مجلس نيابي يمثِّل 470 ألف مواطن!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3184 - 2010 / 11 / 13 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لوسُئِل المرشَّح النيابي الفائز بمقعد نيابي زِنَتُه نحو 15 ألف صوت عن رأيه في انتخابات مجلس النواب السادس عشر ونتائجها ونسبة الاقتراع وفرز الأصوات..، لأجاب بلهجة واثقة حاسمة قاطعة، وعلى البديهة، قائلاً: لقد كانت انتخابات في منتهى النزاهة والشفافية؛ وإنَّها تَصْلُح تعريفاً جامعاً مانعاً للانتخابات الديمقراطية الحُرَّة النزيهة الشفَّافة..

ولو سُئِل المرشَّح النيابي الفائز بمقعد نيابي زِنَتُه نحو 1200 صوت عن رأيه في الأمر نفسه لأجاب بما يجعلك تعتقد أنَّ هذه الانتخابات كان يمكن ويجب أن تكون أكثر نزاهةً.

أمَّا لو سُئِل المرشَّح النيابي الخاسر (وإذا ما كان من أولئك المرشَّحين النيابيين الذين اعتادوا الفوز العظيم من قبل، وأدمنوا الجلوس على الكراسي النيابية الوثيرة) عن رأيه فإنَّه لن يجيب إلاَّ بما يؤكِّد أنَّ هذه الانتخابات كانت مزوَّرة من ألفها حتى يائها.

"التزوير".. إنَّها "كلمة"، أو "تهمة"، نادراً ما خلا منها الكلام الانتخابي بعد إغلاق صنادق الاقتراع على وجه الخصوص؛ و"الخاسرون"، أو المتوقِّعون خسارتهم المعركة الانتخابية، هم الذين يتحدَّثون عن "التزوير" أكثر من غيرهم؛ لكن، شتَّان ما بين تزوير وتزوير؛ ذلك لأنَّه شتَّان ما بين أن تزوِّر "إرادة" الناخبين وأن تزوِّر "نتائج" الانتخابات، فيفوز في "الفرز" من خسر في "الاقتراع"؛ ويخسر في "الفرز" من فاز في "الاقتراع".

ورُبَّ معترضٍ يقول إنَّ الآراء ووجهات النظر والأحكام.. والحقائق هي دائماً "نسبية"؛ لكن شتَّان أيضاً ما بين "نسبية" و"نسبية"، فـ "النسبية" في آراء الفائزين والخاسرين في الانتخابات النيابية الأردنية لا يمكن تمييزها أبداً من "الذاتية"، ولا تشبه أبداً "النسبية الموضوعية".

قبل ثلاث سنوات، وبعد إعلان نتائج انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر، أدْلَيْتُ بالرأي الآتي:

عند انتخاب هذا المجلس كان المواطنون الأردنيون يَعُدُّون 5.7 مليون مواطن، وكان عدد "الناخبين المسجَّلين" منهم 2.5 ميلون ناخب، وكان عدد أعضاء المجلس 110 أعضاء.

نظرياً (قُلْتُ) كان لكل 23 ألف ناخب نائب واحد؛ لكن نحو 1.4 مليون ناخب مسجَّل أدلوا بأصواتهم، فكانت نسبة المقترعين 57.5 في المئة؛ وقد خاض الانتخابات تلك 885 مرشَّحاً، فاز منهم 104 مرشَّحين.

ناخبو هؤلاء، أي ناخبو المجلس النيابي الخامس عشر، كان عددهم 560 ألف ناخب، أي نحو 23 في المئة من "الناخبين المسجَّلين (2.5 مليون ناخب مسجَّل)"، ونحو 40 في المئة من "الناخبين المسجَّلين الذين اقترعوا (1.4 مليون ناخب مسجَّل مُقْتَرِع).

إذا كان عدد المرشَّحين الخاسرين 781 مرشَّحاً فإنَّ عدد "المقترعين الخاسرين" كان 840 ألف مُقْتَرِع.

"التمثيل النيابي" ذاك كان، في خلاصته الرقمية، "مجلس نواب انتخبه 560 ألف مواطن لا غير"!

بـ "معيار الأرقام والنسب"، لم يكن ذلك المجلس بمجلس يملك من صفة التمثيل ما يجعله ممثِّلاً للشعب أو الأمَّة أو المجتمع. إنَّه، بحسب هذا المعيار، مثَّل فحسب "الأقلية من المقترعين (نحو 40 في المئة من المقترعين)"!

إنَّ نحو 60 في المئة من المقترعين لم يكونوا ممثَّلين في مجلس النواب الخامس عشر ولو بنائب واحد؛ أمَّا الأقلية منهم (نحو 40 في المئة من المقترعين) فكان لها من النواب نحو 104 نواب!

وبعد إعلان الحكومة قانونها الانتخابي الجديد (المؤقت) والذي بموجبه أُجْرِيت انتخابات المجلس النيابي السادس عشر، وقبل بدء هذه الانتخابات، قُلْت: عمَّا قريب ستتحدَّث الانتخابات وديمقراطيتها عن نفسها؛ لكن بلغة "الأرقام والنسب"، التي هي أصدق إنباءً من "الكُتُب"، فلتأتوا بالورقة والقلم، ولتحسبوا عدد الناخبين الذين بفضل "إيجابيتهم" وأصواتهم فاز 120 مرشَّحاً؛ فكم عدد هؤلاء الناخبين (الناجحين)؟ وما نسبتهم، انتخابياً وشعبياً؟

أفْتَرِض الآن أنَّ المواطنين الأردنيين يَعُدُّون 6 ملايين مواطن.

عدد "الناخبين المسجَّلين" نحو 2.4 مليون ناخب؛ أمَّا عدد أعضاء المجلس النيابي الجديد فهو 120 عضواً.

نحو 1.4 مليون ناخب (مسجَّل) أدلوا بأصواتهم، فكانت نسبة المقترعين نحو 53 في المئة (نسبة المقترعين في العاصمة عمَّان كانت 34 في المئة).

ناخبو المجلس النيابي الجديد لم يتجاوز عددهم 470 ألف ناخب، أي نحو 35 في المئة من "المُقْتَرِعين"، ونحو 20 في المئة من "الناخبين المسجَّلين".

إنَّ نحو مليون ناخب لم يُدْلوا بأصواتهم، مفضِّلين ملازمة منازلهم يوم الاقتراع؛ وإنَّ نحو مليون ناخب آخر أدلوا بأصواتهم؛ لكن من غير أن يتمثَّلوا، في المجلس النيابي الجديد، ولو بنائب واحد؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ نحو مليون صوت قد ذهبت هَدْراً.

وإذا كان مجلس النواب الخامس عشر يمثِّل نحو 560 ألف مواطن لا غير، فإنَّ مجلس النواب الجديد (السادس عشر) يمثِّل 470 ألف مواطن لا غير!

إنَّني أوَّلاً أودُّ تهنئة "الإيجابيين" من المواطنين، أي أولئك الذين مارسوا حقَّهم في الاقتراع، أو أدُّوا، على خير وجه، واجبهم الانتخابي، فإنَّ "إيجابيتهم" أثمرت "مليون مُقْتَرِع لا يمثِّلهم ولو نائب واحد في المجلس النيابي الجديد"!

لقد أظهرت الحكومة، قبل الانتخابات، "عداءً" للداعين المواطنين، أو الناخبين، إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، مصوِّرةً إيَّاهم على أنَّهم مرتكبون لإثم التحريض على تلك المقاطعة؛ وكأنَّها أرادت أن تقول إنَّها لا تقبل لنفسها، ولا لغيرها، إجبار المواطنين على التصويت، ولن تقبل، بالتالي، "إجبارهم" على عدم التصويت، أو المقاطعة، فكلا الأمرين (الإجبار على التصويت والتحريض على المقاطعة) يتساويان في خرقهما وانتهاكهما "القانون".

الحكومة قالت للمواطن (الناخب) إنَّ لك الحق (القانوني) في أن تدلي بصوتك؛ ولك أيضاً الحق في ألاَّ تصوِّت؛ لكن ليس لك، ولا لأي جماعة، الحق في أن "تحرِّض الناس على مقاطعة الانتخابات"، فإنَّ "التحريض" لإثم لو تعلمون عظيم.

ولو كان القانون الانتخابي، الذي بموجبه أُجْرِيت الانتخابات النيابية، يحظى بما يكفي من "الشرعية الديمقراطية"، أي لو اُقرَّ عبر استفتاء شعبي مثلاً، لوَقَع كلام المحرِّضين على المقاطعة على أسماع شعبية لا تشبه أبداً أسماعهم، ولعجزوا عن أن يجدوا أُذْناً واحدة تصغي إليهم.

إنَّ ما أظهرته الحكومة من خوف من "التحريض" و"المحرِّضين" قد عكس ما يعانيه قانون الانتخابات الذي استنته الحكومة للشعب من قصور ديمقراطي تسبَّب (هو لا المحرِّض) بإظهار الانتخابات، مع نتائجها، على أنَّها دليل جديد على أنَّ كل حياة ديمقراطية تشتمل حتماً على انتخابات؛ لكن ليس كل انتخابات تعني، أو يجب أن تعني، وجود وازدهار الحياة الديمقراطية.

قالوا لـ "السلبيين" و"المقاطعين"، غير مرَّة، وكأنَّهم الفضيلة التي تشكو صَمَّ الأذان عن سماع صوتها، إيَّاكم أن ترتكبوا خطيئة المقاطعة، فلتذهبوا إلى صناديق الاقتراع، ولتدلوا بأصواتكم (التي هي أمانة) حتى تنالوا مجلساً نيابياً ترجح فيه كفَّة الجيِّدين من النواب على كفَّة السيئين، فإنْ ابيتم واستكبرتم فلا تلوموا غير أنفسكم إذا ما حَفِل المجلس النيابي المقبل بغير الأكفاء من النواب.

ولقد ذهب "الإيجابيون" إلى صناديق الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم، فماذا كانت النتيجة؟

مليون صوت، أي نحو 70 في المئة من أصوات "الناخبين الإيجابيين المقترعين"، ذهبت هَدْراً؛ فهل نسبِّح بحمد هذا القانون الانتخابي الذي تمخَّض جبله فولد فأراً هو مجلس نيابي يمثِّل 470 ألف مواطن (ناخب) لا غير؟!

وإذا كان المجلس النيابي كله لا يمثِّل، بـ "معيار الأرقام والنسب"، إلاَّ الأقلية (من "الناخبين المسجَّلين"، ومن "المقترعين"، ومن الشعب والمجتمع) فهل يستوي، في قوَّة الصفة التمثيلية نائب فاز بمقعده النيابي بفضل 15 ألف صوت ونائب فاز بمقعده النيابي بفضل 1200 صوت لا غير؛ بل هل يستوي ذاك النائب ونائب (امرأة) من الكوتا النسائية فاز بصوت واحد لا غير هو صوته (أي صوتها)؟!

ولقد دخلت "الدائرة الفرعية (أو الوهمية، أو الافتراضية)" تاريخنا الانتخابي بصفة كونها وسيلة جديدة وجيِّدة لتحقيق مزيدٍ من الإقصاء للشعب عن "المجلس النيابي"؛ وإلاَّ ما معنى أن يفوز مرشَّحون نالوا أصواتاً تقل بكثير عن تلك التي نالها مرشَّحون خاسرون؟!

و"الصفه التمثيلية" للمجلس النيابي الجديد تتضاءل وتَضْعُف إذا ما أضَفْنا إلى "معيار الأرقام والنِسَب" معياراً آخر هو "المعيار الديمقراطي ـ السياسي"، فليس بين "المرشَّح الفائز" و"ناخبيه" من علاقة "التمثيل السياسي" إلاَّ ما يؤكِّد أنَّها من الضآلة بمكان، إنْ لم نَقُل إنَّها ليست بموجودة. إنَّ "وجهة نظره السياسية" غير "وجهة نظرهم السياسية"؛ وإنَّهم، أي ناخبوه، لا تَجْمعهم "وجهة نظر سياسية واحدة"؛ وإنَّ دوافع الاقتراع والترشيح ليست بالدوافع التي يمكن أن تُنْتِج مجلس نواب، يملك ما يكفي، أو ما يُعْتَدُّ به، من "الصفة التمثيلية الدستورية".

ولا شكَّ في أنَّ الرغبة الحكومية في هذا "التفويز" هي سِرُّ "الدائرة الوهمية"؛ فإذا حقَّ للناخب في "الدائرة الحقيقية (الكبرى، الأُم)" أن يصوِّت لمرشِّح واحد بصرف النظر عن "الدائرة الفرعية" لهذا المرشَّح، فلماذا اسْتُحْدِثت "الدائرة الفرعية"؟!

ولماذا لا تُحْسَب نتائج التصويت على مستوى "الدائرة الكبرى"؟!

وهنيئاً للأحزاب "السياسية" الإيجابية، أي التي شاركت في الانتخابات النيابية، ترشيحاً واقتراعاً، فلقد أصبحت ممثَّلة في المجلس النيابي الجديد (120 عضواً) بنحو 17 نائباً.

هنيئاً لها على نجاحها في الفوز ليس من طريق برامجها وشعاراتها الحزبية والسياسية، وإنَّما من طريق "الثقل العشائري" لمرشَّحيها، فكان لها مساهمة "جليلة" في الإتيان بمجلس نيابي يعكس النجاح الحكومي في "التنمية السياسية" للمجتمع والتي بفضلها (أي بفضل هذه التنمية) غدت أحزابنا عشائر، وغدت عشائرنا أحزاباً، فانتفت الحاجة، من ثمَّ، إلى فتح الأحزاب النار على نظام الصوت الواحد!

أمَّا "المقاطِعون"، وفي مقدَّمهم "حزب جبهة العمل الإسلامي"، فقد اتَّخَذ رئيس الحكومة، المنتشي من "النتائج"، ممَّا يشبه "الصفح عنهم" وسيلةً لإذلالهم، مُكْتَشِفاً أنَّهم ليسوا "مقاطعين"؛ وإنَّما "غير مشاركين"، فكيف للمواطن، بحسب تساؤل رئيس الحكومة، أنْ يقاطِع "حقه الدستوري"؟!

إنَّنا قوم اعتدنا أن نفهم "الحقوق القانونية" فهماً ضيِّقاً، أحادي الجانب، مع أنَّ ممارسة هذه الحقوق، أو تجربتها الواقعية، تُعلِّمنا، أي يمكن ويجب أن تعلَّمنا، أمراً في منتهى الأهمية (العملية، وليس النظرية فحسب) هو أنَّ الحق القانوني لا معنى له إلاَّ إذا قُبِل ومورِس بصفة كونه وحدة لا انفصام فيها بين "الإيجابي" و"السلبي" منه، فالحق في الاقتراع لا معنى له إذا ما انْتُزِع منه نقيضه، وهو الحق في عدم الاقتراع؛ والحق في حضِّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات لا معنى له هو أيضاً إذا لم يقترن، أو يكتمل، بالحق السلبي، أي بالحق في حضِّهم على المقاطعة؛ ولو كان الحق القانوني لا يشمل الشيء ونقيضه في الوقت نفسه لقُلْنا لكل مواطن إنَّ لك الحق في أنْ تعبِّر عن رأيك؛ لكن ليس لك الحق في ألاَّ تعبِّر عنه، وكأنَّ المواطن (أو الإنسان) مُلْزَم (قانوناً) ألاَّ يبقي على رأيه في أمر ما حبيس رأسه؛ ولقُلْنا للراغب في الزواج من الرجال إنَّ لك الحق في الزواج؛ لكن ليس لك الحق في الطلاق!

واعتدنا أيضاً تصوير "المحرِّض" على ارتكاب فعل (شرِّير) على أنَّه "التفسير النهائي" لكل حادث لا ترضى عنه الحكومات، فلو أضرب عمال لسارعت الحكومة إلى تفسير إضرابهم على أنَّه ثمرة تحريض محرِّض شرِّير، لا يريد لمجتمعنا الأمن والاستقرار والوئام؛ وكأنَّ سَوْء أحوالهم، ومعاناتهم، لا يصلح تفسيراً وتعليلاً لإضرابهم؛ وكأنَّ المحرِّض، ولو كان لديه من طاقة الشر ما يجعله بوزن وأهمية إبليس نفسه، يستطيع، مثلاً، أن يحرِّض مئات الآلاف من الناخبين عندنا على مقاطعة الانتخابات النيابية لو كان لديهم من الأدلة العملية والواقعية ما يكفي لإقناعهم بأنَّ لهم في هذه الاننتخابات منافع حقيقية!

لقد أتت الانتخابات، التي ليس فيها من "الجِدَّةُ" إلاَّ إيصال 81 نائباً جديداً إلى المجلس النيابي، بما يؤكِّد نجاح السلطة التنفيذية في إحكام قبضتها على السلطة التشريعية والرقابية، وفي تحقيق مزيدٍ من الإقصاء للشعب والمجتمع عن "مجلس ممثَّلي الشعب".

وإنَّ النائب بنصفيه العلوي والسفلي ما زال حيَّاً يُرْزَق في المجلس النيابي السادس عشر، فللسلطة التنفيذية نصفه العلوي، ولـ "الشعب"، الذي لا يتخطَّى، في معناه وعدده، الجمهور الذي انتخبه، نصفه السفلي.

إنَّه يعطي ما للحكومة للحكومة، وما للشعب للشعب، فهو "سياسي" في خدمته للحكومة فحسب؛ أمَّا في خدمته للشعب، أي لجمهوره الانتخابي، فهو خير من لعب لعبة جَعْل ما يجب أن يكون حقَّاً للمواطن خدمةً يسديها إليه من خلال صداقته السياسية للحكومة؛ لكنَّه بنصفيه لا يعرف من ولاء صادق دائم ثابت إلاَّ ولاءه لنفسه، أي لمصالحه الشخصية والعائلية، فما نفع تلك الخدمة النيابية المزدوجة إنْ لم تنفعه هو في المقام الأوَّل؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات