عندما تغادر قوى اليسار مواقعها، تنتفي حاجة المجتمعات اليها ـ الحزب الشيوعي السوري نموذجا ـ.

بشار العيسى

الحوار المتمدن-العدد: 957 - 2004 / 9 / 15 - 09:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في البــــــــــدء
شكلت تجربة الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي بداية سبعينات القرن المنصرم ظاهرة واعدة وطموحة في ركام الحياة السياسية والحزبية العربية في الشرق الأوسط واليسارية منه بشكل خاص، لأنها حاولت من جهة أن تقطع مع مرجعية اليسار الأممي/ السياسية السوفياتية والتي كانت قد ألقت بظلاها حتى على التعابير القومية الحاكمة في أغلب بلدان المنطقة. ومن جهة أخرى حاولت وبجد أن تتلمس الطريق الى الوجدان الشعبي بتبني قضاياه الوطنية والقومية خاصة في ظروف الهزيمة العربية الكبرى، في مناخات تداخلت فيها المعايير الوطنية القومية باليسارية المعادية للمعسكر الامبريالي أوالرأسمالي للحظوة التي فازت بها اسرائيل في تلك الآفاق.
مع تجربة مشروع البرنامج السياسي الوليد السبيعي لهزيمة1967عمل القائمون بأمر الحزب/ الفصيل هذا علىاجتهاد صياغة تنظيمية أكثرعصرية وأقل عشائرية بعيدا عن الابتذال الفوضوي، بقصد استنبات تفاعلات أكثر حيوية ما بين جسد الحزب وأدارته من جهة، لئلا تتحول هده الادارة الى قيادة متقرنة تفرزمسوخ أشكال عبادة الفرد وتبلد الذهن والنرجسيات البوليسية التي عانت وتعاني منها المدارس الحزبية على مختلف مذاهبها, ليست الماركسية فحسب، ومابي الحزب باعتباره تعبيرا سياسا عن مصالح الناس وهؤلاء الناس .
بداية اختلط الأمر مابين المرجعية الفكرية والمرجعية السياسية وحساسيات بل صعوبة الاجتهاد في ازالة الفارق مابين الفكري/المعرفي والمهمات السياسية كما تداخلت أولويات المسائل القومية مع ثوابت الارتجاع الأممي بأبعاده الطبقية وتجلياته الوطنية أمام مفترق الاصطفافات بين معسكرين تسمى أحدهم بمعسكر قوى التقدم بما فيها القومية في مواجهة معسكر الرأسمالية الامبريالية ، فمنذ أيام التداحض حول مشروع البرنامج السياسي ذي المفعول الرجعي للمؤتمر الثالث بان المرج الدي تغطيه السكرة عن هزالة فكرية تنهل منها الأحزاب الشيوعية العربية، دون استثناء غيرواضح المعالم أفقيا وبالعمق لا تتجاوز بعض الشروحات البدائية أختزلت في كراريس عن رأس المال وعن المادية الياليكتيكية وهيولى فلسفيه وبعض مسائل الثورة والدولة وفي التحالفات في تجليها اللينيني المجتزأ بقراءات ستالينية بريجنيفية تأخد ضرورتها من راهنيات الدبلوماسية السوفياتية الخاصة بكل بلد حسب معايير ركام العلاقات اليومية زاد من تعقيدات هذا العجز الأمية التي كانت تشكل مفخرة أحزاب الطبقة العاملة وقياداتها نفذ منها بأعجوبة بعض من الأفراد.
أن الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد سنة 1970 بمسمّى الحركة التصحيحية، قاطعا مع السياسية الراديكالية التي كان صلاح جديد ورفاقه قد تبنوها في مناخات تنامي النفوذ السوفياتي والوهرة اليسارية التي كانت تجتاح العالم ـ انتصارات الفيتناميين والثورة الكوبية وفي بيريه تشي غيفارا والحركة الطلابية العالمية بعد أحداث أيار الفرنسية، والثورة الثقافية الصينية و تنامي حضورالمقاوة الفلسطينية ـ ساهم هذا الانقلاب بشكل غير مباشر في تحديد التوجهات السياسية للحزب، وافتراقها عن السياسة السوفياتية التي تححدت في شعار أزالة آثار عدوان1967 ومشاريع دولة فلسطينية على جزء من فلسطين.
عشية التحضير للمؤترالخامس، بعد الاحتلال السوري للبنان، وتنامي سياسة القمع بمنحنيات استبدادية وطائفية الى دوائر واسعة للمجتمع وصل حدود محاصرة عشرات المدن والبلدات فيمواجهة العمليات العسكرية للاخوان المسلمين الطليعة الكفاحية المسلحة، بلغ ذروته في مجزرة سرايا الدفاع في سجن تدمر، ومذبحة مدرسة المدفعية مثلا للطائفية المضادة.
كان الحزب قد قطع شوطا في التصادم سياسيا مع النظام كما وأنه كان اصبح على مسافة بعيدة من برنامجه القديم المقرّ في المؤتمر الرابع، وحتى عن هويته التي تقدم بها الى الناس ومناصريه وحتى أعضاءه في مستويات السياسة وتجلياتها الفكرية والتحالفات.
أتى بيان التجمع الوطني الديمقراطي آذار 198 في مناخ اشتداد الأزمة التي شهدتها البلاد عام1979 واستفحال ظاهرة التمرد الوطني العام الذي شمل المدن والأرياف السورية وكادت أن تطيح بالنظام لتحمل ماء جديدا الى طاحونة القائلين بالتغيير الوطني الديمقراطي للسلطة في المعارضة والحزب وكوادره الشبابية خاصة، من جيل السبعينات في مواجهة الاستسلام السلبي لقسم كبير من القيادات الحزبية المخضرمة.
جاء القانون رقم 49 القاضي بحكم الاعدام لكل منتمي لجماعة الاخوان المسلمين بمثابة الضربة القاضية التي أنزلها النظام بشروط اللعبة السياسية التي كانت قائمة لحينه. اضطر الحزب الى اتخاذ موقف ينسجم وطروحاته التي استقامت وسياسة التجمع الهادفة الى التغيير الوطني الديمقراطي وبروز المعرضة من خلف الحزب والتجمع كقوة ثالثة مع حركة النقابات والمنظمات المهنية.
في ظل قيادة الأمر الواقع ـ بعد اعتقالات 1980 ـ التي آلت اليها مقاليد أمورالحزب الشيوعي/المكتب السياسي وضحالتها الفكرية والسياسية والكفاحية لبضعة أفراد مركزيين سهت عنها حتى الأجهزة الأمنية, وقع الحزب في محظور الأسفاف في العمل السياسي تقوده الأمعية والمحدودية فضاع كل شيء الا صمود المعتقلين والوهرة التي ميزته عن القطيع الشيوعي الذي ولغ أكثر فأكثر في قصعة النظام من خلال جبهته الوطنية التقدمية بقيادة البعث .
غدا الحزب أسير سياسة استشفاف الخطوط الحمراء للنظام ومعادلاتها الأمنية،و في اصطفاف فصائل التجمع المترهلة من خلف عقيدة الدكتور جمال الأتاسي الأمين العام للتجمع، القاطعة مع احتمالات الاقتراب من أقبية السجون.
بدا الأمر وكأن السلطة الأمنية على دراية بالوضع الداخلي للحزب من الانتقائية التي أدارت بهاحملاتها الأمنية مابين الحملة الكبرى 1980 ولغاية 1989 آخر حملة أودت بحياة الرفيق منير فرنسيس تحت التعديب.
في مصيدة التجمع والتي أعيدت لها الحياة بعد صمت طويل بشتى الأعذار التي تفنن بها جمال الأتاسي ومستشاريه في التجمع بدأت الصياغات الأولية لما تكشف عنه المؤ}تمر التداولي للحزب 2001 حيث جرت عملية تجريد الحزب من هويته الأيديولوجية بعدما كانوا قد جردوه من هويته الكفاحية/ السياسية المعارضية, تارة بحجة انتظار هدوء العاصفة وأخرى بحجة خلق تماثل في الأوضاع بين أحزاب التجمع وثالثة بالحصول على الشرعية العلنية أسوة بأحزاب جبهة النظام، حينما تم التداول في وثيقة للتجمع1998 هدفت الى تحويل التجمع الى حركة سياسية واحدة بمصادر أيديولوجية متعددة كحال التنظيمات الناصرية والقومية في مناخ جرى الترويج المكثف لها من خلال جريدة التجمع الموقف الديمقراطي.. تصدت نشرة المسار التي تصدرها هيئة الخارج للحزب الشيوعي المكتب السياسي في حينه للمحاولات الارتدادية تلك بقلم كاتب السطور هذه. كانت المحاولات الاخصائية هذه تجري في سباق محموم مع الزمن لقطع الطريق على رياض الترك الذي ما ان خرج من السجن ، حتى اضطر الى الصدام ليس مع قيادة التجمع وحسب بل مع ممثلي حزبه في التجمع, استطاع بارثه النضالي حشد جمع من جسد الحزب باتجاه غير الذي كان يحضر للحزب فكان المؤتمر التداولي آذار 2001 فرصة الجميع لمراجعة حساب الحقل مع البيدر الذي كان قد استلف عليه الكثير,وتبارى كل في الترويج لبضاعته وخاصة أنصار التغيير التجمعي بطروحاتهم الليبيرالية والتي لم يتعرف الحزب فيها على جلده وهويته وبدل أن يكون محطة لمراجعة تاريخ وتجربة21 سنة من النضال والقمع ووطن أنهكه الاستبداد والمجازر والفساد والانهيار العام في كل المستويات الوطنية والأقتصادية والاجتماعية والخلقية وبدل التداول في المهمات بحزبهم في محاولة الانقاد الوطني تبارى المندوبون المنتقون بالاستقطاب المعتاد في الأحزاب الشيوعية، في موضوعات أهمية الفصل بين الخط السياسي والعقيدة الفكرية بل عقائد فكرية يستلهم الحزب منها حراكه السياسي الممكن, وأولية الخط السياسي في تحديد شرط الانتماء الى الحزب بدل القبول بالمرجعية الأيديولوجية للفصل بين الأيديولوجيا والسياسة لان السياسة تنتقي الأيديولوجيا حسب الزمان والمكان وليس العكس تفننت أدمغتهم في استيلاد محاججات للتملص من الهوية الاشتراكية أو اليسارية التي خسرت معركتها السوفياتية. لأنهم رأوا في سقوط كتلة المعسكر الاشتراكي باخفاقاتها ومساوئها ومفاسدها فرصة اللحاق بعربة مختار الضيعة لقد رموا الوليد مع ماء الولادة ليدخلوا بسرعة حلبة المنافسة الشعبوية مع جمعيات حقوق الانسان ولجان احياء المجتمع المدني، ونوع جديد من الخطاب السياسي يستقيم وروح العصر في انتصار القيم الغربية وكأنها افلاس علمي للعقيدة اليسارية.
يتراءى للبعض من القائمين بأمرالحزب الشيوعي ـ ذاك ـ في تبني شعارالديمقراطية أوالتغني بالديمقراطية أو الاصطفاف الغوغائي من خلف الوسيلة الحضارية الأرقى لإدارة المجتمعات والمؤسسات فعلا سياسيا يستقطب الشارع وترياقا يلهم المسؤول /المرشد السياسي وعقيدة تشد من أزر القواعد من خلف الملهمين. أن السقوط في التبسيطية السياسية هذه، جعلت من الفارق اللفظي بين المثقف والسياسي مسألة مصطلح بدون قاعدة مادية لفعل.اختزل أولوا الأمر منهم ببساطة العمل السياسي من حيث هو فعل في حركة البشر وفي الحياة السياسية الى قراضة مشيخية.

أن بعضا من هؤلاء استعجل ـ لا بل تبارى الجميع ـ في مغادرة موقعه ولبوسه الى برقع جديد يرى فيه الترياق /الحامل الأرقى لحركتهم السياسية طالما أثبتت نجاعتها في الارث الذي يلهجونه من فتات الناصرية وتألقها وكتابات ياسين الحافظ والياس مرقص منظري الحالة المتواضعة لحزب العمال الثوري العربي التنظيمية والجماهيرية.
لا يمكن لهذا البعض أن يرتقي بذهنه الى حقيقة أن كل المدارس الفكرية والأيديولوجيات يمكن لها أن تكون حاملا للوسائل الديمقراطية في الممارسة العملية وان تكون مطالبا شرسا في سبيل ارساء هذه الوسيلة/ الأداة الأنجع لادارة الحياة العامة تضبط سلوك الخصوم كما تضبط ايقاع أدارة الاقتصاد والسياسة والمجتع مثلما تضبط ايقاع الحياة الداخلية للأسرة كما للمدرسة يستوي في ذلك الجميع سواء أكانوا ملكيين أم جمهوريين ليبيراليين أم قوميين أم اسلاميين أم والعياذ بالله اشتراكيين ماركسيين.

ولهم ولنا في تجربة حزبهم خير دليل حينما اجتاحت الحزب فورة العمل من أجل امتلاك برنامج سياسي يصيغ الحقيقة السياسية للجماعة الشيوعية باعتبارها مسؤولة امام تاريخ وشعب ووطن وأمة لا بد من ازالة الدمامل التي تغطي مجال الرؤية وتقرن تلافيف الدماغ عن التفكير الحرّ لم تكن القيادة التي اختلفت مع بكداش وحدها التي تنطحت للمهمة التي رآى فيها الشيوعيون السوريون ليس حقا وحسب وانما واجبا وأمانة للعقد الدي يتعاقدون عليه مع أنفسهم والجماعة/ الحزب والوطن /الشعب فكانوا رافعة العمل الديمقراطي في حزبهم وملهمي غالبية الجسد الحزبي السوري لقد أعطوا موقع النخبة التجديدية بحزبهم التجديدي بالعمل الذي أشاعوه في الحياة السياسية في طول سوريا وعرضها وكانوا طارحي الأسئلة المحرجة التي تلمس التابوات المقدسة من غيرحرج ومن دون عقد لأنهم كانوا يطمحون لحزب يليق بالعقيدة وعقيدة يتلمسون فيها مجتمعهم وأمراضهم وتشاخيص علمية لأمراضهم وبهذه الروحية مع الكثير من الأخطاء والكثير منمن الجدية صاغوا موضوعاتهم/ برنامجهم السياسي لحركة شيوعية تلاقى حولها احترام الجميع ومن هذا التلاقي صيغت البدايات الأولى لتبني خيار الديمقراطية بدل الديمقراطية الشعبية وبها تفادوا السقوط في أفخاخ السلطة ومغريات الوزارات ورشوات بلاد السوفيات والرسمية الشيوعية العربية والدولية وبها احتكموا الى حقيقة الشعب والحرية في مواجهة المستبد والاستبداد. في هذا الجحيم صعـّد الشيوعيون ومعهم النقابات المهنية والحركة الشعبية بتلاوينها نضالهم في سبيل انقاذ الوطن مما يتهدده في الداخل وفي الخارج مما يبيت له أعداؤه, ولانقاذ الوحدة الوطنية للشعب ...ولاعادة بناء اللحمة الوطنية على قواعد ديمقراطية صحيحة ...ولاعادة بناء العلاقة الديمقراطية بين المواطن والدولة ,وليسود حكم القانون ديمقراطيا .... في ظل هذا الوضوح وبهذه الكفاحية الكلمة التي أصبحت قيادة الحزب القائمة بأمر موضوعاته الجديدة المطروحة للنقاش من شهور ترى فيها ثلما في نهج خط رفاقنا الشهداء ـ عبداله الأقرع وعبد الرزاق أبازيد وهيثم خوجة, أمين نصور, أحمد مهدي, ومنير فرنسيس وعبد الله شوبك ولؤي كضيب ورضا حداد ـ أنبل وأشرف مسيرة دفعوا من لحمهم الحي ضريبة مقاومة الاستبداد في الدفاع عن بيان التجمع 1980 والرسالة السياسية للجنة المركزية حزيران 1980 فما عدا مما بدا اليوم في أطروحاتهم التهويمية حول صياغة حزب جديد بعذريات متعددة ما أنزل الله بها من اجتراحات فكرية واستقراءات تنظيمية في مسمى الحزب الديمقراطي الاجتماعي حسب ما توحي وثيقة مشروع نظامه الداخلي.

مناقشة ل موضوعاته ذات الموضوعات وفي مسألة مفهوم حزب شيوعي لا شيوعي

تنطلق وثيقة الموضوعات السياسية للحزب الشيوعي المكتب السياسي في مغامرته الهادفة الى التحول الى حزب ديمقراطي اجتماعي المقدمة للمؤتمر السادس ،من صياغة عجيبة في باب حول مفهوم الحزب تقول؛ من الثابت عبر التاريخ أن مقومات نشوء الأحزاب تنهار عندما ينهض حجاب بين الناس والسياسة.يؤدي ذلك بالضرورة الى تقليص حجم الأحزاب القائمة.... لقد آن الأوان لاعادة بلورة مفهوم الحزب من جديد على أساس الخبرة المتراكمة والعمل السياسي , انطلاقا من فلسفة سياسية واضحة في خطوطها الكبرى العامة والخاصة.
في حين أن العكس هو الصحيح, فالاستبداد يهيء الضرورات الطبيعية لنشوء وتكون الأحزاب لتنظيم القوى المؤهلة لازالة الخلل المؤقت في مسيرالمجتمعات. الا أن الأخوة صائغوا الوثيقة أشكلوا علينا الأمر فلم نعد ندري ما اذا كان آن الأوان تعود على انتفاء الحجاب القائم أوالذي كان قائما بين الناس والسياسة بفعل الاستبداد حسب فهمنا أم أن الأوان آن لأنهم الأخوة عينهم قد تراكمت لديهم خبرة ما من عمل سياسي ما ونحتار أكانوا بصدد بناء حزب جديد أم أنهم يعملون على ترميم حزبهم القديم لأنهم يستخدمون مفهوم الحزب من جديد, لا نصدق أن التواضع بلغ بهم درجة يعترفون بها على رؤوس الأشهاد بأن مفهوم الحزب لديهم لم يكن متبلورا لنقص في فهمهم ولعلة في خبرتهم.

في عالم الاقتصاد والتجارة يحدث أن تدخل شركة ما في صعوبات التسويق أوفي مديونية وارتكاسات عملية يكون من الطبيعي أن يقوم أولي الأمرـ الشركاء ـ بحل الشركة اما حبيا مع الدوائر المالية برضا المكتتبين جميعا أو بقرارمن أكثريتهم واما أن يقوم القائم بالمسؤولية بحل الشركة محتجا بالعجزأي اعلان الافلاس ومن ثم تأسيس شركة جديدة برأس مال جديد ومكتتبين جدد بصياغة مالية جديدة للمشروع الجديد حسب الأصول القانونية في اشهارالافلاس وفي هذه الحالة يمنع القانو المدير المسؤول مدة خمس سنوات من تحمل مسؤولية جديدة لنقص في كفاءته أو سوء في أمانته، والمدير المسؤول في هذه الحالة هي القيادة الميدانية أي اللجنة المركزية.
التجربة الديمقراطية والتقدم
لم يأت أصحاب الوثيقة بجديد في هذا الباب, رغم أنهم سرحوا كثيرا مابين الديمقراطية والعلمانية والعقلانية مع مافي التداخل اللفظي الكثير من المطبات التي يتحاشاها العاقل بما تفرزها الجملة الجاهزة, يبقى أن الانتقال من الديمقراطية كوسيلة لادارة المجتمع ونظم للعلاقات الانسانية بجوانبها المتعددة الى الترف المبكراليوم بالتنظيرلها باعتبارها نظرية معرفة متكاملة تبني نفسها بنفسها أو كما يحلو لهم التعبيرـ الديمقراطية كفيلة بنفسهاـ وأن أسئلة الهوية والتراث والأصالة جميعها يمكن أن تبدع في سياق الديمقراطية...حسب قولهم.

الديمقراطية مجموعة من الوسائل والآليات التي تفصل في تعقيدات الحياة للانسياحات التي تداخلت بها مصالح الأفراد والجماعات والسلطات الدينية والزمنية وخلقت ارباكات وخلفت فتنا وحروب كوارث, كالأمراض التي تتقى بالتطعيم قبل استفحالها ويتساوى في الاستفادة من نجاعتها الملكي والجمهوري والقومي السيادي والليبيرالي أصحاب رأس المال وأولوا العزم في الانحياز الى الطبقات المقهورة, فهي الديمقراطية أشبه بالدواء والأمصال منه الى الأناجيل والأناشيد المدرسية لا يجوز لنا أن نحيلها الى تعويذة ولا الى كلام حق يراد به باطلا ولا شجرة نخفي بها ما في أنفسنا المستسهلة.
والديمقراطية ليست شوربة ماجي وليست بالتأكيد أقراصا مضغوطة لأغنية شبابية وهي أيضا ليست وجبة أمريكية سريعة. بل هي نتاج فعل سياسي وعملية تربوية معقدة لتكوين الفرد وبناء الجماعة المتنطحة لمهام ادارة الصراع لصالح الجماعة والمجتمع والتاريخ وهي نقيض الفردية والأنانية والاستبداد والطغيان والتخلف والقسروالجهالة وهي ليست نهاية الكون وليست سدرة المنتهى وانما سيرورة حياة تتصارع في ظلالها قوى وتتناقض مصالح واجتهادات وتختلف زوايا نظر لكنها تبقى الحارس الأمين للعبة تمنع الرجوع الى الوراء بما تسنه من قوانين وتصيغه من دساتير بقوة الجماعة وخيار الأكثرية ومصالح الأمة.
تبنى الديمقراطية على أنقاض الاستبداد والتخلف, وهي تؤخد ولا تستجدى وهي فعل كفاح يدوم باليقظة والوعي ومصالح الأكثرية وهي بشكل ما انعكاس لموازين القوى السياسية وبرامجها وامتحان لكفاحية مجتمعية وان كان الظاهر منها سياسيا فأنها في العمق تتوضع في أساس المصالح الاقتصادية للطبقات والجماعات والأفراد وحراكهم اليومي .
أن النضال من أجل الديمقراطية فعل سياسي يتجاوز الحكي في السياسة وله درجاته يبدأ بالمنشور وتوزيعه وتوسيع دائرة انتشاره وأشكال للنشر وهو أيضا اجتماع للبشر للتداول الديمقراطي في وتيرة العمل السياسي هذا والتظاهر من أجل ايصال المطالب لانتزاع الحقوق وادانة الانتهاكات والجرائم ان وجدت ـ وهي قد تكون جرائم سياسية من نوع الخيانة الوطنية والتفريط بالتراب الوطني والمساومة على حقوق الشعب والجريمة قد تكون أمنية من نوع التي تطال حقوق الانسان والتعذيب والقتل والمجازر الجماعية ولا تسقط بالتقادم وقد تكون الجرائم اقتصادية مثل نهب المال العام والفساد والرشوة والاحتيال وبلادنا فيها من كل الأصناف ـ وصولا الى المقاطعة والعصيان المدني لأن النضال السياسي يفقد معناه اذا ظل يراوح مكانه كالاسطوانة االخربانة فبيانات ال99 والألف والمليون لن تسلق بيضة واحدة في صحن الديمقراطية لأنها تتوسل من الرئيس وحكمه تنازلا بالمجان.

سورية من الاستبداد الى الديمقراطية
مقدمة كلاسيكية غير مبررة مبالغ بها أحيانا ومحرفة في غالب الأحيان على نسق ماسبق في علم الاجتماع البعثي, تم بها التقديم لهذا الباب بغرض التمهيد لصياغات جاهزة في غير محله للوصول الى الانقلاب والتحرر من مسؤولية مرحلة كاملة في حياة الحزب والرفاق والوطن بالتحايل كقولهم ( في تلك الحال, نشأت ظروف العنف والعنف المضاد في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حين تعرضت البلاد لاستقطاب طائفي خطير,وأضاعت معه السلطة فرصة الطريق الثالث الذي طرحه التجمع الوطني الديمقراطي....الخ هكذا بجملة تبريرية أدار الرفاق الظهر لماض أعقد بكثير من الكلام السهل.
لربما غاب عن ذهن البعض أو أن قسما من جسد الحزب الحالي لم يعش تلك الظروف لذلك نثبت هنا فقرات من الرسالة السياسية الخاصة بالوضع الداخلي حزيران1980؛ ... في الرسالتين السابقتين استعرضنا وقيمنا أحداث شباط آذار1980 التي عمت أغلب المدن السورية وكانت أشبه بانتفاضة شعبية عفوية عبرت الجماهير فيها عن عدائها لنظام الاستبداد والطائفية... من المعروف أن التحرك الذي قام به التجمع والنقابات المهنية والشخصيات الوطنية قد جاء تعبيرا عن تطلعات تلك الجماهير نحو التغيير المنشود....لكن السلطة ..وجدت فيها أيضا تهديدا جديا لنظامها. لقد أصبحت في المواجهة المباشرة, ليس مع المعارضة المسلحة والديمقراطية فحسب وانما مع الشعب الذي كان يصعد يوميا صراعه معه... بسبب رفض الجماهير لحلول السلطة القاصرة من جهة ...وبسبب الطبيعة الديكتاتورية والطائفية للنظام من جهة ثانية وسعت السلطة دائرة قمعها وارهابها .... جندت السلطة ...حملة عسكرية ضخمة عمادها الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع المدربة على حرب الشوارع والمدن في لبنان. فحاصرت حماة وحلب والمعرة وادلب والعديد من الأقضية في ريفي حلب وادلب ولعل مجازر جسر الشغور وجبل الزاوية الذي قصف بالطيران تشكل قمة هذا التصعيد....مؤخرا أخذت السلطة تبني معسكرات للاعتقال وتلاحظ الهجرة المتزايدة للمواطنين هربا من الفتنة والانتقام الذي يذكرنا بالذبح على الهوية خلال الحرب الأهلية في لبنان...تفيد المعطيات الأمنية الواردة أن القوات العسكرية لا زالت عاجزة عن السيطرة على المناطق اللاهبة فالمقاومة المسلحة وأعمال الاغتيال تزداد و شراسة الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع في تصاعد.
في الحقيقة لا يجد أي متتبع لتطور الأحداث ما يشفي غليله الا اذا عالج على نحو أعمق ليس الطابع الاستبدادي للنظام فحسب وانما طابعه الطائفي.أن الطابع الطائفي للنظام وليس فقط القمعي والديكتاتوري هو الذي يدفع رموزه الى توتير الوضع السوري الى أقصاه. فالعقلية الطائفية التي تحرك رؤوس النظام كانت في خلفية سياسة التمييز التي سادت خلال الفترة الماضية...وتسعى الى جر الطائفة العلوية في مواجهة الشعب تحت حجة أن الحكم والمعركة معركتها...أن الجرائم التي قامت بها التشكيلات العسكرية الطائفية أدت الى الانقسام الطائفي وليس الوطني فحسب.....

في كفاحية الدفاع عن التحليل التوجه القائم في هذه الرسالة، أمضى العشرات بل المئات من الرفاق ليالي السجون والعزلة والعذاب وأسرهم على الجانب الآخر هل تستقيم ومتاهة تحليل اليوم؟

الهواجس والضمانات..العقد والتعاقد
في هذا الباب يثيرأصحاب وثيقة الموضاعات الجديدة للحزب الجديد, جملة من الهواجس المفترضة كالخوف من تحول قوة ما في حال حول الديمقراطية الى قوة استبداد جديدة كأن ينقلب الاسلاميون على وداعة ميثاق شرف اليوم بمجرد أن يصبحوا في السلطة, كما وأنهم يعتبرون بفعل الغياب الطويل للديمقراطية عن حياة الناس أن تتوجس الأقليات القومية والدينية والمذهبية من الديمقراطية للوهلة الأولى خوفا من حكم الأغلبية من حيث التركيب القومي أو الديني أو الطائفي.

لم تكن الجمهورية السورية قد تلوثت بالمفاهيم المسعورة القومجية الناصرية والبعثية ابان الاستقلال الذي تساوى فيها المواطنون على تنوع أعراقهم وأديانهم والا لما كانت أغلب رجالات سوريا النضال من أجل الاستقلال وبعده تتوزعهم الأعراق والمذاهب والأديان الأيوبي وبكداش وهنانو وبوظو والبرازي والشيشكلي ونظام الدين أكراد والقوتلي ومردم والعظم ورسلان والاتاسي والداماد تركمان وأخر شراكسة وغيرهم كما وأن الحضور المسيحي التغلبي كان بالقوة التي لآل الجزائري والترجمان وشهبندر والركابي والدروبي والجابري ولم ينكر يوما أحد علىالدروزحقهم الكامل في كل الوطن, التميـيـز وتبرير التمييز عن عجز في الغائه هو الذي يخلق المشاكل في الوطن الواحد حينما تحيله أقلية حاكمة مستبدة طائفية أو قوموية أو محتالة الى مزرعة تستفيد من القطيعية البدائية للانسان في خلق الفتن بالاستقطاب الحيواني, ولا شيء اسوأ من التغاضي عن الخطأ بالقفز من فوقه بحجة أن قضية الوطن أكبر من التفاصيل, أن السكوت عن الغبن الذي يلحق المستضعفين لهو أسوأ من فعل المستبدين. لو أن دولة الوحدة كانت أكثر ديمقراطية كما طالب بكداش آنذاك لربما ما ارتعب منها المسيحيون الذين رأوا فيها دولة اسلامية لافراطها في الشعبوية المبتذلة ولو أن البعث لم يسعر خطابه القوموي بالآلية العفلقية تلك لما تظهرن العلويون من خلف اللجنة العسكرية. وكما لو أن القوى السياسية السورية نظرت أبعد من أنوفها أثناء المذبحة التي رتبت للقوميين السوريين1956 لربما بل الأكيد لكانت سوريا اليوم بألف خير ولوأن الشيوعيين لم يبرروا التأميمات وماسمي بمجزرة الاصلاح الزراعي بميكانيكية ساذجة على أنها المقدمات الضرورية لبناء الاشتراكية لما انحدر الأسد الى امتلاك سورية مزرعة له ولبطانته .
بالتأكيد تخطئون عندما تقولون أن حل مسائل الحرمان من الجنسية/ والحقوق الثقافية للأقليات, ترتبط بشكل جدلي لا ينفصم بمسألة الديمقراطية , انه الخطأ القديم المتجدد تسويف المواقف المبدئية لعجز فيكم لحين الانجازات التي لن تأتي, لأن العكس هو الصحيح, فالمسألة الديمقراطية تستند جليا على الحقوق الأساسية والنضال في سبيل الديمقراطية يبدأ باتخاذ المواقف النضالية الثابتة والتي لا تقبل المساومة في سبيل الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وهي حق الحياة للجماعات بالشروط المواطنية الكاملة فاذا كانت الديمقراطية هي الوجبة الأساسية للحياة السياسية فأن الحقوق الثقافية والسياسية للأقليات فضلا عن حق الوجود الآمن والمعترف به هي مكونات هذه الوجبة وبدون هذه المكونات الأولية فلن تأكلوا ولن تطعموا أحدا لأن طبخكم البحص لا يغني عن جوع , واذا كان الاستبداد يظلم الأقلية والأكثرية معا فما بال القوى التي تدعي أنها ديمقراطية, ولا تحارب منكرا بأضعف الايمان وهو تبني رفع الحيف الواقع على الأقليات في رأس أولوياتكم بالثابت المبدئي في عقيدتكم الفكرية وتتركونها دائما للأخير حتى يكفي الله المؤمنين شر القتال.

فالمسألة الكردية في سورية لا تختزل بالمحرومين من الجنسية والحقوق الثقافية أنها مسألة دستورية بالاعتداء على الديمقراطية والحياة, فاذا كان الاستعمار تصرف بالتركة العثمانية بالشكل الذي تم جعل من الأكراد أكبر الخاسرين قسمت أرضهم ومزقت عائلاتهم ومناطقهم وأوطانهم على حدود دول أربع خدمة للمستعمر, أم أن لكم رأي آخر؟ فما بال أخوتهم الوطنيين العرب يستكثرون عليهم حتى حق المواطنة الكريمة وحق الوجود كجماعة بشرية معكم على هذه الأرض التي يعود بعضها لهم, ألغيت بفرمان جنسية عشرات الآلاف من العوائل وألغيت ملكياتهم للأرض وما عليها.

لايمكن أن يكون وطنيا من لا يدافع عن حق المواطنة لمواطنيه بتلاوينهم لا يمكن أن يكون ديمقراطيا من يجبن عن الدفاع الى الحدود القصوى عن أمان الأقليات في أكثريته, ليس شجاعا ولا هو بسياسي من لا يسمي الأشياء بأسمائها خشية اثارة الرأي العام، لأن السياسة تتطلب الشجاعة الاخلاقية كما الفلسفة.

طالما أن لا أحد مستعد للدفاع عن الجمهورية التي للأسف بعد سبعين سنة من نشوئها تفتقد شروط الدفاع الذاتية. ومن الشجاعة بمكان أن يذهب الشيوعيون ومن دون خجل الى الاعلان بالدستور عن هذه التعددية الاثنية والدينية والمذهبية، في الاشهار بالمساواة مابين المسلمين السنة والعلويين والدروز والاسماعيليين واليزيديين الكرد بالمسيحيين السريان والنساطرة والكاثوليك والأرمن كاثوليك والموارنة , ولهم كل الحقوق المصانة بالدستور الذي يحررهم من أوهام الخوف والقسر والاستعباد وهذا يزيد من متانة الحدود الوطنية أكثر بكثير من أمجاد عروبية ما أطعمت سوىالهراء وهزائم وفضائح وانكسارات للمجتمع السوري وسيكون للشيوعيين فخرا ولوطنهم نصرا والا سيكونون ديمقراطيين على طريقة البعث والناصريين وليعذرني رفاقي السابقين أنني لازلت أتوسم فيهم بعض النباهة السياسية والشجاعة العقائدية. نعم العقائدية لأن سوريا اليوم أحوج ماتكون الى الشيوعيين ليدافعوا عن بؤساء سيكونون غدا أكثر بؤسا من اليوم لأن الديمقراطية الاقتصادية ستكشف عن ديناصورات الفساد والاثراء غير المشروع في غابة العولمة عن حثالة غير انسانية تملك الأرض وماعليها لايردعها لا الأخلاق ولا الوطنية ولا الحياء .
ولان في نيتكم التخلي عن اسمكم الشيوعي وعن عقيدتكم الطبقية, بوهم التحول الى حزب ديمقراطي باتحاد طوعي غير كفاحي وبشروط عضوية تحلل من الالتزام بفكر الحزب وخطه السياسي غير الموجودين أصلا في تصوركم لأنكم تهدفون الى الانتشار الواسع، هكذا .
وبالمناسبة نسألكم ماذا فعلتم بشعارات حزبكم ـ من المفروض أنها تبقى في عهدتكم لحين انعقاد مؤتمركم الميمون ـ في التحرير والديمقراطية والاشتراكية والوحدة العربية؟ هل سقطت بالتقادم من التداول أم قفزتم من فوقها بالنسيان أم أيضا أعدتم النظرفي حدودكم الوطنية أما زال الجولان مسألة وطنية في مفهوم حزبكم الديمقراطي وتحريره على من نحيله وما الفتوى الديمقراطية لمرجعيتكم الفكرية في دلك ولا نسألكم عن لواء الاسكندرون السليب وأنطاكية أما الاشتراكية فجوابكم أصبح كافيا ووافيا فالديمقراطية كفيلة باعالة الجوعى.

انتزع الشيوعيون السوريون التجديديون احترام خصومهم وأصدقائهم للأخلاقية الوطنية غير الدوغمائية التي جاهدوا أن يتخذوا بها مواقعهم وسط جماهير شعبهم لا أمامها بكثير ولا خلفها بكثير ليكونوا قريبين من حساسيتها المسمى كلاسيكيا نبض الشارع, لم ينزلقوا الى الشعبوية بالاسفاف الآني ولا بالانانية البراغماتية تحت حجج الواقعية الثورية للوضوح الفكري الذي عليه تعاقدوا مع بعضهم ومع شعبهم بهوية لا تحتمل اللبس ولا التأويل ثمنت ديمقراطيتهم لأنها كانت صادقة . وثمن نضالهم الذي توج الكلام بالفعل السياسي في محظور الاستبداد, لم تتسبب مرجعيتهم العقائدية في أي التباس بينهم والآخر لأنها لم تكن قميصا للاحتفال بقدر ما كانت تعاقدا على مصلحة وطن وشعب, لهم أولئك الشيوعيين كل التقدير ولشهدائهم,الخلود في داكرة سوريا الثقافات والآفاق.
.ولنا أخيرا أن نقول : عندما تغادر قوى اليسار مواقعها ، تنتفي حاجة المجتمعات اليهاغير مأسوف.

#بشار_العيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات