الحريات الاكاديمية في فلسطين

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 13:11
المحور: حقوق الانسان
    

يعد التعليم الأمل في بناء الإنسان الذي هو أغلى ما نملك ومحور عملية التنمية والهدف الأساسي منها ، وإن على الجميع تحمل مسؤولياته في الحفاظ على نزاهة ومهنية وحيادية المؤسسات التعليمية و العملية التعليمية برمتها وضمان عدم التدخل فيها والتشويش عليها من أية جهة كانت وتحت أية ذرائع.
تعاني مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد العربية من مشاكل كبيرة تشمل طرق التعليم ومناهج البحث وأساليب الإدارة وسوء استخدام الموارد وتأهيل المدرسين. لكن المشكلة الأكبر التي تتصل بجميع هذه المشاكل وتزيد في تفاقمها هي إخضاع التعليم العالي والبحث العلمي لغايات خارجة عن نطاق غايات التأهيل والتكوين والبحث العلمي. ففي معظم البلاد العربية تفرض السلطات العمومية، لا بل الأجهزة الأمنية، وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية، وتتعامل مع أعضاء الهيئة العلمية والإدارية في جميع المستويات حسب منطق الولاء والمحسوبية وتخضع المناهج والبرامج والمشاريع العلمية لحساسيات السياسة والضيقة وأغراض الحفاظ على الحكم واحتكار السلطة. وهي لا تضع القيود على تداول المعارف فحسب، ولكنها تحد من حركة الباحثين والعلماء داخل البلاد وخارجها وتصادر الرأي وتستخدم الجامعات كمراكز للدعاية الحزبية أو الدعوة الأيديولوجية.
ويفسِر هذا جميعه الفشل الذي منِيت به السياسات التعليمية العالية بالرغم من التوسع الكبير الذي شهدته حركة بناء الجامعات والمراكز العلمية والاستثمارات الضخمة التي وضعت فيها. وهذا الفشل هو الذي يُبقي العالم العربي في حالة تبعية مستمرة وواسعة للخبرة العلمية والفنية الأجنبية إلى اليوم، كما يحكم على مئات آلاف الخريجين من الشباب الجامعيين بالبطالة المستديمة.
أمام هذا التردي المتواصل لمؤسسات ومستويات التعليم العالي والبحث العلمي أصبحت الحاجة ملحّة إلى لفت أنظار المسؤولين العرب وتنبيه الرأي العام إلى مخاطر التمادي في إخضاع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي العربي لمصالح فئوية وظرفية، وحرمانها من الاستقلالية، وإلى ضرورة تطوير بيئة علمية صالحة لتكوين نسق علمي عربي منتج ومستقل معاً.

فإشاعة الحرية في المؤسسات الثقافية والتعليمية وجب يقتضي إلغاء الوصاية السياسية عن المجتمع الأكاديمي، واحترام استقلال المجتمع العلمي وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر، وإدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وفق أسس ديمقراطية ، وعدم تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في شؤونها الداخلية، وضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي تعتبر من أهم الركائز التي تضمن الحرية الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية.
تعني الحريات الأكاديمية/ حرية البحث والتحدث والتعبير عن الرأي والتدريس والنشر مع الالتزام بقواعد البحث العلمي ودون تدخل أو فرض عقوبات وبما يتيح المجال للطلاب الاكاديمين للتمتع بأجواء حرة ، تكفلها استقلالية الجامعات والقوانين.
فقد نص قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 في المادة (4 ) فقرة (8)، على أن أحد أهداف التعليم العالي هو الإسهام في تقدم العلم، وصون الحريات الأكاديمية، ونزاهة البحث العلمي، وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة. ونصت المادة (8) من القانون ذاته، على أنه لكل مؤسسة تعليم عالي حرم ذو حصانة وفقاً لأحكام القانون. كما نصت المادة (3) من القانون ذاته على تمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي بالاستقلالية وفقاً لأحكام هذا القانون، الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها. ومع ذلك، رصدت مؤسسات حقوق الإنسان خلال الأعوام السابقة ، سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات القانونية، التي أحدثت تراجعاً ملموساً في مستوى ودرجة احترام الحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتمثلت مظاهر المس بالحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بما يلي:-
أولاً: استمرار قيام الأجهزة الأمنية بتجنيد وتشغيل طلبة في صفوفها، لا زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، وصرف رواتب رسمية لهم من قبل موازنة السلطة الوطنية والطلب منهم القيام بمهمات أمنية داخل حرم الجامعة وخارجه، مما يشكل مساً سافراً يهدد الحريات الأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي.
ثانياً: وقوع العديد من حوادث الاعتداء على ممتلكات وشخوص بعض الأكاديميين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وذلك على خلفية آرائهم السياسية، أو بهدف فرض إرادة سياسية على هذه المؤسسات.
ثالثاً: ضعف العلاقات الديمقراطية بين الكتل الطلابية، ووقوع أحداث عنف بينها، وتعرض بعض الطلبة لاعتداءات وأعمال عنف على خلفيات سياسية.
رابعاً: تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون مؤسسات التعليم العالي، وضرب واعتقال طلبة على خلفية رأيهم السياسي.
خامساً: تضييق إدارات بعض الجامعات حرية نشاط الكتل الطلابية على خلفيات سياسية وأيديولوجية. حيث حظرت بعض إدارات الجامعات علي الكتل الطلابية أو بعضها من القيام بأي نشاط طلابي أو سياسي في الجامعات.
سادساً: انتكاسة انتخابات مجالس الطلبة في بعض الجامعات، ومخالفة القواعد الديمقراطية للانتخابات وغياب مبدأ التمثيل النسبي في جامعات قطاع غزة .
سابعا: تأثيرات الاقتتال الداخلي والانقسام علي واقع الجامعات بما فتح المجال لصراع سياسية بين الكتل الطلابية ولد واقع احتقان وصراع في أوساط الطلبة وصل حد الاقتتال والعراك بالأيدي بين الأطر الطلابية وتحديدا الشبيبة والكتلة الإسلامية
ثامنا: تعرضت الحريات الأكاديمية لعدد من الانتهاكات طالت الاعتداء علي الجامعات العاملين فيها والطلاب في قطاع غزة والضفة الغربية ومست بشكل واضح في حيادية واستقلالية مؤسسات التعليم ودورها.
تاسعا: تراجع الحياة الديمقراطية داخل الجامعات وتراجع حرية البحث العلمي وحرية التعبير عن الرأي ، كما غابت عن الحياة الجامعة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وأنشطة العمل التطوعي والأنشطة المجتمعية.
التوصيات
بناء على المظاهر التي ذكرت، والتي تشير إلى تراجع الحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، فإننا توصي بما يلي:
1. إصدار أمر صريح عن وزارة الداخلية يحظر تجنيد الطلبة في صفوف الأجهزة الأمنية بصورة مطلقة، وعدم تحويل الجامعات إلى مسرح لعمل الأجهزة الأمنية.
2. تجسيد الممارسة والثقافة الديمقراطية وتعميقها في الجامعات بما يخدم رفع مستوى هذه الجامعات وتنمية ارتباطها بالمجتمع وتوسيع خدماتها وضمان إشاعة مناخات تسامحيه وحوارية في أوساط الطلاب بالجامعات
3. حظر كافة أشكال تواجد المجموعات المسلحة داخل الجامعات، واعتبار دخول أي مسلح لداخل حرم الجامعات، مخالفة صريحة لحرمة الجامعات ومعاهد التعليم العالي التي نص عليها قانون التعليم العالي، واتخاذ إجراءات رادعة من قبل وزارة الداخلية ضد كل شخص يدخل السلاح إلى داخل حرم الجامعات.
4. التحقيق في كافة الاعتداءات التي تعرض لها أكاديميون وطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وتحويل الجناة إلى المحاكمة.
5. عقد انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات في مواعيدها المحددة، واحترام أنظمة وإجراءات الانتخابات بما يعزز العملية الديمقراطية، والابتعاد عن مظاهر الرشوة والتهديد للحصول على أصوات انتخابية.
6. تحييد المؤسسات التعليمية و الخدماتية بشكل عام من حالة المناكفات والاستقطاب السياسي السائد في الساحة الفلسطينية والعمل على الحفاظ على حياديتها من أجل الاستمرار بالقيام بأداء دورها الوطني والتنموي المطلوب خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتي يشتد فيها العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق على قطاع غزة.
7. توسيع هامش حرية العمل الأكاديمي والنقابي وحرية التعبير والحريات الفكرية والتزام الجميع بالقانون وضمان حرية البحث العلمي وتوفير إمكانياته للباحثين.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات