الدولة العراقية : أوهام الخطأ ..!

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3175 - 2010 / 11 / 4 - 13:53
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

منذ سقوط النظام البعثي السابق في العراق فأن السؤال عن مكانة وحقيقة الدولة العراقية لم ينقطع ، سؤال وأسئلة متشعبة تحمل وتتحمل الكثير من التأويل والتفسير ، سؤال عن هوية هذه الدولة التي واجهت وتواجه الكثير من المصاعب التي باتت تطال وجودها وهل هي حقيقة أم وهم . وعلى الرغم من أن الكثير من دول العالم قد أنشأت وأسست بطريقة مشابهة أو متطابقة مع أليات ومسيرة نشوء الدولة العراقية ، الا أن ما واجهته الدولة العراقية من مصاعب ومعضلات وأنظمة حكم مختلفة الأهداف والافاق الفكرية والسياسية يكاد يكون علامة فارقة ويعيد طرح ألأسئلة الملحة عن سيرورة الدولة العراقية والغاية من تأسيسها وأذا ماكان ذلك التأسيس خاطئا أو إنه كان مجرد وهم في مخيلة الذين عملوا على تأسيس كيان سياسي أسمه العراق . إن الأزمة الحقيقية التي رافقت الدولة العراقية منذ إعلان تأسيسها في مؤتمر القاهرة الذي عقدته سلطات الأحتلال البريطاني في 21 آذار من عام 1921 وحتى الان ،أنما تنبع من أن الدولة العراقية ما هي ألا كيان مصطنع وقسري تم فرضه بالقوة على سكانه . الدولة العراقية تأسست ضد مجتمعها وأن الدولة التي تتأسس ضد رغبة غالبية سكانها سوف تفشل أيضا ولايمكن أن تدوم لأنها غير متوازنة وغير عادلة كما يقول بيير جان لويزار في كتابه المسألة العراقية * 1. الغالبية العظمى من سكان العراق كانت ترفض تأسيس كيان سياسي أو دولة بالشكل الذي ارادته سلطات الاحتلال البريطاني آنذاك أو بناءاً على رغبتها في أقامة حكم ملكي في العراق . إن الأزمة التي نشير أليها تتمثل في إن الدولة العراقية التي أسسها البريطانيون قد قامت على الظلم والتمييز الطائفي ضد غالبية سكان العراق من العرب الشيعة بسبب رفضهم للأنتداب البريطاني وحملهم السلاح ضده من خلال مقاومتهم دخول الجيوش البريطانية ومن ثم مشاركتهم الأساسية والفاعلة في ما يعرف بثورة العشرين التي كانت أحد الأسباب التي دفعت بالبريطانيين لتأسيس الدولة العراقية والعمل على أستبعاد العرب الشيعة من كل الوظائف الحكومية الاساسية ولم تعترف بعراقيتهم وجعلت من الأقلية الموالية لها قوة متسيدة ومتنفذة في السلطة وأدارة البلاد.

كانت أولى أدعاءات البريطانيين وأبان أقدامهم على تأسيس الدولة العراقية تتمثل في ترويجهم لقضية المساواة الحقوقية والثقافية بين العراقيين جميعا دون تمييز او أضطهاد طائفي أو قومي . وعلى الرغم من إن الدولة التي تأسست في العراق كانت ذات طابع مدني ظاهريا ووضع لها دستور متقدم في حينه الا أنها كانت تقوم على التمييز والظلم الطائفي والقومي ، كذلك فإن المواقف التي أتخذها البريطانيون عند تأسيس الدولة العراقية لم تكن موجهة ضد العرب الشيعة وحدهم وأجبارهم على الأنضمام للدولة الوليدة ، بل قاموا بضم الاكراد وبنفس القوة والظلم الى الكيان العراقي .

منذ ذلك التاريخ وحتى الان فأن المعضلة الأساسية التي كلفت العراق خسائر هائلة تواصل حضورها ولم يجرِ العمل على حلها بشكل عادل بعيدا عن العنف والاستبداد . ومنذ ذلك التاريخ أيضا فأن السؤال عن بقاء العراق كدولة وكيان سياسي موحد أم تقسيمه يتم طرحه وتكراره بصورة دائمة ولعل ما صرح به فولر من مؤسسة راند الأمريكية في مطلع تسعينيات القرن الماضي حين قال : هل سيبقى العراق موحدا عام 2002 ؟* 2 ، لم يأتِ من فراغ ولم يكن سؤالاً عابراً ، بل كانت فيه دلالات كبيرة وكثيرة خصوصا وأنه يصدر عن شخص يعي تماما ما الذي يقول وكذلك معرفته بخفايا ومسارات السياسة الامريكية وتوجهاتها الاستراتيجية ومواقفها التي تصل حد العداء المعلن أوالمضمر للدولة العراقية والذي عبر عنه ، جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكية الأسبق ، بشكل صريح وعلني خلال محادثاته مع طارق عزيز وزير الخارجية العراقي السابق في جنيف شتاء 1991 عندما أعلن إن بلاده: سوف تعيد العراق الى العصر الحجري ، تعبيراً عن مدى الدمار الذي سيواجهه العراق عندما تشرع أمريكا في شن حربها ضده وإنهاء وجوده كدولة وككيان سياسي ولم تتوقف عن شن الهجمات العسكرية عليها منذ حرب عام 1991 حتى تتوجت باسقاط الدولة العراقية وأنهيار مؤسساتها والاطاحة بنظام الحكم القائم فيها في التاسع من نيسان من عام 2003 .

لم تتوقف الأدارة الامريكية عند هذا الحد ، بل أنها ومن أجل الخروج من الاشكالات السياسية والعسكرية التي باتت تواجهها في العراق وخلال فترة اشتداد الحرب والصراعات الطائفية فأنها لم تتردد عن طرح حلول لاتصب في صالح وحدة العراق أو التمسك به ككيان سياسي موحد فكان تقسيم العراق الى ثلاث كيانات ( شيعية وسنية وكردية) أحدى الحلول التي تم طرحها من أجل ان تتمكن الادراة الامريكية من حل معضلتها في العراق فيما عرف بمشروع بايدن وفي نفس الوقت فأن دول تجاور العراق لم تخفي مطامحها بضم أجزاء من الاراضي العراقية المجاورة لها بدوافع كثيرة وإن هذه الاراضي والمناطق كانت جزءا من اراضيها في مراحل تاريخية معينة وفي نفس الوقت فإن التوجهات المدنية العلمانية للدولة العراقية وأنخفاظ مستوى التطرف أو التشدد الديني كانت من ضمن الأسباب التي تثير حفظية الدول المجاورة التي تخضع لأنظمة حكم قبلية ومحافظة دينيا .

إن جوهر المعضلة العراقية يتمثل في التباين والاختلافات بين المجموعات البشرية المختلفة ( عرب ،أكراد ،شيعة ، سنة ، عشائر ، مسيحين ...الخ) التي أنضوت تحت لواء الدولة المذكورة بشكل قسري وصعوبة أندماجها في كيان أجتماعي واحد مما أبقى على حالة الأنقسامات والحساسيات الطائفية والقومية بين المكونات المذكورة ولم يتم تجاوزها او حلها . وعلى الرغم من أن الوطنية التي تم ضخها في أوصال الدولة الجديدة (كدين مدني) * 3 حتى يؤمن به معظم مواطني هذه الدولة قد ساهمت في تحقيق نوع من الاستقرار والتآلف السياسي والأجتماعي حتى منتصف عقد الثلاثينيات الا أن مرحلة الاستقرار هذه لم تدم طويلا وسقطت مع أولى الانقلابات العسكرية في عام 1936 أو ما سمي في حينها بإنقلاب بكر صدقي . لقد جاء الإنقلاب المذكور ليكون الخطوة الاولى في عرقلة سيرورة بناء الدولة العراقية وفق مساراتها الطبيعية ، أي الأنتخابات البرلمانية وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز فرص التعليم الحديث في حينها ونشوء الأحزاب السياسية المختلفة .

الانقسامات المذكورة قد زادت من هشاشة الدولة العراقية ومن كيان المجتمع العراقي أذ أصبحت هذه الاختلافات تستغل في كل حين من قبل الساسة أو من قبل الزعامات العشائرية والقبلية والقومية لتحقيق مكاسب ما. الدولة المركزية القوية التي إدعى الكثير من الحكام والساسة إنها ستكون الأداة المناسبة لتمتين وتعزيز أواصر التلاحم الاجتماعي والسلم الأهلي ، لم تتمكن من حسم مشكلة الصراعات الطائفية والقومية ، بل أنها زادتها تعقيداً من خلال تقريبها طائفة او قومية معينة ومنحها السلطة والامتيازات وتركها تمارس بطشها واستبدادها ضد المكونات الأخرى . لذلك فإن تجربة الدولة العراقية في تحقيق التوازن بين المجموعات التي تكون منها العراق الحديث واجهت الفشل في ايجاد ثقافة وطنية واحدة تتمكن من تحييد أو أبعاد ثقافات المجموعات المذكورة التي تواصل حضورها وسط بيئاتها الأجتماعية وكذلك فشلها في إعادة تعريف علاقة المواطن العراقي بالدولة والسلطة وبمكانته مرة أخرى وفق سياقات ومنطلقات الدولة الوطنية وليس من منطلق المجموعة الأثنية أو الطائفية والعشائرية ولم تتمكن من تحقيق وبناء الدولة العراقية واضحة المعالم . كثيرا ما تم تحديد ملامح الفشل هذه وكانت محط أنتقاد واضح (أن التجربة العراقية أثبتت فشل الدولة في هذه المهمة ، ليكون فشلها ، من ثم ، مركبا : فشلها في حل التركيب اللاتارخي الذي أَنشئت في سياقه ، وفشلها في بناء الأمة) *4 .

لقد أصبح الهم الأساسي للدولة المركزية هو كيفية إدامة تسلطها بذريعة الحفاظ على كيانها القائم (الدولة ) حتى وأن كان ذلك بأعلانها الحرب على أعداد هائلة من ابناء البلد الذي تحكمه أو تهميشهم وممارست كل ما تحمله من قدرة على الأستبداد والقمع . لم يتمكن أي من الساسة أو من الذين كانوا في الطبقة السياسية الحاكمة من ملاحظة حساسية الأوضاع التي تنشأ عن أختلافات كهذه وما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع السياسية في العراق أذا ما تواصلت ( حالات نادرة فقط بينت قلق الساسة من مخاطر ما يحدث) ، أو انه لاحظها وغض الطرف عنها وقلل من أهميتها، وهذا بدوره دفع بالملك فيصل الأول الى ملاحظة مايدور حوله ونقد تلك الممارسات والعمل على اعادة تعريف وظيفة الدولة وعلاقة المكونات الاجتماعية بها ،أذ ان ما يحدث قد أصبح يهدد ومن الاساس ، مشروع بناء الدولة العراقية حديثة النشوء والتي تسعى للانخراط بركب الحضارة والتمدن التي يشهدها العالم ولعل مساعي التطور والتحديث الأجتماعي التي شهدتها اقرب الدول الى العراق كأيران وتركيا آنذاك كانت تترك أثرها على فئة واسعة من العراقيين الذين يريدون بناء دولة معاصرة ، وبما يبعدها عن التحول الى ساحة للنزاعات العرقية والطائفية .

لم تتوقف المجموعات البشرية المذكورة عن ممارسة ما يدلل على رفضها للاندماج والرضوخ لسلطة دولة محددة خصوصا في المراحل الأولى لنشوء الدولة العراقية وبناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية وقيام حكومات متعاقبة فيها ولعل تلك المساعي كانت تنطلق من الخوف على ما يمكن تحقيقه لهذه المكونات من أمتيازات ومصالح ومكانة في السلطة وكذلك المخاوف من تغيير البنية الثقافية التقليدية بما يهدد القيم والاعراف التي تشكل الناظم الاصلي لبنية هذه المكونات . ان ذلك ما دفع بالملك فيصل لان يكتب في مذكراته ( في أعتقادي لا يوجد شعب عراقي ، بل توجد كتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة وطنية، فنحن نريد أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه. ومن يعلم صعوبة تشكيل شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضا عظم الجهود) * 5 .

سعت المجموعات أو المكونات الاجتماعية للأحتفاظ بمسافة فاصلة بينها وبين الدولة ونظام الحكم القائم الذي تجد فيه تهديدا متواصلا ضدها وضد آمالها أو مطامحها القومية والطائفية في البقاء وأدامة وجودها وكان لهذه المسافة المشحونة بأنعدام الثقة والخوف أن تشتعل كحرب مدمرة في أوقات كثيرة أو على شكل قوانين طواريء وأحكام عرفية وتشديد قبضة السلطة بالعنف والاستبداد . وفي نفس الوقت فأن هذه المكونات كانت لاتتعاطى مع قضايا بناء الدولة وعلاقاتها وقوانينها او فرض الأمن والأستقرار ومحاربة الفوضى بشكل مسؤول وأنها كانت تجد أن وجود دولة ضعيفة وهشة قد يحقق ما تطمح اليه.

وهذا ما حدث بمجرد أنهيار الدولة العراقية ومؤسساتها وسقوط نظامها السياسي في التاسع من نيسان من عام 2003 ، نتيجة الحرب والأحتلال الأمريكي ، فالمكونات التي نتحدث عنها وجدت إن ما أنهار كان كيانا أًجبرت على الإنضمام اليه قسرا ولم يكن الاداة المناسبة لتحقيق آمالها ، لذلك فأنها لم تتردد عن أعلان مطالبها بضرورة اعادة بناء الدولة العراقية الجديدة ( دولة ديمقراطية فدرالية) وفقا لمطالبها وإنها لن تتردد عن أعلان مساعيها في الوقوف ضد بناء دولة قوية وبحكم مركزي في العراق . المعضلة الاساسية التي برزت بمجرد أنهيار الدولة العراقية كما اشرنا الى ذلك ، إن هذه العملية - انهيار الدولة - قد اعاد عملية بنائها الى الصفر ولكن ليس كما حصل في عشرينيات القرن الماضي ، فالمكونات الاثنية والدينية للدولة التي عملت الدولة المركزية المستبدة الى تذويبها قسراُ في بوتقة المجتمع والدولة ، قد أعدت عدتها سلفا وطرحت برامجها لمرحلة ما بعد أنهيار الدولة وساهمت وبوسائل مختلفة في إسقاط نظام الحكم وبالتالي إنهيار الدولة التي يحكمها ، فهي لم تكن مجرد قوميات مبعثرة أو طوائف دينية مختلفة تم جمعها قسراً ووضعها في أطار سياسي يسمى الدولة العراقية آنذاك ، بل إن لكل منها رموزها وقادتها وأحزابها السياسية المعبرة عن طموحاتها وأهدافها أو التي أحتكرت التعبير عن هذه المكونات وأصبحت ناطقة بإسمها وكذلك فإن بعض المكونات القومية ، الاكراد والشيعة تحديداً قد سعت للبروز (كقوة ذات مصير تاريخي ،فصارت تطالب بالسيطرة على الدولة كأعلى أداة متاحة للسلطة ) 6* وبدأت في ممارسة الضغوط السياسية وأستخدام كل الوسائل من أجل حسم خلافاتها او تحقيق مكاسب معينة تصب في صالح توجهاتها ومصالحها القومية أولا .

إن ما يحدث في العراق يشكل تواصلا لمسيرة ذلك الخطأ أو خطيئة الأحتلال البريطاني الذي اقدم على تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 خارج سياقات التاريخ وتنفيذا لرغبة الأنتقام أو الهيمنة . فليس ثمة مؤشرات واقعية وعملية يمكن الارتهان اليها من أجل القول بأن ما يحدث هو محاولة لأعادة بناء دولة عراقية قادرة على بناء ثقافة وهوية وطنية عراقية واضحة المعالم وتعزز شعور المواطن العراقي بالانتماء اليها دون خوف ودون البحث عن سند قومي أو طائفي يعوض غيابها وفشلها وهشاشتها أو ظلمها . ربما سيتم القول : أن من الصعوبة بمكان تجاوز كل ماحدث من ظلم وأضطهاد وأستبداد سافر وأنتهاكات وتغييب وأبادات جماعية ، خلال فترة سنوات عدة وقليلة كالتي مرت على العراق منذ 2003 وإن الأمر يحتاج لجهود جبارة ومضنية حتى تحل العقد وتزال الشكوك . لعلنا جميعا نقول نعم أذا ما تلمسنا إن عملية إعادة بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية تسير بالشكل الذي نطمح اليه وبعكس ذلك فإن علينا جميعا ان نكون في مواجهة السؤال الأساسي : هل يمكن الأستغناء عن العراق ككيان وتاريخ وحياة مشتركة ؟ لعل البحث عن أجابة لهذا السؤال ستمكننا أو ستمكن من يعنيه الأمر من الوقوف على ارضية صلبة للشروع في بنائه من جديد .


1- هاشم صالح .. عرض لكتاب المسألة العراقية للكاتب الفرنسي بيير جان لويزار الصادر عن دار نشر فايار . باريس . جريدة الشرق الاوسط العدد 9406 الصادر في 29 آب .2004 .
2 – عبد الحسين شعبان .. الدولة العراقية : سياقات التماسك والتآكل . جريدة القدس العربي العدد 5774 ، الخميس 27 كانون الأول 2007 .
3- أريك هوبسباوم .. الأمم والنزعة القومية .. ترجمة عدنان حسن . مراجعة وتحرير مجيد الراضي ، الطبعة الاولى 1999 . دار المدى للثقافة والنشر . ص 90 .
4- حيدر سعيد ..سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية في العراق ..المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت . الطبعة الأولى 2009 .ص 23 .
5- عبد الرزاق الحسني .. تاريخ الوزرات العراقية . الجزء الثالث ص 31 . فاضل الربيعي .. الجماهيريات العنيفة ونهاية الدولة الكارزمية في العراق ( دراسة في العلاقة بين السياسة والمعرفة والجماهير . الطبعة الأولى 2005 – دار الاهالي للطباعة والنشر دمشق .. ص215 .
6 –أريك هوبسباوم ..المصدر السابق ص 105 .
• مبحث من كتاب قيد الأنجاز بعنوان ( العشائر في بنية الدولة المدنية في العراق : التعارض والتلاقي ) .

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات