المعارضة الوطنية العراقيةهل تخطو باتجاه الوحدة؟

خالد صبيح

الحوار المتمدن-العدد: 207 - 2002 / 8 / 2 - 16:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل نبدو واهمين اذا تمنينا وحدة توجه في اهداف المعارضة العراقية؟
في واقع الامر هناك اتفاق عام داخل المعارضة على ضرورة اسقاط النظام البعثي الفاشي لاسباب كثيرة لاضرورة لذكرها لانها باتت اكثر من معروفة  وموجبة. هذا الاتفاق يمكنه ان يكون حدا ادنى مهما لتعزيز امكانية التفاهم داخل صفوف المعارضة . لكن اسقاط النظام كهدف فيه بعض التفاصيل والدرجات والمراحل، ذلك لان معارضتنا هي ايضا، كما هي معارضات كل العالم، فيها ايضا طبقات ودرجات ومستويات . قسم من هذه المعارضة يريد ان يكون اسقاط النظام  اسقاطا واجتثاثا كاملا ليبنى على انقاضه دولة ومجتمع ديمقراطي وتعددي، ومعالجة كل مخلفاته من خلال محاسبة ومعاقبة مستويات عديدة، افقية وعمودية من مكونات وهياكل النظام. وهناك من يرى اسقاطا للنظام بمرتكزاته واركانه الاساسية، بدافع من الرغبة( ربما ادعاءا) في الحفاظ على البنية التحتية للدولة من مؤسسات ومراكز من اهمها  القوات المسلحة. وهناك نوع معارضة، اذا امكن اطلاق تسمية معارضة عليها، من بعض ذوي الاصول السياسية والاجتماعية التي نشأت وتربت في ظل السلطة، بل كانت في مراكزها وادوارها من اساسات اجهزة القمع التي اضطهدت السلطة بها الشعب.هذه الشريحة المحدودة من المعارضة، ذات الامكانات الغامضة، تريد للتغيير ان يكون محدودا جدا يستهدف راس النظام ونفر معدودين من المحيطين به
اذا تحقق هذا الهدف، وباي درجة من الدرجات المشار اليها، وسواء كان ذلك بايد عراقية- وهذا حلمنا الحزين- ام بايد اجنبية، اميركية تحديدا، فان الاحوال المحتملة لمابعد سقوط النظام  لاتبعث الامل في الاستقرار وتركيز جهود قوى المجتمع لاعادة بناء الوطن المهدم، لان ضربة ستوجه الى النظام لاسقاطه سوف تتسبب، لاسيما اذا أُخذ بنظر الاعتبار احتمالات ردة فعل النظام ضد الضربة الموجهة اليه، نقول تتسبب لامحالة في تفكيك المركزية الامنية من خلال تدهور مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية مما سيسهل وسيفتح الباب واسعا امام نوع من الانفلات وانعدام للسيطرة على مجريات حركة الشارع السياسي. اسباب هذا الانفلات المحتمل تعود بالاساس الى حجم الضغط والكبت الهائلين الذين نتجا عن مجموع ممارسات النظام خلال العقود المتاخرة من قمع وعنف وقسوة لاحدود لها اورثت مشاعر غضب وحقد ستحفز ذهنية  الثأر. ونضيف لهذه الاسباب بركان المشاكل والصراعات المترسبة في قاع المجتمع والموروثة فيه منذ عقود طويلة والناتجة من التفاعل المعقد بين نوع العقد والاشكالات التي تثقل المجتمع بسبب من مكوناته الاجتماعية العرقية والدينية والطائفية، ونوع المعالجات والتعامل الذي ووجهت به هذه المعضلات الاجتماعية والسياسية، للظروف التاريخية التي مرت على المجتمع العراقي، المتمثلة في احتلال اجنبي اخترق بنية المجتمع فخلخلها واربك محاولات اعادة تشكلها، فاورث المجتمع بنية هشة لاتسمح باحتواء مكوناته المتعددة وصهرها في هيكل يميل للاستقرار.
قوى المعارضة السياسية في غالبها هي تمثيل فكري وتنظيمي لتنوعات المجتمع العراقي. وهي متحفزة ومتهيئة لاثبات وجودها في الساحة السياسية لطرح رؤاها وبدائلها، فتلك فرصة الجميع لتقديم كل مشاريعهم السياسية والدفع بكل الممكنات لفرضها على الواقع، معتمدين ومنطلقين من عدالة قضاياهم ومن قدراتهم الذاتية المادية. ابرز واخطر القدرات المادية هذه هي التنظيمات المسلحة للعديد من الاحزاب والقوى السياسية  .الاكراد لهم ميليشياتهم (البيشمه ركة)الاحزاب الدينية الشيعية جميعها عندها ميليشيات مسلحة. الشيوعيون لهم تنظيم مسلح.. القوى القومية العربية السنية لديها القوة التقليدية، الجيش والقوات المسلحة .اغلب هذه التنظيمات المسلحة متمرسة في العمل العسكري بالاضافة الى انغراس النزعة العسكرية داخلها، والتي تجعلها تميل في العموم لمعالجة خلافاتها وصراعاتها الى الوسائل العسكرية، وهذا ارث متاصل داخل المجتمع العراقي. وتجربة كردستان شاهد حي على ذلك.
 لاننا لايمكننا الحكم على الفرد فقط من خلال رايه هوعن نفسه، كذلك لايمكن الارتكان كليا الى الاعتماد على ماتقوله وتعلنه الاحزاب في بياناتها السياسية، مع انه لايجوز لاحد الحكم في النوايا، الا ان المناهج والرؤى الفكرية والسياسية للعديد من الاحزاب تكشف لنا عن توجهاتها. فالاحزاب الدينية التي تدعوا كما الجميع الى دولة تعددية وديمقراطية، رغم دعوتها هذه الا ان هدفها الاخير هو دولة اسلامية ذات منحى شيعي، وهذا الهدف ان لم تتوفر له الامكانات على المدى القريب  فان ذلك لايمنع من التطلع الى دويلة شيعية محاذية لايران في حالة ان انقسم البلد الى اكثر من جزء، مع ان قناعة هذه التنظيمات المعلنة هي عراق موحد.
 الاحزاب الكردستانية رغم اضطرارها للقبول في البقاء تحت خيمة الوطن الموحد، بسبب من تعذر الظروف الاقليمية والدولية في تحقيق مشروع الاستقلال وتاسيس الدولة، فهي لها مطامحا  -المشروعة- حتى في هذا الاطار المحدود-الفدرالية-، وهذا الامر سيدخلها في صراع ليس سهلا مع اثنيات اخرى في المنطقة، اهمهم التركمان المتحفزين لاعلان مطالب تتعارض بحدة مع التطلعات الاساسية للكرد في اقليمهم. واذا كان الكرد لهم وضعهم المميز ولهم القدرات المادية لتحقيق مطامحهم لما لهم من تاريخ كفاحي طويل وتنظيم سياسي واجتماعي متطور. فان التركمان يبدون متشبثين بانفعال بحقوق لاتمكنهم قدراتهم الذاتية المستقلة على تحقيقها، لذا ، وفي غمرة اجواء التسابق، بدأت تظهر لهم دعوات وميول للوجود المسلح للاسهام، حسب ادعائهم، في خلاص الشعب. واكيد بصورة خاصة من اجل تثبيت الوجود المادي لاخذ مطالبهم بالقوة. وقوتهم الموعودة مستمدة بشكل اساس من (الجارة) تركيا ذات المطامح التي تتخطى حجمها، لتترابط مع مشاريع اميركية واسرائيلية في المنطقة. ومعروف مالتركيا من ماض معروف من التعدي على جيرانها لاسباب قومية طورانية متطرفة.  وفي العراق كما هو معروف لها اكثر من سبب مضاف كمطامعها في اراض عراقية ولحقدها المريض على الاكراد وعدائها لكل طموحاتهم وحقوقهم.
الا يدفع هكذا واقع من تباين في التطلعات لبعض التيارات السياسية الى الظن في ان احتمالات الانفلات الامني ستكون لها تداعيات قد يصعب حصرها او السيطرة عليها، فنجد انفسنا مضطرون الى التجاوب مع دعاوى بعض العسكر في توجههم لحفظ امن المجتمع، اذا كانت اهدافهم فعلا هي قطع الطريق على الانفلات والحرب الاهلية . شرط ان تكون هذه الدعاوى صادقة ولاتريد احتكار العنف والقمع بيدها.
في ظل هكذا تصورات مقلقة يبدو ان التيار الوطني والديمقراطي المتمثل بالسياسيين المستقلين والمنسلخين عن احزاب تقليدية ومن بعض اليسار، والذي يدعوا الى وحدة وطنية وتماسك اجتماعي دون اي مطامع خاصة سوى الطموح الكبير في رؤية وطن معافى ومجتمع يعيش بسلام ونمو، لايملك القدرات المادية القوية لتحقيق هذه التطلعات، مما يجعل هدف الوحدة الوطنية والاجتماعية معزولا ويحلق في عالم لاتراه فيه بوضوح تام قوى المعارضة الوطنية العراقية المنغمرة بقطاعها الاكبر في هموم لاتحتضن كل الوطن.
بعد هذانتسائل:
 هل هو وهم ان نطمح ونتمنى وحدة في الهدف والتوجه للمعارضة العراقية؟
 

خالد صبيح
السويد
1-8-2002     

#خالد_صبيح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات