مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي/القسم الاخير

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3170 - 2010 / 10 / 30 - 01:22
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

• المقدمة
• الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
• السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران
• تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب
• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
• المؤسسة المدنية الهندسية
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة
• العشائرية والاقطاع والفلاحون
• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
• السجناء والمفصولون السياسيون
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
• مجلس السلم والرتابة في العمل
• العلوم والتكنولوجيا
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
• التضامن الاممي
• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران


• العلوم والتكنولوجيا
يدرك حزبنا الشيوعي ان الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة حولت العلم الى قوة انتاجية مباشرة لتسود المكننة والأتمتة،وليتمركز الانتاج ويتعمق تعاونه وتتآلف فروعه الأنتاجية.وقد زودت الثورة العلمية التكنولوجية المصممين لا بالمواد التي يمكن الحصول عليها بل بالمواد التي يطلبونها،ومهدت السبيل لأحلال عصر الاختيار غير المحدود.اما المعلوماتية الحديثة فقد وفرت امكانيات التجريب والتحقق المسبق من مختلف المبادرات،وجعلت من الثورة العلمية التكنولوجية الشريك والحليف الأهم للثورة الأجتماعية،وعززت من فهم جدل تجديد العالم وجدل المكتسبات الأجتماعية والعلمية التقنية.
هناك تأثير متبادل بين العلوم والتكنولوجيا!فالمعضلات التكنولوجية تشحذ الاكتشافات العلمية،التي تؤدي بدورها الى استحداث التطورات التكنولوجية الجديدة،الدافع والوسيلة للاكتشافات العلمية المعاصرة..وهكذا!وفي هذه العملية تكون الاختراعات والاكتشافات بالذات مادة وقوة ثوريتين تفعلان في تغير المجتمع،وتعملان كعتلتين للقضاء على المفاهيم القديمة الخيالية والمثالية والوهمية للطبيعة،واستبدالها بافكار جديدة احدث!،واكثر ملائمة.لقد بدا تاريخ العلوم كتاريخ تجاوز تدريجي للسخف،او استبداله بهراء جديد اقل سخفا،كما اكد انجلز في"رسالة الى ك. شميت" في 27 تشرين الاول 1890.
الا ان الليبرالية الاقتصادية الجديدة تتجاهل مستويات التطور الاقتصادي في الاجزاء المختلفة من العالم،لأنها تستهدف فرض حرية الأسواق وحرية التبادل وضمان حرية حركة الرأسمال بصرف النظر عما تلحقه هذه السياسة من اضرار بالصناعات الوطنية وخلق حالة عدم التكافؤ والمساواة في العلاقات الدولية.‏ولا تعني الليبرالية الاقتصادية الجديدة سوى بتحقيق حكومة التدخل الاقل الممكن من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية،السيطرة على التضخم،الاستخفاف بالبطالة وتجنب العمالة الكاملة،تعميم النزعة الاستهلاكية،الخصخصة،دعم حرية السوق!
ادخلت الاساطير الصدامية واللاهوتية العراق في متاهات قاتلة هي اكثر بكثير من الفوضى التي تحدثت عنها المنابر المعلوماتية الاستشارية الدولية في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية،والخطورة في الموضوع ادلجة هذه الاساطير في المراكز البحثية والاكاديمية العراقية!وتواجه بلادنا معضلة غياب الاستراتيجية الوطنية في مضمار العلوم والتكنولوجيا،والتي لا تخضع لأولويات ومطالب الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية والحكومات الغربية والاقليمية،حالها حال مجمل الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية الوطنية،بل هي قبل كل شئ مهام محددة للمدى البعيد يتم وضع البرامج متوسطة المدى في ضوئها.كل ذلك يستلزم مايلي:
1. تحرير الثقافة العلمية التقنية من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد،ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي،وضمان عدم تسييس المؤسسات الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا او تسخيرها لمصالح حزبية او مذهبية،ورفض تهميش العلماء وخبراء التكنولوجيا والمبدعين،واحترام استقلاليتهم،ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.
2. التزام الدولة ادارة البحوث العلمية التقنية بتعاون وتنسيق مع الوسط الاكاديمي والمنظمات غير الحكومية،وتمويل النشاط والانتاج في هذا المضمار وما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة:مختبرات،مكتبات متخصصة،مراكز ومعاهد ومعامل بحوث وغيرها.وتشجيع دور الشركات وقطاع الاعمال العراقي الخاص للشراكة بتمويل مشاريع البحث العلمي ذات المردود الاقتصادي والعلمي الجيد!
3. تنمية المفهوم التقدمي للثقافة التقنية،وحماية التقنيات الحديثة لرفع انتاجية العمل لاشباع حاجات المواطن في بلادنا،والحماية القانونية الصريحة للتقنيات الحديثة لانها ثروة وطنية،وتطوير المفهوم الشعبي عن دور واهمية التقنيات الحديثة عبر تكريس النهج والعقلية الديمقراطية التي تقر بالقانون وتحترم حقوق الانسان وتراقب سلوك الادارات العراقية.
4. اعادة تأهيل وهيكلة وزارة العلوم والتكنولوجيا لتتولى ادارة،والاشراف على ميادين العلوم والتكنولوجيا في بلادنا بمرونة اكبر!والاستفادة من الملاك العلمي المتخصص في دوائر الوزارة لتأدية مختلف المهام البيئية بدلا من التعاقد مع شركات اهلية تعمل على تزويد الجهة المتعاقدة معها بنتائج مأخوذة من دراسات سابقة.
5. ربط التعليم،وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي،بحاجات البلاد وامكاناتها وآفاق تطورها!وصيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها بما يعيد السمعة العلمية والاكاديمية للجامعة ومركز البحث العلمي،والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.
6. انشاء معاهد ومراكز البحوث والاقسام العلمية التي تتصرف تجاه التكنولوجيا الحديثة بروح المسؤولية ومعالجة افتقار بناها التحتية الى الادوات والمستلزمات اللازمة لعملية تعليمية مثالية واعادة تأهيلها!
7. المحافظة على الكوادر العلمية والتقنية والمهارات ورعايتها وتشجيعها،وتوفير الاجواء المناسبة المعيشية والمادية للكفؤ منها،وتمهيد الطريق لعودة الكفاءات العلمية واستقطابها،والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.
8. الوعي المعرفي عالمي المضمون ومنفتح يستلزم تعاونا على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية لحل معضلاته بالتنسيق اساسا مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية لاستيعاب آخر المنجزات الحديثة.
9. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة البديلة،كالمياه واشعة الشمس والرياح والمخلفات العضوية(البايوماس)وغيرها.
10. توظيف العلوم والتقنيات المغناطيسية الصديقة للبيئة،والمياه المغناطيسية،في المجالات الصحية والطبية والبيئية المختلفة ولايجاد حلول لمشاكل نقص المياه والمتعلقة بالزراعة.
11. اعتماد استراتيجية وطنية لقطاع الليزر ومشاريع تكنولوجيا النانو لتحسين مستوى الاداء،وادخال الطاقات الجديدة في الانتاج،والتغلب على معضلة قلة التخصيصات!
12. وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحرب السامة والألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد،ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية،وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيمياوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب،والافادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.
13. مطالبة المجتمع الدولي،بإسم الحياة والانسانية،بالضغط الفعال للتمهيد لعقد معاهدة شاملة يحظر فيها استخدام الكيمتريل في الاعمال العدائية والعسكرية والتهديد به كسلاح للتدمير الشامل،وتلزم جميع المؤسسات العسكرية في العالم التقيد بها!
14. انشاء مراكز البحوث والاقسام العلمية التي تتصرف تجاه تكنولوجيا الاسكان الحديثة بروح المسؤولية،ومعالجة افتقار بناها التحتية الى الادوات والمستلزمات اللازمة لعملية تعليمية مثالية واعادة تأهيلها!ومساهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا في توجيه التطور العلمي – التكنولوجي في هذا المضمار بالتعاون مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية!
15. حماية تراث الشعب العراقي وبلاد مابين النهرين وحماية موروثاتها وآثارها من الضياع والتلف وتحديد مناطق بلادنا ذات الأولوية في هذا المضمار والتي تتميز بغطاء احراجي كثيف متدهور ورموز سياحية أثرية وتجمعات سكانية متضررة او فقيرة!والاسراع بتشريع قانون لحماية التراث العمراني والحضري يصون الموروث المعماري والمبانى التراثية والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية والتاريخية والثقافية التي تحكي احداثا معينة،والنسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية والمواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان،يصونها من العبث وفوضى التوسع العمراني.
16. اعتماد سياسة تنويع سلع الاتصالات الثابتة اللاسلكية والهواتف النقالة وسلع الانترنيت المنتجة محليا واستخدام الخامات الوطنية أساسا للانتاج وتقليص اعتماد السوق على ايراد قطع الغيار الضرورية من الغرب،وتأهيل الشركة العامة للصناعات الالكترونية لتأخذ على عاتقها جزء من هذه المسؤولية.ومن الضروري مراقبة تقنيات الاتصال التي تستخدمها شركات الهاتف النقال وشركات الاتصال اللاسلكية،لأن العقود الحالية مع هذه الشركات تخلو من الشروط التي تضعها عادة الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير اجهزتها وتقنياتها لتقديم افضل الخدمات!
17. رفع القيود التي تحاصر الاتصالات المتطورة والاقمار الصناعية التي تزيد من عدد ودور المشاركين في قضايا بناء الرأي العام،وتهدد شئنا ام ابينا،عاجلا ام آجلا،هيمنة الهرميات التقليدية والسلطات على بناء هذا الرأي،وبالتالي تسهم في تطوير ديناميكية اجتماعية تضغط بقوة في سبيل دمقرطة صيرورات اتخاذ القرار.وتزيد الاقمار الصناعية والطيران الكوني من السيولة المعلوماتية وتزعزع الافكار اللاهوتية والشمولية والرجعية،اذا جرت الاستفادة منها لاستغلال خيرات الارض وثرواتها استغلالا عقلانيا لخير البشرية.
18. اطلاق حملة وطنية لتبيان مضار فراغات المياه المعبأة البلاستيكية المستهلكة وانعكاساتها السلبية على البيئة والانسان،بهدف التخلص منها عبر مراحل زمنية متتالية،وتشكيل ميول شعبية معارضة.ومن الضروري ضمان حصول المعامل البلاستيكية على شهادات المطابقة الصحية والغذائية،والالتزام بالمواصفات الصحية العالمية ومطابقة جميع شروط السلامة البيئية عن طريق اختبار منتجاتها لدى معاهد عالمية معتمدة من قبل هيئات دولية.
19. ايلاء اقصى الاهتمام بالسدود التجميعية للمياه واستثمارها الامثل ودعم المشاريع التنموية المولدة للدخل.
20. انشاء المحميات الطبيعية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
21. الاسهام في معالجة الضوضاء البيئية او التلوث الضوضائي،السمعي والمرئي والمعلوماتي،باعتبارها نوع من انواع العنف غير المبرر وغير المرئي يؤدي الى الشعور بالعجز بينما يحق للمواطن ان يحظى بالهدوء والحياة الهانئة.التلوث الضوضائي – عمل ارهابي في وضح النهار لانه فعل عنف موجه حصرا ضد المدنيين والمدنية والمجتمع مهما كانت الشرعية السياسية والقانونية والتاريخية التي تمتلكها المصادر الضوضائية!من المفيد التأكيد ان الهواء والمياه لازالتا ملكية عامة،والضوضاء هي اغتصاب لهذه الملكية مع سبق الاصرار!
22. اجراء التعديلات الضرورية على القوانين البيئية السارية وتشذيبها من الاغراض النفعية الضيقة!
23. تنمية الثقافة المرورية الاحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني بعد ان عبث البعث بهما العقود الكاملة!
24. تعظيم القيمة المضافة من استغلال الغاز الطبيعي في تصنيع الاسمدة النتروجينية واستغلال الموارد في تصنيع الاسمدة الفوسفاتية لاسناد وزارة الزراعة والنهوض بالنشاط الزراعي في العراق!
25. معالجة ظاهرة الامطار الحامضية بمعادلة الانهار والبحيرات الحامضية والاراضي الزراعية بمواد قلوية،وايجاد نظام متكامل متطور للرقابة البيئية!
26. دعوة الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق الى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة العراقيين من مياه الشرب غير الآمنة،والضغط على الامم المتحدة لتمويل وتفعيل دور الهيئات الانسانية ذات العلاقة،باتجاه مواكبة متطلبات الخدمات الاساسية والصحية.
27. الاهتمام بدراسة التلوث الناجم عن المياه الداخلة من دول الجوار والمتشاطئة مع بلادنا،واجراء جميع الدراسات الخاصة للمياه على ان يكون هناك تعاون بين الوزارات ذات العلاقة،خاصة وزارات الصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والجامعات للحد من مشكلة التلوث او تقليلها في الاقل.
28. تشجيع البحوث المختلفة التي تساهم في تطوير الانتاج الزراعي،سواء بايجاد البذور المحسنة وايجاد السلالات المقاومة للامراض والمقاومة للظروف البيئية،او بمكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وبساتين النخيل والغابات والعناية بالبستنة والاهتمام بشبكات الري والبزل!
29. الترجمة الحاسوبية صناعة ناشئة ودعمها يتطلب الاستثمارات اللازمة وتولي الهيئات الوطنية المتخصصة مسؤولية صناعة الترجمة الآلية،اي احتضان القطاع العام لهذا الميدان الحيوي الهام،مع تحفيز القطاعات الاقتصادية الاخرى لارساء اسس سليمة لصناعة الترجمة الآلية في بلادنا.
30. تنظيم وتسجيل الثروة الوطنية العشبية وخاصة الاعشاب الطبية(بنوك عشبية)وبناء نظام للتوثيق العلمي والتقني لها.
31. الاهتمام بصناعة الموسيقى الالكترونية.
32. تشجيع الاجراءات المجتمعية والاقليمية للحد من الاحترار العالمي وتخفيض الاضرار التي قد يتسبب بها!


• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 9/4/2003 الاجراءات الضرورية لتحسين وتطوير وسائل وطرائق الاداء الحكومي والمدني العام،والخاص!واتباع المناهج الحديثة،وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم،وادخال الاساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد!وقد ضغطت حكومة السيد نوري المالكي على المفوضية المستقلة للنزاهة في سبيل اخفاء العديد من الملفات(ملف وزير التجارة وسرقة قوت الشعب،وملف الطائرات الكندية المرتبط مباشرة بمكتب السيد رئيس الوزراء،وملف فساد وزير الكهرباء ووكيله رعد الحارس،وفضيحة الكمبيوترات في وزارة التربية،وفضيحة اجهزة كشف المتفجرات،وفضيحة الفريق عدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية الذي كانت شهادته مزورة والذي احرق مكتبه في الوزارة حال افتضاح امر شهادته،والحرائق المتكررة داخل وزارات المالية والصحة...والعشرات من القضايا التي تشير الى المواقف الهزيلة اللامبالية بما جرى من فساد في هذه القطاعات)،الذي يؤكد ان الحكومة العراقية تبيح لنفسها التدخل في شؤون مفوضية النزاهة،بداعي ان معيار عراقيتها وضرورة انتخابها على اساس المحاصصة يفوق معيار كونها مفوضية مستقلة تخضع لآليات انتخابية خاصة بها،ولتغير رئيسها وطاقمها اكثر من مرة!لا لشئ يذكر سوى ان الذين جرى اقصاءهم قد حملوا الحكومة العراقية ورئيسها مسؤولية حماية الفساد في اجهزة الدولة عير حماية الاقارب والحلفاء السياسيين ضمن تحقيقات كانت تطولهم ما ادى الى خسارة البلاد مليارات الدولارات،والسماح للوزراء بحماية موظفيهم،في الوقت الذي يؤكد فيه المالكي نفسه مرارا وتكرارا،ان المسلحين والفساد ينخران جسد الدولة العراقية.لقد وقفت المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجنائية والتي تشترط موافقة الوزير المعني على احالة المتهم الى المحكمة،وقفت عقبة امام سير الدعاوى بسبب عدم موافقة الكثير من الوزراء الامر الذي اغلق الدعاوى،والمبالغ التي اغلقت الدعاوى فيها بلغت مئات المليارات من العملة العراقية.
شرعت الحكومة العراقية اثر تدهور الاوضاع الامنية في البلاد بتشكيل عشرات لجان التحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية لأعمال التخريب والنشاط الارهابي والتدقيق في هوية مرتكبيها،ولم تصدر هذه اللجان كشوفاتها حتى يومنا هذا في مسعى لأسدال الستار على فضائح تورط كبار المسؤولين بها!حالها حال محاولات اسدال الستار على فضائح فساد برنامج النفط مقابل الغذاء كأكبر فضيحة مالية في تاريخ الأمم المتحدة،وفساد مسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة الدولية،ومحاولات طمس الحقائق عن نهب المليارات من اموال شعب يعيش اكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر،على الرغم من ضخامة ميزانيته.كانت الاموال التي اهدِرت او ذهبت في فساد عقود ما بعد التاسع من نيسان،اكبر عملية تربح من حرب في التاريخ.
الوزارات العراقية متلكئة في مكافحة الرشوة ومحاسبة المفسدين،والموظف المرتشي لا يتعاطى الرشوة الا بعد تأمين طريقه واعتماده على من هو اعلى منصبا ليحميه ويدافع عنه عند افتضاح سره،بل ويطالب له برد الاعتبار ومعاقبة المشتكين.بعض الوزارات باتت اقطاعيات لفئات ذات صلة بالسيد الوزير،وتحولت الى تجمعات لحزب سياسي ينتمي اليه الوزير او المسؤولون الكبار في الوزارة الذين يجيدون لعبة المراوغة وعرفوا من اين تؤكل الكتف!من يحمي المواطن البسيط من الذئاب المتواجدة في بعض الدوائر والمتضامنة مع بعضها في عملية الفساد؟وتلك الذئاب البشرية تستطيع بسهولة تسخير القوانين ضد كل من يقف في طريقها الفاسد.القوانين التي من شأنها تعزيز سلطات المحققين والمعنيين بمحاربة الفساد معطلة داخل البرلمان،مما زاد من صعوبة تنفيذ الاصلاحات،وتبدو هذه الصعوبة واضحة في محاولات وزارة الداخلية التخلص من الجنود الأشباح مثلا.
في تقرير سنوي تؤكد هيئة النزاهة انها اصدرت اوامر الاعتقال بحق نحو 630 مسؤول كبير يشتبه بتورطه في قضايا فساد اعوام 2008 – 2010،لكن لم يُدن سوى عدد قليل منهم"ان بعض المشتبه بهم فروا خارج العراق في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين اقوياء او قانون العفو العام"وتضيف النزاهة ان مسؤولين كبارا تدخلوا واغلقوا 135 قضية يشتبه بأنها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط،وجرى التغاضي عن 1552 قضية اخرى،لأن المشتبه بهم يشملهم قانون العفو،فيما هرب المئات من الفاسدين خارج العراق.
تعددت قادسيات الفساد في العراق فمن الروتين القاتل الذي لا يتحرك الا بالرشوة،الى الغش والبيروقراطية وتزوير العلامات التجارية الوطنية والعالمية على الأغذية والصناعات التجميلية والأدوية،وتزوير الوصولات،الشهادات العلمية المزورة،الى تجارة الاعضاء البشرية،تهريب النفط وتجارة السلاح والمخدرات والادوية،تزوير العملات والوثائق والمستندات الحكومية،المتاجرة بالنساء،تجارة الاختطاف لقاء الفدية او تأجير القتلة لتنفيذ التصفيات- وبينها تصفيات بحق المعترضين على اللصوصية والفساد،مرورا بتجارة النفايات واستخدام الاساليب العصرية في عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني المنظم التي لا تترك اثرا او دليل ادانة للجاني،وزراء يتحصنون بالشراكة التجارية مع النواب لتجنب الاستجواب وليخفق مجلس النواب في تطبيق الدور الرقابي،غسيل الاموال والشركات الوهمية،فساد عسكري وميليشياتي،ثقافة"اخبطها واشرب صافيها""اقتل وسر في جنازة القتيل في المقدمة"،الفساد الانتخابي باستحواذ عددا محدودا من القوائم الكبيرة التي يحقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي على ملايين الاصوات رغم ارادتها.
الفساد السياسي هو الحصول على الغنيمة بأقل جهد واكبر فائدة،وحين يعقد الفساد السياسي قرانه على الفساد الانتخابي تدق اجراس العزلة على الشعب،وتتفكك الولاءات الوطنية والمدنية.لقد تسبب الفساد الانتخابي في وقوع المفوضية العليا للانتخابات نفسها في شرك عقود الشركات الوهمية اكثر من مرة.وارتبط الفساد الانتخابي وغسيل الاموال بنوعية القيادات الادارية الحكومية وغير الحكومية وكيفية اختيارها(آليات التعيين والانتخابية)والمواصفات السلوكية للادارات،وبالمستويات المعاشية للعاملين،وهي عرضة للتآكل المستمر بفعل التضخم وارتفاع الاسعار المصاحب وتدهور قيم الدخول الحقيقية بازدياد الفجوة المعيشية(خط توزيع الدخل/خط الفقر)،وتوسع رقعة التهميش بسبب عجز المجتمع المدني عن احتواء القطاعات الهامشية،والتلاعب بالانظمة الضريبية والكمركية،والمستوى المتدني لأجور العاملين،وتدهور سياسات العدالة الاجتماعية!وتسهم مظاهر الروتين وانعدام الرقابة وانحسار مفهوم المصلحة العامة في تفاقم الفساد الاقتصادي وغسيل الاموال،الى جانب استخدام الاساليب التقنية البدائية لأنجاز الاعمال واعتماد الولاءات دون الوطنية لا الكفاءات معيارا للرضى الوظيفي،وشيوع البطالة!.
الميليشيات الانتخابية توفر البيئة الخصبة لولادة ظاهرة مقاولي الاصوات والسمسرة الانتخابية،والتخصص في نقل الناخبين خلال فترة الدعاية والاقتراع بعد ان يتسلموا الهبات المالية والهدايا العينية الموعودة،وبعضهم اصحاب مضايف وملايات.وتتسبب هذه الميليشيات بتوسيع عملية شراء اصوات الناخبين،وبث الذعر والخوف واشاعة الارهاب الفكري والسياسي،واستغلال معاناة سكان الاحياء العشوائية عبر ايقاف تهديدهم بالترحيل ومساومتهم بوعود ضمان امتلاكهم اماكن سكن قانونية،وتشغيل الآلاف من ضحايا البطالة لتأدية مهمة وضع الملصقات على جدران البنايات والحواجز الاسمنتية وتمزيق ملصقات الخصوم السياسيين،وتسقيط اصوات المنافسين بالتأشير المتكرر على القائمة المنافسة او حسابها مع القوائم غير الصالحة او الغش في تسجيل اصواتها في استمارتي(501 و 502).وبحماية الميليشيات الانتخابية يقوم قادة بارزون في القوى السياسية المتنفذة بالدخول الى مراكز العد والفرز والتدخل في سير العملية الانتخابية،ويقوم عدد من الموظفين بالتلاعب في النتائج من خلال البيانات التي تدخل في عمليات العد والفرز بواسطة الحاسوب،والتزوير الواسع على مدى ساعات عمليات الاقتراع والتأخير في الاعلان عن النتائج،وتأشير اوراق اقتراع الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة والاقتراع بدلا عنهم!والميليشيات الانتخابية تفسر اندفاع القوى التي هددت وتهدد باستخدام السلاح في حال خسارتها!وتواجد بعض اوراق الاقتراع وعددا من ارقام اقفال الصناديق مرمية في شوارع بعض المدن،ولغز المرشحين الذين لم يحصلوا الا على رقم 0،ومحاولات بعض القضاة من المحكمة الاتحادية فتح صناديق الاقتراع عنوة،واعمال الخطف التي تتزامن مع ازمة النتائج الانتخابية والطعون التي تقدمها اطراف عديدة،والاصطفافات الطائفية.لقد استطاعت القوى المتنفذة على مدى سنوات حكمها ان تؤسس لها مواقع لا تستطيع التخلي عنها بسهولة،لما قام به كل هؤلاء من خروقات قانونية ومالية واشتراك كامل في الاعمال الارهابية،تؤدي بهم في حال انكشاف امرهم الى المثول امام العدالة،وأسسوا لامبراطوريات من الفساد والرذيلة،يتستر بعضهم على بعض،بحجة ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم التراجع الى الخلف.
لقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا اواخر تشرين الاول 2010 اعتبرت فيه ان ابقاء جلسة البرلمان الاولى المنعقدة في 14 حزيران 2010 مفتوحة،يشكل خرقا للدستور العراقي،وقبل ذلك اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في حكم اصدرته 14 حزيران 2010 عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب،وبذلك اشرت هذه المحكمة جانبا من مواطن الخلل في ممارسات الكتل المتنفذة،واصبح لزاما عليها،مواصلة اداء دورها في ضمان تنفيذ احكامها وقراراتها،والضغط باتجاه الاسراع في تشكيل الحكومة وتخليص البلد من ازمته الراهنة،والدعوة الى حل البرلمان واجراء انتخابات عامة واعادة الامانة الى الشعب.
برلمان عجائب ومجالس محافظات تضحك الثكالى!الميزانية خيالية ورئيس الوزراء يشكو من التآمر عليه!استشراء الفساد امتداد لتقاليد رسخها صدام حسين،غير ان من اوصل الفساد الى مدياته الخطيرة الراهنة هو سياسات الاحتلال وصراع السياسيين على السلطة.ويبدو ان الخراب الذي ورثته البلاد من نهج مهندس المقابر الجماعية لم يكن كافيا لاشباع نهم الشهوات المريضة للمؤسسات المالية الدولية،فهي تسعى الى المزيد من افقار الملايين من البؤساء والجياع والمحرومين لصالح حفنة من المتنعمين والمتخمين.والفساد المنظم والشامل يبشر بشيوع الشبكات المترابطة للفساد من القمم المتربعة على رأس الهرم المجتمعي والحكومي،والنهب الواسع للمال العام عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة الى مصالح خاصة وبحجم كبير!شبكات منظمة فيها مسؤولين حكوميين وافراد عصابات ومهربون ومعدات تنفيذ من وثائق مزورة واسلحة ووسائط نقل وصلات مع شبكات وتجار خارج الحدود.وزراء يتحصنون بالشراكة التجارية مع النواب لتجنب الاستجواب،وليخفق مجلس النواب في تطبيق الدور الرقابي،وليصبح المواطن هو الخاسر الوحيد!شبكات مافيا تحدد كل منها سعر سلعها وخدماتها المقدمة الى"الزبائن".
صناعة الفتوى في العراق تعمد الارهاب والفساد وتدعمه بنصوصها المحرضة على القتل وهدر دماء بني البشر والاستحواذ على الاموال بدعوى استخدامها لمشاريع تخدم الاسلام،كأننا مازلنا نعيش في زمن الناقة والبعير ونتباهى بالسيف وحز الرؤوس والسبايا والزيجات المتعددة التي اصبحت زنى شرعيا يمارس تحت عباءة الفتاوى الضالة،وليت دعاة هذه الزيجات يزوجون بناتهم او اخواتهم لبني البشر مثلما يفعلون مع المغلوبات على امرهن!ولم يقتصر تدخل رجال الدين في الحياة العامة والسياسية،فهم لم يتركوا شيئا في حياة الناس الاجتماعية الا وتناولوه وفق اجتهاد هذا الفقيه او ذاك المرجع،بدءاً باستيراد الملابس والعطور وادوات الزينة،والقاء التحية،ودخول الحمّام،مرورا بالجماع بين الزوجين،وتحريم البيبسي والكوكا كولا،وليس انتهاء بتحريم الاطلاع على الثقافات الغربية وتحريم الاغاني والافلام!وهناك فتاوى اقتصادية في العراق!!هل تخضع خطب الجوامع والحسينيات للرقابة والحساب مثلما تخضع الكلمة الحرة؟
هناك جهات لازالت تتخذ من الدين وسيلة وغطاء للترويج لمشاريعها الجهنمية التخريبية،كأن تفتي بأن عمليات الاتجار بالمخدرات ليس محرما!وتعطيه صفة العمل المشروع،مبررة ذلك بعدم ورود نص قرآني بتحريم المخدرات!متوجهة الى تحريم ما يمس حاجات الناس اليومية،مثل تحريم اكل سمك الزبيدي بدعوة عدم وجود صدف فيه!او تحريم الثلج لان النبي(ص)لم يعرف عهده الثلج!..الخ من الخزعبلات والترهات.اما المناسبات الدينية فلازالت تحيى باستعمال الزناجيل واللطم والزحف على الركاب وبالهرج والمرج والفوضى والسير على الأقدام مئات الكيلومترات!بينما تستغل هذه المناسبات استغلالاً سياسيا ليس حبا بالمناسبة بقدر تخدير المواطنين ودفعهم بالضد من مصالحهم،واستغلال المناسبات دون التفكير بهم والحفاظ على حياتهم.وتشجع قوى خارجية هذه المظاهر وتصرف اموالا طائلة من اجل تضخيمها لاستنساخ عادات وتقاليد بعيدة عن تقاليدنا وعادتنا،على الرغم من عشرات التوصيات من المراجع الدينية العراقية التي تؤكد نبذ استخدام هذه الممارسات باعتبارها مخالفة للدين الاسلامي،وهي شعائر ليس لها أية صلة بالتعاليم الاسلامية،وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين الذين يدفعون من بعض القوى الطائفية باتجاه ابراز العضلات!
جملة الاعياد الدينية يشغل من اهتمامات الاجهزة الامنية العراقية ما يعادل ثلث ايام السنة،وتعطل عمل الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس والمصارف،وحتى النشاطات الاقتصادية الحرة،واعمال الاجور اليومية والبيع والشراء في الأسواق،وتخسر البلاد عشرات المليارات من الدنانير وتعطل عشرات الآلاف من المعاملات والطلبات.وهناك جملة من السياسين يستثمرون حضور جموع الزائرين الى الاضرحة لالقاء كلمة في الحضور،وكأنهم حشد حزبي جاء لسماعه وليس لأداء مراسيم الزيارة!
اي حديث عن الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!.

• التضامن الاممي
من الضروري اضافة فقرة الى بند العلاقات مع البلدان العربية والاقليمية وفق الصياغة التالية:
"احياء مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي ليكون مقره في العاصمة العراقية،وتطويره ليكون لسان حال الاحزاب الشيوعية والعمالية واليسارية والعلمانية والتقدمية في البلدان العربية،واعادة اصدار مجلته الدورية – النهج".
في فقرة"المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية،ديمقراطية النهج والأطر والأساليب،من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية."لا ندري لماذا سقطت كلمة الشيوعية سهوا؟!ومن الضروري صياغتها كالتالي"المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والاحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية الشيوعية واليسارية والتقدمية والديمقراطية والعلمانية في سياق حركة اممية،ديمقراطية النهج والاطر والاساليب،من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية"..
وسيبقى حزبنا امينا لشعار"ياعمال العالم اتحدوا!"وسيردد رفاق الحزب النشيد الاممي"هبوا ضحايا الاضطهاد.."في مستهل وخاتمة المؤتمر التاسع!

• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران
"اعلان المبادئ حول علاقة الصداقة والتعاون طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية"الذي وقعته الحكومة العراقية مع الادارة الاميركية 25/11/2007 كان بمثابة الاطار العام الذي مهد للمفاوضات مع الولايات المتحدة عام 2008 صوب تنظيم العلاقة بين البلدين،بينما شرعن البيان الرسمي العراقي في 11/3/2008 للمباحثات التي جرت للتوقيع على 3 اتفاقيات"طويلة الامد":تحديد تفاصيل وجود القوات الاميركية في بلاد الرافدين،الامتيازات المتوقَع اعطاؤها الى الشركات والاستثمارات الاميركية من ضمن آلية"دمج الاقتصاد العراقي في منظومة السوق الحر"بموازاة جهود محمومة لتمرير قانون النفط والغاز،الاجراءات الدبلوماسية المستقبلية.
يجمع الحزب الشيوعي العراقي بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية،وينظر اليهما في اطار وحدة لا تنفصم.ولهذا فبجانب سعيه الى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين،يعمل من اجل انضاج الشروط الضرورية للانطلاق نحو اعادة بناء الدولة على اسس ديمقراطية،واقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق متآلف موحد.
في بند بناء الدولة والنظام السياسي،وبدل"الاسراع في تهيئة مستلزمات انهاء الوجود العسكري الاجنبي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة."لابد من تثبيت مايلي:
"يناضل حزبنا في سبيل وطن حر وشعب سعيد عبر:
1. اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لانهاء الاحتلال،والاسراع في تهيئة مستلزمات التخلص من تركة الوجود العسكري الاجنبي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية كاملة!
2. استعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطريق استخدامها وفقا لحاجة البلاد واولياتها وصولا الى استعادة السيادة الوطنية الكاملة.
3. مناهضة اية اتفاقات عسكرية وامنية او معاهدات او احلاف تسهم في ابقاء القواعد العسكرية الاجنبية في بلادنا،وبطلان اي منها في حال عدم عرضها للاستفتاء الشعبي العام.
4. تنشيط الرقابة على الحدود العراقية الطويلة مع الدول المجاورة من كل الجهات،والتي من خلالها دون استثناء يمر الارهابيون وتمر المساعدات المرسلة لهم الى داخل العراق.
5. الحد من التدخلات الاقليمية في الشأن الداخلى العراقي مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمة الدولية – الامم المتحدة،ولتأخذ ايران من نفوق الدكتاتورية الصدامية درسا بليغا!"


بغداد
26/10/2010

راجع:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=570

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات