كتلة - التغيير - ووزارة النفط

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 18:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا بادرَ رئيس الوزراء المُكلف " نوري المالكي " الى تعيين أحد ممثلي قائمة [ التغيير ] الكردية ، وزيراً للنفط . فستكون هذه الخطوة مُفيدة للمالكي ، للأسباب التالية :
- ستُخّلَص وزارة الخارجية من سيطرة الكُرد ، فليس من المعقول ان يحوزوا على وزارتين سياديتين في نفس الوقت . وسيُرضي بذلك طلباتٍ محلية واقليمية في ان يكون وزير الخارجية العراقي عربياً وليسَ كُردياً !. وربما سيُقدم الخارجية الى العراقية او المجلس الاعلى او الصدريين ، وكلهم عرب ما شاء الله !.
- سيُوّجه المالكي بهذا التعيين ، ضربةً تحت الحزام بصورةٍ غير مُباشرة ، للتحالف الكردستاني ! ، وخصوصاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ، إذ ان الاتحاد الوطني وزعيمهِ الطالباني ، قد حصلوا مُسبقاً على مُرادهم بتسنم الطالباني منصب رئيس الجمهورية ، على إعتبار ان إئتلاف الكتل الكردستانية ، سيحصل على وزارة سيادية الى جانب نائب رئيس مجلس النواب ، وسيكون هذان المنصبان من حصة الحزب الديمقراطي . ولكن بعد إبتعاد قائمة التغيير عن إئتلاف الكتل الكردستانية ، فبإمكان التغيير ( لا سيما إذا حاز على دعم مقاعد الاسلاميين الكردستانيين ) ، ان يُطالب بوزارة سيادية !
- لن يضطر المالكي ، ان يُواجه حكومة اقليم كردستان ، مُباشرةً ، ولا ان يصطدم مع وزارة الموارد الطبيعية وهيئة النفط في الاقليم ، فوزير النفط العراقي الجديد من قائمة " التغيير " سيقوم بذلك برحابة صدر !.
- سيكون ذلك إمتحاناً حقيقياً لمصداقية قائمة التغيير . فإذا إستطاعتْ ان تُحدثَ " تغييراً " جدياً في نهج وزارة النفط العراقية ، وأحدثتْ تطويراً ملحوظاً في كميات الانتاج والتسويق ، وراعتْ المصلحة الوطنية العراقية في العقود المُبرمة مع الشركات العالمية ، وفرضتْ شروط الشفافية والمُكاشفة على كُل مفاصل العملية النفطية ، من عقود وحفر الآبار ومراعاة حماية البيئة والتسويق والاسعار ، في كل العراق ومن ضمنهِ اقليم كردستان ... فستنجح في كسب المزيد من الشعبية والجماهيرية ، ليس في اقليم كردستان فقط ، بل في عموم العراق .
- لأن المالكي ، لم يتخلص كُلياً من آثار بعض مواقفهِ السابقة المُضادة للتوجهات الكردية ، فأنه إذا أقدمَ على هذا الأمر ، فانه سيُحدث بالتأكيد شرخاً وبلبلةً داخل الكُتل الكردستانية في بغداد ، والذي سينعكس لا محالة ، على التوازنات والتفاهمات الكردستانية ، داخل الأقليم ، وكُل هذا يخدم مصالح المالكي الآنية والمُستقبلية ! .
- هذهِ مُجرد أفكار بصوتٍ عالٍ ، وربما تكون بعيدة عن الواقع ، ولكن السياسة أحياناً وإفرازاتها ، تكون هي الاخرى مفاجئة وغير مُتوقعة ... وهذهِ دعوة مُبكرة لحكومة وبرلمان اقليم كردستان ، ان تُبادر جدياً الى إجراء إصلاحات جذرية ، ومزيدٍ من الشفافية ، وصيانة الحريات العامة ، وتوزيع اكثر عدالة للثروة ... عّلها تقطع الطريق أمام الإحتمالات المُزعجة مثل السيناريو أعلاه !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات