العلمانية .. بين السياسة والدين والفلسفة

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3171 - 2010 / 10 / 31 - 23:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

محاضرة ألقيت في ندوة باستضافة وتنظيم مجلس السيد حسام الشلاه في مدينة الحلة في شهر آب 2010. وحيث أنه دونت للمحاضرة في وقتها ورقة برؤوس أقلام مختصرة، رتبت هذه المقالة على ضوء رؤوس الأقلام تلك، وبشيء من التصرف.
محور موضوعنا هو العلمانية. أما لماذا اختير هذا العنوان، فبسبب وجود نوع من علاقة بين العلمانية، وبين كل من السياسة، والدين، والفلسفة. السياسة، لأن موضوع العلمانية سياسي بالدرجة الأولى. والدين لكون العلمانية تتبنى الفصل بين الدين والسياسة بشكل عام، وبين الدين والدولة على وجه الخصوص، ولوجود ثمة فهم يدعي أو يتوهم التعارض بين العلمانية والدين بدرجة التنافي، بحيث تنفي العلمانية الدين، وينفي الدين العلمانية. أما الفلسفة فلأن هناك رؤية فلسفية علمانية، لا بد من تحديد الموقف منها، وتحديد العلاقة بين العلمانية السياسية والعلمانية الفلسفية.

قبل أن ندخل في تفاصيل ما أشرت إليه، لا بد من طرح تعريف نعتمده للعلمانية. ودون الاستغراق في البحث عن صياغة لتعريف منطقي، يكون جامعا مانعا، يمكن القول أن العلمانية، ونقصد العلمانية السياسية هي عدم اعتماد الدين مرجعا للقضايا السياسية، بل اعتماد رؤية ديمقراطية مدنية عصرية علمية، تعتمد الفكر الإنساني النسبي المتطور، والتجربة الإنسانية المتنامية، وتحول دون تسييس الدين، أي جعل الدين هو الحاكم في قضايا السياسة، ودون تديين الدولة والسياسة، أي جعلهما مستندين في الدستور والتشريعات القانونية إلى المقولات الدينية، مع اعتماد مبدأ حرية العقيدة لأتباع كل الديانات ولغيرهم على حد سواء، واتخاذ موقف محايد تجاه الدين، أي موقف عدم المناهضة ولا الترويج له، ذلك في إطار كل من الدولة والنشاط السياسي، الحزبي وغير الحزبي.

أما الجدل القائم ما إذا كانت مفردة العلمانية مشتقة من من العلم أم من العالم، فلا أرى جدوى أو فائدة من الانحياز لهذا أو ذاك المبنى، وإن كنت أميل واستنادا إلى معاجم اللغة الأورپية حيث نشوء فكرة العلمانية، لاسيما معاجم المفردات السياسية. وكنت أتمنى لو لم يجر ترجمة العلمانية، بل اعتماد المفردة الأورپية، كما اعتمدت مفرد الديمقراطية، دون اللجوء إلى ترجمتها، وذلك باستخدام السيكولارية، بدلا من العلمانية. ولكن يبقى هذا الموضوع يحوم حول الشكل، بينما الذي يهمنا هو الجوهر والمضمون، والآثار المترتبة على اعتماد العلمانية.

هل الدين والعلمانية متضادان؟
أو لنطرح السؤال على نحو آخر، هل تقف العلمانية بالضد من الدين؟ ليس دفاعا ولا تبريرا، بل نقول إن العلمانية من حيث المبدأ لا تناوئ الدين، ولا تعمل من أجل إلغائه من المجتمع، ولكنها في نفس الوقت لا تهتم بشأن الدعوة للدين والتبشير به والترويج له والدفاع عنه، لأن هذا ليس من مهامها ولا اختصاصها، ولا يقع في ميدان حركتها في الواقع. من هنا فأنا ضد توصيف العلمانية بأنها علمانية مؤمنة، كما يذهب بعض المدافعين عن العلمانية أمام تهمة مناوئتها للدين. ولكن عندما نقول أن ليس من الصحيح توصيف العلمانية بأنها مؤمنة، كذلك نرفض توصيف العلمانية بأنها علمانية كافرة. فالعلمانية المقترنة طبعا مع الديمقراطية والملازمة لها والمشروطة بها، والشارطة لها، هذه العلمانية تدافع عن حرية الدين والتدين، كجزء من مهمتها في الدفاع عن حرية الاعتقاد، الديني منه وغير الديني. نعم، ربما تكون دعوى تعارض العلمانية مع الدين بهذا المقدار، لأنها لا ترى من مسؤولياتها أن تمنع الأفكار والعقائد المتعارضة مع الفكر الديني والعقيدة الدينية، لأنها ووفقا للدساتير العصرية، ولدستور العراق بشكل خاص، فجاء في المادة (14): «العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي»، وفي المادة (37) - ثانيا: «تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني»، وفي المادة (42): «لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة».

إذن العلمانية، وأعني على وجه الخصوص العلمانية السياسية، ليست ضد الدين بأي حال من الأحوال، ولكن يمكن القول بأن الفلسفة العلمانية ربما تكون في حالة تعارض مع الدين، وأقصد بالفلسفة العلمانية، هي تلك الرؤية للكون والوجود، التي لا تعتمد الدين مصدر إلهام لها، بل تعتمد في تشكيل رؤيتها على معطيات الفكر الإنساني النسبي، أي غير المطلق وغير النهائي، بل المتطور والمتكامل والنقدي، فتعتمد التجربة فيما هي العلوم، الطبيعية منها والإنسانية، كما تعتمد العقل الفلسفي والعقل الأخلاقي، ومن الطبيعي أنها تلتقي في مساحات مشتركة مع الرؤية الدينية للكون والحياة، وتتقاطع فس مساحات أخرى مع تلك الرؤية، أو مع بعض الرؤى الدينية المتعددة بتعدد الأديان وتعدد مناهج التفكير والمدارس والمذاهب والاجتهادات والاستنباطات والتأويلات، مما يجعل الفكر الديني من جهة فكرا بشريا، أي نسبيا، وبالتالي لا يكون مقدسا ونهائيا وغير قابل للنقد. المهم، إن الذي أريد قوله هو أن الفلسفة العلمانية يمكن – ولا يجب – أن تكون متعارضة مع الدين، أو مع ثمة فهم للدين، أما العلمانية السياسية فهي غير معنية بهذا التعارض والتناشز، إلا مع ما هو الحال عليه مع الدين المسيس، والمتخذ هو من جانبه من زاوية فهم دينية ما موقفا مناوئا للديمقراطية، ولمبدأ الفصل بين الدين والسياسة، والمعتمد لفكرة الدولة الثيوقراطية، التي لا تؤمن بالحريات، إلا بمقدار ما تبيح تلك الرؤية الدينية.

وإذا قلنا بأن افلسفة العلمانية يمكن – ولا يجب – أن تكون متعارضة مع الدين، أو مع ثمة رؤية دينية، وأن العلمانية السياسية لا تتخذ موقفا مناوئا للدين، وحيث أني أدعو للمشروع السياسي إلى الفصل بين الدين والسياسة، وإلى ما أسميه بالعلمانية السياسية، فإن هذه العلمانية السياسية تعني فيما تعني وبشكل أساس إلى جانب الفصل بين الدين والسياسة، أيضا الفصل بين العلمانية الفلسفية أو الفلسفة العلمانية والسياسة، إذا كانت تلك الفلسفة ذات موقف ما تجاه قضايا الميتافيرزيقا، لأن الدين، وأي موقف من الدين وقضايا ما وراء الطبيعة تبقى وفق الفهم العلماني من الشؤون الشخصية الخاصة التي لا يجوز إقحامها في السياسة، ولا يجوز تسييسها. فعندما نقول لا يجوز تسييس الدين، يعني ذلك أيضا لا يجوز تسييس الإلحاد، ولا يجوز تسييس الفلسفة الإيمانية اللادينية. فالعلمانية السياسية تمثل المشترك، بينما العلمانية الفلسفية لا تمثل مشتركا، كما إن الرؤى الدينية الممتعددة لا يمثل أي منها المشترك بين شركاء الوطن.

ورجوعا إلى العلمانية الفلسفية، فأقول كسياسي، وأؤكد كسياسي، وفي إطار الفكر والموقف والمشروع السياسي، لا أقول أني معها كما لا أقول أني لست أنا معها أو ضدها، فهذا شأن شخصي، أمتلك فيه كمواطن، وكأي مواطن آخر اتخاذ ما أشاء من موقف، ولكن يبقى موقفي هذا بعيدا عن مشروعي وأدائي السياسيين. هذا كما هو الحال مع الدين والتدين من جهة، واللادين واللاتدين من جهة أخرى، وكما هو الحال مع المذهب والتمذهب من جهة، اللامذهب واللاتمذهب من جهة أخرى. من هنا فالدين والفلسفة العلمانية أو العلمانية الفلسفية، يشتركان في نقطة كونهما شأنا شخصيا، ولا يمثل أي منهما مشتركا، ومن هنا لا يجوز تسييسهما.
كيف التوفيق بين مبدأ الفصل والإيمان بشمولية الدين؟
إننا عندما ندعو إلى حرية العقيدة، لا يجوز لنا الوقوع في ازدواجية المعايير، ولذا فمن تطبيقات حرية العقيدة هو اعتقاد المؤمن بالدين أنه نظام شامل للحياة، أي لقضايا الدين والدنيا، للشؤون الفردية والاجتماعية، للعبادات ولشؤون السياسة والدولة، فكيف التوفيق بين هذا الإيمان الذي تحترم العلمانية حرية الاعتقاد به، وبين العلمانية بمعنى الفصل بين الدين والسياسة، وبين الدين والدولة. لا بد هنا من اعتماد كلمة سواء ومساحة مشتركة، وذلك على ضوء قاعدة الإلزام، أي أن يلتزم كل بما ألزم به نفسه أمام ربه، أو أمام ضميره، أو أمام قناعاته، ولكن مع عدم توسعة الإلزام الذاتي بجعله إلزاما غيريا، أي بعدم جواز إلزام الآخرين بما يرى الفرد نفسه ملزما به، حسب دينه أو عقيدته. وهذا يذكرني بمقولة لي عندما كنت إسلاميا، وفي مرحلة تبني الإسلامية المعتدلة، وقبل التحول إلى الإسلام الديمقراطي، لأتحول لاحقا إلى العلمانية، إذ قلت في حينها أن على الإسلامي أن يكون أصوليا مع نفسه وليبراليا مع الآخر.
كل من العلمانية والإسلام السياسي والتدين
هنا نطرح سؤالا آخر، وهو هل يمكن يا ترى للمتدين أن يكون علمانيا، أو لنعكس السؤال، بقول هل يمكن للعلماني أن يكون متدينا؟ الجواب لا يمكن أن يكون إلا بالإيجاب، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما مر ذكره من مبدأ أن العلمانية تعني الفصل بين الدين والسياسة، وأن الموقف من كل من الدين والتدين، إيجابا أو سلبا، يبقى شانا شخصيا محضا. من هنا فهناك بكل تأكيد رؤية دينية عند بعض المتدينين، بشرعية مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، حسب فهمهم للدين، لاسيما ان هناك فقهاء ومجتهدين ومفكرين إسلاميين قالوا بجواز، بل برجحان الدولة المدنية، أي غير الدينية، وبالتالي العلمانية، كما نصطلح عليه. ومن اجل توضيح العلاقة بين الإسلام السياسي، الذي يقف بالضد من العلمانية، وبين التدين. هنا يمكن أن يقال ومن حيث المبدأ أنه يفترض أن يكون كل إسلاميا متدينا، ولكن بالمقابل ليس كل متدين إسلاميا. بل هناك، كما بينا متدينون علمانيون. ولكن الشطر الأول من المعادلة، أي القول بأن كل إسلامي متدين، قد لا تكون هي الأخرى مقولة دقيقة وصحيحة دائما. لهذا السبب قلت من حيث المبدأ أنه يفترض أن يكون كل إسلاميا متدينا، فشرطت هذه القاعدة بشرطين، عبرت عنهما بقول «من حيث المبدأ» و«يفترض». لاسيما ان التجربة دلت على عدم صحة تعميم هذه القاعدة، بل على ندرة انطباقها على الواقع. نعم الإسلاميون كلهم يصلون ويصومون ويحجون، ولا يشربون الخمر ولا يزنون، ولكن إذا عرفنا أن التدين، أو لنستعمل هنا مصطلح التقوى، لأن التدين أداء ظاهري، والتقوى اعتمال داخلي من مشاعر وروحانية وإخلاص، فأقول إن التقوى ذات شقين، فهناك تقوى العبادات، وهناك تقوى المعاملات، والكثير من النصوص الدينية أكدت على رجاحة تقوى المعهاملات على تقوى العبادات من قبيل «لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم بل اختبروهم في صدق الحديث وأداء الأمانة» و«عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها»، فإننا نجد أن جل المتدينين تدينا تقليديا، والأغلبية العامة من الإسلاميين يهتمون بتقوى العبادات، ولا يعيرون لتقوى المعاملات أهمية كبيرة. فالمتدين بصلاته والتزامه بشروط الطهارة ولحيته الشرعية وأكله للحم المذكى دون غيره، وليس بالضرورة الصادق والأمين والنزيه والعادل والمنصف والعفو والمحب للخير للناس والمجند نفسه لخدمة الناس. زالواقع يرينا أن الكثيرين من غير المتدينين بالعبادات هم أرقى منزلة بكثير فيما هي تقوى العبادات أي في التحلي بالبعد الإنساني في شخصيتهم وفي تعاملهم مع الآخرين. إذن ليس هناك تلازم بين أن يكون الشخص إسلاميا وأن يكون متدينا، إلا بما هو شكل التدين وليس جوهره. فليس المتقي إذن من يتشدد في تقوى العبادات، مع غياب يكاد يكون كليا، أو لا أقل مع ضعف شديد في تقوى المعاملات.*

المحاضرة ألقيت في آب 2010 في الحلة، ووسعت كمقالة في 31/10/2010 في هامبورڠ

*: في الثمانينات، عندما كنت إسلاميا، كتبت باللغة الألمانية مقالة نشرت في مجلة إسلامية تدعى (الفجر)، كانت تصدر في هامبورڠ، موضوع المقالة كان عن تقوى العبادات وتقوى المعاملات، موردا الأدلة العديدة على رجاحة الثانية على الأولى أضعافا مضاعفة، رغم اهتمام جل المسلمين بالأولى وتدقيقهم بها أكثر من الثانية بأضعاف مضاعفة. مع العلم أني كنت قد وضحت في المقالة أني إنما استعرت المصطلحين الفقهيين (العبادات) و(المعاملات) على سبيل التسامح، ولتقريب الفكرة، وإلا فلا أعني بذلك حرفيا التقسيم الوارد في كتب الفقه، بقدر ما أعني بالعبادات كل الأحكام الشرعية ذات البعد الفردي المحض، حتى لو كان بعضها من العبادات، وكما أعني بالمعاملات كل الأحكام الشرعية ذات البعد الاجتماعي.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات