الازمة العراقية .. بقاياها اخطر منها

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3186 - 2010 / 11 / 15 - 16:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يقال ان الازمة العراقية المستعصية منذ اكثر من ثمانية شهور قد خرجت من عنق الزجاجة، ولكن كما يبدو لم يخرج منها سوى رأسها، اي تشكيل الرئاسات الثلاث، وعادة ما كان تقاسم الوزارات يشكل العقبة الثانية ضمن اطار المحاصصة، وان كانت هذه الاخيرة قد تغير اسمها الى المشاركة الوطنية دون اي مساس بجوهرها، بل وبقاء حتى نمطها الطائفي والعرقي، حيث ظلت رئاسة الجمهورية الى الاكراد ورئاسة الوزراء الى الشيعة ورئاسة البرلمان الى السنة، ولكن اضيف اليها مفاصل جديدة سميت بالتوازن والتناسب والتوافق ومسميات من هذا القبيل، وكل مفصل يكمن في تفاصيله شيطان الاختلاف، والخشية تنبع من هنا.
كانت الازمة اجمالاً قد خرجت من هوة انعدام الثقة، ويلاحظ ان حالة الريبة بين الكتل المتنفذة قد رافقت حتى تنفيذ ما اتفقت عليه، وتجلى ذلك بوضوح بالاشكال الذي حصل في جلسة البرلمان التي تم انتخاب رئيس الجمهورية فيها، ولولا التدارك العاجل والمتعقل لتحول الامر الى انسحابات وضياع دليل الخروج من ازمة جديدة ناشئة من شانها خلق كبوة اضافية للعملية السياسية، بعد ان وصلت الى دور النقاهة في منتجع اربيل وبفعل مبادرة السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان، التي اسفرت عن حقيقة هامة لابد ان يؤسس لها كاحدى الهياكل الارتكازية التي تعنى بحل الاشكالات المتوقع استمرارها وبروزها في كل جانب من جوانب تشكيل الحكومة.
ومن نافلة القول ان طاولة لقاء اربيل قد تميزت بوجود من كان حكماً وشاهداً محايداً، وتمثل بالطرف الكردي، الذي لم يكن له شأن بمنصب رئيس الوزراء موضع النزاع بين الكتلتين الاكبر، ائتلاف العراقية، والتحالف الوطني، مما شكل عاملاً مساعداً على الحل، ولكن ما تبقى من عقبات وحصص في وليمة تشكيل الحكومة تعتبر دسمة ويسيل لها اللعاب ايضاً، مما يستديم النزاع بين جميع المدعوين لها من الكتل الكبيرة، وشاهدنا هنا حدة التزاحم حول ما يسمى بالوزارات السيادية، و حددت، بوزارات الدفاع والداخلية والمالية والنفط والخارجية، اي تلك الوزارات التي تتحكم بالمال و بالقوة الضاربة، بمعنى من المعان القبض على عتلات المال والنفوذ والتسلط، وهذا يزيد جلاءً لصورة انعدام الثقة والخشية من الاخر بين الكتل الحاكمة، فكيف ياترى ستمضي الامور بين الاخوة الاعداء، وماذا ينتظر الشعب العراقي منهم ؟.
وكما اشرنا انفاً بان دخول الطرف المحايد وكحكم حول موقع رئيس الوزراء بين الكتلتين الاكبر في لقاء اربيل المتمثل بالسيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان، كان الحل يسيراً، وترشحت عنه نتائج لم تتمكن اللقاءات الثنائية بين هذه الجهات بالوصول اليها لكون الطرف المحايد يكون شاهداً ويوفر شيئاً من الاطمئنان، ومما تقدم يؤشر الى ضرورة ملحة لتشكيل هيئة مستقلة من القوى السياسية من خارج البرلمان لكونها خارج دائرة المنافسة على مواقع السلطة، تكون مهمتها الدخول كطرف ثالث وكحكم وفيصل في تفكيك الخلافات والمنازعات التي من التموقع تواصلها، بل وربما ستؤدي في مرحلة التشنج المقفل الى انهيار التشكيلة الحكومية، طالما بقيت بعض الاسهم الدسمة لم يتم الاتفاق على تقاسمها بين الاطراف المتنازعة حولها.
وفي ظل وجود انعدام الثقة بين الكتل المتنفذة ستشكل الحكومة على قاعدة المحاصصة المبطنة برداء ما سمي بالشراكة الوطنية، ولكن بدت تلوح في الافق من الان صورة التركيبة المقبلة للحكومة، وبوضوح سنرى الكل مشاركين في الحكومة وفي ذات الوقت، الكل سيمارسون المعارضة على الحكومة، بمعنى الكل يتصدى للكل، وان هذه الحالة لاتوفر العمر الطويل لهذه الدورة البرلمانية، ومن الوارد جداً الاضطرار الى اجراء انتخابات قبل انقضاء الفترة البرلمانية الحالية. مع اننا لا نتمنى ذلك ولكننا نتوقع حدوثه.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات