التاثيرات المتبادلة بين العولمة و العلمانية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3197 - 2010 / 11 / 26 - 10:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تتبادر الى الذهن مجموعة من التساؤلات حول العلاقة بين مفهومي العولمة و العلمانية و ما تحتاجهما من شكل و نوعية الارضية و المقومات الاساسية لنجاح تجسيدهما في اية منطقة، وعند التعمق في اهدافهما نتوصل الى نوع من المعادلات و الاراء المنطقية لو بحثنا في النظريات الصادرة حولهما. فتحتاج الاجابة بالاضافة الى طريقة عمل كل منهما الى المقارنة بينهما من حيث المبدا و تفهم مضمون المفهومين و اركانهما و ما يحتاجانه لاكتساح اية ساحة بعد ازالة المعوقات الفكرية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية امامهما. علينا توضيحهما على انفراد و من ثم بيان نقاط الالتقاء و الخلاف بينهما .
ان حسبنا العولمة و عرفناها كما هو السائد على انها نظام اقتصادي ذات علاقات متعددة و متشعبة ممتدة و غائرة في انظمة اخرى و مؤثرة فيها، و انها تحتاج الى ثقافة عامة مرافقة لها لضمان نجاحها و تطبيعها ، و لكن السؤال هو، ماهو الوسط المثالي من حيث النظام السياسي العام لتقبل المستجدات التي تجلبها العولمة، و اية منظومة اقتصادية اكثر انفتتاحا و تقبلا لها و متحملة لافرازاتها و تداعياتها، اية ثقافة تحقق اهدافها و تساعد على ترسيخها فكريا من اجل نجاحها اقتصاديا، اي مجتمع اكثر تناسبا لها او مستوعبا لما تتطلبه باقل الخسائر المحتملة ، ام يمكن تعميمها على الشعوب كافة .
ان تيقنا بان العولمة نظام اقتصادي عالمي بحت عابر للحدود و من نتاج النظام العالمي الجديد( او من ابرازاتها بعدما كانت الخطوات البدائية منها موجودة من قبل) و التطورات الحاصلة في العلاقات الانتاجية و انها تتفاعل مع نفسها بسرعة فاننا نتاكد بانها تحتاج الى اليات معينة تكون لها القدرة على التغيير و هذا ما يحصل اليوم من عمليات تصغير للمعمورة من كافة النواحي و بالاخص تحت تاثير التقدم التكنولوجي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل طريقها منفتح و الابواب امامها مشرعة في كل حدب و صوب من قبل جميع الانظمة السياسية الديموقراطية منها ام الدكتاتورية، و هل الحرية المطلوبة لها متاحة ام هناك سدود و انغلاق و اعتراضات من قبل الانظمة القمعية المنتشرة في العالم ، ام لها القدرة على اجتياح ما يقف امامها و تقتحم كل الارضيات و الساحات، هل تتجاوز الخصوصيات و تقرب الجميع حول نقطة واحدة او حول دائرة صغيرة المحيط و قصيرة الوتر، و اي واقع هو سهل المراس و التعامل و الخضوع لمتطلباتها، قهل تتلائم العولمة مع العلمانية في اي نظام سياسي سائد اكثر من غيرها، ام نها تفرض نفسها مهما كانت نوعية و شكل و طبيعة النظم السياسية و لكنها تحتاج لعامل الوقت كي تزيح ما يمنعها يعد فرز ما يفرض نفسه على تفاعلات المعادلات المختلفة للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية السياسية و تخرج بنتيجة تجد لها فسحة و من ثم تكبر و توائم الموجود كما يحصل في هذه المرحلة، و لا يهمها الا ما يخص الاقتصاد و مسالة الربح و الخسارة فقط.
ان كانت العلمانية تعرًف على انها نظام ادارة الدولة ام منطقة معينة من خلال فصل الدين عن السياسة او السلطة ، او فصل الارض عن السماء كما يحلو للبعض ان يوضحها وفق الاعتبار العام للدين الذي يخص السماء فقط، و هذا يعني انها تعني فقط بالجانب السياسي قبل غيره و تسحب الجوانب الاخرى الى محيطها و تتعامل معهم، و لكن في الواقع و ما نلمسه فان العلمانية تعيد الدين كخصوصية فردية بما يمتلك من الثقافة و العقلية و النظرة الى الحياة و لا يحق لاي كان التدخل في شؤونه و على انه ليس بمؤثر على الجماعة، و لا يوجد من النظريات العلمية لاقرار ذلك او بيان صحته ، بل العلاقات الواضحة بين الفرد و الجماعة توضح عكس ذلك.
اما العولمة و باعتبارها نظام ادارة الاقتصاد فانها لا تخص الدولة فقط و انما من خلال ازالة الحدود الدولية امامها وفق ما تفرضه الراسمالية و النظام الاقتصادي الموحد تكون مستندة على التجارة الحرة فانها تخص اية جماعة او شعوب لها كامل الحرية في اتباعها حسب المقومات المطلوبة المتوفرة لديها، و لا تصر النظم الراسمالية على العلمانية بقدر الحاحهم على فرض العولمة على كافة بقاع العالم ، و هذا نابع ايضا من الجانب الاقتصادي و ما يخص الربح و الخسارة و التجارة الحرة، و انها تعتبر اكثر تاثيرا و اسرع و ما يدعمها هو الدوافع الاقتصادية ايضا، و للدول الكبرى و ما تمتلك من الامكانيات الدور الفعال في ترويجها و من خلالها فرض هيمنتها السياسية بعد الهيمنة الاقتصادية التي تسبقها، و تكون هناك ثمة صلات عديدة مباشرة بين الاثنتين حسب ما تتطلبان و ما تفرضان على الارض عند التطبيق.
ان كانت العلمانية و التي من الممكن تسميتها بالدنيوية و المستندة على القوانين الوضعية المعتمدة على العقل و مراعاة المصالح و ليس بشرط ان تكون عِلمانية (اي مشتقة من العلم) بل تكون نابعة من العالم و الدنيا و مضمونها حصر الدين بالفرد و ما يهمه و يهتم و ما يملك من التفكير و العقلية في التعامل مع الحياة فلسفيا.
لو نبشنا كثيرا عن العلاقات المباشرة بين المفهومين العولمة و العلمانية لربما اختلفنا كثيرا و لكن لقدم تاريخ العلمانية عن العولمة نلاحظ بونا شاسعا بينهما و لا يمكن ان نربطهما بشكل وثيق، و من جانب اخر لا يمكن ان نربط العلمانية بالراسمالية حصرا كما هو حال العولمة وانما هناك العديد من الافكار و الفلسفات تتحمل علمانية التوجه من اقصى اليسار الى اليمبن .
لكن اهم الروابط الموجودة بينهما يمكن ان يجد نفسه هنا بين المفهومين حسبما اعتقد هو التطور التكنولوجي و الاتصالاتي و المعرفي للانسان و ما يؤثره على العقلية البشرية و يبعد الانسان عن الغيبيات و ما وراء الطبيعة او الالتصاق بالمجهول لتفسير المجهول في فترة ما، او صبغ اللامعروف بضفات الغيب، وما يفسح هذا التقدم الحاصل من فسحة الغور في عمق الوجود و التاثير على الفلسفات تجعل العولمة عاملا مساعدا لنشر جوهر العلمانية و بسط اجنحتها في المجتمعات ، و هذا تحصيل حاصل و الا الراسمالية في طبيعتها و اهدافها و جوهرها و مضمونها الحقيقي لا تهدف الى ذلك و انما تبحث عن وسط لصرف منتوجاتها فقط و ان كان مضادا للعلمانية في بنيانها.
لو راجعنا التاريخ لمعرفة ظروف توسع تطبيق المفهومين يمكننا استدلال بعض النتائج و يمكن ان تزال العوائق امام سير العمليتين بشكل سلس من خلال تفادي الاخطاء التي حدثت سابقا.
كما نعلم ان التغييرات المتعاقبة في مسيرة حياة المجتمعات جلبت معها المفاهيم الجديدة، و هذه فرضت قوانين مغايرة لما سبقتها و ما كانت سائدة ، و الاهم ان نعلم بان الوعي العام للمجتمعات كافة في تطور مستمر ، و هذا ما يشجع التفاؤل على المستوى العام لسيادة العلمانية ، و يجب ان نعلم ايضا بانه حتى العلمانية بحد ذاتها ليست بمفهوم ثابت الشكل و التركيب و مقيد و ذو اطر ثابتة كما هو المعتقد بل هي ايضا في تغيير مستمر و يمكن ان تكون لها الاوجه المختلفة و يمكن تطبيقها في المجتمعات المختلفة في ان واحد او وصول جزء منها الى مكان دون اخر او تقبل بعض الارضيات لجانب منها دون الاخر.
التناقض الواضح بين ما تتطلبه العولمة و العلمانية، هو المساواة المطلوب لحقوق الافراد وتحقيق المباديء الاولية لحياة حرة كريمة للفرد و من ثم اجتياحها كيان الدولة في العلمانية ان نفذت بحذافيرها، بينما العولمة تزيد البون الشاسع بين الافراد فتزداد الثري ثراءا فاحشا و تنتشر الفقر المدقع و تزداد الهوة بين دول الشمال مع دول الجنوب. هذا النقص الواضح تدفع الجميع الى التردد في تقبل هذا النظام المترامي الاطراف ، وقبل الغوص في هذا العالم يفترض ايجاد سبل بناء التوازن بين متطلبات المفهومين و ما تفرضهما على الارض، و يمكن ان ينجح العمل في هذا الشان بعد الاصلاحات المتكررة و التغييرات المتتالية في كيفية اتباع ما يتطلبه المفهومين و ما يرافقان من تغيير العقليات و النظرات الى الحياة و ما يفرضه الفرد و يؤمن به و ما يتقبله المجتمع بشكل عام اي من الاساليب المتبعة .
بهذا نتاكد بان التاتيرات المتبادلة بين المفهومين تكون ايجابية في اكثر من جانب و بنسبة كبيرة و سلبية في اخرى ، و يمكن الوصول الى نقطة الالتقاء و الاتصال و لكنه يحتاج الى جهود مضنية تكلف الجميع التضحيات في مرحلة ما .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات