الديمقراطية تدعو إلى إستراتيجية بديلة ... لماذا الآن ؟!

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 3182 - 2010 / 11 / 11 - 16:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يشعر المرء وهو يتابع البلاغ الختامي للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 23 ـ 26/10/2010؛ أنه أمام مراجعة نقدية واقعية جادة للحالة الفلسطينية منذ أوسلو وحتى اليوم، ليس المقصود بهذا الكلام أننا أمام لغة جديدة أو إستراتيجية جديدة كما يعتقد البعض، بل نحن أمام إستراتيجية وسياسة بديلة (كما سمتها الجبهة) تفرضها جملة من الظروف الموضوعية، والتي تؤثر على الحالة الفلسطينية، كما جملة من العوامل الذاتية التي تفاقمت على مدار تسعة عشر عاماً من المفاوضات العبثية، مولّدة ما هو جديد في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية والحالة الشعبية بشكل عام.
لغة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإستراتيجيتها، وخطابها السياسي التكتيكي اليومي معروف ولم يطرأ عليه جديد كبير، إلا بما تمليه ظروف الحالة الفلسطينية وحركتها الدينامية الدائمة، إلا أن الجديد الذي يمكن أن يلتمس في بلاغ اللجنة المركزية الأخير، هو النضال والدعوة إلى سياسة أخرى بديلة ومتجاوزة تلك التي كانت سائدة منذ أوسلو وحتى اليوم. السؤال الأساس في هذا السياق: لماذا تطرح الجبهة الديمقراطية هذه السياسة وبكل هذا الوضوح الآن ولم تطرحها سابقاً ؟! ... الجواب ربما يكون بديهي، إلا أنه في الحقيقة يحتاج إلى تمعن وقراءة هادئة ومفصلة.
إن الأساس في طرح الإستراتيجية البديلة عن الإستراتيجية السلطوية الفلسطينية المعتمدة منذ أوسلو وحتى الآن، والتي يبدو أنها ستتواصل وتظل معتمدة إلى فترة ليست قصيرة في المدى المنظور، إنما ينبع أساساً من سلسلة متغيرات وظروف في العاملين الدولي والإقليمي، والإسرائيلي أيضاً تؤثر بشكل عميق على الحالة الفلسطينية وهذه العوامل نفسها إنما تؤثر في الجانب الذاتي (بمفاعيله كافة) والتي تنبئ بمتغيرات ليست بالبسيطة في المجتمع الفلسطيني، بتجمعاته الجغرافية المختلفة، وبقواه السياسية والمجتمعية كافة.
بدايةً؛ يمكن ملاحظة أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن العديد من أسس رؤيتها السياسية (الخارجية والداخلية) والاقتصادية والاجتماعية وأيضاً على ذات المستويين الخارجي والداخلي، وإن كان التراجع بدا واضحاً فيما خصّ الصراع العربي ـ الفلسطيني ـ الإسرائيلي منذ خطاب القاهرة (4 حزيران/ يونيو 2009) وقبله خطاب أنقرة، فإن التراجع أيضاً أصاب الملفات الخارجية ذات الصلة كافة (العراق، أفغانستان، وفتح على صراعات ومستقبل مجهول في العديد من المناطق، اليمن، باكستان، الصومال وغيرها ...).
كما أن العديد من الملفات والتي بدا أنها في طريقها للإغلاق تماشياً مع السياسة الخارجية "الناعمة" للإدارة، عادت لتفتح وبطريقة أوسع وأشمل وتنبئ بمستقبل غامض (لبنان، الملف النووي الإيراني، الضغوط على سوريا وغيرها).
التغييرات لامست أخيراً العديد من الملفات الداخلية، بطريقة دراماتيكية، تمثل انقلاباً للحالة الشعبية العارمة التي أوصلت أوباما إلى السلطة، والمتمثلة بتحالف الطبقة الوسطى والفئات الاجتماعية المهمشة (معظمها من أصول غير سكسونية) والتي تشكل مجتمعة ما يزيد عن 80% من السكان، وإن تضامن مع هذا التحالف فئات عليا من البرجوازية الاحتكارية ذات الاهتمامات والتخصصات المدنية في إطار الصناعة الأمريكية والسوق الخارجية. إن هذا الانقلاب في الإدارة يعيد إلى الأذهان حقيقة أن الرئيس والإدارة وموقعهما في المؤسسة الأمريكية، إنما تحت ضغط وتأثير الدور القيادي والمؤثر لكارتلات السلاح والنفط والصناعات ذات الأفق العالمي التوسعي (الطائرات المدنية والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال، كما المؤسسات الإعلامية ... الخ صاحبة التأثير الأكبر ليس في رسم السياسة الأمريكية فحسب، بل والتخطيط لكل المتغيرات على المستوى العالمي. (تشكل كارتلات السلاح ما يزيد عن 27% والنفط ما يزيد عن 13% من مجمل الإنتاج الأمريكي).
للعلم؛ نلاحظ أن التصويت على قانون الرعاية الصحية، والذي يعتبر الإنجاز الأكبر للإدارة الحالية في المسألة الداخلية، إنما بدأ يتداعى وينال النصيب الأكبر من الانتقادات من اليمين الأمريكي صاحب الشأن، والسبب ضعف قدرة مؤسسات الإدارة الحكومية أمام مؤسسات (ودعاية) الشركات والكارتلات الأمريكية صاحبة النصيب الأعلى والتوظيف المتسع في إطار ما يعرف بالولايات الداخلية، أي البعيدة عن المحيطين الهادئ والهندي. وإذ كان بعض الاقتصاديين يفسرون بأن الولايات المحاذية للمحيطين هي صاحبة الاتصال الأوسع مع العالم الخارجي والأقدر على التواصل معه، فإن الولايات الداخلية والوسطى هي مركز الشركات والكارتلات الصناعية وإلى حد كبير آبار ومنشآت النفط، وهنا بالضبط حصل الانقلاب الأخير والمفزع في أوساط الرأي العام، وهنا لا بد من إعادة تأكيد الفكرة القائلة: "إن الرهان على أي إدارة أمريكية (بغض النظر عن حسن النوايا) لإجراء تغيير درامكتيكي في سياستها بعيداً عن المؤسسي (أي المصالح الأمريكية والأدق مصالح الكارتلات الضخمة سواء في الحياة الداخلية أو الملفات الخارجية)، إنما هو رهان خاسر، دون إلغاء التأثير المحدود للوبي اليمين الأمريكي اليهودي فيما يخص ملف الصراع العربي ـ الإسرائيلي".
السياسة الأمريكية تنظر إلى العالم العربي، كمنطقة نفوذ وثروات، لا بد من استثمارها والنزف الدائم لثرواتها، وفي هذا السياق تكمن الحقيقة الموضوعية في الموقف الأمريكي الرسمي الداعم لإسرائيل، وليس أي مسألة أخرى، قد يكون لها تأثير محدود وجاذبية معينة (القيم المشتركة ـ اللوبي ... الخ).
إن نظرة الكارتلات العسكرية والنفطية لضمان المصالح الأمريكية في المنطقة، يتطلب الوجود للقوة الإسرائيلية الطاغية بما في ذلك عملية إنتاج الحروب بين فترة وأخرى، ولا سيما في ظل موقف عربي لا يؤمن، ولا يعمل بإستراتيجية المصالح المتبادلة على أساس التكافؤ والشراكة، وهي السياسة الوحيدة القادرة على قلب المعطيات الأمريكية وإجراء انقلاب في سياستها في المنطقة، ولا سيما في ملف الصراع العربي ـ الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وهنا لا بد من تأكيد ما صدر قبل أشهر قليلة عن أهم مراكز الدراسات الأمريكية من أن الدول النفطية العربية تزود الولايات المتحدة بالنفط مقابل السلاح (الذي لا معنى قيمي له)، وأن دولتين عربيتين نفطيتين استوردتا (وقعت على اتفاقات) ما يزيد عن 260 مليار دولار من السلاح مقابل النفط في عام واحد. حالياً يمكن الاعتقاد أن الرعاية الأمريكية لإسرائيل في ظل الظروف الحالية والسياسية العربية المعتمدة، هي مصلحة أمريكية بنقيض ما قيل في بداية عصر الإدارة الأمريكية الحالية.
النتائج التي أظهرتها الانتخابات النصفية، إنما تؤكد أن أي ظاهرة تحاول الخروج عن مسألة السيطرة الكاملة للاقتصاد ولسياسة الكارتلات النفطية والسلاح، إنما هي وهم لا يمكن الركون إليها، برغم الإرادات الحسنة للشخصيات وبعض أركان الإدارة.
إن مراجعة مواقف وسياسة الإدارة بما خص الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، تؤكد على هذه الحقيقة الجوهرية منذ بداية عهدها وحتى الآن، ولعل هذا هو المتغير الأول المؤثر تأثيراً حاسماً على الحالة الفلسطينية وإمكانية تحولها من سياسة الخيار الواحد إلى السياسة والإستراتيجية البديلة. إن أساس الاعتماد الذي تحول إلى الورقة الفلسطينية القوية في إدارة المفاوضات، هو الاعتماد على الرأي العام الدولي (تحديداً الدول ويقف في طليعتها الموقف الأمريكي) ووهم ممارسة دوره وتأثيره بالضغط على إسرائيل، بمعزل عن إستراتيجية عربية جديدة.
إن المقصود الأول والأساس بالإستراتيجية البديلة، هو وَهِمْ الخيار الواحد، و وَهِمْ الاعتماد (وفقط) على الموقف الأمريكي، لإجبار إسرائيل بالتسليم بالحقوق الدنيا للمصالح والاحتياجات الفلسطينية، ما لم يترافق مع إستراتيجية عربية بديلة.
في هذا السياق؛ إن الإستراتيجية البديلة المفترضة هي إستراتيجية بديلة للحالة الفلسطينية والحالة العربية.
إن التراجع الكبير في سياسة الإدارة الأمريكية، أنتج إعادة تصلب وتعنت إسرائيلي، في ظل غياب شبه متكامل لدور وسياسة عربية فلسطينية، وأبرز تجليات هذا التراجع هي الانقسامات، والتي أساسها اختلاف الرؤى السياسية، بالإضافة إلى عوامل أخرى لا شك ...
إن الدعوة إلى سياسة بديلة، فلسطينية وعربية، تعنى بالحالة الفلسطينية مغادرة الخيار الواحد إلى سياسة تعدد الخيارات وقوامها إعادة الاعتبار إلى المشروع الوطني، المعبر طبقياً وجغرافياً عن الشعب الفلسطيني، واستكمال أو بالأدق استعادة كل أوراق القوة الفلسطينية من إنهاء الانقسام، إلى استعادة منظمة التحرير الفلسطينية ودمقرطتها على أساس الانتخابات الشاملة وفق التمثيل النسبي الكامل، إلى إعادة إطلاق لمقدرات الشعب الفلسطيني، من مقاومة شاملة في كل التجمعات الجغرافية.
أما السياسة البديلة على المستوى العربي، هو العودة إلى مشروع السلام العربي واعتباره مبادرة تتطلب النضال بكل مقوماته الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والدفاعية، وليس فقط مبادرة مطروحة للتناول الإعلامي، بما في ذلك تبني إستراتيجية عربية قائمة على تبادل المصالح بين موقف عربي موحد وإدارة أمريكية.
إن من الإجراءات الميدانية للسياسة البديلة هو الذهاب لمجلس الأمن، مع الاعتقاد المسبق بالفيتو الأمريكي، وقوام هذه السياسة إلغاء الأوهام من أمام كل الطاقم المفاوض بإمكانية الاعتماد أو الرهان على موقف أمريكي عادل، أما الذهاب إلى الأمم المتحدة فإنه دعوة إلى إعادة القضية الفلسطينية، كما قبل أوسلو إلى عهدة الشرعية والقانون الدولي.
بالخلاصة: إن الدعوة اليوم لإستراتيجية بديلة، باتت واقعاً ممكناً بعدما بيّنت التجربة الماضية ولا سيما السنوات الست الأخيرة، عقم الاعتماد على الخيار الواحد، وتراجع هائل في شعبيته من 80% أثر مؤتمر مدريد إلى 80% ضده حالياً.
إن حجر الزاوية في الدعوة إلى الإستراتيجية البديلة يعني على المستوى الشعبي، أن تكون شاملة وتستدعي الكل الفلسطيني، وفي هذا المجال بات من الضروري ربط النضال في سبيل حق العودة مع النضال من أجل استعادة منظمة التحرير لدورها، من خلال استعادة مشروعها الوطني ودمقرطة مؤسساتها.
المطلوب أن يكون العمل الجماهيري موجهاً بشكل أساسي إلى قاعدة وكوادر وقيادة حركة فتح (بعد التململ الكبير في صفوفها)، والدعوة لأن تأخذ حركة فتح دورها في مقدمة المشروع الوطني، بديلاً عن أن تكون في مقدمة خيار المفاوضات الأحادي العبثي. المطلوب أن تكون فتح في مقدمة المشروع الوطني، لا فتح حزباً للسلطة.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات