40 متر مربع وحدة سكنية للأسرة العراقية

حيدر حسين الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3170 - 2010 / 10 / 30 - 13:57
المحور: حقوق الانسان
    

بعد خروجي من منزلي في بغداد بوقت مبكر في الصباح شاهدت بأم عيني في المنطقة التي اسكن بها أن هناك ظاهرة جديدة وهي تقسيم المنازل التي كانت مساحتها 300 متر إلى عدة أقسام يصل إلى 40 متر مربع كوحدة سكنية لأسرة مكونة من خمسة أفراد ,تحدثت بفضول شخصي مع رب تلك الأسرة وقال لي " اشتريت هذه الوحدة السكنية التي فرزت من هذه المساحة الأصلية والتي قسمت إلى عدة أقسام ب(40 مليون دينار عراقي) وهذا المبلغ حصلت عليه كوريث مع إخوتي في منزل تركه والدي لنا بعد وفاته وبدون ذلك لكنت ادفع بدل الإيجار إلى اللحظة بعد ما كنت اسكن في إحدى الشقق التي كنت امكث بها لمدة سنتين حينها كان المبلغ للشهر الواحد هو 750 ألف دينار عراقي مع مبلغ المولدة الخارجية في حين أتقاضى راتب من الدولة العراقية هو 400 ألف دينار عراقي في الشهر فقط لا غير فاضطر إلى أن اعمل بعد الدوام كسائق أجرة تكسي كي أتمكن من دفع الإيجار واستطيع أن أعيل عائلتي بمستوى خط الفقر فان لم اخرج في يوم ما للعمل بعد الالتزام الوظيفي فليس لدي طعام في صباح اليوم التالي , رغم ذلك أقول الحمد لله والشكر لأني مازلت بصحتي رغم تقدمي في السن لكن لا زلت اعمل كي لا أمد يدي وأتشرد أنا وعائلتي"
هذه مقتطفات حكاية ولكن الأدهى والأمر أن العشوائيات بدت تستفحل في مساحات العراء المتواجدة قرب عدد من المناطق السكنية , وباتت تسمية مصطلح (الحوا سم ) على تلك المناطق المشهور في العراق هو السمة السائدة لحل أزمة السكن من قبل الأسر العراقية بعد أن لم تحل مشكلتها الحكومات التي تعاقبت منذ تسعينيات القرن الماضي لا بل أكثر , وبعد التاسع من نيسان وفي أول حكومة مؤقتة قال وزير الأعمار والإسكان باقر جبر أن العراق بحاجة إلى ثلاثة ملايين ونصف وحدة سكنية والى يومنا هذا بقي الرقم نفسه تؤكده هذه الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها ذات العلاقة مما عزى إلى ارتفاع مرعب في أسعار العقارات وبدلات الإيجار خاصة بعد أن بثت إحدى وسائل الإعلام الغربية تقرير عن ارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول و جاء العراق بالمرتبة الأولى قبل لندن ولا اعرف على ماذا ترتفع أسعار المنازل في العراق على الموت أو الفشل السياسي أو التردي الخدمي أو تهدم المنظومة الاجتماعية أم ماذا ؟
يبدو أن القائمين على صناعة القرار في حل أزمة السكن في العراق هم أشخاص أما فاشلون في إيجاد حل لهذه الأزمة المستعصية أم أنهم لا يريدون حلها لاسيما بعد أن عقدت العديد من المؤتمرات في العراق وخارجه وفي نهاية المؤتمر يتلى البيان الختامي على المؤتمرين فيه عدد من التوصيات وهي حبر على ورق وعلى ارض الواقع لا يوجد تنفيذ فما بال هؤلاء المسئولين عن التبعات الاجتماعية الخطيرة عن هذه الأزمة مثل انعدام التربية الصحيحة للأجيال الناشئة بسبب الزحام السكاني الهائل في تلك الوحدات وانتشار التخلف والجهل والأمية في تلك البيئات واستفحال ظواهر البطالة وعزوف الشباب عن الزواج وازدياد نسبة العنوسة بين الفتيات مما يخلق لنا منظومة اجتماعية بائسة لا تتمتع بأي أنواع من الرقي الاجتماعي والتطور الحد اثوي في التعامل بشان العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع عموما فيخلق لنا طبقية واضحة على الأمد البعيد تتمثل بانعدام التوازن في تلك العلاقات ويكون هناك انتقاص واضح من العائلات التي تسكن تلك المناطق وينظر لها نظرة دونية من قبل المناطق التي تسكنها الطبقات الارستقراطية في العراق لذا نحن نحذر القائمين على أدارة هذا الملف الإسراع بحل آني لانتشال هذه الكارثة سواء بالبناء ألعامودي أو حتى البناء الجاهز والاعتماد يجب أن يكون على الشركات المستثمرة الأجنبية وإلا بدون ذلك فالظاهرة تزداد وستخلق مجتمع مأزوم الحال؟

#حيدر_حسين_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات