تفعيل عمل الجالية العراقية المشترك في الدنمارك مهمةاحزاب ام سفارة ام مجتمع مدني؟

فرهاد عزيز

الحوار المتمدن-العدد: 3186 - 2010 / 11 / 15 - 01:49
المحور: المجتمع المدني
    

يعرف الكثيرون ومنذ المؤتمر الاول للجالية العراقية في الدنمارك اواسط الفين وسبعة ، بأني بذلت الكثير من اجل ان يكون للجالية منبرا حرا ، متضاما ، فاعلا ، مشتركا ، نشطا لمختلف فاعليات وفعاليات الحركة الاجتماعية والثقافية لمختلف شرائح المجتمع العراقي المتواجد في الدنمارك.

يسرني وبعد سلسلة من الكتابات التي تناولت فيها وضع الجالية العراقية في الدنمارك، بدء حراك نشط في الصمت الراكد ،وبدء فعل في اللاموقف الراكد ،وبدء فعل في الاتجاه الذي ارجوه ان يكون مثمرا بالاتجاه اعلاه؟!

لذا سأتناول في هذه المقالة رؤيتي لهكذا عمل كي يصب في الاهداف التي ذكرت وهو ما يهمني ضمن اهداف مجلس الجالية المغيب ، وبودي اعلاناها مرارا ومن على هذا المنبر ، ان من يتصور بأني منافس له ، او بأني اتحرك من اجل الحد من دور ما ، او بأني اتحرك من اجل ان يكون لي دور ما ، هو في واد وانا في واد آخر، لأنهم واهمون ، وهو بحد ذاته احدى تقاطعاتي مع من يفكر بهذا الشكل الضيق الافق ، وهو الفرق الواضح بين من يعمل لتفعيل وتنشيط العمل على اسس تتوفر في منظمات المجتمع المدني ، وبين من يعمل على تحجيم هذا العمل عن اسسه المدنية اما لمصلحة ذاتية او فئوية او الاثنين معا ، لذا اسأل نفس وكذلك المعنيين :
هل عمل الجالية العراقية في الدنمارك هو عمل منظمة مجتمع مدني ام لا ؟
ماهو دور السفارة العراقية في هذا العمل ؟
ماهو دور الاحزاب السياسية على هذه الساحة في هذا العمل وغيره؟

نعم كنا ومازلنا نؤكد على ان تنظيم عمل وفعاليات الجالية العراقية في الدنمارك هو من واجبات منظمة مجتمع مدني وفق اسس وضوابط عمل مثل هذه المنظمات خاصة ونحن متواجدون في بلد له باع كبير في هذا الاتجاه ، وعجبي ان لم نتعلم كيف يقاد العمل الديمقراطي المتمدن ولا يجير سياسيا؟! .
ان المجتمع المدني يضم كل الشرائح والكفاءات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والدينية لجاليتنا بسعة مساحتها وافقها الارحب ، اي ان التقاطعات التي تحصل بين الشرائح الاجتماعية في اوساط الجالية تعبر عن تنوع تواجد جاليتنا ، وبالتالي ان مورست وفق اسس وضوابط متفق عليها ضمن منظور حضاري متمدن ، سيجدها الجميع منبرا ناطقا لهم بشرط ان يدرك القائمون عليه هذه الضوابط والاسس ، منصفين مع انفسهم اخلاقيا بالدرجة الاولى ، ومن ثم ان يكونوا غير مستغلين لفكرة منظمة ديمقراطية خدمة لاتجاهاتهم ، اي ممارسة الفعل الديمقراطي لاجل قمع العمل الديمقراطي ، وعلى سبيل المثال كلنا يعرف ان المجموعة النازية في الدنماركية اشتركت في الفعل الديمقراطي كسلوك ديقراطي تفرضة القوانين(الانتخابات) ، وهدفهم منه ان وصلوا الى السلطة عليهم استخدام القوانين والدستور للحد من العمل الديمقراطي باتجاه الغاء الاخر ونبذه.
يعرف الاخوة المعنيون والمشاركون في جلسات تشاورية للانتخابات الاولى حضور ممثلين عن اربع واربعين منظمة ادعت التمثيل الشرائحي الديمقراطي للجالية العراقية هنا ، وكلنا كان يعرف بان الكثير من تلكم المنظمات كانت نتاج وصناعة الفكرة الانية الاستحواذية الالغائية ، ضمن مشروع ديمقراطية اللوري ، وكنت آنذاك متأكدا بأنها نفس الوجوه المكررة التي تدعي تمثيل التيار الفلاني او الفكر العلاني او الشريحة الفلانية هي وليد صناعة السباق العشوائي الفوضوي للممارسة الديمقراطية . لكننا كنا نسكت آنذاك لأنجاح العمل اياه وذلك باشراك اكبر عدد متحرك من الكادر النشط دون النظر الى مسمياتهم .
يعرف الملمين بأن العلاقات بين الافراد والجماعات يفترض فيه عكس متطلبات الحياة من فكر وثقافة وحاجات اخرى ، بواسطة بنى وتنظيمات مدنية يقيمها الافراد وهذه الجماعات ، على ان لاتخضع لسلطة او اشراف مباشر من دولة او تسييس وهو ما جهدنا من اجله منذ البداية ،لانه يساهم في تنشيط عملها ، ويدفع عن تفريغ المجتمع ا لمدني ومنظماته عن مضمونه الحقيقي من خلال دخول الطارئين عليه فكرا وممارسة .
لكن بشرط ان تتوافر الرغبة الحقيقية لدى القوى والاحزاب السياسية لانجاح عمل مشترك يضم الجميع مستقلا عن ارادتها . والعمل بنفس ديمقراطي غير احتوائي خيارا لتأسيسها ، وهو مايدعو الى التثقيف والتوعية به حتى لدى الارضية السياسية التي تتواجد عليها الاحزاب ، لانها تمثل بيئة ديمقراطية وعلاقة تبادلية بين الحاضنة التي هي المجتمع المتمدن وبين عناصرها الفعالة في تطويرها ، اضافة الى ا لعمل على تطبيق بنود النظام الداخلي او الدستوراو القانون ، لانها نتاج عقل تشاوري جماعي نحتكم اليه ، وبالتالي يكون من اساسياته نشر ثقافة التنوع ، والقبول بالآخر ، وفضح الممارسات الخاطئة في التجاوز على النظام الداخلي في حالتنا هذه ، لذلك يتحمل القائمون على المجلس الان كل المسئولية القانونية والاخلاقية على عدم استعانتهم بتطبيق بنود النظام الداخلي ، تجاوزا لاية ازمة او مشكلة تعيق العمل . وبالتالي علينا ان نتحمل كل منا مسئوليته عن حجم الخطأ وسكوتنا عنه ، وعلى سبيل المثال ، سكوتنا منذ اليوم الاول على تجيير اسم الجالية لمصلحة شخصية وسكوتنا عنه ، وانسحاب العناصر الديمقراطية المستقلة بالتتالي وسكوتنا عنه ، تقاسم النفوذ السياسي داخل الجالية بعيدا عن الافق الذي رسمه السياسيون له ، وسكوتنا عنه . وان احتجنا هنا الى اسماء وامثلة بامكاني ايراد الكثير.

اما ماهية دورالسفارة العراقية في دعم العمل الجاليوي هذا ، ومنذ البداية تقاطع معنا الاخوة في هذا المشروع ، لاننا كنا نرى ان السفارة رغم اعتزازنا بها كجهة دبلوماسية تمثيلية وبيتا لشعبنا العراقي بمختلف شرائحه ، لاتستطيع ان تكون حاضنة من خلال الدعم المالي ، ولا يكون بمتسعها الاشراف على تنظيم هكذا عمل ، بل كان الاجدر بمجلس الجالية كما تصورنا انذاك ان ينشط وسط الجالية بفعاليات ونشاطات مستفيدا من المجال التي تتحيها قوانين الدنمارك في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني ، حيث ان كل ثلاثة اشخاص في الدنمارك يستطيعون تكوين جميعة بشرط ان يعقد الثلاثة ما يسمونه مؤتمرا يقرون فيه النظام الداخلي وينتخبون فيه الرئيس ونائبه والمشرف على الحسابات ، لذلك نلاحظ هذا الكم الهائل لجميعات ومنظمات المجتمع المدني على ارضية ديمقراطية واسعة في الدنمارك ، كــأن يتفق ثلاثة من صيادي السمك على تسمية جميعة لهم محاولين الاستفادة من دعم الدولة ، وكذلك يهدف مراكز الدعم الاجتماعي في الاستفادة منه لدعم نشاطات المجموعات السكانية الضعيفة داخل المجتمع ، كـأن يهدف بعض الناشطين للحصول على الدعم لمجموعة من المدمنين المعزولين عن المجتمع ، او دعم الدولة للجمعيات الناشطة لتعليم الاطفال لغة الام ، او دعم الدولة للمراكز الثقافية المختلفة ، حيث تنطلق الدولة في دعمها من مفهوم ادراك المواطن الدنماركي لدوره المدني ضمن المجتمع ، اما من يستغل هذه الثغرات القانونية للحصول على الدعم بشكل مغايرفهو متحايل وغير متمدن .
لذا كان من السهل اللجوء على ا لحصول على دعم الدولة اولا ومن ثم التعاون مع السفارة في المناسبات الوطنية والدينية لشعبنا ليس غير ، وهو دعم معنوي اكثر منه مادي .

اما دور الاحزاب السياسية في عمل الجالية ، فيكمن في اتجاهين ، الاتجاه الاول في دعم اي توجه ديمقراطي يهدف في نشاطه على تقوية الاواصر الاجتماعية والثقافية للجالية ، والثاني تكوين ثمة تنسيق سياسي بين ممثلين حقيقين لاتجاهات العمل السياسي ، اي التنسيق بين ممثلين مندوبين من منظماتهم او احزابهم لهذا التنسيق والعمل المشترك .

طالبني بعض الاخوة على التحدث بتفصيل اكثر وهو ماحاولت تجنبه كي لا يحسب ذلك مزايدة منا على جهات او احزاب او اتجاهات وحتى اشخاص ، لذلك بودي ان اوضح باننا منذ البداية كنا من الاساسيين ومع مبــــــــــادرة الاحزاب السياسية من خلال الدعم المادي والمعنوي لتأسيس مجلس للجالية على ان نساعد ونشجع كــــــــــوادر الجالية على تبوأ هذا العمل والمشاركة فيه وقيادته ، كي تتفرغ التيارات السياسية وتعمل على تشكيل تجــــــــمع تنسيقي بين الممثلين الحقيقين للاتجاهات السياسية المختلفة والمندوبين من خلال منظماتهم المتواجدة في الدنمارك او خارجه ومن خلال كتب رسمية من احزابها ومنظماتها ، والا يصبح العمل السياسي بين كل من هب ودب ، وبالتالي لايكون للكلمة والفعل السياسي حجمه او قيمته .
لذلك ومنذ اليوم الاول للمجلس تصدينا بوضوح يشهد لنا بها الاخوة في المجلس على ان لاننبري ممثلي الاحزاب السياسية لاشغال واجهةالعمل الجاليوي بل ان نكون وكوادرنا النشيطة داعمين له سوى بشكل مادي او معنوي ، كأن يدعم على سبيل المثال ، كل اتجاه سياسي خزينة مجلس الجالية بمبلغ معين من الاحزاب لعمل الجاليــــــــــة موضوعة تحت تصرف مجلس الجالية ، وكأن ندعم المجلس باعتباره وعاء للجميع ، ولانكون في واجهته كي لا يتحفظ في التفاعل معه الديمقراطيون والمستقلون من الذين لايريدون العمل في الوسط السياسي الحزبي ، وذلك من حقهم ، وهل بامكاننا منع الانسان الحزبي من الاشتراك في عمل الجالية او ترشيح نفسه ؟!
بالتأكيد لا فيما لو كان كفوءا ونشطا متفهما للعمل الديمقراطي على اسسه المدنية وان يختاره ابناء الجالية ، وليس بتصويت محاصصي .( لأن مايجري في داخل العراق هو لتنظيم توجهات المجموعات السياسية لخلق المجتمع المدني وفق اسسه الديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية لحين ظرف انضج قادم بعد استتاب الامن والاستقرار )، اما نحن الذين امضينا عمرا في هذه البلدان الديمقراطية ، بالضرورة ان نجسد العمل الديمقراطي بعدم الغاء الاخر بممارسة حيوية والا ماذا يعني التصويت بتآمر في هذا البلد ، اي التصويت وفق التحالف السياسي الموجود داخل الجالية والذي( لم تنفع معها الضوابط التي وضعت منذ خلق الفكرة الاولى التي طرحها الاستاذ الدكتور جمال الشمري او فيما بعد الاستاذ الفنان خليل ابوسلام اوالاخوة ممثلو جمعية حقوق الانسان وكذلك الاخوة في جمعية الصابئة المندائين ، او الى حد ما منظمة العمل الاسلامي ، والتيار الصدري وبعض الاخوة في الحزب الشيوعي العراقي ) ، كما حدث في الجمعية العمومية للجالية حيث تخندق المتواجدون كل في وعاءه عاملا من اجل الاستحواذ على الوعاء الاكبر ، او للحصول على النفوذ الاكبر ، وبالتالي ارسينا لممارسة خاطئة يوم تفاهم البعض من خلال لقاءات كولسية على كيفية توزيع المواقع المختلفة او ترؤس اللجان المختلفة وفق عقلية محاصصية في منظمة مجتمع مدني وهو بداية الانشقاق السياسي الاول ، وهو مارفضناه يوم اقترح علينا تسلم حقيبة الخارجية وكأننا كنا بصدد اقامة دولة بمقاساتنا ، اننا في الوقت الذي ننتقد فيه انفسنا في ترك العمل منذ خطوته الاولى احتجاجا على العملية التوزيعية برمتها ، نؤكد اتجاهنا الصحيح في رفض مثل هذه العقلية في التعامل مع حقوق ابناء الجالية ، اما الحل فليس مثلما يريد البعض ترقيع الفجوة الحاصلة بين ابناء الجالية ومجلسها ، جراء بعض الممارسات الخاطئة فعلا وفكرا وممارسة وابتعادا عن النظام الداخلي وتغييب العمل به كل هذه المدة ، بحيث يصبح العذر اكبر من الخطأ ، اي اللجوء الى الاحزاب للتغطية بل وشرعنة القصور في العمل بالنظام الداخلي ومنذ اكثر من ثلاث سنوات .

اذ بدأ الحراك النشط الآن بمقترح يراد العمل به حيث يقول المقترح ان لا بأس في ان ينيب كل حزب ممثلا له في مجلس الجالية لتنشيط وتفعيل العمل !
هذا يمنح الشرعية للقصور ولا يعالج ، وبالتالي سيكون ايضا مجاملات سياسية بقيادة عقلية تآمرية غير ناضجة ، حيث كما يقال تعالوا استلموها منا فنحن ابتلينا . لأنه ومثل هذا الاستلام يشرعن القصور والخطأ ويلقي باللائمة على كل الاحزاب السياسية . نحن نفضل اللجوء الى النظام الداخلي ، ولا بأس من التشاور السياسي في التعاون من اجل الدعم المعنوي للجالية العراقية، بشرط اتاحة المجال للكوادر المستقلة الكفوءة لتحمل مسئولياتهم في هذا العمل ، لا ان نكون في موقع الرقابة على اخوتنا . بل ان دور الرقابة انيطت بالجمعية العمومية على عمل مجلس الجالية ، وبالتالي فشلت الجمعية العمومية في مهمتها كما انبرى القصور وتهميش كفاءات الجالية من قبل المجلس نفسه .

نحن اذ نؤكد على ان اللجوء لا يكون لهذا الشخص او ذاك لايجاد حلول للتفعيل ، بل يكون من خلال تقييم الاخوة في مجلس الجالية لظروف تلكوئهم في تطبيق النظام الداخلي ، وتشخيصهم للظروف الصعبة التي اعاقت العمل والرجوع الى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد رغم اعتراضنا الآن على ا لعقلية التي تم بها جمع الجمعية العمومية اذ اتضح لنا فيما بعد ، على الاقل عمق المأساة من ممارسة العقل السياسي للعمل الديمقراطي وانجراره للتمسك بخناق العمل الديمقراطي من خلال تصويت ديمقراطية اللوري والسكلة.
اذ ووفقا للنظام الداخلي يتسنى للجمعية العمومية ان تقترح لجنة لعقد المؤتمر على ان نطرح سؤالا مشتركا في اول اجتماع للجمعية العمومية :
هل عمل الجالية العراقية من اختصاص الاحزاب ام مؤسسات المجتمع المدني ؟ والى اي حد يكون دور الاحزاب؟!
انا شخصيا لا اتجرأ ان اطرح كما ناقشت سابقا بأن دورالاحزاب ينحصر في المساهمة الداعمة ماديا ومعنويا لتشكيل المجلس على ان ينبري اعضاء الجالية لمهماتهم بعيدا عن الفعاليات السياسية ، بل وربما تكون لجنة تمثل التيارات الحراكية داخل المجتمع العراقي ، وبعدها يكون التنسيق مع الاطار السياسي الذي يمكن له ان يتكون بعيدا عن مجلس الجالية ، اي اولا تفعيل مجلس الجالية بعيدا عن استحواذ الاحزاب السياسية ومن ثم تكوين مجلس تفعيلي للممثلين الحقيقين للاحزاب السياسية على هذه الساحة .
لا اتجرأ على ذلك لما حصل من فعل العقل اللاواعي للاحزاب والتيارات السياسية في الاستحواذ على المجلس ومسئوليتهم في التلكؤ والتغييب ، لذلك اضم صوتي للاخوة في جميعة حقوق الانسان لتخوفهم آنذاك وانسحابهم من العمل ، وبالتالي انا اتجرأ ان انتقد نفسي من على هذا المنبر عن قصوري لتبيان ما كانوا يخشونه ، لأني آنذاك كنت والاتجاه الذي امثله( الاتحاد الوطني الكردستاني ) مدركين لفعلنا السياسي في الدعم والمؤازرة لا الاستحواذ على العمل الديمقراطي المتمدن ، لذلك اتمنى ان يشترك الاخرون بدلوهم ، وكثيرا ما اكدت للاخوة في الاتجاهات السياسية تخوفي من الانجرار الى التحكم بهذا العمل وبالتالي ان نكون سببا في تحجيمه وتغييب فعل الجالية ، وللحقيقة اقولها ساهمنا كل بشكل او بآخر في تحجيم العمل ، نحن مستعدون لتحمل المسئولية الاخلاقية والاجرائية اذا احتكمنا للنظام الداخلي ، وبودي ان يدلوا كفاءات الجالية العراقية بدلوهم كي نعمل على تطوير فكرة عمل الجالية العراقية اسوة بالجاليات المتواجدة على هذه الساحة .

اللهم اشهد اني بلغت

#فرهاد_عزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات