ما الجدوى من التشكيلات والترقيعات الزارية في الاردن ؟

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3198 - 2010 / 11 / 27 - 23:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يحتل الاردن مرتبة متقدمة ان لم تكن الاولى على دول الشرق الاوسط من حيث الزيادة السكانية . وتشير احصاءات رسمية ان النسبة تصل الى 3% سنويا مما يجعل الزيادة السكانية تقارب 180الف مولودا سنويا ومليون و800الف كل عشرة سنوات وهذا النمو يعد بنظر خبراء ديمغرافيين انفجارا سكانيا يماثل الانفجار السكاني في بنجالاديش قبل عشر سنوات ولا يتناسب مع شح الموارد المائية ولا الثروات الطبيعية المتوفرة في الاردن ومع ان المشكلة باتت تشكل عاملا ضاغطا على المستوى المعيشي للفرد الاردني وعلى حصته المائية الا ان الخبراء يجزمون بان الانفجار السكاني ليس مسالة معقدة او مرضا مستعصيا حتى تعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لاحتوائه وحسب الخبراء تستطيع الحكومة تخفيض نسبة النمو في غضون العشر سنوات القادمة الى دون 2% لو اصدر البرلمان تشريعات تنص على رفع سن الزواج وعدم تعدد الزوجات ولكن الحكومة تتباطأ في طرح مشروعات قوانين من هذا القبيل على البرلمان ربما لانها لا ترغب في خوض مواجهة لا تحمد عقباها مع الشرطة الدينية المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين التي ترفع شعار زيادة السكان وتروج لها عبر منابرها المختلفة وما اكثرها بدعوى انها ظاهرة ايجابية وضرورية ولا بديل عنها لخوض المعركة الفاصلة مع اليهود الغاصبين للوقف الاسلامي في فلسطين !!
وكما تقف الحكومة مكتوفة اليدين حيال الانفجار السكاني رغم ادراكها لانعكاساته السلبية سواء على المستوى المعيشى للمواطن الادني ا وعلى مستوى سوق العمل فقد فشلت الحكومة في تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية من شانها تحقيق زيادة ملموسة في دخل الفرد اضافة الى تراكم ملموس في الناتج الوطني رغم مسلسل التشكيلات والترقيعات الوزارية التي تتم تحت غطاء " تحقيق اصلاحات " و يتجلى فشل الحكومة في امتناعها طوال العقود الماضية عن تطبيق خطة تقشفية تساهم في تضييق فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزاني التجارة والمدفوعات. وفيما يتعلق بالمشكلة الاولى فقد بلغ عجز الموازنة في بداية العام الحالي ما يقارب 1.6 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق باعتراف وزير المالية وناشىء حسب دراسات الخبراء المحليين عن خصخصة الحكومة خلال العشر سنوات الماضية عدد ا من المرافق العامة الرابحة اضافة لبيع مساهماتها في العشرات من الشركات الصناعية والخدمية العامة وعلى سبيل المثال فقد خسرت الخزينة موردا ماليا يناهز 70 مليون دينار سنويا نتيجة نقل ملكية الحكومة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمستثمرين اجانب او لشركاء استراتيجيين وفق التوصيف الرسمي ولا تقل خسارة الخزينة الناشئة عن بيع مساهماتها عن 200 مليون دينار كان الجزء الاكبر منه يتأتى من ارباح شركة مصانع الاسمنت قبل نقل ملكيتها الى شركة لافارج الفرنسية كما ان فجوة العجز تتضخم سنة بعد اخرى نتيجة احتفاظ الاردن باكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بعدد السكان رغم انها قد تعهدت بتخفيض هذه النفقات قبيل توقيعها على معاهدة وادي عربة حيث اكد رئيس الوزراء في حينه ان الحروب التي خاضها الاردن وما تلاها من حالة اللاحرب واللاسلام قد استنزفت موارد الاردن فضلا عن استنزاف دماء الشعب الاردني وان لا سبيل للحد من هذا النزيف واسترداد الاراضي الاردنية المحتلة الا بانهاء حالة الحرب مع اسرائيل وبتوقيع معاهدة معها تقود الى "سلام عادل وشامل مع احفاد سيدنا ابراهيم " وخلافا للوعود التي قطعها فقد ارتفع الانفاق العسكري فيما امتنعت الحكومة عن تخفيض عديد قواتها كما فعلت دول كبرى كروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا مما اضطرها الى توظيف الفائض العسكري ضمن قوات حفظ السلام الدولية والاطلسية وتستطيع الحكومة ان تغطي جزءا كبيرا من نفقاتها العسكرية لو تم احالة عطاءاتها ا الانشائية والخدمية على المؤسسة العسكرية وهي قادرة ومؤهلة على انجازها اعتمادا على ملاكاتها الماهرة وعلى ادوات الانتاج المتوفرة لديها بدلا من احالة معظمها على شركات اجنبية وكما هو الحال مع عطاء مشروع استخراج ونقل المياه من حوض الديسى الذي احالته الحكومة على شركة تركية بمئات الملايين من الدنانير في الوقت الذي يؤكد الخبراء بان المؤسسة العسكرية تستطيع بامكاناته الذاتيه انجازه بكلفة اقل !! ويزداد العجز سنة بعد اخرى ايضا نتيجة تفاقم ا لبطالة المقنعة في مرافق الدولة المختلفة حيث تشير دراسات اعدها ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولى بانها تشكل ربع جهاز الدولة وهنا ايضا لم تتخذ الحكومة اية تدابير للتخلص من هذه الحمولة الزائدة من خلال احلالها في سوق العمل المحلى بعد تدريبها وتاهيلها محل ما يناهز نصف مليون عامل مستورد وتمتنع الحكومة عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل بحجج واهية مثل الزعم بان العمال المحليين يرفضون العمل في الكثير من المهن لتاثرهم بثقافة العيب ويبدو من تصريحات وبيانات صدرت عن نقابات عمالية ان السبب الحقيقي لاغراق السوق المحلي بالعمالة المستورد يعود الى انحياز الحكومة لمصالح ارباب العمل حيث يفضل هولاء تشغيل العمالة الوافدة لتدني كلفتها مقارنة بكلفة العامل المحلي تعظيما لارباحهم !!
اما عن فجوة العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات فقد اتفق الخبراء الاقتصادين ان الفجوة لم تتسع الا بعد ان الغت الحكومة كافة القيود والضوابط التي كانت تفرضها على الاستيراد بهدف تضييق فجوة العجز وتوفير حماية كافية للانتاج الزراعي والصتاعي المحلي كما خفضت الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات الى نسبة 30% حتى لوكانت سلعا ترفية ومظهرية تمشيا مع اتفاقية انضمامها الى منظمة التجارة الحرة ومع ان الحكومة قادرة بادواتها المالية على تضييق فجوة العجز بالحد من استيراد السلع الكمالية والمظهرية كالسيارات االخصوصي على الاقل لتوظيف الوفورات الناجمة عن ذلك في استثمارات زراعية وصناعية محلية الا ان الحكومة تحجم عن فرض اية قيود على استيراد بل تفتح ابوابه على مصراعيها بدعوى ان تقييد الاستيراد مخالف لاتفاقية التجارة الحرة وتضحك ملء شدقيك عندما ترى الحكومة الرشيدة تتشدد في تطبيق الاتفاقية بينما ترى دولة عظمى وغنية مثل الولايات المتحدة الاميركية تخرقها بالحد من استيراد الحديد توفيرا للحماية المطلوبة لمصانع الصلب الاميركية !! وفي النهاية نعود الى سؤالنا : اذا كانت الحكومة لم تحرز اي نجاح في مجال تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية ملموسة فما الجدوى من تناسلها بمعدل تشكيل او ترقيع وزاري كل تسعة اشهر ؟ وما الجدوى من كل هذه التشكيلات الوزاراية اذا كانت محصلتها 400 وزير متقاعد يتقاضون رواتب ومن بعدهم اراملهم واولادهم القصر لا تقل كلفتها السنوية على خزينة الدولة عن 19 مليون دينار اليس الافضل تقليصا لفجوة العجز في الموازنة العامة اطالة عمر الحكومة الى عشر سنوات على الاقل ؟؟







ظ



ما الجدوى من التشكيلات والترقيعات
الوزارية في الاردن؟
خليل خوري

يحتل الاردن مرتبة متقدمة ان لم تكن الاولى على دول الشرق الاوسط من حيث الزيادة السكانية . وتشير احصاءات رسمية ان النسبة تصل الى 3% سنويا مما يجعل الزيادة السكانية تقارب 180الف مولودا سنويا ومليون و800الف كل عشرة سنوات وهذا النمو يعد بنظر خبراء ديمغرافيين انفجارا سكانيا يماثل الانفجار السكاني في بنجالاديش قبل عشر سنوات ولا يتناسب مع شح الموارد المائية ولا الثروات الطبيعية المتوفرة في الاردن ومع ان المشكلة باتت تشكل عاملا ضاغطا على المستوى المعيشي للفرد الاردني وعلى حصته المائية الا ان الخبراء يجزمون بان الانفجار السكاني ليس مسالة معقدة او مرضا مستعصيا حتى تعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لاحتوائه وحسب الخبراء تستطيع الحكومة تخفيض نسبة النمو في غضون العشر سنوات القادمة الى دون 2% لو اصدر البرلمان تشريعات تنص على رفع سن الزواج وعدم تعدد الزوجات ولكن الحكومة تتباطأ في طرح مشروعات قوانين من هذا القبيل على البرلمان ربما لانها لا ترغب في خوض مواجهة لا تحمد عقباها مع الشرطة الدينية المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين التي ترفع شعار زيادة السكان وتروج لها عبر منابرها المختلفة وما اكثرها بدعوى انها ظاهرة ايجابية وضرورية ولا بديل عنها لخوض المعركة الفاصلة مع اليهود الغاصبين للوقف الاسلامي في فلسطين !!
وكما تقف الحكومة مكتوفة اليدين حيال الانفجار السكاني رغم ادراكها لانعكاساته السلبية سواء على المستوى المعيشى للمواطن الادني ا وعلى مستوى سوق العمل فقد فشلت الحكومة في تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية من شانها تحقيق زيادة ملموسة في دخل الفرد اضافة الى تراكم ملموس في الناتج الوطني رغم مسلسل التشكيلات والترقيعات الوزارية التي تتم تحت غطاء " تحقيق اصلاحات " و يتجلى فشل الحكومة في امتناعها طوال العقود الماضية عن تطبيق خطة تقشفية تساهم في تضييق فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزاني التجارة والمدفوعات. وفيما يتعلق بالمشكلة الاولى فقد بلغ عجز الموازنة في بداية العام الحالي ما يقارب 1.6 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق باعتراف وزير المالية وناشىء حسب دراسات الخبراء المحليين عن خصخصة الحكومة خلال العشر سنوات الماضية عدد ا من المرافق العامة الرابحة اضافة لبيع مساهماتها في العشرات من الشركات الصناعية والخدمية العامة وعلى سبيل المثال فقد خسرت الخزينة موردا ماليا يناهز 70 مليون دينار سنويا نتيجة نقل ملكية الحكومة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمستثمرين اجانب او لشركاء استراتيجيين وفق التوصيف الرسمي ولا تقل خسارة الخزينة الناشئة عن بيع مساهماتها عن 200 مليون دينار كان الجزء الاكبر منه يتأتى من ارباح شركة مصانع الاسمنت قبل نقل ملكيتها الى شركة لافارج الفرنسية كما ان فجوة العجز تتضخم سنة بعد اخرى نتيجة احتفاظ الاردن باكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بعدد السكان رغم انها قد تعهدت بتخفيض هذه النفقات قبيل توقيعها على معاهدة وادي عربة حيث اكد رئيس الوزراء في حينه ان الحروب التي خاضها الاردن وما تلاها من حالة اللاحرب واللاسلام قد استنزفت موارد الاردن فضلا عن استنزاف دماء الشعب الاردني وان لا سبيل للحد من هذا النزيف واسترداد الاراضي الاردنية المحتلة الا بانهاء حالة الحرب مع اسرائيل وبتوقيع معاهدة معها تقود الى "سلام عادل وشامل مع احفاد سيدنا ابراهيم " وخلافا للوعود التي قطعها فقد ارتفع الانفاق العسكري فيما امتنعت الحكومة عن تخفيض عديد قواتها كما فعلت دول كبرى كروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا مما اضطرها الى توظيف الفائض العسكري ضمن قوات حفظ السلام الدولية والاطلسية وتستطيع الحكومة ان تغطي جزءا كبيرا من نفقاتها العسكرية لو تم احالة عطاءاتها ا الانشائية والخدمية على المؤسسة العسكرية وهي قادرة ومؤهلة على انجازها اعتمادا على ملاكاتها الماهرة وعلى ادوات الانتاج المتوفرة لديها بدلا من احالة معظمها على شركات اجنبية وكما هو الحال مع عطاء مشروع استخراج ونقل المياه من حوض الديسى الذي احالته الحكومة على شركة تركية بمئات الملايين من الدنانير في الوقت الذي يؤكد الخبراء بان المؤسسة العسكرية تستطيع بامكاناته الذاتيه انجازه بكلفة اقل !! ويزداد العجز سنة بعد اخرى ايضا نتيجة تفاقم ا لبطالة المقنعة في مرافق الدولة المختلفة حيث تشير دراسات اعدها ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولى بانها تشكل ربع جهاز الدولة وهنا ايضا لم تتخذ الحكومة اية تدابير للتخلص من هذه الحمولة الزائدة من خلال احلالها في سوق العمل المحلى بعد تدريبها وتاهيلها محل ما يناهز نصف مليون عامل مستورد وتمتنع الحكومة عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل بحجج واهية مثل الزعم بان العمال المحليين يرفضون العمل في الكثير من المهن لتاثرهم بثقافة العيب ويبدو من تصريحات وبيانات صدرت عن نقابات عمالية ان السبب الحقيقي لاغراق السوق المحلي بالعمالة المستورد يعود الى انحياز الحكومة لمصالح ارباب العمل حيث يفضل هولاء تشغيل العمالة الوافدة لتدني كلفتها مقارنة بكلفة العامل المحلي تعظيما لارباحهم !!
اما عن فجوة العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات فقد اتفق الخبراء الاقتصادين ان الفجوة لم تتسع الا بعد ان الغت الحكومة كافة القيود والضوابط التي كانت تفرضها على الاستيراد بهدف تضييق فجوة العجز وتوفير حماية كافية للانتاج الزراعي والصتاعي المحلي كما خفضت الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات الى نسبة 30% حتى لوكانت سلعا ترفية ومظهرية تمشيا مع اتفاقية انضمامها الى منظمة التجارة الحرة ومع ان الحكومة قادرة بادواتها المالية على تضييق فجوة العجز بالحد من استيراد السلع الكمالية والمظهرية كالسيارات االخصوصي على الاقل لتوظيف الوفورات الناجمة عن ذلك في استثمارات زراعية وصناعية محلية الا ان الحكومة تحجم عن فرض اية قيود على استيراد بل تفتح ابوابه على مصراعيها بدعوى ان تقييد الاستيراد مخالف لاتفاقية التجارة الحرة وتضحك ملء شدقيك عندما ترى الحكومة الرشيدة تتشدد في تطبيق الاتفاقية بينما ترى دولة عظمى وغنية مثل الولايات المتحدة الاميركية تخرقها بالحد من استيراد الحديد توفيرا للحماية المطلوبة لمصانع الصلب الاميركية !! وفي النهاية نعود الى سؤالنا : اذا كانت الحكومة لم تحرز اي نجاح في مجال تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية ملموسة فما الجدوى من تناسلها بمعدل تشكيل او ترقيع وزاري كل تسعة اشهر ؟ وما الجدوى من كل هذه التشكيلات الوزاراية اذا كانت محصلتها 400 وزير متقاعد يتقاضون رواتب ومن بعدهم اراملهم واولادهم القصر لا تقل كلفتها السنوية على خزينة الدولة عن 19 مليون دينار اليس الافضل تقليصا لفجوة العجز في الموازنة العامة اطالة عمر الحكومة الى عشر سنوات على الاقل ؟؟







ظ





ما الجدوى من التشكيلات والترقيعات
الوزارية في الاردن؟
خليل خوري

يحتل الاردن مرتبة متقدمة ان لم تكن الاولى على دول الشرق الاوسط من حيث الزيادة السكانية . وتشير احصاءات رسمية ان النسبة تصل الى 3% سنويا مما يجعل الزيادة السكانية تقارب 180الف مولودا سنويا ومليون و800الف كل عشرة سنوات وهذا النمو يعد بنظر خبراء ديمغرافيين انفجارا سكانيا يماثل الانفجار السكاني في بنجالاديش قبل عشر سنوات ولا يتناسب مع شح الموارد المائية ولا الثروات الطبيعية المتوفرة في الاردن ومع ان المشكلة باتت تشكل عاملا ضاغطا على المستوى المعيشي للفرد الاردني وعلى حصته المائية الا ان الخبراء يجزمون بان الانفجار السكاني ليس مسالة معقدة او مرضا مستعصيا حتى تعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لاحتوائه وحسب الخبراء تستطيع الحكومة تخفيض نسبة النمو في غضون العشر سنوات القادمة الى دون 2% لو اصدر البرلمان تشريعات تنص على رفع سن الزواج وعدم تعدد الزوجات ولكن الحكومة تتباطأ في طرح مشروعات قوانين من هذا القبيل على البرلمان ربما لانها لا ترغب في خوض مواجهة لا تحمد عقباها مع الشرطة الدينية المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين التي ترفع شعار زيادة السكان وتروج لها عبر منابرها المختلفة وما اكثرها بدعوى انها ظاهرة ايجابية وضرورية ولا بديل عنها لخوض المعركة الفاصلة مع اليهود الغاصبين للوقف الاسلامي في فلسطين !!
وكما تقف الحكومة مكتوفة اليدين حيال الانفجار السكاني رغم ادراكها لانعكاساته السلبية سواء على المستوى المعيشى للمواطن الادني ا وعلى مستوى سوق العمل فقد فشلت الحكومة في تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية من شانها تحقيق زيادة ملموسة في دخل الفرد اضافة الى تراكم ملموس في الناتج الوطني رغم مسلسل التشكيلات والترقيعات الوزارية التي تتم تحت غطاء " تحقيق اصلاحات " و يتجلى فشل الحكومة في امتناعها طوال العقود الماضية عن تطبيق خطة تقشفية تساهم في تضييق فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزاني التجارة والمدفوعات. وفيما يتعلق بالمشكلة الاولى فقد بلغ عجز الموازنة في بداية العام الحالي ما يقارب 1.6 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق باعتراف وزير المالية وناشىء حسب دراسات الخبراء المحليين عن خصخصة الحكومة خلال العشر سنوات الماضية عدد ا من المرافق العامة الرابحة اضافة لبيع مساهماتها في العشرات من الشركات الصناعية والخدمية العامة وعلى سبيل المثال فقد خسرت الخزينة موردا ماليا يناهز 70 مليون دينار سنويا نتيجة نقل ملكية الحكومة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمستثمرين اجانب او لشركاء استراتيجيين وفق التوصيف الرسمي ولا تقل خسارة الخزينة الناشئة عن بيع مساهماتها عن 200 مليون دينار كان الجزء الاكبر منه يتأتى من ارباح شركة مصانع الاسمنت قبل نقل ملكيتها الى شركة لافارج الفرنسية كما ان فجوة العجز تتضخم سنة بعد اخرى نتيجة احتفاظ الاردن باكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بعدد السكان رغم انها قد تعهدت بتخفيض هذه النفقات قبيل توقيعها على معاهدة وادي عربة حيث اكد رئيس الوزراء في حينه ان الحروب التي خاضها الاردن وما تلاها من حالة اللاحرب واللاسلام قد استنزفت موارد الاردن فضلا عن استنزاف دماء الشعب الاردني وان لا سبيل للحد من هذا النزيف واسترداد الاراضي الاردنية المحتلة الا بانهاء حالة الحرب مع اسرائيل وبتوقيع معاهدة معها تقود الى "سلام عادل وشامل مع احفاد سيدنا ابراهيم " وخلافا للوعود التي قطعها فقد ارتفع الانفاق العسكري فيما امتنعت الحكومة عن تخفيض عديد قواتها كما فعلت دول كبرى كروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا مما اضطرها الى توظيف الفائض العسكري ضمن قوات حفظ السلام الدولية والاطلسية وتستطيع الحكومة ان تغطي جزءا كبيرا من نفقاتها العسكرية لو تم احالة عطاءاتها ا الانشائية والخدمية على المؤسسة العسكرية وهي قادرة ومؤهلة على انجازها اعتمادا على ملاكاتها الماهرة وعلى ادوات الانتاج المتوفرة لديها بدلا من احالة معظمها على شركات اجنبية وكما هو الحال مع عطاء مشروع استخراج ونقل المياه من حوض الديسى الذي احالته الحكومة على شركة تركية بمئات الملايين من الدنانير في الوقت الذي يؤكد الخبراء بان المؤسسة العسكرية تستطيع بامكاناته الذاتيه انجازه بكلفة اقل !! ويزداد العجز سنة بعد اخرى ايضا نتيجة تفاقم ا لبطالة المقنعة في مرافق الدولة المختلفة حيث تشير دراسات اعدها ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولى بانها تشكل ربع جهاز الدولة وهنا ايضا لم تتخذ الحكومة اية تدابير للتخلص من هذه الحمولة الزائدة من خلال احلالها في سوق العمل المحلى بعد تدريبها وتاهيلها محل ما يناهز نصف مليون عامل مستورد وتمتنع الحكومة عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل بحجج واهية مثل الزعم بان العمال المحليين يرفضون العمل في الكثير من المهن لتاثرهم بثقافة العيب ويبدو من تصريحات وبيانات صدرت عن نقابات عمالية ان السبب الحقيقي لاغراق السوق المحلي بالعمالة المستورد يعود الى انحياز الحكومة لمصالح ارباب العمل حيث يفضل هولاء تشغيل العمالة الوافدة لتدني كلفتها مقارنة بكلفة العامل المحلي تعظيما لارباحهم !!
اما عن فجوة العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات فقد اتفق الخبراء الاقتصادين ان الفجوة لم تتسع الا بعد ان الغت الحكومة كافة القيود والضوابط التي كانت تفرضها على الاستيراد بهدف تضييق فجوة العجز وتوفير حماية كافية للانتاج الزراعي والصتاعي المحلي كما خفضت الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات الى نسبة 30% حتى لوكانت سلعا ترفية ومظهرية تمشيا مع اتفاقية انضمامها الى منظمة التجارة الحرة ومع ان الحكومة قادرة بادواتها المالية على تضييق فجوة العجز بالحد من استيراد السلع الكمالية والمظهرية كالسيارات االخصوصي على الاقل لتوظيف الوفورات الناجمة عن ذلك في استثمارات زراعية وصناعية محلية الا ان الحكومة تحجم عن فرض اية قيود على استيراد بل تفتح ابوابه على مصراعيها بدعوى ان تقييد الاستيراد مخالف لاتفاقية التجارة الحرة وتضحك ملء شدقيك عندما ترى الحكومة الرشيدة تتشدد في تطبيق الاتفاقية بينما ترى دولة عظمى وغنية مثل الولايات المتحدة الاميركية تخرقها بالحد من استيراد الحديد توفيرا للحماية المطلوبة لمصانع الصلب الاميركية !! وفي النهاية نعود الى سؤالنا : اذا كانت الحكومة لم تحرز اي نجاح في مجال تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية ملموسة فما الجدوى من تناسلها بمعدل تشكيل او ترقيع وزاري كل تسعة اشهر ؟ وما الجدوى من كل هذه التشكيلات الوزاراية اذا كانت محصلتها 400 وزير متقاعد يتقاضون رواتب ومن بعدهم اراملهم واولادهم القصر لا تقل كلفتها السنوية على خزينة الدولة عن 19 مليون دينار اليس الافضل تقليصا لفجوة العجز في الموازنة العامة اطالة عمر الحكومة الى عشر سنوات على الاقل ؟؟







ظ




ما الجدوى من التشكيلات والترقيعات
الوزارية في الاردن؟
خليل خوري

يحتل الاردن مرتبة متقدمة ان لم تكن الاولى على دول الشرق الاوسط من حيث الزيادة السكانية . وتشير احصاءات رسمية ان النسبة تصل الى 3% سنويا مما يجعل الزيادة السكانية تقارب 180الف مولودا سنويا ومليون و800الف كل عشرة سنوات وهذا النمو يعد بنظر خبراء ديمغرافيين انفجارا سكانيا يماثل الانفجار السكاني في بنجالاديش قبل عشر سنوات ولا يتناسب مع شح الموارد المائية ولا الثروات الطبيعية المتوفرة في الاردن ومع ان المشكلة باتت تشكل عاملا ضاغطا على المستوى المعيشي للفرد الاردني وعلى حصته المائية الا ان الخبراء يجزمون بان الانفجار السكاني ليس مسالة معقدة او مرضا مستعصيا حتى تعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لاحتوائه وحسب الخبراء تستطيع الحكومة تخفيض نسبة النمو في غضون العشر سنوات القادمة الى دون 2% لو اصدر البرلمان تشريعات تنص على رفع سن الزواج وعدم تعدد الزوجات ولكن الحكومة تتباطأ في طرح مشروعات قوانين من هذا القبيل على البرلمان ربما لانها لا ترغب في خوض مواجهة لا تحمد عقباها مع الشرطة الدينية المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين التي ترفع شعار زيادة السكان وتروج لها عبر منابرها المختلفة وما اكثرها بدعوى انها ظاهرة ايجابية وضرورية ولا بديل عنها لخوض المعركة الفاصلة مع اليهود الغاصبين للوقف الاسلامي في فلسطين !!
وكما تقف الحكومة مكتوفة اليدين حيال الانفجار السكاني رغم ادراكها لانعكاساته السلبية سواء على المستوى المعيشى للمواطن الادني ا وعلى مستوى سوق العمل فقد فشلت الحكومة في تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية من شانها تحقيق زيادة ملموسة في دخل الفرد اضافة الى تراكم ملموس في الناتج الوطني رغم مسلسل التشكيلات والترقيعات الوزارية التي تتم تحت غطاء " تحقيق اصلاحات " و يتجلى فشل الحكومة في امتناعها طوال العقود الماضية عن تطبيق خطة تقشفية تساهم في تضييق فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزاني التجارة والمدفوعات. وفيما يتعلق بالمشكلة الاولى فقد بلغ عجز الموازنة في بداية العام الحالي ما يقارب 1.6 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق باعتراف وزير المالية وناشىء حسب دراسات الخبراء المحليين عن خصخصة الحكومة خلال العشر سنوات الماضية عدد ا من المرافق العامة الرابحة اضافة لبيع مساهماتها في العشرات من الشركات الصناعية والخدمية العامة وعلى سبيل المثال فقد خسرت الخزينة موردا ماليا يناهز 70 مليون دينار سنويا نتيجة نقل ملكية الحكومة لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمستثمرين اجانب او لشركاء استراتيجيين وفق التوصيف الرسمي ولا تقل خسارة الخزينة الناشئة عن بيع مساهماتها عن 200 مليون دينار كان الجزء الاكبر منه يتأتى من ارباح شركة مصانع الاسمنت قبل نقل ملكيتها الى شركة لافارج الفرنسية كما ان فجوة العجز تتضخم سنة بعد اخرى نتيجة احتفاظ الاردن باكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بعدد السكان رغم انها قد تعهدت بتخفيض هذه النفقات قبيل توقيعها على معاهدة وادي عربة حيث اكد رئيس الوزراء في حينه ان الحروب التي خاضها الاردن وما تلاها من حالة اللاحرب واللاسلام قد استنزفت موارد الاردن فضلا عن استنزاف دماء الشعب الاردني وان لا سبيل للحد من هذا النزيف واسترداد الاراضي الاردنية المحتلة الا بانهاء حالة الحرب مع اسرائيل وبتوقيع معاهدة معها تقود الى "سلام عادل وشامل مع احفاد سيدنا ابراهيم " وخلافا للوعود التي قطعها فقد ارتفع الانفاق العسكري فيما امتنعت الحكومة عن تخفيض عديد قواتها كما فعلت دول كبرى كروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا مما اضطرها الى توظيف الفائض العسكري ضمن قوات حفظ السلام الدولية والاطلسية وتستطيع الحكومة ان تغطي جزءا كبيرا من نفقاتها العسكرية لو تم احالة عطاءاتها ا الانشائية والخدمية على المؤسسة العسكرية وهي قادرة ومؤهلة على انجازها اعتمادا على ملاكاتها الماهرة وعلى ادوات الانتاج المتوفرة لديها بدلا من احالة معظمها على شركات اجنبية وكما هو الحال مع عطاء مشروع استخراج ونقل المياه من حوض الديسى الذي احالته الحكومة على شركة تركية بمئات الملايين من الدنانير في الوقت الذي يؤكد الخبراء بان المؤسسة العسكرية تستطيع بامكاناته الذاتيه انجازه بكلفة اقل !! ويزداد العجز سنة بعد اخرى ايضا نتيجة تفاقم ا لبطالة المقنعة في مرافق الدولة المختلفة حيث تشير دراسات اعدها ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولى بانها تشكل ربع جهاز الدولة وهنا ايضا لم تتخذ الحكومة اية تدابير للتخلص من هذه الحمولة الزائدة من خلال احلالها في سوق العمل المحلى بعد تدريبها وتاهيلها محل ما يناهز نصف مليون عامل مستورد وتمتنع الحكومة عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل بحجج واهية مثل الزعم بان العمال المحليين يرفضون العمل في الكثير من المهن لتاثرهم بثقافة العيب ويبدو من تصريحات وبيانات صدرت عن نقابات عمالية ان السبب الحقيقي لاغراق السوق المحلي بالعمالة المستورد يعود الى انحياز الحكومة لمصالح ارباب العمل حيث يفضل هولاء تشغيل العمالة الوافدة لتدني كلفتها مقارنة بكلفة العامل المحلي تعظيما لارباحهم !!
اما عن فجوة العجز في الميزانين التجاري والمدفوعات فقد اتفق الخبراء الاقتصادين ان الفجوة لم تتسع الا بعد ان الغت الحكومة كافة القيود والضوابط التي كانت تفرضها على الاستيراد بهدف تضييق فجوة العجز وتوفير حماية كافية للانتاج الزراعي والصتاعي المحلي كما خفضت الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات الى نسبة 30% حتى لوكانت سلعا ترفية ومظهرية تمشيا مع اتفاقية انضمامها الى منظمة التجارة الحرة ومع ان الحكومة قادرة بادواتها المالية على تضييق فجوة العجز بالحد من استيراد السلع الكمالية والمظهرية كالسيارات االخصوصي على الاقل لتوظيف الوفورات الناجمة عن ذلك في استثمارات زراعية وصناعية محلية الا ان الحكومة تحجم عن فرض اية قيود على استيراد بل تفتح ابوابه على مصراعيها بدعوى ان تقييد الاستيراد مخالف لاتفاقية التجارة الحرة وتضحك ملء شدقيك عندما ترى الحكومة الرشيدة تتشدد في تطبيق الاتفاقية بينما ترى دولة عظمى وغنية مثل الولايات المتحدة الاميركية تخرقها بالحد من استيراد الحديد توفيرا للحماية المطلوبة لمصانع الصلب الاميركية !! وفي النهاية نعود الى سؤالنا : اذا كانت الحكومة لم تحرز اي نجاح في مجال تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية ملموسة فما الجدوى من تناسلها بمعدل تشكيل او ترقيع وزاري كل تسعة اشهر ؟ وما الجدوى من كل هذه التشكيلات الوزاراية اذا كانت محصلتها 400 وزير متقاعد يتقاضون رواتب ومن بعدهم اراملهم واولادهم القصر لا تقل كلفتها السنوية على خزينة الدولة عن 19 مليون دينار اليس الافضل تقليصا لفجوة العجز في الموازنة العامة اطالة عمر الحكومة الى عشر سنوات على الاقل ؟؟

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات