه في ظروف الفقر والفاقة والحرمان التي يغرق في قعرها الشعب العراقي ويحترق في أوارها.. فأنه أمر محزن و مخجل حقيقة .. . 7 . ولكي أكمل السبع المباركات أجدني ملزما أخلاقيا بان لا أقفز فوق الإشارة إلى أن دعوتي إلى أن ينهض مجلس النواب بدوره المرسوم له دستوريا وموضوعيا في فرض علويته على السلطة التنفيذية والإشارة إلى التضييق الذي مارسته الحكومة على أعضاء مجلس النواب لا يعني تزكية لأعضاء المجلس في سلوكهم أثناء ممارستهم لواجباتهم فالكثيرون منهم كان عندما يراجع وزارة أو دائرة حكومية فانه أو أنها تأتي متأبطة رزمة من الفايلات ..هاه خويه ..؟ عينلياهم أستاذ ..!..فان جنحت عن المبادئ والأمانة في قيامك بالأمانة تساقطت في حجرك الإطراءات والمديح كما تساقطت تفاحات نيوتن بفعل جاذبية الأرض ، وان أحجمت تمسكا بالمبادئ تساقطت عوضا عنها على هامتك الشهب والنيازك وربما الصواعق ..وقبل أن تتلف التفاحات قد تتكرر المزن ولن يقوى على مواجهتها إلا الفيتوري القائل :( أقصفي يا رعود وأهطل يا مطر ... سقف بيتي حديد ، ركن بيتي حجر ..) كيف يكون ذلك ؟... عندما لا يتخذ المرء من المنصب معبودا بل يقول له غر غيري فاني أعلى منك شأنا .. وهؤلاء ليسو كثر .. رابعا : ما أهمية أن ينجز السيد النجيفي رئيس مجلس النواب هذه المهمة ..؟.. . 1 .من المعروف للغالبية من أبناء الشعب العراقي وخصوصا المثقفين منهم وقد كتبت ذلك وقلته في مختلف وسائل الأعلام : إن منظومة الحكم في العراق متشابكة ومتداخلة ..فالحكومة نتاج المحاصصات البرلمانية ، والمحاصصات البرلمانية نتاج التوافقات الحزبية ، والتوافقات الحزبية مبنية على الأصطفافات الطائفية والعرقية ..هذه الأمراض استوطنت جسد الأطراف السياسية النافذة في العراق منذ عام 2003 ولغاية تاريخه ، هيأ لها الأمريكان البيئة المثلى واحكمت تشرنقها في أعماق الثقافة السياسية للأطراف السياسية النافذة في العراق ..صحيح أنها ليست أمراض عضوية التي قد يتطلب الشفاء منها بتر الأعضاء المصابة لكنها أمراض في الثقافة المجتمعية لهؤلاء الساسة وقد يكون التخلص من الأمراض العضوية أحيانا أيسر من التخلص من الأمراض النفسية والثقافية والأخلاقية .. كما أنها ليست قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي فيكون الالتزام بها إذعانا..لكن تمسك تلك الأطراف بها مصيريا لأنها الوسيلة للبقاء في الحكم ..وتبعا لذلك السلطة والثروة .. هذه الأمراض التي تسببت بالكثير وتتسبب بما هو أكثر منه لحاضر ومستقبل الشعب والوطن لا يملك السيد أسامه النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي الترياق اللازم لها لأن المرضى بها لن يتناولوا الترياق .. الشعب العراقي في الداخل والخارج يسمع الساسة العراقيون يشتمون الطائفية ويشتمون المحاصصة ويصفونها بالمقيتة وتنتفخ أوداجهم ضدها..ولكنهم عندما يخلون إلى مناصبهم ومصالحهم الحزبية والشخصية يتمسكون بها كالعروة الوثقى ..! كلهم يشتمون الفساد ولكن عندما وجه رجل إعلام لأحد الوزراء السؤال عن السر في تصاعد نسب الفقر والبطالة في العراق رغم الموازنات السنوية التي تفوق موازنات دول الجوار مجتمعة رد عليه الوزير قائلا لا تنسى إن عدد موظفي الدولة 3 مليون ..! وصديقي الإعلامي لا يقول له :ثكلتك أمك يا وزير ..هل إن تعداد الشعب العراقي 3 مليون .. أم 30 مليون ..؟! أليست تلك الموازنات أموال الـ 30 مليون ..؟؟ ثم هل أن الـ 3 ملايين يقبضون بالعدل والقسطاس أم أن 20 ./. منهم يقبضون ما يقبضه الـ 80 ./.الباقون ..؟.. الشفاء من هذا المرض أعني ثقافة الطائفية والمحاصصة والفساد بات يتطلب أجيالا أو أن ينهض المثقفون العراقيون بواجبهم في أعادة تشكيل الوعي الجمعي للناس برفض دعاة الطائفية والعرقية والمحاصصة ..وهو أمر في واقع التشتت والتشظي والإحباط السائد بين صفوف الطبقة المتعلمة في العراق حاليا يجعل من تحقيق هذه الغاية أمرا مستبعدا في المدى المنظور.. . 2 . كانت الأشهر الثمانية الماضية دليلا إضافيا على ما أقوله بشان فساد الطبقة السياسية في العراق ..فهؤلاء الفتية لهم عالمهم الخاص بعيدا عن هموم الشعب العراقي.. ونحن لا نمانع أن يكون لكل عالمه الخاص بمقتضى الخصوصية ولكن أن يكون بلاطهم هموم الشعب ، وسقفهم مقدرات وثروة وأموال الشعب ، وأحجار اللعب عندهم معاناة الشعب، وساحة صراعهم أرواح الشعب ..فهو أمر تعافه النفوس الأبية والنبيلة .. هذا لا يعني أبدا أن الساسة في العراق خلو من الهموم ..بالعكس فهم يغرقون في الهموم وقد تجاوزت همومهم الهام ..ولكن أي نمط من الهموم ؟..أنها بشان اقتسام المناصب يعني الحكم.. يعني السلطة والثروة.. كل ما تفوه به الساسة في العراق طيلة ثمانية أشهر ..هو: من يحكم ..؟ أي المناصب التي لن يتم التخلي عنها ودون ذلك الموت الزؤام؟ ..وأي المناصب دونها خرط القتاد؟.. الأمور بخير.. لقد توصل إخوانكم إلى حلول لن يكون بمقتضاها أحد خارج تشكيلة الحكومة ..حكومة المشاركة الوطنية خير خلف لسلفتها حكومة الوحدة الوطنية.. نبشركم أنه لن يبقى احد دون منصب ..إن نفذت المناصب نستحدث أخرى .. بدل الرئاسات الثلاث فلتكن أربع ..خمس ..داخل الدستور ، خارج الدستور ..لا يهم ..لا تكفي الوزارات..؟ فلتشطر الوزارات .. حكومة عبد الكريم قاسم كانت 12 وزارة وحكومة الوحدة الوطنية 38 وزاره وحكومة الشراكة الوطنية ستكون أكثر كي نباهي بها الأمم ، الوزارة في السابق فيها وكيلي وزارة ..وزارات الديمقراطية يصل عدد الوكلاء فيها إلى 9 ..وزارات أيام زمان فيها 4 أو 5 مدراء عاميين ..مثلا مدير الشرطة العام ، مدير البلديات العام ..الآن كل شعبه باتت مديرية عامة ..وكل قسم بلدي انشطر إلى عدد من المديريات العامة ..بلدية الشعلة مديرية عامة وكذا أرخيته ومثلها فضوه عرب ! فتضخم الجهاز الحكومي من 600 ألف إلى 3 ملايين.. يبدو أنهم لا يدركون من أن هذا الشعب فيه من يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود ويرى إن ذلك أحمالا إضافية على صهوة الشعب العراقي الذي بات بطنه يلامس الأرض مما يثقله ممن ثقل وزنه وخفت قيمته ... ( أثناء الحرب العراقية الإيرانية كنا نتداول مزحة تقول أن أسير أيراني سأله المحقق : كم يبلغ ملاك المدفع عندكم ؟ فقال له 30 شخص ..رد عليه المحقق : لماذا كل هذا العدد ؟ أليس ملاك المدفع يتكون من قداح ومناوشجي وثالث للإحداثيات ؟ قال الأسير : هذا صحيح..سأله المحقق : إذن ما هو عمل الـ 27 الآخرين ؟ رد الأسير : عندما تنطلق القذيفه .. يصيحون ..اللهم صلي على محمد وآل محمد..( هسا جماعتنا و يختصروها بهاي هم ميخالف ..!) ..هذا أفقيا إما عموديا فاني أتذكر أنه في مطلع السبعينات نشرت مجلة عربية مقالا عن العراق يقول: إن أردت أن تكون وزيرا سجل اسمك في حزب البعث و..قف في الطابور ..الآن بات الواحد.. سبعون واحدا..والطوابير باتت كثيرة والانتماء أليها لم يعد يتطلب شروط ومواصفات كالسابق .. عسى أن تكون في السابق عضو قطرية ..لا يهم .. المهم إنك قد تبت وعندك عشيره .. فالسرائر علمها عند ربي..ولكن دون ذلك فلن تكون شرطيا إلا أن تثبت الولاء بفدية.. . . 3 . زبدة القول:منذ الآن يتشكى السيد المالكي عند السيد النجيفي من عدم تعاون مجلس النواب السابق كي يستبق الأحداث ومنذ الآن يدعو السيد الطالباني السيد النجيفي لأن يكونوا فريقا حصل ذلك خلال المأدبة التي أقامها السيد الجعفري في منزله وجمع فيها الرئاسات الثلاث، وقبل ذلك كانت مداخلة السيد الجعفري في جلسة مجلس النواب عندما ناقشوا سبل تقوية مجلس النواب مقابل السلطة التنفيذية أن التعويل على حكمة السلطة التنفيذية مهم بدليل إن مارشال كان وزيرا تنفيذيا فأنتج مشروع مارشال ذي الـ 14 نقطة التي أنقذت أوربا ولو كنت محل السيد النجيفي لقلت للسيد الجعفري إن صدام أيضا كان تنفيذيا لكنه دفن الشعب العراقي حيا ..ولقلت للسيد المالكي : أنا افهم التعاون بين مجلس النواب والحكومة على أساس الإقرار الطوعي من قبل الحكومة بخضوعها لسلطة الشعب التي يمثلها البرلمان، واستعدادها دون شروط للخضوع لرقابة البرلمان، وان تكون شفافة أمامه إلى أقصى حد وان تكون مستعدة وبطيب خاطر للمسائلة والمحاسبة ..ودون ذلك سترون منا ما لم يخطر لكم على بال ..وأقول للسيد الطالباني: رئيس مجل نواب الشعب يحمل على زنده شارة الكابتن ولكن ما فعلتموه به طيلة السنوات الأربع الماضية إن تركتموه يتثاءب على منصة الاحتياط حتى بات سعره في ذيل قائمة بورصة المحترفين ..وكنتم في تسعيرة المناصب تضيفون له ( أعوازات بلكي كتله تقبل به ..) من الآن وصاعدا سأجعل منه منصب ميرابو الذي لن يخرج إلا على أسنة الرماح وسنلعب معكم ( تك كول ..فنحن الشعب ).. 4 . ذكرت بان السيد النجيفي عندما ينجز هذه المهمة بنجاح أعني فرض علوية مجلس النواب على الحكومة والالتزام الصارم بالدستور لن يشفي العملية السياسية العراقية من ادرأنها لأننا نعرف مدى التداخل بين مكونات العملية السياسية الحالية وهم الحكومة كريمة البرلمان التي ولدت بالمحاصصة والبرلمان وليد الأحزاب التي نشأت من رحم الطائفية والعرقية والانتخابات التي فصلها البررة على مقاساتهم لكن تمسك السيد النجيفي بالإصرار على فرض علوية مجلس النواب على الحكومة من شانه أن يوفر للأجيال القادمة من العراقيين منهجية سليمة تقرب لهم عناقيد الديمقراطية شبرا مع أن تلك العناقيد لسبع ولا زالت حصرما .. ملا حظه :هذه المقالة بالذات لا اقصد منها إبداء وجهة نظر أو لجانب معرفي أو ثقافي فالعراقيين كلهم يملكون تلك الصورة بل اشد سطوعا ..سأرسلها بالبريد الالكتروني للسيد النجيفي كي يمكنني القول في قادم الأيام ( إن المثل العراقي الشعبي يقول: الذي يحبك يقول لك قلت لك ..والذي لا يحبك يقول: أردت أن أقول لك ..)..وسأشهد على ذلك عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ..

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات