الإتفاقيات التجارية والعملة النقدية وتأثيرها على الإقتصاد العراقي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 20:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد أصبح في عداد المألوف وكنشاط إقتصادي طبيعي ، مسألة تحويل مليارات الدولارات الى خارج العراق عن طريق بنوك القطاع الخاص تحت بند صفقات تجارية ، والقسم الأكبر لم يُعاد الى العراق بصورة إستيرادات تحتاجها السوق العراقية ، بل تحول قسم منها الى عقارات وشركات والقسم الآخر بقيَ كأرصدة نقدية في البنوك الخارجية ، وحدث هذا كلّه في ظل إنعدام الرقابة المالية الصارمة بصورة متعمَّدة قبل ستة أعوام ، وإستمرّت ليومنا هذا من دون وضع محددات وضوابط ( تشريعات ) ، تكفل منع سيل المليارات الى الخارج وتوجيهها نحو التنمية . إنّ إستيرادات القطاع الخاص للأعوام الخمسة المنصرمة 2006 – 2010 وحسب التصريحات الرسمية بلغت 180 مليار دولار ! صحيح ومن الممكن القول ، بسبب الحصار الإقتصادي القاسي ، الذي جعل الناس تبيع كل ما تملك ، من أجل الحصول على لقمة العيش ، وبعد سقوط نظام البعث التعسفي ، إندفع العراقيون بعد ارتفاع قدرتهم الشرائية ، لإقتناء ما يحتاجونه في بيوتهم ويعوِّضون ما باعوه في السنين السابقة ، لكن سؤالي هو- كم هي حصة التكنولوجيا المستورَدة من الخارج من تلك المليارات ؟ .. الجواب صفر ، لاشيء من هذا القبيل ! فلوطُبّقت سياسة إقتصادية ناجعة تحد من عمليات إغراق السوق الداخلية ، عن طريق رفع وزيادة التعريفة الگمرگية وإعادة تأهيل مصانع القطاع العام والقطاع الزراعي من خلال التخصيصات المالية الكافية ، لأصبح بالإمكان تخصيص الجزء الأكبر من المبالغ المتسربة الى الخارج نحو سَد العجز الحاصل في الموازنات السنوية ، وهو ( المرض المزمن ) الذي لم تعد الحكومة قادرة على التخلص منه والذي سيكون بمقدار 25 مليار دولارفي موازنة 2011 ، لكن نجد تخصيصات وزارة الصناعة للعام 2010 هي 72 مليون دولار ، وهذا المبلغ يكفي لتأهيل عُشر المصانع العائدة لوزارة الصناعة ، لذا فأن هذا التعثر في تطوير قطاعي الصناعة والزراعة ، لم يكن عفوياً أو نابع عن عدم خبرة ، وإنما يمثل سياسة متعمّدة من قبل بعض أحزاب السلطة لحماية طبقة التجار الطفيليين ، الذين يمثلون الواجهة لها ورعاية أموالها وتشغيلها في النشاط التجاري ، وبعض التجار المستقلون برؤوس أموالهم يدفعون الأتاوات لبعض المتنفذين في السلطة من أجل إستمرار نشاطهم التجاري التخريبي .
إنّ آخِر الإتفاقيات التجارية المبرمة ، كانت مع الجانب التركي والتي تنص على رفع التبادل التجاري بين البلدين الى 18 مليار دولار ، لكن ماذا سيصدر العراق الى تركيا !! ... لاشيء إطلاقاً ، يعني مزيداً من صفقات إغراق السوق الداخلية وتوسع وإنتعاش التجار الطفيليين .
أما بصدد العملة النقدية وحذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي ، فقد نشرتُ بتارخ 9/8/2010 على موقعَي الحوار المتمدن وصوت العراق مقالة بعنوان [ إزالة الأصفار ورفع القدرة الشرائية للدينار العراقي ] وبينت رأيي في حينه ، لكن الذي أريد توضيحه إضافة الى حذف الأصفار الثلاثة هو التالي:-
أولاً- يجب الغاء القيمة الإسمية الحالية للدينار العراقي ( 1500 دينار = 1$ ) التي وضعها الحاكم المدني بريمر، وإعادة القيمة الإسمية السابقة (1دينار= 3,1 $ ) ، سيما ونحن نعلم أن الإحتياطي النقدي الإستراتيجي المباشر للعملة العراقية قد بلغ 50 مليار دولار ، عدا الإحتياطي غير المباشر الذي وضحته في مقالتي الآنفة الذكر .
ثانياً – يجب الآّ يتعدى عدد أنواع البنكنوت الورقية للدينار السبعة أوراق ، وهي من فئآت ( ربع دينار ، نصف دينار ، دينار ،خمسة دنانير ، عشرة دنانير ، خمسة وعشرون دينار- وهذه الأخيرة يقتصر تداولها بين البنوك فقط - ) وهذه القاعدة هي السائدة في البلدان المتقدمة . إنّ زيادة انواع البكنوت يؤدي بالنتيجة الى ترهل تلك العملة وفقدانها لندرتها وإصابتها بالتضخم . عند تحقيق الشرطين المذكورَين ، سيرتفع الطلب على الدينار العراقي في الأسواق الخارجية كعملة نادرة وبالتالي ستتعزز قوته الشرائية .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات