عن مذابحنا و صراع الكراسي وتوازن الأكراد

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3182 - 2010 / 11 / 11 - 11:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعجز اللغة ويعجزالكلام عن توصيف درجة الذعر والقلق الذي يخيم على حياة الابرياء في العراق نتيجة طوفان الارهاب السافر و المنفلت الذي يعيث بحياتهم وأمنهم وأستقرارهم وآمالهم بمستقبل وبحياة حرة وآمنة ويحيلها الى جحيم . فما حدث خلال الأيام الماضية كان كافيا للتأكيد بأن جميع من يسكن في هذه البؤرة الدامية ( العراق) قد حكم عليهم بالأعدام وان ما يمارسه الأرهابي أنه يمنحهم حياة مشحونة بالرعب والترقب وأنعدام الأمل ويمتلك لوحده القدرة على أنهائها في اللحظة التي يقرر ذلك . ما حدث وما سيحدث يكشف مدى الرخص الذي وصلت اليه حياة الأنسان في العراق وبالقدر الذي تقرره عصابات الأسلام السياسي مثل القاعدة ودولة العراق الاسلامية وغيرها من العصابات والمجاميع التي باتت تجد ان إيقاع وقتل أكبر قدر من الأبرياء في العراق سيمكنها من تحقيق أهدافها البشعة ، بدعم من قوى متنفذة داخل العراق أو دول وجهات كثيرة توفر لها الدعم والتغطية الاعلامية والترويج لمجازرها تحت ذرائع بائسة ومنحطة.

في الوقت الذي تجري فيه وقائع مجزرة دامية بحق العراقيين وتجعلهم يعيدون تعريف أيامهم مجددا ، كالأحد الدامي وأربعاء الرماد والثلاثاء الاسود وغيرها من أيام يلونها الموت وتعبق برائحة الدم والبارود ،فأن ثمة قوم يمارسون بؤس مساوماتهم وصراعاتهم من أجل السلطة والنفوذ وكراسي الحكم . قوم لايختلفون الا بالاسم عن الطاغية الفاشي الأسبق ، بل هم أمتداد لتجربته ونتاج لمرحلة حكمه وسياساته وممارساته ومفاهيمه ومفرداته . قوم لايعنيهم سوى تحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية وإن كانت على حساب راحة وأمن وأستقرار الابرياء الذين تسحقهم صراعات السلطة وتحيلهم الى ارقام زائدة عن الحاجة ، ارقام قالت كلمتها في لحظة ومضت .

إن كل ما فعله الساسة أنهم جعلوا الأنسان في العراق وحياته وأمنه وأستقراره وآماله رهينة صراعاتهم . كل شيء يتعطل حتى تتشكل حكومة . ينهار الأمن وسيتم التعامل مع التهديدات الأرهابية الخطيرة بتجاهل مؤلم . سيتواصل القتل والتدمير حتى تتحقق مصالح حزب ما أو مطامح شخصية هي من مخلفات القمع والاستبداد والغطرسة الدكتاتورية بكل ما تحمله من معنى . أو حتى تتحقق أجندة دولة مجاورة تجد أن العراق عمقها الستراتيجي أو أخرى تحرق الأخضر واليابس فيه من أجل التصدي لمشروع طائفي مزعوم يهدد مكانتها الطائفية . دول تصغر العراق مساحة وعدد سكان لكنها تمتلك مفاتيح اللعب وتحريك كتل سياسية وشخصيات نافذة . جميع الدول المجاورة تسعى لأن تحقق في العراق ما عجزت عنه طوال قرون ، ربما نجد تبريرا لما يقوم به نظام القمع والارهاب في ايران الذي يجد أن تعطيل أي تقدم سياسي في العراق يسير بأتجاه الأستقرار وفرض الأمن سوف يحقق مصالحه ويزيد من نفوذه في هذا البلد بحكم علاقاته الشائكة مع العالم ونزعته التوسعية ورغبته في تصدير أزماته الداخلية الى دول العالم المختلفة ولكن أي تبرير يمكن أن نجده لدولة بعيدة عن العراق لكنها تريد أن تلعب دورا ما في السياسة الدولية وصراعات المنطقة والشرق الأوسط كقطر مثلا ...؟. نقول هذا لأن الجميع يريد ان يحقق وجوده ويفرض أجنداته السياسية والستراتيجية في العراق ولكن الطرف الذي يخص العراق وأهله غائب تماما ومغيب ولايراد له أن يكون حاضرا أو مطالبا بأحقيته في الوجود والعيش بأمان وسلام .

إن ما يجري في العراق ومنذ أعلان نتائج الأنتخابات وحتى الآن هو اعلان لسوق نخاسة سياسي بكل ما للكلمة من معنى ، سوق يديره ساسة وقوى متنفذة من أجل الكسب السياسي وأمتطاء كرسي السلطة والنفوذ والتحكم بثروات البلاد وهذا ما رشح من مفوضات الكتل السياسية . كم تعطيني وكم سأعطيك . كم منصبا سياديا لي وكم وزارة ثانوية لك . ومن يضيع منه كرسي وزارة أو منصبا سياديا فلا بأس فثمة من يبدع في أبتكار المناصب لعلها ترضى الجميع . في كل لحظة تتفتق قرائح الساسة عن مشروع بائس وخارطة طريق ملغوم بالمصاعب أو غير قابل للتحقق ولو حتى بنسبة ضئيلة .

الكل يدلي بدلوه في هذا السوق الكل يبيع ويشتري غير أن الخاسر الأكبر هم هؤلاء القوم الذين توجهوا في يوم ما من أيام بؤسهم الى صناديق الأقتراع للمشاركة في كذبة كبرى ستتحول الى لعنة فيما يتبع من أيام ، لعنة ولعبة أسمها الديمقراطية .ديمقراطية ان تنتخب وتعطي صوتك شاعرا بالزهو وبالروح الوطنية والأنتماء ومنخرطا في لجة الدعاية والتهويل الأعلامي للآمال العريضة والكبيرة التي سوف تتحقق جراء أتباع ديمقراطية كهذه . ديمقراطية أعطي صوتك وأمضي و نحن سوف نختار في نهاية المطاف من سيكون الحاكم أو من يوجه مسيرة الدولة وسلطة القانون وحماية الأمن في هذا البلد . ستتحول نغمة الديمقراطية وفي اولى لحضات هدوء غبار الحملة الأنتخابية الى نغمة التوافق وحكومة الشراكة وترسيخ المحاصصة وإن الجميع شركاء في حكومة تعيش مخاضا عسيرا جدا وأن من قال ان العام 2011 ربما سيشهد ولادة هذه الحكومة لم يكن كاذبا ولعله كان الأكثر صدقية بين الجميع إذ ترك الحبل على الغارب ولم يقل ثمة ضوء في نهاية النفق ، بل قال : ربما ، بكل ما تحمله من دلالات وأمكانيات للتأويل والفهم وأنعدام التحقق .

هاهم الساسة يخوضون جولة جديدة من المفاوضات ، مفاوضات تشكيل حكومة عراقية ، بعد أن خاضوا جولات كثيرة ما رشح منها ومن أسرارها يكشف أن الهم الاساسي لهؤلاء الساسة يقف بعيدا عن هموم المواطن العراقي وعن أولويات حياته وأمنه بعد أن تركوه وحيدا في مواجهة ألارهاب الأهوج لمجاميع القاعدة وعصابات دولة العراق الاسلامية او في مواجهة تدخلات الأجهزة المخابراتية لدول الجوار ومعرفتها التامة لمواطن ضعف الأمن العراقي وهشاشته فأنزلت أقسى الضربات الأرهابية والأجرامية بحق الأبرياء غير إنها ومن أجل تعزيز توجهات الدول التي تنتمي اليها وايصال رسالتها الطائفية الدامية عملت على ان تكون العمليات الاهاربية في يوم الثلاثاء الأسود في مناطق غالبية سكانها من طائفة واحدة وقبلها بيوم واحد كانت مذبحة كنيسة سيدة النجاة في كرادة بغداد ، فيما تواصل المذبحة تنقلها من مدينة الى أخرى ، من كربلاء والنجف الى البصرة ثم لتعود مرة أخرى لتنقض على ما تبقى من بيوت المسيحين في منطقة المنصور في رسالة أرهابية وطائفية شديدة الوضوح .

إن تقييم الأجندات والمطالب وخطب قادة الكتل تؤكد ما قلناه مرارا من أن إنعدام الثقة بين الكتل السياسية التي تتصدى لعملية تشكيل الحكومة العراقية يضرب أطنابه بعيدا في علاقات وممارسات هذه الكتل وأنه يشكل خصيصة أساسية للعمل السياسي في عراق اليوم . فكل كتلة تريد أن تحقق مجموعة من المطالب التي تمكنها من البقاء في صورة المتدخل أو المحافظ على مصالح حزبه وطائفته ولعل مطالب التحالف الكردستاني تشكل تجسيدا حقيقيا لصورة فاقد الثقة بالأطراف الأخرى أو لصورة الطرف الذي يريد أن يمارس دورا أساسيا يمكنه من حماية مصالحه القومية ومصالح الكتل التي تشارك فيه .

لم تتضح بعد نتائج الأجتماعات الأخيرة لقادة الكتل السياسية ولكن الاخبار العاجلة والمتواترة عن عقد جلسة للبرلمان عصر يوم الخميس لاتعدوا أن تكون مجرد وهم يذر في عيون الذين وجدوا ان تعطيل البرلمان طوال الأشهر الثمانية الماضية كان له ثمن باهض جدا تحمله المواطن العراقي . وأن عقد جلسة جديدة للبرلمان قد تكون طوق نجاة لهذه القوى أو تخفف من حدة الأنتقادات التي تطالها في الشارع العراقي والمطالبة بحل البرلمان بعد أن نجحت في ألغاء جلسته المفتوحة بحكم القانون وان كل ما يتم هو حقن البرلمان بجرعات تبقيه على قيد الحياة الدستورية التي شارفت على النفاذ وليس من المستبعد ان تكون جلسة الخميس واحدة من تلك الجرع المنشطة .

من المؤكد إن الشعور بالخوف والقلق من توجهات الكثير من الكتل السياسية العراقية بالنسبة للتحالف الكردستاني وأطرافه الأساسية ، قد يكون مبررا ولاغبارعليه لو أن ما جرى كان نتيجة أنقلاب عسكري أو نتيجة سيطرة قوى معينة على السلطة بطريقة قسرية غير الطريقة التي تمت في العراق ، ونقصد عملية الأنتخابات التي قيل عنها أنها تمتعت بالكثير من المصداقية والشفافية وبشهادة مراقبين ومنظمات دولية معنية وإن هذا التحالف كان طرفا أساسيا في الكثير من الأحداث والتشريعات التي شارك في صياغتها وكتابتها من أجل حماية مصالحه ووجوده وتحوله الى طرف أساسي في العملية السياسية في العراق ولعل الدستور العراقي بكل نقائضه ونقائصه وأشكالاته الفضيعة شاهدا على ذلك وفي نفس الوقت فإن الأمتيازات والمناصب الاساسية والسيادية في الدولة التي يتمتع بها هذا التحالف تجعل من أمر أصرارهم على تكريس الكثير من الممارسات التي تتنافى من ما أقروه هم أنفسهم في الدستور العراقي ، أمرا مثيرا للشكوك .

الشروط أو المطالب ال 19 التي قدمها التحالف الكردستاني الى الكتل السياسية في العراق من أجل مشاركته في تشكيل الحكومة العراقية تثير الكثير من علامات الاستفهام وبعضها يشكل خرقا فاضحا لبنود وفقرات الدستور العراقي وتكريسا للطائفية والمحاصصة التي تسود العمل السياسي وأدارة الدولة . ولعل أصرار التحالف المذكور على العمل بقانون التوازن في أدارة مؤسسات الدولة يقف بالضد تماما من الفقرات والبنود الأساسية التي أحتواها الدستور العراقي من أجل تعزيز الحقوق والمساواة بين العراقيين بعيدا عن الأنتماء الطائفي والقومي والتي تم تجسيدها في المادة 14 من الدستور التي تنص على أن العراقيين ( متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الأقتصادي والأجتماعي) .

إن التوازن المعني يأتي كمحاولة لأحياء مشروع ( قانون هيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني ) وهو مشروع تم تقديمه الى البرلمان في عام 2007 وعد كأسوء المقترحات المقدمة في حينه كونه يعطي الطائفية في العراق بعدا رسميا وشرعيا ويقرها كواقع حال ويعتبر من المشاريع الخطيرة حيث عملت قوى كثيرة ونافذة للتعتيم عليه وعدم كشف ملابساته أمام الرأي العام . التوازن هو بكل بساطة أن يتم العمل في مؤسسات الدولة قاطبة وفقا للحصص الطائفية والقومية التي تسعى قوى سياسية كثيرة لتكريسها . بمعنى أن أية مؤسسة في الدولة يجب ان تكون مقسمة وفقا للنسب السكانية للشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيحين ...الخ بغض النظر عن الكفاءة والقدرة أو حاجة البلد أو المؤسسة المعنية .

في خضم الارهاب والتهديد المتواصل لحياة الابرياء في العراق وفي خضم صراعات القوى السياسية ، فإن خسائر العراق تتواصل ، موتا وثروات ويواصل أحتلال مكانة متقدمة في سلم الدول الفاشلة أو المنخورة بالفساد . ما نحتاجه جميعا ، ان القوى التي تدافع عن حياة وكرامة العراقيين وعن مصالحهم وأمنهم ورفاههم ، قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات ثقافية وأعلامية لابد وأن تمارس دورا ضاغطا يمكنها من إحتلال مكانة أساسية في المجتمع ورسم مصيره ، وأن تعمل على تعطيل المشاريع الهادفة الى أدامة وتعزيز الأنقسام الطائفي وفضح القوى التي تقف خلفها وتغذيها بذرائع الظلم والحقوق المستلبة ولعل مشروع التوازن الذي يطرحه التحالف الكردستاني واحد من تلك المشاريع . فما نلمسه أن الجميع في هذه البلاد يسيرون نحو مصير مجهول ، أو على الأقل أولئك الذين يصارعون للبقاء على قيد الحياة ولايملكون القدرة على مواجهة الاقدار التي تتلاعب بهم .

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات