الاكثرية فشلت في ايصال ممثليها السياسيين للبرلمان الاردني

سالم قبيلات

الحوار المتمدن-العدد: 3198 - 2010 / 11 / 27 - 11:56
المحور: حقوق الانسان
    

في قراءة موضوعية لنتائج انتخابات مجلس النواب السادس عشر بعيدا عن تناول شخوص المترشحين سواء من نجح او فشل منهم، وتحديدا بتناول الموضوع من زاوية حقوق الناخبين والمضمون السياسي للعملية الانتخابية، فقد برزت المفارقات التالية التي لايمكن تجاهلها او المرور عليها مرور الكرام كونها تمس بشكل مباشر جوهر العملية الانتخابية.
المفارقة الاولى؛ كانت تعدد وتنوع الاحتجاجات على الاثار السيئة التي سببها القانون المؤقت للانتخابات ، فقد عبرت شريحة كبيرة من المواطنيين بطريقة صامتة من خلال مقاطعتها لعملية الترشح والاقتراع، كتعبير مباشرعن رفضها للقانون المؤقت الجديد الذي ابقى على اعتماد نظام الصوت الواحد، بل وتم اضافة شرخ اخر فيه، الا وهو اعتماد نظام الدوائر الفرعية داخل الدائرة الانتخابية الواحدة لتتعمق حالة التفتيت والتشرذم الاجتماعي اكثر فاكثر، الامر الذي احدث خللا جسيما في التركيبة الاجتماعية لمجلس النواب السادس عشر والذي كان من المفترض ان يضفي مزيدا من العدالة في تمثيل شرائح المجتمع الاردني. وفي المقابل نجد ان الجزء الاخر من المواطنيين والذين استجابوا للمشاركة في عملية الترشيح والاقتراع، عبروا عن رأيهم من خلال احتجاجات صارخة احتجاجا على الاثار السلبية لقانون الانتخابات. فمن المؤكد انهم اصيبوا بخيبة امل كبيرة قادتهم الى تلك الحالة من التعبير، جراء عملية الاحباط من المشاركة، فلذلك اخذت احتجاجاتهم طابع العنف كأسلوب احتجاج.
اما المفارقة الثانية؛ فتمثلت بحرمان الاكثرية من اختيار ممثليها السياسيين الى مجلس النواب، فالاحصاءات التي نشرت عن نتائج الانتخابات اشارت الى ان الذين نجحوا في الانتخابات حصلوا على 17 في المئة من اصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.
وتأكيدا على ذلك فان النسبة كانت متدنية اكثر في العاصمة عمان، فمن اصل 822 الف ناخب عدد الذين يحق لهم الاقتراع، تمكن من الاقتراع 291279 الف ناخب، حصل الذين نجحوا على 123633 الف صوت، اي مايعادل 15 بالمئة من عدد الذين يحق لهم الاقتراع وعلى 42 بالمئة من عدد الذين مارسوا حق الاقتراع.الامر الذي يضع علامة استفهام حول مدى شرعية تمثيل المجلس السادس عشر.
المفارقة الثالثة؛ فقد ابرزت نتائج الانتخابات حالة الفشل الذريع لنظام الدائرة الفرعية والتي بموجبها فقد 30 مرشحا حقهم في الوصول الى مجلس النواب لصالح 30 مرشحا اخر، كانت حصيلة الاصوات التي حصلوا عليها اقل بكثير من سابقيهم ، بالرغم من انهم عملوا جميعا داخل نفس المساحة الجغرافية، وامام نفس تجمع الناخبين،الا ان النتائج ضمن فلسفة الدائرة الفرعية قد منحت الاقلية الفوز وحرمت الاكثرية منه في نفس الدائرة الواحدة.
المفارقة الرابعة اظهرت عمليات رصد الانتخابات تفاوتا واسعا في الاداء في تطبيق القانون وتعليماته بين موظفي الادارة الانتخابية وهو مايشير الى انهم لم يتلقوا التدريب الكاف، وان الامر ترك لكل حسب معرفته واجتهاده مما ترك تفاوتا واضحا في الاداء الوظيفي، وبذلك حرمت التجربة الاردنية من اضافة تراكم خبرة جديد.
ويمكن ان يقال الكثير عن فشكل قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 الذي حمل عددا من التعديلات التي اوكل لها حل مسألة شرعية هيئة الاشراف على الانتخابات، وضمان سرية الاقتراع، ووضع حد لممارسات المال السياسي ،الا انها كانت شكلية منذ البداية، ولم تعطي اية مضامين ذات جدوى من شأنها تعزيز ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية التي بقيت امنية عزيزة لم تتحقق في انتخابات المجلس السادس عشر.

#سالم_قبيلات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات