في أسباب ضعف وتشتت قوى اليسار والديمقراطية في المشرق العرب

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 957 - 2004 / 9 / 15 - 09:50
المحور: اليسار والقوى العلمانية و الديمقراطية في العالم العربي - اسباب الضعف و التشتت
    

اعتبارات سياسية حيوية ، داخل الأنظمة العربية ؛ وفي أوزار كل نظام أو حكومة عربية تتشكل من أجل التجدد ، ثم تختفي كالعادة ، كان الاعتبار الأدبي اتجاه الفرد والمجتمع العربي ، يذهب دون رابط أو انتماء ، يمكن أن يشعر المرء به ، من اجل تطور ونهضة الأمم العربية ؛ بحيث يتضح الأمر من خلال التخاذل العملي في إيجاد التوازن المؤثر للصالح العام العربي ، ما بين فئات وشرائح الأمة العربية بشقيها ( الخاصة المستقلة ، والعامة التابعة للأنظمة الحاكمة ) ، هذا من جهة ، والحكومات من جهة أخرى ، إضافة إلى ترسيخ عامل فقدان صفة المسؤولية الوطنية ، اتجاه عامة الشعوب ، في تعاون هذه النظام أو ذاك ، بما يتناسب مع المعطيات الوطنية إقليميا والحضارية دوليا ، داخل سلطة كل نظام من أنظمة الاضطهاد والاستبداد العربي ، ومن اجل كرامة الفرد العربي .

جهات دولية فاعلة أسهمت ، وحملت على عاتقها شر عنة وقوننة الإصلاح التنموي والاجتماعي أو أداءه ، داخل المجتمعات العربية لأسباب موجبة ؛ كان منها عدم أخذ الحكومات الاضطهادية العربية وسلطات الانظمة بالاعتبارات السياسية العامة 0( المجتمع المدني ) ، على عكس التسييس الذي يعود بالأصل لسلطات هذه الانظمة الفاسدة ،القائمة على الاستبداد والتسلط والبيروقراطية منذ نشوءها ، من خلال مورثاتها الحاكمة ورجالاتها ؛ سواء أكان ذلك من خلال الصحافة الموجهة والمتشابكة مع السلطات الحكومية القائمة ، والذي يقوم عليها رجال المخابرات والمتقاعدين ، وأجهزة الموساد العبرية في هذه الدول ؛ أو السلطأت القضائية ، التي لا تزال تشرع سلطاتها النظامية بالأحكام والقوانين العرفية والاستثنائية ، الغير مباشرة ، ويقوم عليها طلبة الوظائف من أبناء العسكريين والمتقاعدين والمشايخ ، والذين يعتبرون من الفئات المذيلة لسلطات أنظمة الدول العربية ، أو من خلال عسكرة المجتمعات العربية وتذييلها ، بقوى رجالاتها التوارثية ، وذلك في أغلب البلاد العربية ؛ مثل السعودية ومصر وسوريا والاردن ، والذي عمل ذلك على ترسيخ الطبقية والفئوية ، في جميع مجريات حياة الأفراد والمجتمعات ؛ وقسمها إلى مجتمعات وفئات مدنية ليس للدولة أو الانظمة الجائرة ، أن تعنى بأمرها بشيء ؛ وأخرى عسكرية تستطيع تناول جميع متطلبات الحياة بسهولة ويسر ؛ حيث عمل ذلك بالتالي : على التضاد ، وإعدام التماثل القيادي ، ما بين سلطة الحكومة في كل بلد عربي ، وشرائح المجتمع المشرذمة بالأصل ، نتيجة سياسات سلطات الانظمة الحكومية وحكامها ، إضافة إلى تجسيد التضاد ما بين سلطة الفرد ، وحاجات الفرد والمجتمع العربي ، الذي يتطلب الإجراء التفاعلي ، من أجل تطوير عامل النمو والازدهار الوطني ، في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها ، ومسكين هذا الانسان العربي الذي لا يزال يعتقد أن هناك خلافات عالقة ، معقدة لا تزال قائمة ما بين الرؤساء والملوك العرب ، وأنهم يعادون الصهيونية مبطنا ، بينما الحقيقة هي ، أنهم جميعهم يتحدثون اللغة العبرية ويصطافون على شواطئ تل أبيب معا بأمر من شارون ومن ماثله .

وحيث أن عملية تأهيل الفرد قياديا تختلف أساسا ؛ عن عملية اصطناع التأهيل القيادي والوظيفي ؛ من اجل القيام بضرورة العمل السياسي ؛ والسمو بالمجتمع الوطني نحو الأفضل ، فان المجتمع العربي والإسلامي عانى كثيرا من التخلف والجمود الحكومي وهرم وجبروت الحكام العرب ، ولا يزال ؛ لأمور تعود بدورها إلى التأهيل الو جاهي والتوارثي ، داخل الإدارة السياسية العامة، الذي يعتمده النظام السياسي وهرم الدولة في قيادة المجتمع ؛ من اجل تفعيل العسكرة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وترسيخ طواغيتها بطرق وأساليب غير مباشرة ، بحجة تطوير الإصلاح المؤسسي والسياسي والتنموي ؛ ولتضليل برامج المنظومة العالمية التي تمد يد العون ، من خلال المساعدات والقروض والمنح ، وبرامج التنمية لمجتمعات العالم الثالث ، العربية والإسلامية خاصة ، حيث عمل ذلك على تقنين وإيجاد الحوافز الضرورية من اجل صالح السلطة وطبقة الحكام ، واستمرار بيروقراطيتها ومركزيتها ودوافعها اللافاعلة ؛ حيث كان بالإمكان تجاوز العقبات الفئوية التي تتمثل بتسييس الإدارة السياسية العامة ، وتقنينها الطبقي والنهضة بالمجتمع العربي ، بعوامل أخرى مختلفة نسبيا من خلال تأسيس الفرد المسؤول ، داخل الإدارة السياسية والأمنية ، بمفاهيم أخرى مغايرة للنظريات والمسميات التوارثية المبتذلة ، والتي تعنى بالإصلاح الهلامي في كل مرة يتم فيها تبدل وتغيير سلطة الإدارة السياسية ، إرضاء وتماشيا مع طروحات وحاجات التغيير العالمية ، ولدفن حقائق الفساد الوطني من خلال القتل الجماعي وخنق الحريات العامة وبناء السجون الظاهرة والباطنة والاعتقال ، وتسنين قوانين الطوارئ ، والأحكام العرفية وغيرها ، من الأمور التي جعلت من الحكام العرب من يعلم الإدارة الأمريكية ؛ كيفية طرق وسبل الإرهاب العصري ، اتجاه الشعوب العربية والإسلامية ، وكيفية إفهام أمم الغرب : بأن الحضارة العربية تستند بحقيقتها على شعوب عربية همجية ، وللإبقاء على معايير الفسق والفجور بين هؤلاء الحكام طي الكتمان ؛ لئلا تفتضح حقائقها ، وتذهب بمصالح سلطاتهم إلى الهلاك ، أمام المجتمع الدولي ؛ على عكس المجتمع الوطني للشعوب العربية ، الذي يخضع على حد السيف بشتى الطرق والوسائل المبطنة والظاهرة .

تعددت كثيرا عمليات الإصلاح التنموي والسياسي في العالم العربي ، وهي لا تزال لا تساهم في تفاضل وازدهار الفرد والمجتمع العربي عامة ، واوجه التضاد الراسخة تتمثل في عامل التوافق حيث التوافق بالتالي : هو الجامع الفكري من اجل توازن الفرد داخل المجتمع التحرري ؛ والمسؤول داخل السلطة الحاكمة ؛ وعلى هذا يعتمد وجود المجتمع الوطني أساسا من اجل الوصول الى التكامل والترابط ، وحتى يتم التحول نحو فكرة الإصلاح الوطني أو القومي الشامل؛ ومن هذا المنطلق بات الإنسان العربي ؛ في شك من مدى مشروعية الإصلاح الوطني والقومي ؛ أو إجراءاته في كل ما يتعلق بالنمو والتقدم ، وكأن المطلوب هو : الإعداد إلى تحوير السلطة ضد مصلحة الوطن والمواطن العربي بطريقة أو أخرى ، من اجل التسويق والتقنين للديكتاتورية والاضطهاد ؛ وبالتالي الخروج من مآزق ومتطلبات الحداثة والتقدم بالمجتمعات العربية المفروضة محليا وإقليميا وعالميا .

بدأت قابلية الشعوب العربية لهذه النظم المطلقة السيادة أو عدم قابليتها ؛ عندما سادت في ثناياها العسكرة الاجتماعية ( التسييس الاجتماعي ) ، بطابعها العام وطابع الغالبية العظمى الراضخة ؛ بسبب التبعية اللاإرادية والهوان ؛ أو لأسباب مثل الجهل الذي يعود بدوره للفقر ؛ والعمل من خلال الحكومات والأنظمة بالوظائف والجيوش ، من أجل تجاوز تلك الظروف أو لاسباب هامة وفاعلة ، تعود إلى مقدار القوة والديكتاتورية والاستبداد والأحكام والقوانين الصارمة ؛ الذي يقرها نظام الدولة العربي ؛ إضافة إلى ذلك فان للشعوب العربية الكثير من ملكة الحواجز الروحية والطبيعية ، والذي اعتاد عليها الغالبية العظمى من الشعوب العربية والتي تقف عثرة مانعة لوجودها دون الامتثال للسياسات التغييرية ، والتي لم تعتاد عليها بمورثاتها الوجودية ( التبعية التوارثية ) ، وعدم إدراك حقيقة أن العقيدة الروحانية ، الذي يتمتع بها مجتمع العالم العربي والإسلامي ، يدحر بدوره وينفي وجودية المعتقد المادي التسييسي ، الذي يعود لهذه الحكومات وهذه النظم العربية وطبقات الحكام ؛ كذلك فقد كانت العادات والتقاليد المعتمدة لدى عالم وشعوب العالم الثالث ، وانقيادها إلى التبعية الطوعية للرؤساء والملوك ، وبالرغم من طغيان الاعتبارات والأحوال المقبولة والمرفوضة سواء أكانت بيروقراطية مستبدة أو متحررة مقننة ، والتي تتفاعل بدورها وأحوال الأنظمة والحكومات ومؤثراتها القيدية ؛ كل هذه الأسباب تحول دون التحول أو الشعور بان هناك ما هو افضل .

ولتغيير هذه المفاهيم المسيطرة على وجودية وطواعية شعوب العالم العربي ، الذي يخضع تلقائيا لأنظمته الطاغية بوعي وغير وعي ، من خلال الاندماج الروحي والوظيفي ؛ وخاصة في مجتمعات الشرق الأوسط والخليج العربي أو شمال إفريقيا ؛ فلا بد من تدخل عامل كوني طبيعي ( وهذا العامل معدوم بالأصل ) ، أو عامل بيئي ، من اجل إمكانية فصل استمرار الحياة الموروثة ، وحالة التبعية الطوعية المتجذرة في كيان هذه الشعوب ( وهذا العامل هو الراجح من اجل النهوض ) ، ومن ثم حتى يتم تنامي الاتجاهات العامة العربية ، من اجل ترسيخ حالة التغيير الفعال ؛ حيث تخليص الإنسان من التبعية الإرادية في المجتمعات الطوعية بحاجة إلى مئات السنين وربما الآلاف منها ، لإحداث التغيير الكلي ؛ ولإعدام هذه النظرية ؛ لا يتوافر إلا تداخل قوى الاستعمار ، بين الشعوب العربية الإسلامية ، من أجل السباق مع العامل البيئي ولتغيير مفاهيم الشعوب التبعية .



نجد أن من أسباب الضعف المطلق لقوى اليسار والعلمانية
في البلدان العربية تتمثل نسبيا في

· طواعية الشعوب العربية لأنظمة الحكم العربية إراديا ولا إراديا ، والتسليم على أنها قدر محتوم لا مفر منه ، بعد سيطرة عامل الخوف والانهزام المطلق .

· الاعتياد على الفقر والبطالة ، والوظاثف الرخيصة التي تعمل من أجل استمرار هذه الأنظمة وجيوشها المركبة أيديولوجيا من أجل الحفاظ عليها ، والحفاظ على طبقة أصحاب رأس المال القريبة من هرم هذه الأنظمة ومصالحها .

· ثقافة الزيف والتضليل والذي أدخلها ملوك ورؤساء الأنظمة العربية ، على المدارس والجامعات العربية في كل مكان ، والتي تصور هؤلاء الحكام على أنهم ورثة الأنبياء في حكم الشعوب والمجتمعات العربية ؛ حتى أصبح الطفل العربي يولد وهو يتغنى بتراث وزيف هؤلاء الحكام وتاريخهم مجهول العنان ، علما أنهم ولادة الصهيونية والماسونية العالمية في حقبة سبقت جيل النشوء والفهم العربي ، إلى أن خرج هذا الجيل بثقافة تبعية منظمة .


· نشوء جيل متكامل من الطبقة المتعلمة ، على حساب هذه الأنظمة وهؤلاء الحكام ؛ خلق من المجتمعات العربية جيلا ممسوخا بالأصل ، وفارغا من المضامين الوجودية الحرة ، ومن الجينات الوراثية ؛ ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وعقائديا .


· أد لجة الإنسان العربي دينيا وروحانيا من قبل هذه الأنظمة العربية من خلال القضاء على قيمه الحضارية والعصرية ومتطلباتها الوجودية .


· ضعف الإرادة الأمنية والسياسية مجتمعة بين الشعوب والمجتمعات العربية


بحيث توجب أحادية العمل الأمني والسياسي في وجودية الأنظمة العربية ، داخل المجتمعات الإنسانية العربية ، أو نظمها المسيطرة : الارتكاز على مقدار القوة الكامنة في جسد السلطة والامة ذاتها ؛ الذي يمكنها ذلك من تحديد مصير عامة الأمة العربية ، ومدى إخضاعها ومواطنتها ، على نحو مغاير من معايير الحرية الذاتية وملكة الفكر والتعبير وقرار الأمة العربية الإسلامية ، أو مبادئ ومفاهيم السلطة الاجتماعية والسياسية والدينيه التي تحددها الأمة ذاتها ، من اجل وجودها ومن اجل الاستمرار والصيرورة ، بحرية وكبرياء أو البقاء على أهدافها الروحية الحتمية ، الذي يمكنها من جعل سلطة الأمة ، الشرايين المغذية في كيان الدولة وسلطة حكومتها ؛ حيث وجود الأمة وتمثيلها داخل حدود الدولة ، تتمثل بالروح التي تغذي الدولة شريعتها ودستورها وقوانينها ، ومقادير الحريات المجتمعية فيها ؛ وعكس ذلك ، فان وجود الدولة وتمثيلها ، كالجسد الذي لا يحمل روحا ؛ وعلى أساس من هذا المعيار ، فانه من السهل اندثار الدولة وسلطة حكومتها مع التحولات والتغيرات الأمنية والاقتصادية والسياسية ؛ مما تعكسه هذه التغييرات من مساوئ على وجود الأمة العربية ، وبقاءها مع التغييرات التي تحيطها إقليميا وعالميا .

لقد عملت أساليب التأثر السلبية المغايرة لأعراف التأثير الفاضلة ، عند الشعوب والمجتمعات العربية ، على مسخها دينيا وحضاريا ؛ بين الأمم ، وقد انعكست بسلبياتها حتى تفككت الاعتبارات الأدبية والأخلاقية فيما بينها ، وتشر ذمت مفاهيمها ومبادئها ، إضافة إلى أيدلوجيتها وحرياتها مع قوانين الزمن المتقدمة ، عندما اتبعت الحكام والملوك المأجورين ، وحتى أصبحت طامة كبرى وعائق مصيري في كل مكان أو زمان ، عندما رضخت في تمثيلها على الأحادية السياسية والأمنية ، في التمثيل القيادي من خلال حكامها ، أما بالوراثة أو العمالة للدول العظمى والأقوى أمنيا واقتصاديا وثقافيا ، حتى أصبحت الأمم العربية والإسلامية مذيلة لهذا وذاك .

توافرت مؤثرات وعوامل خاسرة كثيرة ، أمام الشعوب العربية والإسلامية ، أدت إلى تكيفها بالسياسة اللاحضارية والأمنية الداخلة ، والتي لم تتوافق مع المعايير الوطنية والأممية بتمثيلها وتفكيرها على المدى المتوسط من وجودها أمنيا واقتصاديا وسياسيا ، حيث المفاهيم الداخلة ، أصبحت لا تتوافق مع متطلباتها المصيرية بسبب ضعف وزيف الحكام العرب في التقدير والتدبير الذي ينم عن عدم انتماءهم لهذه الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها ، كدليل راسخ على أن جميع القيادات العربية بالأصل هي داخلة ،وقد عملوا على إفقاد الأمة العربية إرادتها من اجل الضرورة والحاجات الطارئة وافقدوها إرادتها في التقنين والتشريع من اجل حفظ الكرامة الذاتية لنفسها ومن اجل الاستمرار والكينونة ؛ وعملوا على ترسيخ التضاد بينها وبين الأمم الأخرى ( كالذي يجري مع الغرب ) . وهكذا عندما صنعوا بزيفهم الاممي إظهار الديمقراطيات المستجداة تماشيا مع النظام الدولي المتجدد عندما بنوا بذكائهم قوى اليسار المتجددة والتي عملت على أضعافها في العالم العربي الإسلامي واضعفوا هذه القوى وحقيقتها من خلال :

· العمل على إيجاد الجمعيات العامة والخاصة ورجالاتها ودعمها ماليا وقانونيا ، من اجل الأخذ بدور الجمعيات الحرة وتقييد كل مظهر من مظاهر التقدم بالمجتمع المدني ، وتوجيهها من قبل دوائر الأمن والمخابرات والمتقاعدين والعسكريين .
· تقزيم دور الأحزاب الوطنية ، وإيجاد البدائل الحزبية وطرق تمويلها بالدعم المباشر من قبل رجال المخابرات ، وتطويق كل من يعمل على البرامج الحزبية ورجالاتها المخالفة بالاعتقال والاغتيال .
· تشكيل وأد لجة النقابات المهنية بسياسة رجال الأمن والمخابرات وما يتماشى مع سياسة الاستبداد والاضطهاد المتمثل بطبقة الحكام والملوك .
· السيطرة على وساءل الأعلام المقروءة والمسموعة ، وتضليل الشعوب العربية والإسلامية بشتى الوسائل والطرق الممكنة عن طريق رجال الأمن والمخابرات المتخصصون بهذه الأعمال التضليلية .
· السيطرة المباشرة على طبقة المثقفين والمتعلمين الذين يقومون بأعمال الفئات والشرائح الخاصة بين المجتمعات والشعوب العربية والإسلامية وهذه الخاصية لا تزال قائمة في الأردن والسعودية وسوريا ومصر ، من خلال دعم ( رابطة الكتاب ، رابطة الفنانين ، جمعيات رجال المال والأعمال ) .
· استهداف القوى التحررية والفكرية والثقافية من خلال تطويقهم بظروف الاعتقال المستمر والترهيب والقتل أحيانا ، ومنعهم من ممارسة العمل العام والخاص وحرمانهم من كافة الحقوق التي يتحلى بها ابسط إنسان عربي
خالد القرعان . كاتب ومفكر سياسي

#خالد_سليمان_القرعان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات