المالكي المسكين

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3189 - 2010 / 11 / 18 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا الرجُل المسكين ، الذي يستحق الشفَقة ، كيف سيستطيع تمشية امور الحكومة المُقبلة ؟ كيف سيُرضي ناخبيهِ الذين وعدهم بالأمان والرخاء ؟ وبأي طريقة سيُقنِع حلفاءه القُدامى الجُدد من التيار الصدري ؟ وإذا إسترضاهم من خلال مواقع مُهمة ، هل سيقبل الأمريكان بذلك ؟ ولو نّفذّ بعض وعودهِ للكُرد ، هذه الوعود التي في حالة تنفيذها ، سوف تتقاطع مع توجهات الشُركاء الجُدد في الحكومة من قائمة العراقية ؟ وإذا إصطفَ مع بعض رموز العراقية في التملص من إستحقاقات المادة 140، فسوف يُزعِل الكُرد بصورةٍ عامة . لو إقتربَ من ايران أكثر من اللازم ، ستغضب عليهِ الولايات المتحدة الامريكية ، ولو إستجابَ للسياسات الامريكية بشكلٍ سافر ، فسيتعرض الى إنتقام ايران . ان نوري المالكي ، سيحتاج الى مرونة بهلوان متمرس ، ومجازفة مُقامرٍ محظوظ ، لكي يستطيع إدارة دفة الحكم في المرحلة المُقبلة !.
- " المُحاصصة " ، " التوافق " ، " المُشاركة " ، " المُساهمة في صنع القرار " ... كُل هذه المُصطلحات ، هي غطاءٌ لمحاولةٍ شُبه مُستحيلة ، هي : إرضاء الجميع ! . لماذا أقول بان ذلك قريبٌ من المُستحيل ؟ لأنه ببساطة لا يُمكن الجمع بين متناقضات ، إلا فلسفياً وِفقَ نظرية وحدة الأضداد . في حين ، من الناحية العملية والسياسية تحديداً ، فان الذي يعمل ويُناضل في سبيل " العودة الى الوراء " ، كما هو حاصل مع معظم شخصيات القائمة العراقية ، هو في الحقيقة نقيضٌ لِما تُدافع عنه دولة القانون وحلفاءها ، من أجل تثبيت التغيير الحاصل بعد 2003 بكُل ما يُرافق ذلك من إمتيازات كبيرة لها . الصراع الحقيقي بين الجماعتين ، هو على [ القوة ] التي تعني النفوذ والثروة والسلطة ، والتي تُغّلَف كذباً بشعارات : العدالة ، الديمقراطية ، الوطنية ..الخ .
- المُفارقة الاخرى ، هي ان الكُرد الذين كان لهم دورٌ بارز ومؤثر منذ 2003 ، وحتى لهم تجربة في الحكم الذاتي الواسع منذ 1991 ، والذين حصلوا على مُكتسبات مهمة أدخلوها في الدستور الدائم ، لايُمكن لهم التفريط بهذه " الحقوق " التي نالوها عن إستحقاق ، كما يعتقدون . بينما أثبتتْ السنوات السبعة الماضية ، ان [ الآخرين ] ، اي بالقلم العريض ، العرب بصورةٍ عامة ، لا يتفهمون ولا يقتنعون بما يُسميهِ الكُرد " حقوقهم " ، بل يعتبرونها تجاوزاً على وحدة العراق ودعوة الى التقسيم أو على الأقل إضعافاً للمركز . طبعاً لا يُمكن التعميم إطلاقاً ، فهنالك قلة من العرب العراقيين وخصوصاً من النُخبة المثقفة واليسارية الهوى ، وكذلك الحزب الشيوعي العراقي ، مواقفهم تأريخياً ، إيجابية تجاه المطالب الكردية . ولكن الغالبية وحتى من ضمنهم الاحزاب الاسلامية الشيعية " التي من المُفترض " انها حليفة قديمة للأحزاب الكردية ، فانها متحفظة على الكثير مما يُريده الكرد . ومن المفهوم ان الاتجاهات العربية القومية والبعثية الجديدة ، التي تدور في فلك نفس الشعارات السابقة ، لها مآخذ على مُجمَل الوضع في اقليم كردستان نفسهِ ، ناهيكَ عن المطالب الكردية في المناطق المتنازع عليها . ان مواقف التيار الصدري مثلاً ليست أقل " عدائية " في عديدٍ من المُناسبات ، من مواقف النجيفي في الموصل او عمر الجبوري في كركوك . إضافةً الى ان الجعفري والمالكي خلال خمسة سنوات ، لم يُبادرا جدياً الى تنفيذ المادة الدستورية 140 . وآخر المواقف القريبة ، هي عرقلة إجراء التعداد العام للسكان ، بتفاهمٍ ضمني بين وزير التخطيط المحسوب على المالكي والقوميين العرب والبعثيين الجُدد . بصورةٍ عامة ، أعتقد ان أكثرية الاطراف السياسية " العربية إذا جازَ التعبير " ، غير مُقتنعة في الجوهر ، بالفيدرالية ، ولا بتوزيع السلطات على الحكومات المحلية في المحافظات ، وراغبة في الإسراع بتعديلات دستورية " تلغي " الضمانات التي يعتقدون انها أدتْ الى ان يكون اقليم كردستان أقوى من المركز !. بالمُقابل ان الدستور واضح ، في ان ثُلثي ثلاث محافظات إذا صوتتْ ضد اي تعديلٍ دستوري ، فان التعديل يكون لاغياً . كما يبدو ان " الموافقة " الشفهية للكتل السياسية على " الورقة الكردية " ، وتنافسها على قبول عشرة نقاط من مجموع تسعة عشر ، ثم المزايدة الى ان وصلتْ الى الموافقة على 18 فقرة ، بل ان المناقشة والتفاوض على الورقة الكردية ، مع كُل الاطراف الاخرى " العربية " ، لم يستغرق سوى [ نصف ساعة ] فقط !!. فأن ذلك يعكس إحتمالَين : أما عدم جدية الاطراف المتفاوضة ، أو مُراهنة الاطراف "العربية" على المُماطلة وكسب الوقت والتسويف ، خلال المناقشات البرلمانية التي تتطلب موافقة البرلمان على بعض فقرات الورقة الكردية !.
- ان ضعف الثقة بين مُختلف أطراف العملية السياسية ، وتقاطع مصالحها ، وتشابك هذه المصالح ، مع الدول الاقليمية المحيطة بالعراق ، ومع الولايات المتحدة الامريكية ... كُل ذلك يُشير الى ان لا وجود فعلي ، لحلولٍ سريعة وجاهزة وناجزة ... بل نحن بحاجة الى المزيد من صبر العم أيوب ، إضافةً الى تطوير العمل المدني والإرتقاء بأدوات الضغط الجماهيري ، على الاحزاب ... لعّلها تستقيم وتستعدل !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات