المراجعة النقدية ... السياسة الإستراتيجية البديلة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 3172 - 2010 / 11 / 1 - 16:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

البلاغ الختامي الصادر عن أعمال الدورة الكاملة للجنة المركزية
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

• مراجعة نقدية وبديل إستراتيجي تعمل وتناضل به نحو تعبئة الشعب وقواه الوطنية إلى نضال وطني ديمقراطي موحد
• دورة تطوير المقاومة الشعبية، وصون عروبة القدس، وفك الحصار عن غزة، والحرية للأسرى والمعتقلين
• العمل والنضال الجماهيري والسياسي لإنجاز سياسة فلسطينية إستراتيجية بديلة من أجل العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة

بعد مراجعة سياسية نقدية، حزبية ووطنية شاملة، قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البديل الإستراتيجي الذي تعمل به؛ نحو تعبئة الشعب وقواه الوطنية إلى نضال وطني ديمقراطي موحد، وتضغط إلى تبنيه إستراتيجية فلسطينية بديلة لإستراتيجية السلطة الفلسطينية والفريق المفاوض، في المقدمة منها الإعلان الفلسطيني عن الدولة الفلسطينية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاعتراف بها، ومساعدتها للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان.
وتناضل من أجل الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس، وفي حال تعطيل القرار بالفيتو الأمريكي أو أي فيتو آخر؛ دعوة الأمم المتحدة لدورة استثنائية تعترف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وفرض العقوبات على حكومة "إسرائيل" لإنهاء الاحتلال والوقف الكامل للاستيطان.
كما نعمل في قلب الجماهير والفصائل والقوى والشخصيات لدفع السلطة الفلسطينية نحو خطة اقتصادية ـ اجتماعية ملموسة ومبرمجة هي جزء من إستراتيجية الصمود الشعبي؛ تقوم بـ:
• العمل على استيعاب اليد العاملة الفلسطينية في بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الفلسطينية؛ عبر قروض ومشاريع صغيرة ومتوسطة ومساكن شعبية، تنفيذها خلال أشهر محدودة وذلك لوقف البناء الاستيطاني باليد الفلسطينية.
• تطوير المقاومة الشعبية نحو انتفاضة شاملة مع الحق في المقاومة المسلحة.
• توسيع دائرة التضامن مع حقوق شعبنا بما فيه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• نزع الشرعية الدولية والإقليمية عن "إسرائيل" وإلزامها الانسحاب من المناطق المحتلة.
• تصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني تحت سقف القرار الجماعي (ل. ت، م. م، قيادة فلسطينية، سلطة فلسطينية) أولاً والالتزام به، وعدم كسره والقفز عنه، وبعدها نذهب للعرب شعوباً ودولاً ثانياً، وإلى الكتل الدولية ودول العالم والأمم المتحدة ثالثاً.
• إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة المؤسسات على أسس راسخة يتطلب اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات وبناء المؤسسات على أسس مهنية ووظيفية بعيداً عن المحاصصة الثنائية، ودمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية.
• المخاطر التي تحيق بحق العودة تتطلب رص الصفوف في حركة اللاجئين وتوحيدها دفاعا عن هذا الحق وضد المشاريع البديلة.
وكانت اللجنة المركزية للجبهة، قد عقدت دورة كاملة تحت عنوان "المراجعة النقدية ... السياسة الإستراتيجية البديلة"، "دورة تطوير المقاومة الشعبية وصون عروبة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية للأسرى والمعتقلين". ترأسها أمينها العام نايف حواتمة، في الفترة من 23 إلى 26/10/2010 بحثت فيها التطورات السياسية وما ترتبه من مهمات على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية. وأصدرت في ختام أعمالها بلاغا حمل في طياته مراجعة نقدية لسياسة المفاوض الفلسطيني، ودعوة إلى إستراتيجية بديلة لهذه السياسة.
في السياق الفلسطيني للمفاوضات، رأت اللجنة المركزية أن الجانب الفلسطيني يعتمد سياسة دفاعية سلبية تعتمد إستراتيجية ثنائية المسار: الأول يعتمد على البناء المؤسسي والاقتصادي تحت مظلة الاحتلال، وهو ما سبق للجبهة أن انتقدته لكونه يقوم على رهانات وهمية، فقد دمَّر الاحتلال هذا البناء تدميراً شاملاً بحربي "السور الواقي آذار ـ نيسان 2002" على الضفة وقطاع غزة، "الرصاص المصبوب 27 ديسمبر 2009 ـ 19 يناير 2010" على قطاع غزة أمثلة لا حصراً.
والثاني يعلق الآمال على المفاوضات ـ بالشروط الأميركية ـ وأكدت اللجنة المركزية أن هذه الإستراتيجية لا تستنهض عناصر القوة الفلسطينية الذاتية في صفوف الشعب والمقاومة، بل تجعلها مكشوفة على شتى الضغوطات الخارجية. ولاحظت اللجنة المركزية أن ثمة تراجعا في مواقف اللجنة الرباعية، في بيانها الأخير، مقارنة مع مواقفها في آذار (مارس) 2010 وحذرت اللجنة المركزية من خطورة محاولات الجانب الإسرائيلي الإصرار على مشروع "اتفاق الإطار" وليس "الحل الشامل"، خاصة وأنه يجد تأييدا أميركيا، وأشارت إلى رسالة الضمانات من أوباما إلى نتنياهو، كما تمّ الكشف عنها في صحافة العدو. وخلصت إلى أن التعنت الإسرائيلي، والانحياز الأميركي وضغط الشارع الفلسطيني وقواه المعارضة اليسارية والليبرالية، كلها عوامل قادت إلى قرار 3/10/2010 بوقف المفاوضات، لكنها استدركت مؤكدة أن الاحتكام الفلسطيني إلى لجنة المتابعة العربية دون حمل موقف قاطع ثلم هذا القرار، خاصة بعد أن أعطت اللجنة العربية الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف والعمل لاستئناف المفاوضات.
وفي تقييمها لمواقف المعارضة من المفاوضات رأت اللجنة المركزية أن المخرج من مأزق المفاوضات هذه هو مغادرة هذه المفاوضات لإعادة صياغة شروط انعقادها، مؤكدة على الاستمرار في خوض معركة وقف النشاطات الاستيطانية باعتبارها محورا رئيسيا من محاور المعركة الفلسطينية. وأكدت اللجنة المركزية صحة وصوابية قرارات الجبهة في معارضتها القوية الذهاب إلى المفاوضات على أساس رسالة الدعوة الأميركية. ولاحظت اتساع حركة المعارضة في الميدان لهذه المفاوضات، كما لاحظت هشاشة موقف السلطة حتى أنها لجأت إلى القمع، كما هو الحال في قاعة نادي البروتستانت في رام الله في 25/8/2010، خوفا من حصول تصدع في مواقف قيادة فتح وقواعدها.
وخلصت إلى أن ضرب الإجماع السياسي بالتوجه إلى المفاوضات إلى جانب القمع الذي مارسته السلطة، أدى إلى تعميق الخلافات الداخلية وألحق الضرر بتماسك الجبهة الداخلية ووحدتها.
وتوقفت اللجنة المركزية أمام وضع القدس وما يحاك لها من مخططات ومشاريع تهويد، ودعت اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية إلى إعادة النظر بأسلوب متابعة قضية القدس، بحيث توضع إستراتيجية خاصة بالمدينة، بما في ذلك توفير مستلزمات صمود أبنائها، والتصدي لعمليات التهويد وتوسيع مشاريع الاستيطان فيها.
كما توقفت أمام مظاهر الممارسات السلطوية والانتهاك الفظ للحريات الديمقراطية والحريات العامة في الضفة الفلسطينية كما في قطاع غزة، وأدانت مثل هذه الممارسات، ودعت بالمقابل إلى رص الصفوف دفاعا عن الحريات الديمقراطية والحريات العامة وبما يصون حق المعارضة الفلسطينية في التعبير الحر والجماهيري عن رأيها.
وعن الإستراتيجية السياسية الوطنية البديلة قدمت اللجنة المركزية إلى اعتماد استراتيجية جديدة من أبرز محاورها:
• توسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، الجدار والاستيطان، وتوفير تطورها إلى انتفاضة شاملة بكل ما يتطلبه ذلك من إنهاء الانقسام، وتوفير مقومات الصمود. وأكدت اللجنة المركزية في هذا السياق تمسكها بالمقاومة المسلحة كحق من حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وتوسيع نطاق مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل على بناء هذه المستوطنات.
• توسيع دائرة التضامن الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها، بكل ما يتطلبه ذلك من خوض المعركة الدبلوماسية في مستوياتها وميادينها المختلفة.
على صعيد آخر رحبت اللجنة المركزية بلقاء دمشق بين فتح وحماس، وبما توصل إليه من نتائج أولية، ودعت إلى الأخذ بالملاحظات التالية: اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات كافة، ضمان وحدة المؤسسات في غزة والضفة في ظل حكومة توافق وطني، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن حلول المحاصصة الثنائية.
كذلك دعت إلى تطوير دور المجتمع المحلي في مراقبة أعمال وكالة الغوث ومساءلتها على خدماتها، بما في ذلك تعزيز مبدأ التشاركية في رسم الموازنة السنوية للوكالة على مستوى القطر الواحد.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:


البلاغ الختامي الصادر عن أعمال الدورة الكاملة للجنة المركزية
«دورة تطوير المقاومة الشعبية، وصون عروبة القدس، فك الحصار عن غزة، والحرية للأسرى والمعتقلين»
المراجعة النقدية ... السياسة الإستراتيجية البديلة
من أجل العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة

في الفترة من 23 إلى 26/10/ 2010 عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام نايف حواتمه، دورة كاملة، كرستها لبحث التطورات الجارية على الصعد الفلسطينية والعربية والدولية، وما ترتبه من مهمات على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية. وتوصلت اللجنة المركزية إلى النتائج التالية:
(1)
المفاوضات المباشرة
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترى أن الموافقة الفلسطينية الرسمية على الإنضمام إلى المفاوضات المباشرة بدءاً من 2/9/2010 لا تصب في خدمة نجاح العملية السياسية ولن تسهم في تقدمها، لأن مبناها يقوم على مرجعيتها الذاتية المحكومة بميزان قوى في الميدان راجح لصالح الإحتلال، فضلاً عن كون هذه المفاوضات منفلتة من الضوابط الملزمة المستمدة من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولأن رعاية المفاوضات تنحصر عملياً بالولايات المتحدة بتحيّزها المعروف بـ «اسرائيل».
ولأنها لم تتلق الضمانات اللازمة، التي تسمح بتقليص نسبي لاختلال التوازن بين طرفيها، وهي –بالحد الأدنى- التجميد الكامل للاستيطان، فإن الموافقة الفلسطينية على المشاركة في المفاوضات بدون شروط ملزمة للجانب الاسرائيلي، أضافت عناصر تعقيد اخرى إلى العملية السياسية التي إنطلقت في 19/5/2010 تحت عنوان «محادثات التقريب»، والتي فشلت في «تقريب» المواقف رغم إندراجها تحت مظلة التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان لمدة عشرة شهور (من 26/11/2009 إلى 26/9/2010)، الأمر الذي لم يَحُل –خلال هذه الفترة- دون إنهاء «اسرائيل» العمل بثلاثة آلاف وحدة استيطانية (!).
إن اللجنة المركزية تؤكد أن تجميد الاستيطان –على إفتراض الإلتزام به- وإن كان ضرورياً لتوفير الحد الأدنى من شروط إجراء مفاوضات هادفة وذات مغزى، فهو غير كافٍ لضمان التقدم على مسارها، ما لم يترافق – إلى جانب الفعل الفلسطيني في الميدان- مع متطلبات أخرى في مقدمها اعتماد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية وإطار للمفاوضات (وجوهرها إنسحاب قوات الإحتلال حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967)، وذلك ضمن مدى زمني قصير ومحدد، وضمانات دولية لآليات تطبيقية ملزمة لما يتم الاتفاق عليه.
(2)
المفاوضات في سياقها العربي
1 – في محاولة منه لنقل مسؤولية اتخاذ القرار السياسي إلى الحالة العربية الرسمية توجه الجانب الفلسطيني مرة أخرى ـ كما قبل «محادثات التقريب» في 2/3/2010- إلى «لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية» (ل.م.ع.) التي فوّضت الرئيس محمود عباس (29/7/2010) تحديد موعد الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، فقدمت له غطاءً سياسياً، لكنها –في الوقت نفسه- حمّلته مسؤولية اتخاذ القرار.
لقد قررت ل.م.ع. تغطية ذهاب الفلسطينيين إلى المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" بتبريرات مختلفة: منع نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، من تسجيل هدف في مرمى العرب، والتذرع بتوفر ضمانات أمريكية (أية ضمانات؟!) على الرغم من إقرار الدول العربية بأن حكومة نتنياهو ليست جادة في السعي إلى السلام.
وترى اللجنة المركزية أنه بهذا القرار تكون ل.م.ع. قد تراجعت عن الشروط والضمانات التي تكررت في قرارات مجلس الجامعة العربية المتتابعة والتي اعتمدتها القمة العربية بسرت في آذار (مارس) 2010، لا بل تراجعت عن قراراتها السابقة كما وردت في البيان الصادر عن ل.م.ع. في 13/11/2009 الذي نص على: «الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
كما ترى اللجنة المركزية أن هذا التراجع يقع في امتداد ما سبق عندما قررت ل.م.ع. في 2/3/2010، تسهيلاً لدور الولايات المتحدة، إعطاء فرصة لـ «محادثات التقريب» لمحاولة أخيرة وفقاً لآلية تقوم على : 1- ألا تكون هذه المحادثات مفتوحة النهاية ووضع حد زمني لها لا يتجاوز أربعة شهور. 2ـ ألا تنتقل محادثات التقريب إلى مفاوضات مباشرة انتقالاً تلقائياً وحددت ل.م.ع. في هذا السياق، وبشكل قاطع، أنه في حال فشل هذه المحادثات واستمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقوم الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي من مختلف أبعاده، وتطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام حق الفيتو باعتبار أن فشل المحادثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
2- على خلفية قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (3/10) وعطفاً عليه، فإن تأكيد ل.م.ع. في اجتماعها بسرت (8/10/2010)الذي تبنته أيضاً القمة العربية الإستثنائية (9/10)، على «أن استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، هو موقف ايجابي، لكنه –في الوقت نفسه- ينطوي على إمكانية التراجع عنه عندما يعطي الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها (أي تجميد الاستيطان) مسقطاً من الإعتبار أن اقصى ما يمكن أن تحققه الإدارة الأمريكية هو تجميد جزئي للاستيطان ولمدة لا تتجاوز الشهرين.
إن اللجنة المركزية ترى أن هذه الوقائع المتواترة (العائدة إلى 2/3، 29/7 و 8/10/2010) تؤكد أن قرارات ل.م.ع. (التي تضم وزراء خارجية 13 دولة عربية) إذ تعبّر عن محصلة الموقف الرسمي العربي، لا يمكن أن تتجاوز –بالنتيجة- السقف المرسوم أمريكياً. وتخطيء القيادة الفلسطينية الرسمية في إدارة العلاقة مع ل.م.ع. (ومن خلالها مع النظام العربي) بطلب الموقف منها، بدلاً من وضعها أمام الموقف الفلسطيني المقر وطنياً وما يترتب عليه أولاً. كما تخطيء القيادة الفلسطينية عندما تستجيب لضغوط واشنطن التي لم يعد بإمكانها، لمجموعة من الإعتبارات، سوى أن تسلط جُلَ ضغطها على الجانب الفلسطيني، لكي تبقي على العملية السياسية قائمة بغض النظر عن إمكانية تقدمها، ناهيك عن إدراك هدفها المعلن في تحقيق التسوية.
(3)
المفاوضات في سياقها الأمريكي
1– هذه الوضعية الأمريكية ناجمة عن الصعوبات الداخلية التي تواجهها إدارة أوباما الديمقراطية عشية انتخابات انتقالية (4/11/2010) قد تكون على الأرجح لصالح الجمهوريين، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في الشرق الأوسط الممتد (الحرب في أفغانستان وعمقها الباكستاني، انفتاح الوضع في العراق –بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية- على شتى الاحتمالات، تعاظم التوتر في منطقة الخليج على خلفية الملف النووي الإيراني والمواجهة مع إيران عموماً..).
ومع ذلك فإن اللجنة المركزية ترى أن هذه الصعوبات وغيرها لا تفسر وحدها ما آل إليه موقف الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما من تحيّز سافر لإسرائيل، وهي التي افتتحت عهدها بسلسلة من المواقف الإيجابية، نذكر منها: 1- خطاب الرئيس الأميركي في جامعة القاهرة (حزيران/يونيو 2009) الذي تبنى مطلب وقف الاستيطان. 2- اللقاء الثلاثي (أوباما – عباس – نتنياهو) في نيويورك (22/9/2009) حيث أكد أوباما بأن حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي هو «مصلحة أمريكية». 3- وكذلك ما ورد في نفس اليوم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ «مواصلة التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية مواصلة الاستيطان الإسرائيلي» في الضفة الغربية، وبـ «دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن – دولة يهودية لاسرائيل، مع توفير الأمن الحقيقي للاسرائيليين؛ ودولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات حدود متماسة» (لاحظ: ليس متواصلة، بل متماسة).. غير أن أوباما في مطلع العام 2010 أقر (في مقابلة مع مجلة «تايم»، تاريخ 22/1/2010) بالصعوبات التي يواجهها: «هذه مشكلة كلما سعيت لحلها تزداد صعوبة.. إننا بالغنا في تقدير قدرتنا على اقناعهم (أي كلا الطرفين) بأن يبدأوا محادثات ذات مغزى بينما كانت الأوضاع عندهم تمضي عكس ذلك.. لو كنا توقعنا قدراً من هذه المشكلات السياسية لدى الجانبين في وقت سابق لم تكن لنثير توقعات كبيرة كهذه.. ».
2- إن مؤشرات بداية الاستدارة عن مواقف الإدارة الأمريكية في مطلع عهد أوباما (2009) واضحة في هذا الكلام. وفي هذا السياق تشير اللجنة المركزية إلى التعديل الذي طرأ على السياسة الأمريكية حيال ملف الصراع العربي والفلسطيني – الاسرائيلي خلال فترة قصيرة نسياً:
■ ففي البداية حصلت ثلاثة تطورات حقيقية في موقف الإدارة الأمريكية حيال هذا الصراع: 1- إن المصلحة القومية والعسكرية الأمريكية تقتضي إيجاد حل لهذا الصراع. 2- الحديث عن ضرورة قيام دولة فلسطينية بنفس مستوى ضرورة الحفاظ على أمن اسرائيل، وباعتبار هذه الدولة مصلحة أمريكية. 3- مواجهة الاستيطان.
■ بعد أن اصطدمت الإدارة الأمريكية بتعنت الحكومة الاسرائيلية ورفضها الإقدام على تجميد حقيقي للاستيطان، إختزلت خطوطها ضمن استراتيجية ثلاثية القوائم: 1- مفاوضات بدون شروط مسبقة (أي إسقاط مطلب تجميد الاستيطان). 2- الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل (بمضمون الدولة القومية للشعب اليهودي (!)).
3- دولة فلسطينية على قاعدة الإعتراف بحدود الـ 67 مع إقرار تبادل الأراضي.
3- واللجنة المركزية ترى أن ثمة أسباباً لهذا التعديل (الجزئي ربما، لكن المؤثر) في السياسة الأمريكية، ولا تعتقد أن من ضمنها – على الأقل ليس بشكل رئيسي – اصطدام التوقعات المتفائلة بالواقع القائم وعناده، بل الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأمريكية داخلياً وخارجياً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى غياب الموقف الفلسطيني الموحد، وتداعيات الانقسام، رخاوة محصلة السياسة العربية الرسمية التي تسِّهل على واشنطن الضغط عليها واستدراج التنازلات منها، ضعف معسكر السلام داخل «اسرائيل»، وذلك بالتوازي مع إنكفاء الإدارة الأمريكية عن بعض مواقفها الابتدائية المتقدمة، وصولاً إلى الانحياز إلى مواقف اسرائيل لا سيما في قضيتي الإعتراف بيهودية الدولة والقبول باستمرار الاستيطان بالتوازي مع استئناف المفاوضات، التي باتت واشنطن تقترب من قبول اعتماد مبناها القائم على مديين: الأول، خلال عام، التوصل إلى «اتفاقية إطار». والثاني، خلال عشرة أعوام إنجاز وتطبيق إتفاقيات متفرعة تطول مجمل قضايا وعناوين الحل الدائم.. وفي هذا الإطار تصبح السياسة العربية ذات قابلية عالية للضغط على الجانب الفلسطيني، وهذا ما لاحظناه بجلاء في إطلاق محادثات التقريب (19/5)، كما المفاوضات المباشرة (2/9).
(4)
المفاوضات في سياقها الفلسطيني
1– ما سبق حول دينامية السياسة الأمريكية وتموجها، ورخاوة محصلة السياسة العربية الرسمية واستجابتها، إنما يشكل برأي اللجنة المركزية بيئة ملائمة ودافعة لسياسة فلسطينية رسمية، ذات سمة دفاعية سلبية، تعتمد استراتيجية ثنائية المسار: مسار أول يعتمد على البناء المؤسسي والاقتصادي تحت مظلة الضبط والسيطرة الأمنية، كما تقوم به السلطة الفلسطينية (الرقم 13) الذي سبق للجبهة الديمقراطية نقد برنامجها وتقييم أدائها في أكثر من مناسبة ومساهمة في أدبياتها السياسية، مساهمات بيّنت الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة في الإطار السياسي لخطة السلطة الفلسطينية ومفادها الرهان – في غير مكانه- على إمكانية بناء مؤسسات الدولة في ظل الاحتلال باعتبارها رافعة رئيسية لإنهائه؛ ومسار آخر يعتمد على تعليق الأمل على المفاوضات (حتى بالشروط الأمريكية) والمثابرة عليها، ومداواة تعثرها بمواصلتها حتى عندما ينغلق الأفق أمامها.
إن اللجنة المركزية تؤكد أن هذه الإستراتيجية – كما برهنت التجربة – لا تستنهض عناصر القوة الفلسطينية المباشرة (القوة الذاتية) والاحتياطية (شبكة التحالفات والعلاقات الخارجية)، بل تجعلها مكشوفة على الضغوط العربية والأمريكية بخاصة، ومحكومة بهاجس وتخوف دفع الثمن وجني الخسائر في حال عدم الاستجابة لها. ولعل رسالة الرئيس الأمريكي التي حملها السناتور جورج ميتشل (في 16/7/2010) إلى الرئيس الفلسطيني والتي يدعو فيها إلى دخول المفاوضات المباشرة تعكس هذه الحالة (التلويح بعواقب عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية، لكن بأسلوب ديبلوماسي)؛ ومن ضمن نقاط الرسالة ما يلي: «لن يدعم أوباما أي محاولة للاستعاضة عن المفاوضات بالتوجه إلى الأمم المتحدة، وسيجد صعوبة في تفهم رفض طلبه في دخول هذه المفاوضات»، وأكد ميتشل في السياق «إن البدء في المفاوضات المباشرة سوف يساعد واشنطن على السعي لتمديد تجميد الاستيطان. أما في حالة رفض المفاوضات المباشرة فلن يتمكنوا من المساعدة»(!).
2- استجابت القيادة الفلسطينية الرسمية إلى رسالة الدعوة (20/8/2010) الموجهة من كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، للانضمام إلى المفاوضات المباشرة «بدون شروط مسبقة» (أي بدون تجميد الاستيطان). أما بيان اللجنة التنفيذية (20/8) الصادر بهذا الخصوص، فقد أعتبر أن المشاركة في المفاوضات تتم «على أساس بيان اللجنة الرباعية الذي صدر في نفس اليوم». وهذا غير صحيح، وقد أكدت الجبهة الديمقراطية على ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية، فرسالة الدعوة الأمريكية لا صله لها ببيان الرباعية، وهي لا تشير إلى هذا البيان لا من قريب أو بعيد.
فضلاً عن ذلك، فإن بيان الرباعية إذ يدعو للمشاركة في المفاوضات، لا يشير بالنص الصريح إلى اي من المطالب الفلسطينية، بما في ذلك تجميد الاستيطان، ويكتفي بالتذكير ببيانات سابقة صدرت عن الرباعية، وهو- إلى هذا - ينطوي على لغم كبير في فقرته الثالثة عندما يدعو «الطرفين أن يلتزما الهدوء وضبط النفس ويحجما عن الأعمال الاستفزازية والتصريحات الملتهبة»(!). هنا تستبدل الرباعية الموقف من ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بالامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
إن اللجنة المركزية تعتبر في هذا السياق بيان الرباعية يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالمقارنة مع بيانها المتقدم الذي صدر قبل خمسة شهور (19/3/2010) الذي «حث على تجميد النشاط الاستيطاني بما فيه النمو الطبيعي.. وتفكيك المراكز المتقدمة التي تم إنشاؤها بعد آذار (مارس) 2001.. تذكر (الرباعية) بأن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية.. الرباعية تشجب قرار حكومة إسرائيل بالدفع قدماً بمخطط وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية..». إن هبوط سقف بيانات الرباعية خلال فترة لا تتعدى الشهور أتى في سياق يؤكد على قدرة الإدارة الأمريكية في توظيف الرباعية بخدمة دعوتها إلى المفاوضات، وهو –أي هبوط السقف- إنعكاس لغياب الحالة الساخنة في الميدان فلسطينياً، وتداعيات الانقسام الفلسطيني، والانقسامات العربية – العربية، ولغياب الحالة العربية الرسمية المتماسكة سياسياً.
3- بعد إتخاذ قرار المشاركة في المفاوضات المباشرة دخلت القيادة الفلسطينية الرسمية في إختبار لصوابية قرارها وإختيارها من خلال لقاءاتها مع الجانب الاسرائيلي في واشنطن (2/9)، شرم الشيخ (14/9) والقدس الغربية (15/9). واتضح لهذه القيادة حجم المشكلة الآخذ بالتضخم، ذلك أن نتنياهو لا يكتفي بوقف قرار التجميد (الجزئي) للاستيطان، بل لديه سلسلة من المطالب الأخرى، إذا ما تمت الإستجابة لها سيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام ترتيبات إنتقالية، أقل من «دولة ذات حدود مؤقتة»، «دولة» مقطعة الأوصال عرضياً، أي باختصار تطبيق العناصر الأساس لـ «خطة المصالح الاستراتيجية» العائدة لحكومة نتنياهو الأولى (1996 – 1999)( ).
ومن أكثر القضايا خطورة التي طرحها نتنياهو في لقاء واشنطن ـ كما ترى اللجنة المركزية ـ هو فكرة أو مشروع «إتفاق الإطار»، باعتبار أنه يجد تأييداً لدى الإدارة الأمريكية. وينطلق هذا المشروع بالأساس من بحث مسائل الحدود من مقاربات أمنية بالمفهوم الاسرائيلي الذي يركز على ضم الأراضي والسيطرة عليها ومصادرة السيادة وليس على الاتفاقات التعاقدية والتعهدات المتبادلة بين دولتين. ويستثني هذا المشروع البحث في القضايا الجوهرية (القدس، الاستيطان، اللاجئين..)، حيث يجري بحثها لاحقاً بعد إنجاز إتفاق الإطار، فيضحى الهدف هو الوصول إلى تسوية انتقالية جديدة، وليس إلى إتفاق شامل جاهز للتطبيق في فترة زمنية مختزلة.
4- في 26/9/2010 لم تجدد الحكومة الاسرائيلية قرار تجميد الاستيطان (الجزئي). ولم تصلح اللقاءات الثنائية مع الجانب الفلسطيني، والأهم لم تثمر المحاولات الأمريكية حتى الآن في ثني نتنياهو عن موقف حكومته. لقد زاوجت واشنطن بين الضغط والإغراء بخاصة (أي تقديم المقابل المجزي لتمديد قرار التجميد لمدة شهرين ليس إلا، وبعد ذلك تكون الحكومة الاسرائيلية في حل من أمرها)، لكنها لم تنجح حتى اللحظة.
وفي هذا السياق بجدر التوقف أمام رسالة الضمانات التي جرى التفاوض عليها بين أوباما ونتنياهو والتي لم يتم تسليمها بعد بسبب تردد نتنياهو في قبولها، وأهم ما ورد في هذه الرسالة سلسلة من التعهدات الأمريكية التي تستبق نتائج المفاوضات بالتسليم بخطوات لصالح اسرائيل، ومنها:
«1- وعود أمنية بضمانات بعيدة المدى من قبل الولايات المتحدة لأمن ومستقبل اسرائيل. وفي هذا الأطار التعهد بتزويد اسرائيل بسلسلة من الوسائل القتالية المتطورة قبل إنجاز إتفاق التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. 2- التعهد –في السنة القادمة- بإحباط كل مبادرة عربية بطرح الإعتراف بالدولة الفلسطينية وسيادتها على أراضيها في مجلس الأمن. 3- التعهد بألا يتمكن الجانب الفلسطيني – مرة أخرى- من طرح مسألة المستوطنات في قناة منفصلة عن المحادثات المباشرة، وعدم تمكين الفلسطينيين من ممارسة الضغط على اسرائيل مثلما يفعلون الآن. وبالتالي، كل ما يتعلق بمستقبل المستوطنات يحسم في إطار التسوية الدائمة وليس قبل ذلك» (جريدة «معاريف»، تاريخ 29/9/2010). وإلى هذا ثمة كلام عن تعهدات بإقامة عسكرية اسرائيلية مديدة في منطقة الأغوار، كما وتعهدات أخرى حول عدم إقدام الإدارة الأمريكية بالضغط على اسرائيل من أجل تمديد فترة تجميد النشاطات الاستيطانية بعد مدة الشهرين التي سيتم الإتفاق عليهما.
5- ساهم التعنت الاسرائيلي ومعه السخاء في عرض التعهدات الأمريكية وضغط الشارع الفلسطيني وقواه المعارضة، لا سيما تلك الفاعلة في إطار م.ت.ف.، في تماسك الموقف الرسمي في إجتماع اللجنة التنفيذية في 3/10/2010، حيث تم إقرار وقف المشاركة في المفاوضات المباشرة ما لم يستأنف قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميد الاستيطان. لكن الاحتكام إلى ل.م.ع. دون حمل موقف قاطع، ثلم هذا القرار، وأحاله مرة أخرى إلى ل.م.ع. التي في اجتماعها (8/10)، كما سبقت الإشارة، ساندت القرار الفلسطيني. لكنها فتحته في الوقت نفسه على إعطاء الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها».

(5)
المعارضة الفلسطينية
1 – ترى اللجنة المركزية أن إطلاق مفاوضات 2/9 فاقدة المرجعية مع إستمرار الاستيطان، يضع الحركة الفلسطينية أمام خياري الفشل أو النجاح، وكلاهما مر؛ فالفشل يعني تكريس سقف فلسطيني هابط لأية مفاوضات لاحقة، وأقل بكثير مما تتيحه حتى نسبة القوى المختلة لغير صالحها. أما خيار النجاح الذي تختزله إتفاقية الإطار قيد الإعداد، فإنها تنطوي على خيار الحلول الإنتقالية طويلة الأمد في إطار قيام «دولة» مقطعة الأوصال دون سيادة فعلية على أي من مقوماتها.
وتؤكد اللجنة المركزية أن المخرج من هذا المأزق هو مغادرة هذه المفاوضات لإعادة صياغة شروط إنعقادها. وفي هذا السياق تؤكد على ضرورة الإستمرار في خوض معركة وقف النشاطات الاستيطانية، باعتبارها محوراً رئيسياً من محاور المعركة التي تخاض من أجل استيفاء شروط إطلاق مفاوضات تضمن مقدمات انعقادها سلامة نتائجها وطنياً. كما تؤكد بالمقابل أن قطع معركة وقف الاستيطان، أو التوقف عنها الآن، بحجة إمكانية استئنافها بعد الدخول في المفاوضات، وكما قطعت التجربة، يشكل عملية محفوفة بالمخاطر وغير مضمونه النتائج، وتزعزع تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية.
ضمن هذا التقدير كان من الطبيعي أن تعارض الجبهة الديمقراطية بقوة الذهاب إلى هذه المفاوضات على أساس رسالة الدعوة الأمريكية. وأن تعتبر الجبهة الديمقراطية أن الشروع بالمفاوضات «بدون شروط مسبقة» يشكل مساً خطراً بموقف الإجماع الوطني الذي عبّرت عنه قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة (15/12/2009) وقرارات اللجنة التنفيذية وبيان مئات الشخصيات الوطنية الفلسطينية.. والتي أكدت جميعها رفض الذهاب إلى مثل هذه المفاوضات قبل الإتفاق على مرجعيتها السياسية والقانونية وجدول أعمالها وسقفها الزمني، وقبل إعلان حكومة «اسرائيل» إلتزامها الواضح والصريح بوقف جميع الانشطة الاستيطانية.
2- تقاطع الموقف المعارض للجبهة الديمقراطية مع موقف معظم فصائل م.ت.ف. الفاعلة في الميدان، إلى جانب صف واسع من المستقلين. وتوافقت هذه المكونات على نقل معارضتها إلى الشارع، فاصطدمت بموقف سلبي من السلطة الفلسطينية تراوح بين القمع المباشر (تعطيل الفعالية الجماهيرية الواسعة التي كان من المفترض أن تنعقد في قاعة نادي البروتستانت برام الله في 25/8/2010)، والتعبير عن الإستياء من هذه التحركات سواء في إجتماعات اللجنة التنفيذية أو غيرها من المحافل.
إن أوساط السلطة الفلسطينية تساورها الخشية، لا بل القلق الشديد، من أن يؤدي الإستمرار في حركة الشارع إلى تصدع في موقف اللجنة المركزية لحركة فتح وغيرها من الأوساط القيادية في السلطة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وإلى إنجرار قطاعات فتحاوية متسعة بإضطراد إلى المشاركة في التحركات الجماهيرية المناوئة لمفاوضات رسالة الدعوة الأمريكية.
وفي مجال مخاطبة السلطة ومواجهتها، فإن الإجماع الوطني حازم في موقفه بعدم جواز تدخل الأجهزة في الحياة السياسية، باعتبار أن وظيفتها تنحصر في حفظ الأمن والنظام العام. وعليه، ينبغي الإستمرار في العمل على الأرض من خلال لجنة المتابعة الخماسية (الجبهة الديمقراطية + الجبهة الشعبية + حزب الشعب + المبادرة الوطنية + المستقلين) على محورين باتا متواشجين: معارضة المفاوضات بصيغة 2/9، والدفاع عن الحريات الديمقراطية لحماية وصيانة الحريات العامة.
إن اللجنة المركزية تؤكد أن ضرب الإجماع السياسي وقرارات المجلس المركزي بالتوجه إلى المفاوضات المباشرة فاقدة الشرعية، إلى جانب القمع الذي مارسته السلطة بحق المعارضة الشعبية، أدى إلى تعميق الخلافات الداخلية والحق الضرر بتماسك الجبهة الداخلية ووحدتها. كما ترى أنه بات واجباً على الجميع التوقف أمام كل هذا، وإعادة تقييم الموقف من أجل استعادة وحدة وتماسك الجبهة الداخلية على قاعدة سياسية واضحة.
(6)
صون عروبة القدس
إلى جانب استئناف حكومة نتنياهو عمليات الاستيطان في الضفة الفلسطينية، واصلت مشاريعها في تهويد القدس وتوسيع الاستيطان فيها، مدعومة في هذا المجال بعربدة قطعان المستوطنين الذين اجتاحوا الأحياء العربية، كما هو حال سلوان، ومارسوا الاعتداءات الهمجية على المواطنين، في حرب مفتوحة هدفها زرع الرعب في النفوس وإفراغ القدس من أبنائها.
إن تصدي أبناء القدس لسياسات الاستيطان والتهويد وهدم واحتلال المنازل الفلسطينية، ولعربدات المستوطنين، وإن صمودهم في وجه قوات الاحتلال، وتحويل الشوارع إلى ساحات صدام وتحدي، إنما يؤكد ـ مرة أخرى ـ استعداد شعبنا الفلسطيني للدفاع عن أرضه ومدينته المقدسة.
إن اللجنة المركزية ترى أن التطورات المتلاحقة في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، باتت تتطلب الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن تعيد اللجنة التنفيذية، منظمة التحرير، والقيادة الفلسطينية، أسلوب تعاطيها مع ملف القدس، بحيث توضع إستراتيجية خاصة بالمدينة، بما في ذلك توفير مستلزمات صمود أبنائها، والتصدي لعمليات التهويد وتوسيع مشاريع الاستيطان، التي تهدد بابتلاع المدينة وتهديد حاضرها ومستقبلها.
(7)
الدفاع عن الحريات الديمقراطية والحريات العامة
توقفت اللجنة المركزية أمام ما شهدته الضفة الفلسطينية وقطاع غزة من ممارسة سلطوية شكلت انتهاكاً للحريات الديمقراطية والحريات العامة، خاصة التدخل الفظ للأجهزة الأمنية في رام الله لتعطيل فعالية قاعة البروتستانت، ومحاولتها تعطيل بعض الفعاليات الأخرى، المعارضة للمفاوضات، دون أي مبرر قانوني، وكذلك عمليات الاعتقال التي تعرض لها بعض الصحفيين في القطاع وفي الضفة أو الضغط على بعض النقابات واحتلال مقراتها، كما هو حال نقابة الصحفيين في غزة.
إن اللجنة المركزية، وهي تدين كل أشكال القمع والتعدي على الحريات الديمقراطية والحريات العامة، التي شهدتها الضفة والقطاع، تؤكد مرة أخرى رفضها تدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية، كما تؤكد على ضرورة أن يكفل القانون للجميع حقه في أبداء الرأي والتعبير عنه، بالأشكال الديمقراطية كافة، بما فهيا حق التظاهر والاعتصام. كما تؤكد على ضرورة الكف عن التدخل في شؤون النقابات والجمعيات، وممارسة الضغوط عليها على خلفية سياسية.
إن اللجنة المركزية تدعو تنظيمات الجبهة، في الضفة وفي القطاع، كما تدعو القوى والفعاليات كافة إلى رص الصفوف دفاعاً عن الحريات الديمقراطية والحريات العامة، خاصة في ظل الظرف السياسي الذي تعيشه قضيتنا الوطنية، وبما يصون حق المعارضة الفلسطينية في التعبير الحر والجماهيري عن رأيها.
(8)
الاستراتيجية البديلة
1– إن اللجنة المركزية وهي تقيم الموقف القابل بالمفاوضات بصيغة 2/9، تؤكد أنه، وعلى الرغم من الضغوط، كان بالامكان إشهار سلاح الموقف بعدم الإنضمام إليها ما لم يجر تعديل شروط إنعقاد المفاوضات وبالوجهة التي تضمن توازنها. ذلك أنه لا يمكن للمفاوضات أن تنعقد إذا غاب موضوعها الذي يشكل جدول أعمالها وهو القضية الفلسطينية، وإذا تغيّب حامل هذا الموضوع والمخول بالبت فيه الذي هو م.ت.ف.
ومع ذلك، فإن اللجنة المركزية ترى أن المسألة المطروحة تتجاوز، عمقاً واتساعاً، موضوع محض المشاركة في المفاوضات من عدمها، رغم معرفتنا بالأهمية الفائقة لما يترتب على تحديد وممارسة موقف من هذه المفاوضات.
2ـ في تناولنا للمسألة المطروحة ننطلق من سؤال: ما هو البديل للخروج من هذه المفاوضات إذا ما استمرت حبيسة في قالب 2/9.
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تدعو إلى تجاوز «إستراتيجية المسارين» التي تعتمدها السلطة الفلسطينية والتي سبق الإشارة إليها (بناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال ـ مفاوضات تحت الرعاية الأميركية) وإلى اعتماد إستراتيجية بديلة تسير وفق المحاور التالية:
المحور الأول: المقاومة الشعبية والانتفاضة:
أ) توسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والتهويد، سواء في القدس أو في الضفة الفلسطينية وامتدادها إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية صون الإجماع الوطني الذي يتبلور على ضرورة النهوض بهذه الحركة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها. إن اللجنة المركزية تؤكد على ضرورة توفير مقومات تحول حركة المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شاملة الأمر الذي يتطلب توفير العديد من الشروط والمقومات أبرزها:
1ـ إنهاء الانقسام العبثي المدمر 2ـ تعزيز مقومات الصمود للمجتمع في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
كما تؤكد اللجنة المركزية على تمسكها بالمقاومة المسلحة، فالمقاومة بكل أشكالها حق مشروع لشعبنا أكده موقف الإجماع في «وثيقة الوفاق الوطني» (2006) وكما يجيزه لنا، القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة.
ب) تصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني في مؤسسات م.ت.ف (المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، القيادة الفلسطينية) اولاً، وعلى قاعدة قرارات المجلس المركزي، ووثائق الاجماع الوطني(اعلان القاهرة 2005، برنامج وثيقة الوفاق الوطني 2006، نتائج اعمال الحوار الشامل شباط/فبراير – آذار/مارس 2009). ثانياً الذهاب بالقرار الفلسطيني الموحَّد إلى ل.م.ع والقمم العربية، ثالثاً البحث الفلسطيني والعربي مع الكتل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
ج) توسيع نطاق «الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات»، وصولاً إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يتوفر لها البديل.
د) مقاطعة البناء والعمل في المستوطنات الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية التعجيل بتوفير خطة اقتصادية اجتماعية جديدة لاستيعاب اليد العاملة في بناء المستوطنات بالضفة خلال أشهر محددة، بسلسلة من القروض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء المساكن الشعبية، تمثل البدائل الكريمة للحيلولة دون إلقاء العمال في إحصان البطالة مجدداً.
هـ) صون الحريات الديمقراطية والحريات العامة للأفراد والمؤسسات وبما يصون حق الجميع في التحرك السياسي و إبداء الرأي بعيداً عن كل أشكال الضغط والقمع.
و) دمقرطة المجتمع الفلسطيني لتمكين مئات الألوف في الضفة والقدس وقطاع غزة من الشراكة ببناء مقومات الصمود الوطني الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والنقابية والجماهيرية على الأرض وفي الميدان، وفي اقطار اللجؤ والشتات، بانتخابات شاملة (بلديات، نقابات عمالية، مهنية، جامعات، جمعيات، اتحادات نسائية، شبابية، طلابية..الخ)، وعلى أساس قوانين التمثيل النسبي الكامل، لتأمين الشراكة الديمقراطية بين جميع تيارات ومكونات شعبنا في الوطن والشتات.
دمقرطة مؤسسات الشعب بكل قطاعاته الاجتماعية أساس الصمود وتمكين مئات الألوف في الوطن، كذلك في الشتات لتصبح شريكاً جباراً في القرار السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، وضمان الوحدة الوطنية القاعدية في الصمود والمقاومة الشعبية على طريق انجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة عاصمتها القدس المحتلة وحق العودة.
المحور الثاني: توسيع دائرة التضامن الدولي مع قضية شعبنا وحقوقه، الأمر الذي يتطلب:
أ) العمل على توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها حتى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
ب) التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يعترف بخطوط الرابع من حزيران حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة ويلزم «إسرائيل» بإنهاء احتلالها للضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة.
ج) وفي حال لجؤ الولايات المتحدة إلى استعمال الفيتو، اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية تحت قانون «متحدون من أجل السلام» وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً في المنظمة الدولية.
د) اعتماد سياسة «التبادلية» تجاه سياسات اسرائيل الاحادية (الاحتلال، الاستيطان، مصادرة ونهب الأرض...الخ) بسياسة الاعداد الجّاد لإعلان دولة فلسطين بحدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، ودعوة الأمم المتحدة ودول العالم الاعتراف بها، ومساندتها ووقف الاستيطان وانهاء الاحتلال، وكذلك وقف التزامات السلطة الفلسطينية مقابل عدم التزام «اسرائيل» بالقرارات الدولية...
المحور الثالث: نزع الشرعية عن إسرائيل عبر مواصلة تعبئة المجتمع الدولي بضرورة وضع «إسرائيل» موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا الفلسطيني وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية بما في ذلك:
1ـ متابعة العمل في مختلف المؤسسات الدولية المعنية لتنفيذ توصيات تقرير غولد ستون ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة.
2ـ تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل والضم العنصري وإزالة المستوطنات.
3ـ استئناف عمل مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على جميع الأراضي الفلسطينية.
4ـ مواصلة حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» شعبياً ورسمياً.
المحور الرابع: تفعيل قرارات لجنة المتابعة العربية
على خلفية قرار لجنة المتابعة العربية، بحث الأوضاع على ضوء انتهاء فترة الشهر الممنوحة للإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وبعد أن تبين فشل إدارة أوباما في ذلك حتى الآن، فإن لجنة المتابعة العربية مطالبة بسلسلة من الإجراءات والمواقف لدعم الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة بما في ذلك:
1) تبني الموقف الفلسطيني في الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
2) تبني الموقف الفلسطيني في حملة نزع الشرعية عن إسرائيل.
3) توفير الدعم المادي والمالي للشعب الفلسطيني ومؤسساته وفي المقدمة القدس، بما يوفر له القدرة على إدامة مقاومته الشعبية المتعددة الجوانب وتطويرها.
4) إتباع سياسة عربية جديدة على قاعدة تبادل المصالح للضغط على الولايات المتحدة لتعديل موقفها من قضية الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي.
5) الضغط على أوروبا وأطراف اللجنة الرباعية لإتباع سياسة تلتزم قرارات الشرعية الدولية بما خص القضية الفلسطينية وإلزام إسرائيل تطبيق هذه القرارات.
(9)
تجاوز الإنقسام..
1– اللقاء بدمشق في 24/9/2010 بين وفدي فتح – برئاسة عزام الأحمد – وحماس – برئاسة خالد مشعل-، تم التمهيد له في السعودية بين الوزير عمر سليمان – رئيس جهاز المخابرات العامة في مصر – وخالد مشعل – رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. والمعروف أن السعودية تقف خلف هذه التحركات وذلك في إمتداد جهودها لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس [التي أفضت قبل سنوات إلى بلورة إتفاق مكة (شباط/فبراير 2007) الذي أنتج حكومة الائتلاف البرلماني برئاسة اسماعيل هنية]. ويحدو السعودية هذه المرة من خلال المصالحة بين الحركتين، طموح ضم حركة حماس إلى الوفد الفلسطيني المفاوض.
لقاء دمشق أزال الخلاف حول 3 نقاط وردت في «الورقة المصرية للمصالحة الوطنية»، وهي أصلاً لم تكن ذات شأن نظراً لطبيعتها الإجرائية والتلقائية بالأساس، حيث تم الإتفاق على: 1- تشكيل لجنة الإنتخابات المركزية من خلال التشاور (وليس التوافق كما كانت تطالب حركة حماس) مع مختلف الفرقاء، على ان يتم ذلك بقرار من الرئيس. 2- والأمر نفسه يسري على محكمة الانتخابات. 3- بالنسبة للموضوع الخاص باللجنة العليا التي تقرر تشكيلها في حوار القاهرة في آذار (مارس) 2005 من أجل تفعيل وتطوير م.ت.ف.، فقد أتفق على ان تكون قراراتها نافذة، لكن – وهنا تم استيعاب مقترح فتح – دون المساس وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية.
وتبقى النقطة الخلافية الرئيسية وموضوعها يجسد بامتياز الصراع على السلطة بين الطرفين، هي المتعلقة بملف الأجهزة الأمنية، التي أتفق على استكمال النقاش حولها في إجتماع لاحق يضم ذوي الإختصاص من الطرفين، مع أنها نقطة خلافية سياسية بالأساس، قبل أن تكون ذات طابع مهني – تخصصي.
2-إن اللجنة المركزية ترحب بلقاء دمشق وبالنتائج الأولية التي تم التوصل إليها وتعتبرها بداية مشجعة لاستكمال الحوار بصيغته الوطنية الشاملة التي تمكّن من التوافق على آليات تنفيذ «الورقة المصرية»، وسبل تطبيق هذه الوثيقة بما يأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبديت عليها من مختلف أطراف الحوار والتي تتمثل بالنقاط التالية:
1- ضرورة إعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل الذي اجمعت عليه جميع الفصائل والشخصيات المستقلة المشاركة في حوار القاهرة في آذار (مارس) 2009، باستثناء حماس. 2- ضرورة ضمان الوحدة الفورية لمؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الفلسطينية في ظل حكومة توافق وطني والابتعاد عن الحلول المجتزأة التي تكرس واقع الإنقسام. 3- ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية غير فصائلية وبعيداً عن حلول المحاصصة الثنائية.
(10)
حق العودة والعملية التفاوضية
1 - على خلفية التقدير باحتمال استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية، فإن قضية اللاجئين وحق العودة ستكون بالضرورة واحدة من الملفات الرئيسية على جدول الأعمال. إن نظرة الى الملف التفاوضي، منذ التوقيع على اتفاق اوسلو وحتى الآن، تنبئ أن قضية اللاجئين تتعرض لمخاطر حقيقية، في مقدمها شطب حق العودة، واعتماد حلول تتراوح ما بين التوطين في مكان الإقامة، أو الانتقال للسكن الدائم في بلد ثالث بديلاً لحق العودة الى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948..
كما أن نظرة الى مواقف الأطراف المعنية، كما قدمت نفسها في محطات مختلفة، تؤكد صحة هذا التقدير..
■ فالولايات المتحدة، الراعي للمفاوضات قدمت في كامب ديفيد (2000) وفي طابا (2001) مشروعاً للحل بقوم على التوطين في منحاه العام، في عدد من الدول العربية والأجنبية مقابل مساعدات سخية توزع على الدول المضيفة للاجئين، يوفرها صندوق دولي يستحدث لهذا الغرض.
■ أما الجانب الإسرائيلي فموقفه ثابت في رفضه الاعتراف بحق العودة وبمسؤولية إسرائيل، السياسية والقانونية والاخلاقية عن ولادة قضية اللاجئين ومأساتهم. ويدعو بديلاً لذلك، لتوطينهم في البلاد العربية. وإن أقصى ما قدمه الجانب الإسرائيلي، من «تنازل» (مزعوم) هو ما قدمه رئيس الوزراء الأسبق أيهود باراك، أي القبول بعودة عشرة الآف لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل على مدى عشرة سنوات، وبشروط شديدة التعقيد، دون أن يشكل ذلك اعترافاً من تل أبيب بحق العودة، أو بمسؤوليتها عن ولادة قضية اللاجئين، مع التأكيد أن مثل هذا الحل من شأنه أن يغلق قضية اللاجئين مرة واحدة وإلى الأبد. كما وافق على أن تساهم تل أبيب في تمويل الصندوق الدولي الذي اقترحه كلينتون، دون أن يحّمل ذلك إسرائيل أية تبعات أو مسؤوليات سياسية أو قانونية إزاء قضية اللاجئين ومصيرهم.
■ الدول العربية قدمت، في قمة بيروت (2002) مبادرة للسلام أسقطت من نصوصها «حق العودة» وأشارت إلى «حل عادل متفق عليه» مع الجانب الإسرائيلي، مع الأخذ بالاعتبار رفض لبنان توطين اللاجئين في أراضيه، ورفض الأردن استقبال المزيد من اللاجئين (في إشارة إلى لاجئي لبنان).
■ الجانب الأوروبي قدم أفكاراً اقتصادية للحل، تقوم على مبدأ إسقاط حق العودة لصالح حلول بديلة، منها مشروع توني بلير لإقامة خط لقطار الحديد في الضفة الفلسطينية، يقام على جانبيه مدن وبلدات جديدة، تؤهل لاستقبال أعداد من اللاجئين، في مقدمهم اللاجئون في لبنان، مقابل توطين الباقين في سوريا والأردن، على خلفية اندماجهم في المجتمع المحلي، وكذلك في عدد من الدول العربية (ذات الندرة السكانية) ودول المهجر في أوروبا وأميركا الجنوبية واستراليا.
2- في كل الأحوال، تتجاهل هذه المشاريع والاقتراحات بشكل كامل مصير اللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وتفترض ضمناً أن قضيتهم قد حلت بمنحهم الجنسية الفلسطينية وحق المواطنة في الدولة الفلسطينية. كما تتجاهل، في السياق نفسه، مصير حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني في «إسرائيل»(«اللاجئون في أرضهم»)، مازالوا مشردين خارج ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها ومازالوا يناضلون للعودة إليها. وتعتبر هذه المشاريع والاقتراحات قضيتهم مسألة إسرائيلية داخلية، في الوقت الذي يعتبرها أصحابها جزءاً من قضية اللاجئين في الشتات، ينطبق عليها القرار 194.
والجديد في هذا الجانب قرار حكومة نتنياهو (10/10/2010) تعديل شروط المواطنة بإعلان الولاء لدولة إسرائيل؛ الأمر الذي يفتح، من جهة، الباب للمساس بالمكانة القانونية للفلسطينيين داخل «إسرائيل»، ويغلق، من جهة أخرى، باباً جديداً أمام حق العودة لعموم اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم من وافق باراك في كامب ديفيد على عودتهم المشروطة وعلى دفعات.
إن اللجنة المركزية، وهي تتلمس بوضوح شديد المخاطر التي تتهدد قضية اللاجئين وحقهم في العودة، وتسلط الضوء عليها، تدعو عموم حركة اللاجئين، في كافة مناطق تواجدها، وفي مقدمها منظمات الجبهة، والهيئات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية الصديقة، الى التحرك منذ الآن، لتسليط الضوء على هذا الخطر، والتبصير به، ورفع الصوت من أجل التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 194، وكما فسرته اللجنة القانونية في الأمم المتحدة. والتحذير بالمقابل من اية محاولة للالتفاف على هذا الحق، أو إفراغ القرار المذكور من مضمونه، ودعوة المفاوض الفلسطيني الى التمسك بهذا الحق، مع رفض أي موقف يتجاوزه، أو يتخلى عنه، أو يعرضه للمساومة أو التجزئة أو يقايض به.
كما تدعو الجبهة الديمقراطية مجموع حركة اللاجئين إلى توحيد الصفوف، دفاعاً عن هذه الحقوق، بغض النظر عن الانتماء الحزبي والسياسي والتنظيمي. إن الموقف من حق العودة والتمسك به، ورفض الحلول البديلة، هو المعيار والأساس لوحدة حركة اللاجئين، وموقفها من السياسات المطروحة.

(11)
اللاجئون في لبنان والحقوق الانسانية
1- شكلت جلسة مجلس النواب اللبناني في 17/8/2010 محطة جديدة في مسار الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، حيث اقرت تعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني اضافة الى تعديل المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي. بعد ان قدمت كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة وليد جنبلاط أربعة مشاريع قوانين لإقرارها، تعترف للاجئين الفلسطينيين بحق العمل والتملك، وعدم إنطباق مبدأ المعاملة بالمثل على العمال الفلسطينيين، واستفادة العمال الفلسطينيين من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي. اضافة الى مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي لاقرار الحقوق الإنسانية للاجئين ككتلة واحدة وفي قانون واحد.
وبغض النظر عما أثارته هذه الإقتراحات الجزئية من ردود فعل وتعليقات ومواقف متباينة، أعادت رسم الخارطة السياسية اللبنانية، بتضاريسها المعروفة، سياسياً، وطائفياً، فإن لجنة الإدارة والعدل والمجلس النيابي، لم يستطيعان تجاهل واجبات لبنان نحو اللاجئين الفلسطينيين. وقد أقرت الجلسة العامة للبرلمان اللبناني بعد ثلاث جلسات للجنة الادارة والعدل البرلمانية التالي:
1 – الابقاء على الحالة التمييزية من خلال الابقاء على اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بشكل سلبي كامل بما يؤدي الى تقصد ابقاء فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني رازحة تحت وطأة الحرمان من حق العمل.
2- ألغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما خص حق العمل للاجراء. وابقت على إجازة العمل، لكنها الغت الرسوم التي كانت مفروضة على العامل الفلسطيني. اضافة الى ضمان حق تعويض نهاية الخدمة، وطوارئ العمل، من قبل صاحب العمل.
3- حرمان العامل الفلسطيني من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، وإحالة هذا الأمر على وكالة الغوث، بحجة أنها هي المسؤولة عن رعاية اللاجئين الفلسطينيين في شتى المجالات، بما فيها الصحية والتربوية والتقديمات الإجتماعية.
2- كخلاصة، تؤكد اللجنة المركزية أن تعديلات البرلمان اللبناني وإن كانت تشكل خطوة محدودة جداً، إلا أنها تبقى منقوصة وجزئية بعد ان اختصرت الحقوق الانسانية بحق العمل فقط وبشكل مجزوء ايضا، وهي تعديلات لا تستجيب إلى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. ومن بينها حق تملك شقة للسكن، والغاء إجازة العمل، والحق في ممارسة المهن الحرة (كالطب والمحاماة، والصيدلة والهندسة وغيرها)، وحق العامل في الإفادة من صندوق الضمان الاجتماعي أسوة بأخيه العامل للبناني، دون أن يمس ذلك حقه في الإفادة من خدمات الأونروا، أو يؤثر على وضعه القانوني كلاجئ، أو يفسر على أنه شكل من أشكال التوطين أو تمهيداً له.
لذلك، فان اللجنة المركزية وإذ تعتبر ان مسألة تحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان المعيشية والاقتصادية لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط بل هي مسؤولية لبنان وباتت تشكل شرطا اساسيا من شروط الحياة لكنها خضعت من جديد لواقع التجاذبات السياسية والطائفية التي كانت السبب المباشر في عرقلة امكانية الوصول الى النتائج المنشودة بإقرار الحقوق الانسانية كرزمة واحدة دون تجزأة.
إن اللجنة المركزية، وهي تنظر إلى ما تحقق في ملف الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، تؤكد أنه ثمرة للتحرك الجاد للاجئين في لبنان وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم الانسانية، وتوفير ظروف العيش الكريم. وهي، إذ تثمن الدور الذي تلعبه منظمات الجبهة الحزبية والجماهيرية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية الصديقة في هذا المجال، تدعو إلى مواصلة التحرك لأجل تحقيق المزيد من المكاسب، في إطار نضالات اللاجئين من أجل حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ورفض المشاريع البديلة كافة.

(12)
نحو إقرار مبدأ التشاركية في رسم موازنة الوكالة
بقيت وكالة الغوث طوال العام تعاني من نقص حاد في التمويل، انعكس على قدرتها على تطوير خدماتها للاجئين في أقاليمها الخمسة. وقد أطلقت أكثر من نداء، حذرت فيه من خطورة توقف مؤسساتها عن العمل، وتوقفها عن دفع رواتب العاملين فيها؛ في محاولة لإبراز خطورة العجز المالي الذي تعانيه، بفعل تباطؤ الجهات المانحة في تسديد التزاماتها، أو بفعل عدم الوفاء بهذه الإلتزامات.
وعملاً بالنظام المعتمد، فإن الوكالة تعلن عن موازنتها السنوية في الشهر الرابع من كل عام، توضح في ذلك توزيع البنود والمبالغ المرصودة لكل بند، وتوضح فيها كذلك مقدار العجز الذي تعانيه، الأمر الذي يستثير ردود فعل اللاجئين واحتياجاتهم. علماً أن الموازنة يتم تنظيمها عادة في الربع الأخير من كل عام، والربع الأول من العام الجديد، ويتم ذلك بمعزل عن اشتراك اللاجئ (المجتمع المحلي المستفيد من خدمات الوكالة) في رسم هذه الموازنة، وبما يستجيب لاحتياجاته كما يراها ويتلمسها بنفسه، وليس كما تراها وتقررها الجهات العليا في الوكالة.
وبناء عليه، بات من الضروري، تطوير دور المجتمع المحلي إزاء موازنة الوكالة، بحيث يصبح المجتمع المحلي (عبر ممثليه) شريكاً حقيقياً في رسم الموازنة السنوية للوكالة على مستوى القطر الواحد.
إن مثل هذه الخطوة تشكل صفحة جديدة في العلاقة بين الوكالة وبين المجتمع المحلي المستفيد من خدماتها، وتفتح باباً جديداً لتعزيز مبدأ التشاركية الذي تدعو له وكالة الغوث. لكن مثل هذه الخطوة قد تصادفها عقبات وصعوبات، من بينها محاولة إدارة الوكالة التفلت من الرقابة الشعبية، وكذلك محاولة كبار الموظفين التهرب من مبدأ المساءلة وتعزيز دور المجتمع المحلي في الحد من ظاهرة الهدر والفساد في وكالة الغوث.
إن اللجنة المركزية ترى أن شق الطريق أمام تعزيز مبدأ التشاركية في رسم موازنة الوكالة، إنما يستهدف تعزيز قدرة اللاجئ المستفيد على تطوير خدمات الوكالة، رغم العجز، وبما يستجيب لمصالحه وحاجاته بصورة أفضل. إن مثل هذا الأمر يملي على منظمات الجبهة والهئيات الصديقة تحمل المسؤولية، بشكل مميز، في متابعة الشأن اليومي لهموم اللاجئين، وتكثيف الضغوط على إدارة الوكالة في القطر الواحد لتكريس هذا الأمر قاعدة جديدة من قواعد العلاقة التشاركية بين الوكالة وبين المجتمع المحلي.
* * * *
إن اللجنة المركزية وهي تختتم أعمال دورتها هذه، «دورة تطوير المقاومة الشعبية وصون عروبة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية للأسرى والمعتقلين»، تتوجه بندائها إلى عموم منظمات الجبهة ومناضليها، في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة،وبلدان الشتات والمهاجر، وكذلك إلى عموم أبناء شعبنا وقواه الوطنية ومناضليه أينما كانوا، للمزيد من النضال والثبات على المواقف، بما يحقق لشعبنا أهدافه الوطنية فلي الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو)67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
كما تعيد التأكيد على ضرورة رص الصفوف دفاعاً عن عروبة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان وإفراغها من سكانها الفلسطينيين العرب. كما تجدد تحيتها إلى الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو وسجونه، تحية الفخر والإكبار لصمودهم الباهر وصلابة مواقفهم واعتزازهم بانتمائهم إلى شعبهم وثورتهم الفلسطينية وقضيتهم الوطنية.
إن اللجنة المركزية تمجد عالياً تضحيات أبناء شعبنا الأبرار، الذين رسموا بدمائهم طريق الحرية والاستقلال والعودة، وتتوجه بتحية التقدير والإكبار إلى عائلات الشهداء كافة مجددة العهد على صون الدماء التي بذلت والسير على الطريق الذي شقه لنا الشهداء بدمائهم الزكية، طريق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

عاش صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان
عاش التلاحم الشعبي العربي والدولي مع قضية شعبنا وحقوقه الوطنية
الخلود للشهداء. الحرية للأسرى. المجد للمناضلين


اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

27-28/10/ 2010

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات