لهذه الاسباب فشل قطاعنا العام -لاننا لم نفوض _

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3182 - 2010 / 11 / 11 - 08:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• تحظى دراسة التنظيم باهتمام كبير ومتزايد من الباحثين والمهتمين بقضايا الادارة (management )
وذلك لما للتنظيم من اثار اقتصادية واجتماعية وحضارية تنعكس على مصادر وطرق خلق واشباع الحاجات الانسانية
وتبدو اهمية التنظيم بشكل جلي وواضح في نطاق الادارة المعاصرة ( modernmanagement ) فقد وجد فيه علماء الادارة المعاصرة الاداة التي يستطيعون بها التوسع في تطبيق التخصص في الاعمال
وتكون علوم التنظيم اليوم جزءا هاما من علم الادارة ومما لاشك فيه ان علم التنظيم نشا في محيط الصناعات الخاصة لكنه صالح للتطبيق بالنسبة للدولة والاجهزة الحكومية بشكل عام
والتنطيم مفهوما يعني استعراض مختلف الاعمال المراد القيام بها وتحليل كل منها الي عناصره الاولية ومعرفة دوره واهميته في تحقيق الاهداف المطلوبة وذلك بقصد استبعاد غير اللازم من الاعمال والاجراءات وكذلك تقسيم الاعمال على من يتولون القيام بها وتحديد المسؤوليات عن هذه الواجبات ومنح السلطة اللازمة للقيام بهاوتحديد نوع وطبيعة العلاقات بين المناصب

تعريف التنظيم الاداري

يعني تنسيق للجهود البشرية في مؤسسة عامة بقصد تحقيق الاهداف والسياسات المرسومة بكفاءة عالية واقل تكلفة ممكنة او انه عمل اجتماعي مستمر يتم عن وعي وادراك لتنسيق اوجه النشاط البشري في مجال معين من اجل تحقيق هدف متفق عليه والتنظيم ليس غاية بحد ذاته بل هو احدى عمليات الادارة التي تستهدف انجاز الاهداف المراد تحقيقها
ودراسة التنظيم تتطلب دراسة مايلي:
• عناصر التنظيم
• مبادئ التنظيم
• تنظيم الادارة العامة السورية ومشاكلها
عناصر التنظيم
• تحديد الوظائف والاعمال
• تكوين الوحدات الادارية
• التدرج والتسلسل الاداري
• تفويض السلطة وتركيزها
مبادئ التنظيم

• وجوب قيام سلطة قيادية واحدة في الدولة
• وحدة القيادة والامر والتوجيه
• وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤلية
• ضرورة تحديد الواجبات والمسؤوليات بدقة
• قاعدة التخصص وتقسيم العمل
• نطاق الاشراف وتحديده
• التنسيق الدائم والمستمر
• عدم صلاحية المجالس او اللجان لمباشرة اعمال الادارة التنفيذية

بنية الادارة العامة السورية
• الادارة المركزية ويمثلها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئات التابعةلمجلس الوزراء
• الادارات غير الوزارية اللامركزية الوظيفية
• الادارة المحلية وتمثلها المجالس الشعبية المحلية

تحديد الوظائف والاعمال

ان تجميع الاعمال الحكومية الهائلة والمتشعبة في وحدات ادارية ( وزارات مديريات – مصالح – شعب اقسام )ليس بالامر اليسير ذلك ان تجميع الاعمال المتجانسة في وظيفة معينة يقتضي من شاغلها القيام بواجبات محددة وتحمل مسؤوليات معينة يجب ان لايتم بناء على نزعات اعتباطية او اتجاهات سياسية بحتة وانما يحكم هذا التجميع عدة قواعد اساسية تختلف اهمية كل قاعدة باختلاف الطروف ومنها :
- الاستفادة من التخصص
- تامين التنسيق بين مختلف الاعمال
- ضمان تفرغ الرؤوساء للاعمال الهامة
- تسهيل عملية الرقابة في الجهاز الاداري
- خفض التكاليف بالاقلال من المناصب الغير ضرورية
- يجب التمييز بين الموظف والوظيفة
- يجب التمييز بين انشاء الوظائف وتصنيفها وترتيبها
- شغل الوظيفة يعني تعين الشخص المناسب للقيام بمهامها


تكوين الوحدات الادارية

الحقيقة ان التنظيم ليس الا الجمع بين الوظائف والموظفين والتنسيق بينه في خطوات تدريجية تنتهي بنا الي تجميع هذه الوظائف في اقسام وتجميع الاقسام في دوائروتجميع الدوائر في شعب وتجميع الشعب في مكاتب وتجميع المكاتب في مديريات وتجميع المديريات في وزارات وذلك بالصورة الهرمية المناسبة
كما يتم التجميع باحد الاسس التالية:
• تجميع الوظائف التي لها واجبات متماثلة في مجموعة واحدة
• تجميع الوظائف التي تخدم منطقة جغرافية واحدة في مجموعة واحدة
• تجميع الوظائف التي تخدم جمهور معين في مجموعة واحدة
• تجميع الوظائف التي لها طبيعة واحدة في مجموعة واحدة
• تحديد العلاقة الوظيفية بين الوظائف داخل القسم وبين الاقسام داخل الدوائر وبين المكاتب داخل المديريات وبين المديريات داخل الوزارات
• تتولى تسيير المصالح العامة ادارات عامة مرتبطة بالوزير ومؤسسات عامة مستقلة وشركات عامة
• تحوي كل ادارة سلسلة من الوظائف يتالف منها ملاك الادارة الخاص
• تحدث المصالح والوظائف العامة بقانون اما الادارات المؤقتة تحدث بمرسوم لدى مجلس الوزراء
• في الدولة المعاصرة تتبع معايير جديدة منها :
- التكوين وفق المعيار الجغرافي
- التكوين وفق معيار الوظيفة
- التكوين وفق معيار العملاء
- التكوين وفق معيار الانتاج
• انواع الوحدات الادارية
- الهيئات العامة او الاصلية وهي الوزارات والادارات
- الهيئات المساعدة
- الهيئات الاستشارية تقدم الدراسات والبحوث والاحصاء وغير ذلك
- توجد هيئات تقوم بالمهام التنفيذية والفنية والاستشارية

التدرج والتسلسل الاداري

الحقيقة ان كل تنظيم كبير يجب ان يفرغ في قالب هرمياو تدرجي توزع فيه السلطات والمسؤوليات على درجات متعددة تربط بين قاعدة النظام وقمته وفيما يلي اهم خصائص التسلسل الاداري :
- يتسع عند القاعدة ويضيق عند القمة
- يكون لكل موظف رئيس واحد يتلقى منه الاوامر
- يتلقى الموظف دائما اوامره من اخر في مستوى اعلى منه
- يتم الاتصال الرسمي بين مستويات الادارة دون تخطي مستوى معين
- تحدد اختصاصات كل وظيفة ومسؤولياتها وواجباتها
- يمنح الموظف السلطة اللازمة لانجاز واجبات الوظيفة المكلف شغلها
- يسمح التسلسل بتفادي الازدواج في الرئاسة وفي الاوامر
- يمنع من تركيز السلطة
- يمنع تراكم الاختصاصات عند القمة
- يسهل عملية لا مركزية صنع القرار
- يكفل سهولة الاتصال بين وحدات الاجهاز الاداري
- يضمن هيمنة السلطة المركزية على الادارة والفروع في كافة ارجاء الدولة

تركيز وتفويض السلطة

تفويض السلطة هو مفتاح التنظيم وتفويض السلطة هو اكثر الشؤون الادارية اولية واهمية لكن التفويض هو من اقل الفنون الادارية سلامة في التطبيق وهو قليل الاستخدام في اداراتنا العامة لذلك شكل عدم تفويض السلطة احد الاسباب الرئيسة التي ادت الى اخفاق المديرين في القطاع العام
لكن تفويض سلطة ما يلازمه تفويض اختصاص ما ومعنى هذا ان الرئيس الاداري عندما يفوض نائبا او معاونا له في اختصاص معين يتحتم عليه ان يفوضه في السلطة التي تمكنه من ممارسة هذا الاختصاص على الوجه المناسب
وتفويض السلطة لايعني التنصل من المسؤولية لان المفوض اليه يصدر قرارات كانها صادرة عن السلطة الاصلية لذا يجب البحث عن افضل التابعين وتفويضه
• اسباب تردد المدراء بالتفويض:
- فقدان الثقة لدى المدير بعاونه
- عجز المدير عن استخدام وسائل المتابعة
- خوف المدير من عملية التفويض
- خوف المعاون من التفويض بسبب ان المعلومات غير متوفرة له وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية
• سلطات لاتفوض:
- المسائل المالية والتصرف في الميزانية
- القرارات الكبيرة المتعلقة بالتشريع داخل المنظمة والمؤسسة
- تخصيص مبالغ كبيرة للمشاريع الخاصة بالمنظمة
- اقتراح تغيير السياسة العامة للمنظمة او المؤسسة
- التعيين في الوظائف القيادية الرئيسية في المؤسسة
- التغييرات الكبرى في طرق العمل
• اسس ومبادئ التفويض:
- لايجوز التفويض الابنص قانوني يجيز ذلك صراحة تفويضا جزئيا
- لايجوز تفويض السلطة الا بموجب صك تنظيمي
- التمييز بين تفويض السلطة وتفويض التوقيع
- تفويض السلطة يوجه الى الشخص بصفته لابشخصه
- تفويض التوقيع شخصي
- القرار الصادر نتيجة تفويض السلطة ينسب الى المفوض اليه
- القرار الصادر من المفوض اليه بالتوقيع يستمد قوته من صاحب الاختصاص الاصلي
- الحلول هو حلول النائب محل المدير في حال غيابه والحلول مشرع وله نفس سلطات الاصيل

مبادئ التنظيم
• وجوب قيام سلطة قيادية واحدة في الدولة
• وحدة القيادة والامر والتوجيه
• وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية
• ضرورة تحديد الواجبات والمسؤوليات بدقة
• قاعدة التخصص وتقسيم العمل
• تحديد نطاق الاشراف
• التنسيق
• عدم صلاحية المجالس واللجان لمباشرة اعمال الادارة التنفيذية
• وجوب قيام سلطة قيادية واحدة:
يحقق هذا المبدا الهام ميزة تنسيق العمل بين الوحدات الادارية وذلك حتى لاتسير كل منها في فلك مستقل فلا يتحقق الالتقاء نحو القاسم المشترك بينها وهو تحقيق السياسة العامة للدولة باسرها واصبح اليوم من الضروري ان تلم كل الادارات بعمل بعضها والسلطة القيادية هي التي تنسق بين الجميع وهي عندنا مجلس الوزراء
• وحدة القيادة والااوامر:
- يقصد بوحدة القيادة ان تنحصر سلطة الاوامر واصدار القرارات في اي مستوى اداري بالمؤسسة من جهة واحدة سواء اكانت هذخ الجهة فرد ام مجلس بحيث لا يتلقى المرؤوس التعليمات الا من مصدر واحد
• وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية
فالسلطة يجب ان تسير والمسؤولية معا في جميع المستويات فالمسؤولية تدور وجودا وعدما بوجود السلطة او عدم وجودها فهي توجد حيث تتوافر السلطة وتزول بزوالها واذا كانت السلطة والمسؤولية يجب ان تكون متلازمتين ويجب ان تكونا متبادلتين متناسبتين اذا لا يجب ان يسال الموظف عن انجاز اعمال معينة كلف بها طالما انه لم يمنح السلطات المناسبة لانجاز ما كلف به
*ضرورة تحديد الوجبات والمسؤوليات بدقة :
يقصد بهذا المبدء وجوب معرفة كل عضو من اعضاء المؤسسة مقتضيات وظيفته بدقة متناهية وحدود سلطاته ومسؤولياته حتى لا نسمع عبارة هذا ليس من اختصاصي ويجب تحديد الواجبات والمسؤوليات والعلاقات والسلطات تحديدا كتابيا واضحا ومعروفا من الجميع وذلك بالنسبة لجميع المناصب الادارية والوظائف المختلفة
• قاعدة تخصص وتقسيم العمل
وتقول هذه القاعدة ان الكفاية الادارية تزداد كلما ازداد التخصص في نطاق الادارة العامة لان المصلحة العامة تقتضي ان يقتصر عمل كل موظف على نوع واحد يتفرغ له ويجيده ويتقنه وتساهم هذه القاعدة في تحقيق قانون وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الزمان المناسب مما يساعد على توفير الجهد الفكري والمادي وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتخفيض كلفة الخدمات
• نطاق الاشراف
اي تحديد الطاقة المثلى للرئيس الاداري في الاشراف الفعال على مرؤسيه ذلك ان اتساع حدود هذا الاشراف يضعف من امكانية الرئيس الاداري في تتبع مرؤوسيه والوقوف على المستويات الفعلية لادائهم مما يفيد بالتالي من قدرته على التوجيه السليم للاعمال وكشف الاخطاء والانحرفات قبل ان يترتب على تراكمها اثار تضر سير العمل داخل المؤسسة او الادارة
• التنسيق
المقصود باتنسيق تنظيم علاقة كل وحده مع الوحدات الاخرى بحيث تساهم كل منها باسلوب مباشر اوغير مباشر في تحقيق الهدف الكلي للمنظمة او المؤسسة
واليكم مثال عن التنسيق الفاشل في يربية طرطوس فانا اعمل في هذه الادارة ومكلف بمتابعة عمل المكلفين بتدريس ساعات خاصة ولم اعطى نسخة من الاعلان عن تدريس هذه الساعات وهناك اشياء كثيرة ترد من الوزارة لا يعلم بها جميع العاملين حيث تسال موظف في التربية عن قضية تربوية ويقول لك لا اعلم وهناك امور لا يوجد مرجعية لها حسب رد دوائر التربية علما انها امور تربوية من صلب عمل هذه الدوائر ومثال ذلك طلب علاوة 5% من قبل متبعي الدورة التحضيرية في المعهد الوطني للادارة العامة حيث افادة دائرة الاعداد ومحاسب الادارة والشؤون الادارية بان لا علاقة لهم بالامر
• عدم صلاحية المجالس واللجان لمباشرة اعمال الادارة التنفيذية
القاعدة المسلم بها في علم الادارة العامة ان المجالس او اللجان لا تصلح للقيام بالاعمال التنفيذية التي تستلزمها الوظيفة الادارية لذا يجب ان يعهد بسلطة البت واصدار القرارات االواجبة التنفيذ الى اداري فرد وبناء على ذلك يكون على راس كل وزارة او هيئة او مؤسسة عامة رئيس فرد يتولى ادارة شؤونها وان ذلك يوفر فرصة اكبر للمعرفة والنشاط والحماس للعمل والانتباه الى مقتضياته
اما اللجان عدد اعضائها كبير قراراتها بطيئة نشاطها اقل صعب جمع كل افرادها لذا يمكن ان تنفع في مسائل كوضع الانظمة ومناقشة قضايا عامة
مشاكل الادارة العامة في سورية


• المركزية الشديدة حيث تستغرق رحلة البريد شهر كامل بين المحافظة والوزارة
• البطء في اتخاذ القرارات الادارية
• تعدد جهات الاشراف والوصاية
• اختلال وظائف الادارة
•
• تخلف الانظمة الادارية والتطبيقات
• ضعف كفاءة الكادر على كافة المستويات
• انعدام ثقافة التاهيل والتدريب
• تدني الاجور والرواتب وضعف الحوافز
• سوء استخدام تقارير الكفاءة والترفيع الدوري للعاملين حيث يرفع الجميع 9%
• غياب تحديد الاهداف وقياس تحقيقها على كافة المستويات حيث اصبحت الادارة تعمل بلا غاية ولا يمكن قياس عملها حيث لا يوجد معايير اداء
• عدم وجود معايير لتقييم القادة الاداريين

بعض الحلول للمشاكل الادارية في سورية

• تفويض السلطة وعدم تركيزها
• محاسبة الادارات على نتائج قراراتها
• تخفيف الاعباء عن المديرين حيث يوقع اصغر مدير 3000 توقيع يوميا
• خلق وتنمية الكوادر القيادية
• الحد من الروتين والبيروقراطية وتفعيل النافذة الواحدة
• معالجة نظام الرواتب والاجور والحوافز
• تقييم الاداء ووضع معايير في كل امر
• اعادة النطر باساليب الرقابة
• تطوير التشريعات القديمة
• اعتماد المعلوماتية في العمل الاداري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات