المجلس الوطني للسياسات والاستراتيجيات.. ولد ميتاً

سعد سامي نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3187 - 2010 / 11 / 16 - 06:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان اسمه في حكومة 2006 المجلس السياسي للأمن الوطني واليوم يدعوه ب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية(*). الاول انيط الى د. علاوي ورفضه كونه منصب استشاري خالي من الصلاحيات التنفيذية.
وحينما طرح المجلس كان غرضه استشاريا فعلا لماعدة رئيس الوزراء وعدم تفرده بالقرار..؟. وبعد ان انيط امره –المجلس- لرئيس الجمهورية الطالباني . وبوجوده، تجاوزت قرارات الحكومة حتى الدستور والمجلس النيابي.
لكن الغريب في أمر المجلسين الحالي والسابق انهما جاءا من مبادرة اميركية. جاءت لترضية الفرقاء ومشاركة الجميع في قرارات الوطن المصيرية..!!
المجلسان تعلقا باسم د.علاوي. رفض الاول وتم قبوله للثاني على مضض آملا..! تشريعه بالبرلمان ومنحه بعض من صلاحيات رئيس الوزراء.. ولا ندري ان كانت هناك التزامات خطية على طاولة الرئيس مسعود أم تحتها..؟
لكن معادلة التوازنات السياسية الآن، مختلفة بالتمام عن مثيلتها الدورة السابقة. فحجم اياد علاوي و ائتلاف العراقية وما افرزته نتائج الانتخابات كان اكبر. مضافا تفرط الاتلاف الوطني الشيعي، والموقف الامني المتردي. دفع الاميركان الى الضغط بان يكون للمجلس هذه المرة دورا مهما يعطي قدرا اكبر من التوازن في صنع القرار وتقاسم السلطة . وقبول اياد علاوي- رغم تحفظات قائمته العراقيةعليه- يؤكد ان هناك تعهدات امريكية بزيادة صلاحيات المجلس. يقابلها ان القائمة العراقية تراهن تحت قبة البرلمان، على كسب خصوم المالكي من الشيعة والكرد لجانبهم في حال تخطي المالكي صلاحياته. وهذا احتمال سيقلب الموازين في حال ضغط الامريكان على الكتلة الكردستانية، وهذا وارد بالتجربة.
اذا سنرى صراعات مقبلة تحت قبة البرلمان ستنفجر حين مناقشة تشريع قانون مجلس الاستراتيجيات. الغريب، وكأنه يحمل موته من اسمه "الاستراتيجي". لكن ربما واحدة من فزاعات الخضار قد تنفع..! بدل جيش خراعات الخضرة، في برلمان الخـَرَس الوطني..؟ ولمورفين يأسنا القاتل. رب ضارة نافعة..!
لاحظوا هذه المعادلة المضحكة..! يقضي الاتفاق المبرم بين البارزاني والمالكي وعلاوي بان تكون قرارات المجلس السياسي ملزمة بشرط أن يحصل على نسبة موافقة تبلغ 80 بالمائة في البرلمان وهي نسبة تعجيزية ليست بقدر ما محبطة. وانما تعجيزية بالتمام.
فمن حاصل تكسير بسيط بالحاسبة نرى ان على العراقية ان تجمع من الاصوات ما مقداره
325 × 80 = 260 صوتا لانجاح او ابطال أي قرار يراد اقراره من عدمه..
ولو افترضنا جدلا ان الجميع وقف مع العراقية في أي قرار عدا نواب دولة القانون. يكون لدى العراقية في احسن الاحوال من جملة المؤيدين المفترضين عدا نواب دولة القانون الـ(89) هو
325 – 89 = 236 نائب و هو ما يعني ان كل قرارات هذا المجلس منقوضة من ولادتها وان مجلس الاستراتيجيات بدون شك، فزاعة خضرة لا غير..! السؤال كيف وافق عليه علاوي إذن..؟؟ وهل كل هذا العناد والعناء فقط لمنافع فئوية لا غير..؟ ولتضخيم جهاز الدولة الذي يسحق اكثر من 10% من الميزانية عدا المخصصات العلنية والسرية..؟
في تعليق لاحد الاصدقاء على احدى مقالاتي قال:ان كل الفرقاء اصدقاء ونفعيون بالمصالح..!!.
بعد هذا اليس غريبا ان يطمئن السيد حيدر العبادي مؤيديه بعدم وجود صلاحيات تنفيذية للمجلس..؟؟ وكذلك المتحدث باسم الحكومة على الدباغ وبصيغة اخرى. ففي حديث سابق له لـ(آكانيوز) إن القرارات المصيرية..؟؟؟، تحتاج لنسبة 100% لتكون ملزمة ، مؤكداً أن هذا المجلس لن يكون بديلا عن مجلس النواب والحكومة نهائيا.؟؟ يا لكارثة الغباء..! حقا انه موهبة..!
والاغرب ان هذه التصريحات والتسريبات حركت واثارت مخاوف لدى العراقية من احتمال نقض هذه التعهدات كما حدث في السابق - كتابة الدستور ووثيقة الإصلاح الوطني. وقانون الاحزاب وغيرها التي سوفت خلال عهد المالكي.
السؤال لِمَ هذه المخاوف اذا كان اتفاقكم بالاساس ولد ميتا ويحمل تابوته معه.. على مَن مِنَ النواب تراهنون كي يكون معكم في مجلس النواب كي يشرع مجلس عزائكم المولود ميتاً اصلا..؟
أكرر السؤال هل هناك اتفاقات خطيةبما تخص مجلس السياسات. تحت طاولة الرئيس مسعود؟؟ انها اولى التلميحات لرؤية " خيّال مآتة" جديد آخر يدعى مجلس الاستراتيجيات.
رغم يأسنا من الرجاء، لكن ما يبعث الامل بمشاهدة حكومة لا كسابقتها تحتكر القرار لوحدها. كون جبهة المالكي في البرلمان-في حالة تجاوزها الدستور- في اضعف حالاتها الآن، وما يؤكد ذلك موافقة المالكي - بعد صراع ماراثوني مضني.!- على الجلوس في طاولة مستديرة مع خصومه. وما يؤكد ضعفه اكثر، موافقته بمضض، على مشروع حكومة شراكة وطنية، كانت في زمن زهوه بعيده عن باله ورؤاه بالتمام، وهو ما تكشفه تصريحاته المدوية. وكذلك، فما تحالفه الهش مع ألد اعداءه "الصدريين" إلا أحد هذه الادلة. وان موقفه اليوم ليس بقوة سنوات انفراده بالقرار وتجاوزه القوانين والدستور، بل ضعيفا بما يكفي ليُملى عليه من ابتزازات وتنازلات داخلية وخارجية. ولا يغيب عن بالنا، ان خيار المالكي كرئيس وزراء مؤخرا، كان فرض، فرزه محصلة ضغوط وتوافق مصالح بين الولايات المتحدة واطراف اقليمية متنفذه. ايها الساسة لا تتحدثوا عن نصر وطني تم بقرار خارجي..!!. يا لبؤسكم ..! لقد كذبته الوقائع.
(*) - يضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الامنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والامن الغذائي.

وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والخدمية والطاقة وغيرها.

ويكون للمجلس امين عام او رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، وكما يكون له سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي اسوة بالرئاسات الثلاث، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من امانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث.

#سعد_سامي_نادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات