لا لقانون مظاهرات برلمان كردستان !!

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3198 - 2010 / 11 / 27 - 00:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد تأخير طويل لاقرار مشروع قانون المظاهرات، من قبل برلمان كردستان تم في يوم 13/ 11/ 2010 وبأغلبية الأصوات اقرار قانون المظاهرات في كردستان ولم يبق ما يحول دون تنفيذه سوى توقيع رئيس الأقليم.

إن هذا القانون من رأسه حتى أخمص قدميه هو قانون رجعي. ولكن ما هو فيه غارق في الرجعية ومعادي لجماهير كردستان بشكل اوسع يتمثل بالبند المتعلق بأخذ " الموافقة " من الجهات الادارية المعنية في كل منطقة إدارية بغية القيام بالمظاهرة. حيث بدون موافقة حكومة الأقليم لا يحق لجماهير كردستان تنظيم أية مظاهرة.

لقد حاول الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باعتبارهما حزبان برجوازيان في الكثير من المجالات الاخرى سلب الحريات والحقوق من الجماهير التي تحققت لهم بعد سقوط النظام البعثي، مثل حرية الرأي وحرية الصحافة والمطبوعات وحرية تنظيم العمال والنساء والطلاب والمعلمين وغيرها. ولذلك فإن خطوات هذين الحزبين الهادف إلى قمع الحريات لا تتمثل فقط بالاغتيالات وسفك الدماء والمعتقلات ومحاكمة المعترضين، بل بمحاولتهم أيضاُ إضفاء الشرعية على عمليات القمع من خلال البرلمان.

لم تكن البرجوازية في أية بقعة من العالم تحررية وسوف لن تكون. ولكن أينما أصبحت جبهة العمال والراديكاليين والتحرريين قوية تتراجع البرجوازية وتقر ببعض الحريات أسوةً بما حصل في البلدان الأوربية وامريكا وأوستراليا. ومع ذلك فإن قانون المظاهرات في أي من هذه البلدان لا يشبه ما هو موجود حالياً في كردستان. حيث يتم تنظيم الاجتماعات والإضرابات والمظاهرات دون أخذ الموافقة الرسمية. وبهذا فإن ذلك النموذج من القوانين توجد فقط لدى الحكومات الاستبدادية والرجعية في المنطقة.

إن هذا السقف البسيط من الحريات الموجود حالياً في كردستان والذي تحقق بسبب الأجواء التي وجدت بعد سقوط الحكومة الاستبدادية البعثية، والتي تعذر على الاحزاب البرجوازية الكردية احتوائها لحد الآن، يتعرض حالياً لهجمة الأحزاب المذكورة بعد احتكارهم لكل مفاصل الحياة الاقتصادية في كردستان وكل مصادر الثروة الاجتماعية بالإضافة إلى احتكارهم للسلطة، وهم الآن منهمكين بكيفية نسف ذلك السقف من الحريات. ذلك لأن شيوع الحريات يضر كثيرا" بمصالح كل الطبقة البرجوازية الكردية بمن هم في السلطة والمعارضة على حد سواء ولذلك فإن هذا القانون كان مصدر ترحيب حار من تلك الطبقة في كردستان. ولكنها محل سخط وأستياء العمال والكادحين ودعاة الحرية، لأنها لا تترك أي مجال لهم للدفاع عن حقوقهم المسلوبة من خلال المظاهرات والتجمعات والإضرابات.

وعليه فإن طلب الموافقة لتنظيم المظاهرات يعني بحد ذاته منع المظاهرات، أما إذا تم تنظيمها دون اجازة رسمية وعندما تقع الاصطدامات والمواجهات فإن الشرطة والأمن يعتبرون بموجب ذلك القانون غير مذنبين عن سفك الدماء بذريعة حفظ النظام وتطبيق القوانين.

إننا كحزب شيوعي عمالي يساري عراقي نطالب بإلغاء قانون المظاهرات وسنناضل من أجل ذلك بكل الأشكال الممكنة ونؤكد في نفس الوقت بأنه من دون مضاعفة وتوسيع اعتراضات القوى العمالية والراديكالية والتحررية داخل المجتمع فأنهم سيفرضون هذا القانون والعشرات من القوانين الرجعية والقمعية الاخرى على جماهير كردستان.

سوف لن تسكت الجماهير أبدا" عن هذه الخطوة المعادية للحرية، ولهذا فإن الظهور في الميدان وتنظيم هذه الجبهة التقدمية مهم في هذا الوقت مثل الخبز والماء.

لا لقانون مظاهرات برلمان كردستان !

عاشت الحرية السياسية غير المشروطة و حرية التظاهر والتجمع والإضراب !

وعاشت الاشتراكية !

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
10/ 11 / 2010

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات