البرلمان العراقي محقا في اختياره ، لكنه عليل في أنصافه

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 3187 - 2010 / 11 / 16 - 06:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الوقت الذي نقدر عاليا استجابة اعضاء البرلمان العراقي ، للانعقاد يوم الخميس الماضي 11 - 11 - 2010 ضمن اتفاقيات موثقة ، بين رؤساء الكتل المختلفة الاهداف والنوايا ، بعيدا عن مصالح الوطن والشعب ، والمنصبة بالاساس ضمن نواياهم ومصالحهم الخاصة بامتياز ، ومع هذا وذاك ان اجتماعا مقيما من قبل ابناء شعبنا عموما ، والهدف هو معاناة مستمرة ومؤذية لشعبنا العراقي ، في ضعف استقراره الامني ، ومزيدا من الفساد المستشري ، في اجهزة الدولة المختلفة ، ابتداء من اعلى هرم سلطوي والى ادنى موظف دولة ، كما هي السمكة القديمة الغير الصالحة للاكل .
استجاب اعضاء البرلمان لمبادرة رئيس اقليم كردستان السيد البرزاني ، المثمن دوره من قبل الاوساط الشعبية والبرلمانية كما الحكومية ، التي رضخت مجبرة للرأيء نتيجة طول المدة ، وتجاوزها دستوريا والمنتهكة لحقوق الشعب ، التي خولها من خلال الانتخابات في آذار الماضي ، ونحن نثمن جهد البرلمان في تقييمه للمبادرة المقيمة من الشعب سلفا.
ان قرار البرلمان في تقييمه للمبادرة ، محقا ومنصفا للبرزاني ، لكننا نتسائل البرلمان اليس من الانصاف ان يقيم شعبنا ودوره الفاعل ، في الضغط الشعبي المتمثل بمنظماته الشعبية والوطنية الديمقراطية ، التي كان لها دور كبير ، لاصدار قرار المحكمة الاتحادية ، نتيجة الضغط الشعبي الوطني ، من خلال الاضرابات والمطالبات المستمرة في بغداد وغالبية المحافظات لتشكيل الحكومة المرتقبة بناء على الدستور ، ودور البرلمان الفاعل والمطلوب تنفيذا للدستور الدائم ، ودعما للعملية السياسية العرجاء المطلوب اصلاحها وتفعيلها؟؟؟
هل البرلمان بكل اعضائه هم خارج ارادة الشعب ، ام هم من صميم الشعب ؟؟ اليس من واجب البرلمان ، ان ينزل ويخضع لارادة الشعب ، ليقيم دوره الفاعل في المطالبة المستمرة من قبله منذ ثمانية اشهر؟؟ لماذا يستخف البرلمان المنتخب من قبل شعبه بالشعب نفسه ؟ انها مفارقة كبيرة وتناقض واضح في اداء البرلمان ، ناهيك عن عدم التفاتة البرلمان ، نزولا الى قرار المحكمة لتقييمه ، والمحكمة هي منبثقة من ارادة شعبية ، للمراقبة والبت في الامور التي تستحق واجب المحكمة القيام بها؟ اليس هو الآخر استخفاف بالمحكمة المنبثقة من الشعب؟
على اية حال ، الشعب العراقي ينتظر جهود البرلمان ، لتشكيل الحكومة التي تقدم خدماتها المطلوبة ، والمزيد في خدمة قضيته الوطنية والانسانية ، في استتباب الامن وتوفير الامان والاستقرار لشعبنا ، للتوجه الجاد للبناء والاعمار ، وتوفير الخدمات انهاءا للمعاناة الكبيرة والطويلة التي رادفت شعبنا ، لعقود عديدة قبل 2003 وما بعدها ولحد اللحظة . نتطلع الى العمل الجاد والفعل المؤثر لتغيير الواقع المؤلم الاليم ، للحكومة المنوي تشكيلها في القريب العاجل ، للتطلع الى واقع جديد ، مشجع لهجرة معاكسة بدلا من الهجرة المستمرة القائمة ، لتفريغ البلد من خيرة كوادره العلمية والتكنوقراطية ، وانتسشارهم في بلدان العالم المختلفة ، الذين بصراحة يعانون الكثير بالغربة القاتلة ، ناهيك عن جلب محفزات الاستثمار العراقي المغترب كما الاجنبي ، لانهاء معاناة شعبنا ، وايجاد سبل جديدة ، لسعادته وحريته واستقراره ، بعد توفير امنه وامانه ، مع العمل الوفير بخبرات عراقية كبيرة ، ومتعددة لايستهان بها .
تلك هي مهام البرلمان الجديد ، تشريعا ومراقبا لعمل الحكومة الجديدة ، بقطع الطريق على المتطفلين والمصلحيين والانانيين والارهابيين ، وكل من تسول نفسه للفساد والمفسدين ماليا واداريا.
في نفس الوقت مطلوب من عموم الشعب ، ومنظماته المدنية والوطنية الديمقراطية والشعبية ، مراقبة اداء الحكومة وممارسة النقد الجاد ، كما مراقبة البرلمان في ادائه السلبي وتقييمه ايجابيا من خلال الممارسات العملية له ، لما للرقابة الشعبية من دور فاعل في الاداء الحكومي والبرلماني ، والسلطة الرابعة المتمثلة في الاعلام ، ان تكون لها حرية العمل والتقييم الصائب والتشخيص المصيب ، بعيدا عن التشويه واحقاقا للحق ، وتحقيقا للعدالة من خلال تفعيل دور القضاء ، بكل نزاهة وحيادية ليكون مع الجميع ، بعيدا عن التسييس والتوجيه السياسي ، القانون سيد الناس جميعا بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ، يكون هو الآخر يقيم الاداء الحكومي ويحاسب المقصرين ، واعطاء دور كبير وفاعل لهيئة النزاهة ، كي تقوم بواجباتها على احسن وجه ، واداء موضوعي ، حفاظا على الدستور والقوانين العامة وتغيير ما يمكن تغييره ، في خدمة جميع العراقيين سواسية ، بعيدا عن الوجاهية والعشائرية والطائفية والقومية والتدين ، والجميع مع القانون تنفيذا للواجبات المطلوبة من المواطن ، واحقاق لحقوقه بالكمال والتمام.
المطلوب قطع جميع دوابر التدخلات الخارجية ، مهما كان نوعها ومصدرها ، عربيا واسلاميا ودوليا ، وجعل البلد هو الساحة الواسعة والفسيحة ، للحوار والالتقاء وحل جميع الاشكالات ، التي تحدث ولابد ان تحدث ، وبدون خلافات في وجهات النظر ، لايمكن للحياة ان تتطور وتتقدم ، الاختلاف صحة في العمل وليس العكس ، على اساس البناء وليس الهدم المبيت سلفا ، بعيدا عن التزمت في الاختلاف ، من دون وعي ودراسة موضوعية ، المبني على مرض الاختلاف دون وعي حقيقي ، او بديل مقنع للاختلاف ، او تسيس الاختلاف ضمن مفهوم سياسي صرف ، الاختلاف المنصب في خدمة الشعب مع حب الوطن والمواطن ، متجردا من الانانية والوصولية وحب الذات المقيت ، المناقض للانسانية وحقوق الانسان .

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات