الوصاية الأمريكية على الدنيا .. والدين !

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 961 - 2004 / 9 / 19 - 06:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تكتفى الإدارة الأمريكية بمحاولة فرض هيمنتها على "الدنيا"، وإنما تسعى أيضاً إلى بسط وصايتها على "الدين".
ففى الأربعاء الماضى أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن الحرية الدينية .. ليس فى أمريكا وإنما فى العالم بأسره.
وتعمد وزير الخارجية كولن باول أن يقدم هذا التقرير بكلمات رنانة لا تخلو من المبالغة الممجوجة التى تعكس التصور الامبراطورى الأمريكى المتغطرس للعالم. حيث امتلك الجرأة لأن يقول دون أن يهتز له جفن أن "التزام أمريكا بالحرية الدينية أقدم من الأمة الأمريكية ذاتها" وان "أمريكا تدافع عن الحرية الدينية داخل حدودها وفى سائر أنحاء العالم".
وبناء على هذا الإدعاء – الذى لا أساس له – أعطت الإدارة الأمريكية لنفسها الحق فى الوصاية على خلق الله، وان تعطى لهذه الدولة شهادة بحسن السير والسلوك الدينى وتشهر بطاقة الانذار الحمراء فى وجه تلك الدولة، كما لو كانت محكمة تفتيش على غرار تلك المحاكم التى عرفتها البشرية فى عصور الظلام والتى كانت تعطى لنفسها الحق فى منح صكوك الغفران لمن تشاء وتصب اللعنات على من تشاء .
ولعل أكبر دليل على تهافت ادعاءات الإدارة الأمريكية بهذا الصدد ، وخاصة فيما يتعلق بالزعم بأن "التزام أمريكا بالحرية الدينية أقدم من الأمة الأمريكية ذاتها"، هو ان الكونجرس لم يقر قانون الحرية الدينية إلا عام 1998، أى منذ ست سنوات فقط . ولهذا فان التقرير الذى قدمه كولن باول وعرضه السفير جون هانفورد يوم الأربعاء الماضى هو التقرير السنوى السادس وليس أكثر .
ورقم "ستة" الذى يحمله هذا التقرير يعنى من جهة أخرى أنه سابق على زلزال 11 سبتمبر 2001 الذى يحلو للكثيرين أن يبرروا به الغطرسة الأمريكية الحالية.
وبصرف النظر عن سخافة ادعاءات الإدارة الأمريكية بالوصاية على الشئون الدينية فى العالم ، وهى نفس سخافة المزاعم التى تبرر بها نفس الإدارة انتحالها لوظيفة رجل الشرطة العالمى، فان التقرير السنوى السادس للحرية الدينية فى العالم يمثل فى حد ذاته أكبر إدانة لمنطق الوصاية الأمريكى.
اولاً : فى عرضه للتقرير قال السفير هانفورد بالنص " ان تاريخنا الخاص – اى التاريخ الأمريكى – لم يكن متسما بالكمال، كما أننا لا نستطيع إدعاء هذه العصمة اليوم".
هذا الاعتراف ينسف الأسس التى ترتكز عليها الإدارة الأمريكية فى القيام بدور "الواعظ" للبشرية.
واذا تغاضينا عن إساءة استخدام الدين فى الولايات المتحدة تاريخياً ، بحيث شهدت الساحة الأمريكية أسوأ الممارسات للرق والعبودية ، ثم العنصرية الكريهة بأحط أشكالها وأكثرها غلظة وفظاظة ووحشية، سنجد شهادات كثيرة جداً لمنظمات حقوق انسان أمريكية تتهم الإدارة الأمريكية الحالية بالذات باضطهاد الاقليات الدينية الاسلامية وترويع المسلمين الأمريكيين او المسلمين المقيمين بالولايات المتحدة بصورة شرعية.
ومع ذلك يحلو لهذه الإدارة ان تلعب دور "الواعظ" للبشرية والمدافع عن الحرية الدينية فى أى مكان على سطح الكرة الأرضية!
ثانيا: فى وضعه لقائمة الدول التى يسميها بالدول التى تمثل مصدر "قلق خاص" لعام 2004 نلاحظ ان التقرير حذف العراق من هذه القائمة ، بعد أن كان قد دأب على وضعه على رأس تلك القائمة ذاتها فى الماضى بحجة قمع نظام الرئيس صدام حسين للمعتقدات والممارسات الدينية. وعلى النقيض من ذلك أعطى التقرير شهادة حسن سير وسلوك لحكومة إياد علاوى قائلاً أنها "تعمل على حماية الحرية الدينية ولذلك فان العراق لم يعد مصدر قلق خاص".
وليس المهم الآن تقييم الحالة الدينية فى العراق إبان حكم الرئيس صدام حسين .. لكن المهم حقاً هو فحص شهادة البراءة التى أعطاها التقرير الأمريكى لحكومة الدكتور إياد علاوى . فالدماء التى سالت على أعتاب الصحن الحيدرى الذى يضم ضريح الأمام على بن أبى طالب لم تجف بعد، وانتهاك حرمات العتبات المقدسة الشيعية من جانب قوات الاحتلال الأمريكية وزعانفها العراقية معروضة بالصوت والصورة وبالبث المباشر على الهواء فى فضائيات الشرق والغرب.
ولا يقل عن ذلك اقتحام مساجد السنة فى الفلوجة وبغداد وغيرهما وإلحاق الأذى برجال الدين من كل المذاهب.
هذه الحقائق المروعة أسقطها التقرير من حساباته – التى زعم أنها موضوعية ودقيقة وصارمة – وداس عليها بالحذاء وأعطى حكومة الدكتور إياد علاوى شهادة براءة لدخول الجنة الأمريكية !
ثالثاً: أعاد التقرير تصنيف الدول الخمس التى وصفها تقرير العام الماضى بأنها "مصدر قلق خاص" ، وهى الصين وكوريا الشمالية وبورما وإيران والسودان. لكنه أضاف إليها هذا العام ثلاث دول هى إريتريا وفيتنام والسعودية.
والعجيب ان "سفير الحرية الدينية" – هانفورد – قال فى عرضه للتقرير "أنه بينما قمنا بإضافة هذه الدول الثلاث بسبب سجلها الفقير فيما يتعلق بالحرية الدينية فانه من الأهمية بمكان ملاحظة وجود علاقة أوثق مع كل من هذه الدول.
ونحن نقدر تعاونها حول عدد من القضايا المهمة ، كما أننا نشاطرها المصلحة فى العديد من المجالات".
ألا ينطوى هذا الاعتراف على تناقض ذاتى ؟!
يؤكد هذا التناقض إجابات هانفورد عندما سئل عن السعودية مثلاً، وما الذى جد بها وجعلها عرضة لاتهام التقرير السنوى السادس.
فقد قال أن هناك تعاوناً بين الإدارة الأمريكية والسعودية حول مكافحة الارهاب وأمن الطاقة والاستقرار الاقليمى بما فى ذلك عملية السلام فى الشرق الأوسط.
هذه الاجابة جعلت أحد الصحفيين يسأل السفير : إذن هل توجيه هذا النوع من الاتهامات إلى دولة مثل السعودية هو بمثابة تكتيك للضغط عليها؟
وعندما نفى هانفورد أن يكون هذا هو الغرض من التقرير قال له الصحفى "المناكف" : أنت تقول أنه ليس تكتيك للضغط .. لكنك قلت من قبل ان القانون يسمح لوزير الخارجية بأن يفرض عقوبات على الدولة المتهمة . ألا يمثل التلويح بالعقوبات ضغطاً؟!
رابعاً : ربما ينسف منطق التقرير ذلك النقاش الذى دار حول الهند ، وهى ليست من الدول الثمانية المتهمة بأنها مصدر قلق خاص.
ومع ذلك فان التقرير وجه اللوم إلى الحكومة السابقة بقيادة أتال بيهارى فاجيبايى.
إزاء هذا اللوم المدهش تساءل صحفى مناكف آخر : ان اتال بيهارى فاجيبايى كان فى السلطة لمدة ست سنوات فلماذا لم تعاقبوه حينئذ ، ولماذا توجهون اللوم اليه اليوم بعد أن ترك الحكم . إنكم لم تتخذوا أى إجراء ضد الحكومة الهندية أثناء السنوات الست؟!
المذهل أن السفير هانفورد أجاب قائلاً : لم أكن مسئولاً فى ذلك الوقت .. وأستطيع أن أؤكد لك أننى منذ وصلت إلى هذا الموقع وأنا أعمل جاهداً لمعالجة مشاكل مثل أحداث الشغب التى اندلعت فى جوجارات..
لم يطق الصحفى المناكف صبراً فقال : لكن يا سعادة السفير يؤسفنى ان أقاطعك لأقول لك أن أحداث الشغب التى تتحدث عنها وقعت عام 2002.
قال السفير : فعلاً
فاستطرد الصحفى المناكف : والحكومة الهندية تم إقصاؤها فى أبريل الماضى فقط.
أجاب السفير : صح
استأنف الصحفى الذى يعرف عمله جيداً هجومه المضاد قائلاً : هذا معناه أن هناك فجوة كبيرة بين عدم اتخاذكم موقفاً ضد الحكومة التى توجهون إليها اللوم اليوم وبين وضع هذا التقرير . والأنكى أن رئيس الوزراء اتال بيهارى فاجيبايى الذى تلومونه اليوم بعد أن ترك الحكومة جاء إليكم هنا فى أمريكا مرتين ولم توجهوا إليه اى انتقادات !
خامساً : نفس الشكوك أثارها إضافة فيتنام إلى "قائمة المغضوب عليهم".
فقد سأل صحفى مناكف آخر : ماذا حدث بالتحديد هذا العام لوضع فيتنام على الخريطة ؟ لماذا هذا العام ولماذا ليس العام الماضى ؟ واذا كنتم قد اتهمتهم فيتنام بأنها أصبحت مصدر قلق خاص فهل ستفرضون عقوبات عليها ،او ما هى الخطوة التالية بالنسبة لها؟
أجاب "سفير الحرية الدينية فى العالم" : لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع فيتنام عبر فترة طويلة من الزمن . وذهبت هناك مرتين . وقد عملنا جدياً على تجنب وضع فيتنام تحت طائلة هذا التصنيف فليس هدفنا وضع قائمة طويلة للدول التى تشكل "مصدر قلق خاص" وإنما تعزيز الحرية الدينية .. فهذا ما نعتقد ان الشعب الأمريكى يريدنا أن نفعله.
أليس هذا "أى كلام" .. أو بالأحرى كلام فارغ بلا مضمون محدد ، خاصة وأن هانفورد عاد بعد دقيقة واحدة ليقول "أننا نقدر بعض الخطوات الايجابية التى أقدمت عليها فيتنام".
هذه التناقضات المشار إليها فى السطور السابقة تبين تهافت التقرير السنوى السادس للحرية الدينية فى العالم الذى تصدره واشنطن.
ولا يعنى انتقادنا لهذا التقرير ، ولمنطلقاته الامبراطورية المتغطرسة ، اننا نستهين بمسألة الحرية الدينية.
بالعكس .. نحن ندافع بشدة عن حرية الضمير فى كل مكان ولكل إنسان.
ولا ننكر ان البشرية لا تزال مبتلاه بأشكال متنوعة من التعصب والتطرف والقهر والاكراه التى توجد فى بلادنا العربية كما توجد فى الولايات المتحدة الأمريكية .
ولا نجادل فى أهمية مكافحة هذه القيود التى تقمع الضمير وتسحق الروح.
ما نجادل فيه – بالأحرى – هو أن تتحول الإدارة الأمريكية إلى محكمة تفتيش فى مطلع الألفية الثالثة ، وأن تنتحل لنفسها حق الوصاية على البلاد والعباد، تدخل الجنة من تشاء وتدخل النار من تشاء ، وأن تستخدم الدين كأداة سياسية فى استراتيجيتها الكونية.
ومع تأكيدنا على ضرورة فضح الأهداف "الدنيوية" غير البريئة للاستخدام الأمريكى لورقة الحرية الدينية فانه من الاهمية بمكان التأكيد ايضا على ضرورة احترام حرية الضمير لجميع الأفراد وكل الديانات دون تمييز فى سائر ربوع العالم العربى، ليس فقط لسحب كل الذرائع من يد الإدارة الأمريكية وإنما ايضا وأساسا لأن الحرية الدينية ورقة أولية فى ملف الحريات والديموقراطية، والذى هو بدوره ملف أساسى من ملفات الاصلاح المطروحة على جدول أعمال العرب من الخليج إلى المحيط.
ومن الأهمية بمكان كذلك أن نتذكر أنه قبل أن يهبط "الوحى" على أعضاء الكونجرس الأمريكى عام 1998، ويقروا قانون الحرية الدينية ويلبسوا مسوح الوعاظ للبشرية ، كان المصريون هم الذين رفعوا فى مطلع القرن الماضى الشعار الرائع والمتحضر الذى يؤكد أن "الدين لله .. والوطن للجميع".

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات