نحو حکومة عراقیة وطنیة شرعیة!

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 3172 - 2010 / 11 / 1 - 03:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الدیمقراطیة کنظام حکم هی مبنیة فی الاساس علی حکم الاکثریة و الاکثریة هذه تعنی فی النظام البرلمانی الاکثریة البرلمانیة سواء کانت کتلة برلمانیة واحدة حصلت بمفردها علی اکثریة الاصوات او تحالفا لکتل برلمانیة حیث تتمتع الکتلة الکبری رقمیا باولویة تشکیل الحکومة و هذه هی قاعدة مثبتة فی دساتیر الدول الدیمقراطیة ذات نظام الحکم البرلمانی کما ینص علیها الدستور العراقی فی المادة 110 ایضا. و مع وضوح شروط حکم الاکثریة هذه من الناحیة النظریة، فان المسألة هی من الناحیة العملیة فی الدول ذات نظام الانتخاب النسبی لیست بهذه السهولة لانه من الصعب جدا لکتلة سیاسیة واحدة الحصول علی الاغلبیة المطلوبة لوحدها الا نادرا و الوضع نفسه هو فی دول المتعددة الاعراق و الادیان و المذاهب کالعراق مثلا اکثر صعوبة و تعقیدا لذا یتطلب اجراءات معقدة لتشکیل تحالفات تتمتع بالاغلبیة المطلوبة و لهذا اصبحت التحالفات البرلمانیة فی السنوات الاخیرة ظاهرة شائعة حتی فی الدول ذات نظام الانتخاب بالاکثریة کالمملکة المتحدة مثلا حیث اضطر حزب المحافظین الی التحالف مع اللیبرالیین لتشکیل الحکومة. و من بین کل الانظمة الدیمقراطیة فی العالم فان للعراق خصوصیات فریدة تتطلب جهودا و صبرا جبارا لتشکیل تحالف مناسب من الناحیة الرقمیة حسب الدستور و یتمتع فی نفس الوقت بالثبات و الشرعیة الواسعة لدی الشرائح المختلفة للشعب العراقی . من اهم هذه الخصوصیات هی کون العراق بما یسمی“بالمجتمع ما بعد الصاراعات المسلحة„ حیث مر هذا البلد بعقود من الحروب الداخلیة و الخارجیة ثم دخول القوات الاجنبیة الیه عام 2003 و التی لا تزال موجودة علی اراضیه حالیا بصورة محدودة ثم اطماع جهات خارجیة فی اراضی و ثروات العراق تشن حربا بالنیابة علی الشعب العراقی و هذا هو الارهاب الذی یعانی منه هذا البلد یومیا. و من ابرز ما یعقد العملیة السیاسیة الدیمقراطیة فی العراق کونه بلدا متعدد الاعراق وا الادیان و المذاهب اصاب بعضها الاستغراب من الهویة العراقیة المشترکة بسبب ممارسات النظام البعثی العمیل سابقا زرع الشکوک و الشعور بعدم الثقة و الامان بین الطوائف المختلفة و هی حالة تنعکس علی العملیة السیاسیة الحالیة لتشکیل الحکومة اضافة الی الانانیة الشخصیة و الطائفیة من قبل بعض السیاسیین العراقیین او العوائل الاقطاعیة السیاسیة ، و الا لکان امر تشکیل الحکومة اسهل بکثیر کما هو الحال فی دول اخری دیمقراطیة فدرالیة متعددة الاعراق و الادیان کالهند مثلا یحکمها تحالف بین 13 کتلة برلمانیة تمثل الجماعات العرقیة و الدینیة المختلفة فی ذلک البلد، و فی سویسرا هناک تحالف مستمر بین الکتل السیاسیة الاربعة الممثلة للقومیات و الطوائف المختلفة منذ عام 1959 ، و بلجیکا معروفة بکونها یحکمها تحالف بین الکتل التی تمثل الناطقین بالفرنسیة وا لهولندیة بصورة مستمرة. ما نرید قوله هنا بان الاغلبیة البرلمانیة فی دول متعددة الاعراق و الادیان و المذاهب لا تعنی فقط اغلبیة رقمیة او عددیة بل بالاحری حکومة تشترک فیها ممثلی کافة الجماعات و الطوائف الرئیسیة وا لا لاستطاعت الکتل الشیعیة فی مجلس النواب العراقی تشکیل حکومة لوحدها نظرا لتمتعها بالاغلبیة المطلوبة و لکنها لا تقوم بذلک احتراما لمبدأ العدالة و ضمان الشرعیة السیاسیة و الشرعیة السیاسیة بمعنی قبول الحکومة لدی الاکثریة الساحقة لکافة الطوائف فی العراق کحکومة تمثلهم و الشعور بان الحکومة هی حکومة الجمیع و لیست حکرا علی طائفة او شریحة معینة کما کان الحال فی العهد البعثی البائد مثلا. و الشرعیة السیاسیة لا تعنی بالضرورة اشراک کافة الکتل السیاسیة التی فازت بمقاعد فی مجلس النواب العراقی بل ممثلی الطوائف المختلفة فی العراق حتی لو کانت احزاب صغیرة عددیا و الا لو شکلت الحکومة بین الاحزاب الکبری فقط لاصبحت الحکومة مؤسسة نخبویة تخدم مصالح شریحة ممیزة داخل هذ‌ه الطوائف کما هو الحال الآن مع الحزبین الکردیین الرئیسیین حیث یعتمدا علی مبد‌أ حکم الاکثریة فی اقلیم کردستان بهدف تهمیش المعارضة والتفرد بالحکم لصالح عائلتی الاقطاعیة السیاسیة اللتان تقودان هذین الحزبین و تتمتع باکثر الامتیازات منها الاستحواذ علی میزانیة اقلیم کردستان التی تأتی من بغدا و یتصرف بها الحزبان دون رقیب خدمة لمصالح شخصیة و حزبیة، و فی بغداد یطالبان بنظام التوافق لکی یحصلا مرة اخری علی الامتیازات الممنوحة للمسؤولین الحکومیین فی بغدا د کالحصول علی مناصب علیا کوزراء و سفراء لافراد عائلاتهم مهمشین مرة اخری الاحزاب المعارضة الکردیة الصغری و لهذا فان مبدأ العدالة یتطلب بان التحالف الاکبر داخل مجلس النواب، و فی هذه الحالة التحالف الوطنی یصبح اکثر انفتاحا باتجاه الاحزاب المعارضة الکردیة. و احزاب المعارضة الکردیة بدورها کان علیها ان تتحرر اکثر من هیمنة الحزبان الکبیران ولا تهتم باتهامات التخوین التی تواجهها من قبل هذان الحزبان فی حالة تعاونها مع احزاب عراقیة عربیة وطنیة. و اذا کان الحزبان الرئیسیان، الحزب الدیمقراطی الکرد ستانی وا الاتحاد الوطنی الکردستان یعتبران بان من حقهما اقامة تحالفات و علاقات مع من کان حتی لو کانت هذه الاطراف فی بعض المرات جهات اجنبیة مشبوهة منها احیانا اسرائیلیة، فما الخلل من اقامة علاقات او تحالفات مع احزاب عراقیة عربیة یشارکوننا دینا و وطنا و ثقافة و تأریخا؟
و بما ان تحالفا واسعا بین الکتل السیاسیة هو امر لابد منه، فمن الظروری الاشارة الی بعض الشروط العامة التی یجب حسب رأی الکاتب مراعاتها لضمان الشرعیة السیاسیة الکاملة بقدر الامکان للحکومة المقبلة و اهمها:
1 . کما ذکرنا اعلاه اشراک کافة الطوائف المختلفة العراقیة فی هذه الحکومة بصورة مناسبة و واقعیة،
2. ان تکون حکومة وطنیة، الوطنیة بمعنی ان کل الکتل المشارکة تؤمن ایمانا تاما بان المصلحة العامة هی فوق المصالح الشخصیة والعائلیة او الطائفیة، و بان یکون الاشخاص الذین یمثلون هذه الحکومة ذو تأریخ نظیف و نزیه لضمان خلوهم من ارتباطات یمکن ان تضر بالعراق و الا لتحول الهؤلاء الی حصان طروادة داخل جسد الدولة العراقیة،
3. حمایة الثروات الطبیعیة للعراق: من المعلوم بان المآسی وا لحروب الداخلیة والخارجیة التی عانت منها العراق منذ الحرب العالمیة الاولی کان سبب اکثرها ثروات العراق الطبیعیة و الامر لا یختلف کثیرا بالنسبة لدخول القوات الاجنبیة الی العراق عام 2003 بعدما وفر لهم النظام البعثی العمیل ذریعة کجزء من مهماتها و علی رأسهم دکتاتور النظام السابق الذی تؤکد وثائق نشرت اخیرا بانه کان عمیلا للمخابرات المرکزیة الامریکیة منذ بدایة حیاته السیاسیة. و لذلک فانه من المهم جدا الاستمرار فی اتجاه السیاسة النفطیة الحالیة و عدم تکرار اخطاء حکومة اقلیم کردستان حیث تتعرض ثروات النفط و الغاز فی الاقلیم الی نهب واسع من قبل اشخاص و شرکات اجنبیة اتفقت مع الطبقة الحاکمة فی الاقلیم علی تنفیذ جریمة النهب او بالاحری الفرهود،
4. الابتعاد عن النزعة الطائفیة، بما ان اعداء الشعوب الحرة و المحتلین یمارسون سیاسة فرق تسد اینما ارادو استعباد شعب ما و نهب ثرواته و فی العراق فان القسم الاکبر من الصراع الطائفی الموجود حالیا هدفه شل قدرات العراقیین و جعلهم فریسة سهلة للطامعین فی ثروات العراق و سلب کرامة شعبه و لذا فمن اجل مواجهة هذه الاخطار یجب علینا جمیعا مواجهة هذه المحاولات بالعمل الجاد من اجل ابراز الهویة الوطنیة المشترکة لکل العراقیین بدل التفرقة. و الحکومة تستطیع علی افضل وجه محاربة هذا الخطر من خلال ضمان العدالة و المساواة بین العراقیین کاقوی سلاح لمواجهة الآفة الطائفیة،
5. اتباع سیاسة حسن الجوار مع کافة الدول المحیطة بالعراق و خاصة فیما یتعلق بمحاولات اطراف اجنبیة استعمال جماعات مسلحة موجودة داخل العراق ضد بعض دول الجوار لزعزعة استقرارها ما یشکل ایضا خرقا لقواعد القانون الدولی و الا لکان من حق الدول المتضررة اللجوء الی الرد بالمثل ضد العراق، و فی هذه الحالة نکون نحن هم الخاسرون.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات