وثائق ويكيليكس اول الغيث قطر... والقادم ربما ابشع وافضع

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 3172 - 2010 / 11 / 1 - 21:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وثائق ويكيليكس
اول الغيث قطر... والقادم ربما ابشع وافظع
تم تاسيس موقع ويكيليكس في عام 2006 من قبل يوليان اسانكي الاوسترالي المولد، يعمل في الموقع 5 موظفين وله حوالي 800 مراسل من كل بقاع العالم، الموقع مسجل في السويد حيث مقر الخدمة الالكترونية، والسبب في اختيار هذا البلد تحديدا مقرا للموقع هو كون دولة السويد تمتلك افضل القوانين الرصينة التي تحمي حقوق الناشر حسب تصريحات صاحب الموقع يوليان اسانكي
لقد نشرموقع ويكيليكس منذ عام 2007 العديد من الوثائق منها ما تدين الدامغة انتهاك حقوق الانسان من قبل الحكومة الامريكية في افغانستان وفي العراق في ازمنة مختلفة ، وكشف التجاوزات والانتهاكات التي جرت على الساحة السودانية، الموقع سرب ايضا وثائق كشفت العلاقات المصرفية الغير النزيهة بين بعض البنوك الاوربية والامريكية ، ومن ضمن نشاطات الموقع كشفه فضيحة تورط احد البنوك السويسرية الكبرى بفساد مالي واداري بالمليارات من الدولارات ، وقد سبق للموقع ان اكتشف تورط رئيس حكومة ساحل العاج في عملية فساد مالي واداري عام 2007 وهلمجرا من تسريبات للوثائق . يقينا في جعبة ويكيليكس الان الكثير من الوثائق التي تدين شخصيات كبيرة ورجالات دولة وشركات وموئسسات في انحاء مختلفة من بقاع العالم تنتظر نشرها متى ما ارتات الضرورة لذلك. لقد كسب ويكيليكس ثقة الراي العام العالمي من مصداقية للوثائق السرية التي يسربها الموقع والمحفوظة في خزينته وفق ألية تقنية يستحيل اختراقها
لقد قام موقع ويكيليكس في مستهل الاسبوع الماضي بكشف 391.832 وثيقة تدين القوات الامريكية وقوات التحالف واطراف من الحكومة العراقية بمن فيهم السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بانتهاكات فضة لحقوق الانسان في العراق!، اتهامات للمالكي تتعارض كليا مع المسئوليات الدستورية الملقاة على عاتقه باعتباره رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيث في صداره هذه المسئوليات تقف واجب الدفاع عن حقوق المواطن العراقي وحماية امنه وسلامة حياته . ان تسريب بعض محتويات بنك معلومات موقع ويكيليكس من تسجيلات سرية موثقة كانت سابقة خطيرة في مكاشفة الرائ العام العراقي والاقليمي والعالمي لانتهاكات لوائح الامم المتحدة الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان في العراق. اسرع السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة حال سماعه الخبر الطلب من مقرر لجنة الامم المتحدة للتعذيب التحقق من صحة وثائق ويكيليكس، اعقب ذلك طلب وزارة الخارجية الروسية من الولايات المتحدة فتح " تحقيق دقيق“ حول جرائم القوات الاميريكية في العراق وفي هذا السياق تحركت ايضا الحكومة البريطانية وحكومات بعض الدول التي ساهمت قواتها ضمن قوات التحالف في احتلال العراق ، جامعة الدول العربية بدورها طالبت الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق.
الادارة الامريكية تلقت الامر كالصاعقة لتزامنها مع اخفاقات في سياستها الخارجية ولكنها تعاملت مع الخبر بدبلوماسية عالية وبشفافية ، فهي لم تتهجم على موقع ويكيليكس ولم تغيضها رد فعل بان كي مون ولم تستاء من الطلب الروسي في تشكيل لجنة تحقيقية بل كانت هي السباقة في هذا المجال حيث طلبت وزيرة الخارجية وكذلك وزارة الدفاع الامريكية تشكيل لجنة للتحقيق في الوثائق المعلنة من قبل ويكيليكس عن انتهاكات لحقوق الانسان في افغانستان والعراق , والملفت للنظر هنا هو … الادارة الاميريكية التي تمسها هذه الوثائق قبل غيرها واكثر من غيرها لم تكذب الخبر ولم تنفيها اطلاقا بل انها اكتفت بالتنديد على تسرب المعلومات السرية واستنكرت نشر ويكيليكس للوثائق كونها سرية وخطرة حسب ما صرح به وزيرالدفاع الامريكي، مضيفا ان كشف هذه الوثائق تهدد حياة الكثيرين من الاميريكيين الى الخطر. كاتب هذه الاسطر يميل الى الاعتقاد من ان الموقف الرسمي المعلن من قبل الادارة الامريكية هوبحد ذاته اقرار ضمني، وبلغة دبلوماسية، من ان الوثائق “ قد“ تحمل الكثير من الحقائق الدامغة

الغريب والمدهش والمؤلم في هذه القضية هو الموقف البائس للحكومة العراقية ولقياديين في حزب الدعوة التي يقودها السيد المالكي في التعامل مع حيثيات وصدى تقرير ويكيليكس … ان الموقف الرسمي لحكومة المالكي ولحزب الدعوة كان ولا يزال ينصب ( من حيث لا يدرون ) باتجاه تاكيد الخط العام الذي تضمنه التقرير لحالة الانتهاكات التي مورست من طرف الجهات الامنية والقضائية العراقية!!! . نتوصل الى هذا الاستنتاج بدلالة تصريحاتهم التي اعقبت نشر تقرير ويكيليكس . ان جل التصريحات الرسمية للقادة بما فيها السيد نوري المالكي تكرس من وجهة نظرنا عملية الهروب الى الامام بدل التعامل مع التقرير بتأنئ وبدبلوماسية رزينة وحنكة سياسية وبمهنية قضائية تستند الى اسس قانونية ـ حقوقية عدلية ، واخيرا وليس اخرا التعامل بما ينسجم وموقع المسئولية السامية التي اقرها الدستور للحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا من قبل الشعب، من خلال بيان رسمي مركزي يصدر عن مجلس الوزراء باعتبارة اعلى سلطة تنفيذية وليس عبر تصريحات جانبية ركيكة المحاججة . قبل ان ننهي كتابة هذه المقالة بادر السيد المالكي شخصيا يوم امس الاحد في لقاء مع شيوخ من محافظة نينوى على تاكيد ( بعض ) ما جاء في التقرير من معلومات عن انتهاكات لحقوق الانسان قامت بها الاجهزة الامنية، معلنا تشكيل لجنة للتحقيق معهم ومؤكدا طرد بعضهم وسجن اخرين !!!. ترئ ما الذي قاد السيد المالكي الى تغيير موقفه من رفض قاطع وادانة الى اقرار صحة ( بعض ) ما جاء في وثائق ويكيليكس ؟ !. هنا بالذات يكمن سبب فقدان الجماهير ثقتها بقادة الحكومة
نناقش ادناه بعض التصريحات والتعليقات التي جاءت على لسان قادة في مجلس الوزراء وحزب الدعوة الذي يقوده السيد المالكي في ردهم على ما نشره موقع ويكيليكس
ان التقريرمسيس ... نقول نعم لنتفق واياكم ونقر بانه مسيس ولكن نتسائل ، وهل التسيس ينفي او يدحض حصول الانتهاكات التي اورده موقع ويكيليكس

ان الادارة الامريكية وراء نشر هذه الوثاق... نستغرب لسطحية هذا الاستنتاج الذي يردده ايضا بعض النواب والمححللين السياسيين. ان القيادة السياسية والعسكرية والقضائية للادارة الامريكية هي المتضررة والمعنية بالاساس من قبل ويكيليكس وهي المتهمة بالدرجة الاولى في انتهاكات لحقوق الانسان في افغانستان وفي العراق ، ترى كيف يعقل اذن ان تقوم الادارة الامريكية في قذف قنبلة اعلامية تقضي الى الاساءة الى سمعتها داخل اقبية الامم المتحدة والمجتمع الدولي عموما ؟ يا لسذاجة المحاججة وسطحية التفكير والتحليل
ان صاحب الموقع قام بزيارة اسرائيل وبعض الدول العربية قبل نشره للوثائق … اذا كان المقصود من هذا الكلام انه استلم اموالا باهضة من قادة هذه الدول العربية ومن اسرائيل ايضا نقول ... لو افترصنا انه حصل ذلك واستلم الملايين من الدولارات ، ترى ما هو موقع وعلاقة هذا “الارتشاء“ من تاكيد او نفي الاتهامات الموثوقة بانتهاكات لحقوق الانسان حصلت في افغانستان والعراق من قبل القوات الامريكية والتحالف والعراقية على امتداد 6 سنوات

ان الحكومة ستقاضى موقع ويكيليكس لهذه الافتراءات …! نستغرب هنا ان يجري الجزم بالنفي لمبهم مجهول من قبل رجالات حكومة في القرن الواحد والعشرين !...ونقصد هنا النفي القاطع ورفض ودحض جميع ما جاء في تقرير يحوي على 400 الف وثيقة دون قرائتها !، نعم دون قرائتها. ترى على اية ارضية استندوا في دحض تقريريتضمن 400 الف وثيقة في غضون ساعات، وهذا في عز مشاكل تشكيل الحكومة وبرلمان في سبات استثنائي مفتوح ؟!، يا لبؤسنا جميعا

تقرير ويكيليكس لا يحمل جديدا … وبما ان التقرير يتكلم عن انتهاكات فضة لحقوق الانسان في السجون العراقية إذن التجاوزات والانتهاكات التي جاء بها ويكيليكس صحيحة والحكومة العراقية لم تكن غافية عنها … انها مغالطة كبيرة يصعب على الحكومة والمصرحين بها تدارك هذه المغالطة او استدراكها

دعوة القائمة العراقية لعقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب لمناقشة تقريرويكيليكس هي محاولة لعرقلة تشكيل الحكومة... ان طلب تحالف القائمة العراقية من عقد جلسة استثنائية لتناول موضوعة تقرير ويكيليكس هو طلب مشروع دستوريا ويستند الى القوانين القضائية ـ العدلية والشرعية الدولية. نتسائل بهذا الصدد ما الضير من عقد جلسة لبضعة ساعات لبرلمان معطل منذ اشهر طوال ومدفوع الاجر؟، علما ان الموضوع المطروح للنقاش هو في غاية من الاهمية والحساسية لانها تخص” شكوك “ حول انتهاكات لحقوق الانسان العراقي السجين (ربما الى يومنا هذا من يدري ؟). ان الخصومة السياسية بين تحالف القائمة العراقية وتحالف دولة القانون حول تشكيل الحكومة العراقية عمرها 7 اشهر وقاعدتها التمايز في وجهات النظر لطبيعة المرحلة اللاحقة لبناء دولة الموئسسات والقوانين، وعند اندلاع هذه الخصومة لم يكن في العراق وفي المنطقة من سمع بموقع الكتروني اسمه ويكيليكس
نشير هنا للتذكير من ان انتهاك الموئسسات الحكومية ، الامنية منها والقضائية ، في خرق حقوق الانسان العراقي السجين ,والموقوفين موضوع تناوله مرارا وعلنا وبصريح العبارة وامام عدسات التلفزيون السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وكذلك العديد من قياديي الصف الاول في التيار الصدري بمن فيهم السيد مقتدى الصدر منذ صولة الفرسان والى الامس القريب
وزيرة حقوق الانسان اعلنت في مطلع هذا العام من فيينا في احتفالية اليوم العالمي لحقوق الانسان عن انعدام ما يسمى بانتهاك حقوق الانسان والتعذيب في السجون العراقية !…. بعدها باشهر اعلنت عن وجود سجون سرية !…. ثم سرعان ما تراجعت عن هذا الخبر معلنة بعدم وجود سجون سرية مخفية عن عيون الحكومة العراقية...!. في تعليقها على تقرير ويكيليكس اشارت وزيرة حقوق الانسان بان” تقريرويكيليكس لم ياتي بجديد” !، وكانها تريد ان تفصح بانها على علم بكل هذه الانتهاكات. لسنا بصدد تحليل الاسباب الموجبة للتصريحات المتضاربة لوزيرة حقوق الانسان في هذا الميدان، الا اننا نكتفي بالاشارة الى تصريح تناقلته وكالات الانباء في مطلع هذا الشهر وقبيل تسريبات ويكيليكس...، تصريح حمل في طياته الكثير من المعاني، ربما يضاهي في تفسيراته ما جاء به تقرير ويكيليكس، اذ صرحت الوزيرة قائلة … نحن في العراق بحاجة الى عشرة وزارات لحقوق الانسان

ان الفضائح التي كشفها موقع ويكيليكس لا يجوز اعتبارها سحابة صيف وانما يستوجب التعامل معها بمنتهئ النزاهة والشفافية والمهنية، وامام مرائ ومسمع الرائ العام العراقي والعالمي عبر تشكيل لجنة تحقيقية محايدة تقاضي المتورطين او موقع ويكيليكس... انها من اولويات واجبات الحكومة العراقية المرتقبة، لان دولة القانون تؤسس بالديمقراطية وليست بغيرها

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات