مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي/القسم الثالث

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3167 - 2010 / 10 / 27 - 13:04
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

• المقدمة
• الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
• السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران
• تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب
• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
• المؤسسة المدنية الهندسية
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة
• العشائرية والاقطاع والفلاحون
• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
• السجناء والمفصولون السياسيون
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
• مجلس السلم والرتابة في العمل
• العلوم والتكنولوجيا
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
• التضامن الاممي
• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران


• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
اليوم وبعد قرابة الثمانية سنوات على انهيار الدكتاتورية،وما اعقبه من تغيير،تواصل الطبقة العاملة وحركتها النقابية نضالاتها المتعددة دفاعا عن مصالح العمال وقضاياهم العادلة،وتقاوم محاولات الالتفاف على حقوقها المشروعة،متطلعة الى تحقيق ظروف عمل افضل وحياة حرة كريمة امنة ومستقرة،في ظل تشريعات قانونية ضامنة لذلك.ومن الظواهر السلبية والخطيرة التي تعيق الحركة النقابية في عراق اليوم التدخلات الحكومية في شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،وفي غيره من الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني،وما تزال الحكومة العراقية تعطي اذنا صماء للمطالبات العمالية المتواصلة بالغاء القرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل وحول بموجبه عمال قطاع الدولة الى موظفين،ومنعهم من تشكيل نقاباتهم الخاصة.وما يزال ايضا قرار بريمر رقم 45 لسنة 2003 الذي جمد بموجبه النشاطات الانتخابية للنقابات ووضعها تحت رحمة لجنة وزارية ساري المفعول،وماتزال الحكومة مصرة حتى اليوم على قرارها المجحف رقم 8750 لسنة 2005 والخاص بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابات.
لقد انتاب جميع الحريصين على مصير الحركة النقابية العمالية في العراق ‬شعور بالوجل والامتعاض الشديدين على اثر قرار الحكومة المرقم 8750 الصادر في 8/8/2005،والذي منحت نفسها بموجبه حق التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية،والسيطرة على نشاطاتها وتجميد ارصدتها وحل البعض منها.وامام ضغط منظمات المجتمع المدني،اضطرت الحكومة الى التراجع عن بعض مفردات قرارها غير المدروس،والذي لا يعبر الا عن نية السيطرة على تلك المنظمات.لقد فسح قرار الحكومة المرقم 8750 المجال لانتعاش انتهازية تشويه الواقع الديمقراطي لحركة الطبقة العاملة النقابية العراقية،واحياء نفس الاساليب الشمولية القديمة الجديدة كاسلوب تعيين المهرجين على رأس النقابات واللجان النقابية،الامر الذي جعل العاملين في‮ ‬القطاعات الاقتصادية ‬يجفلون ويمتنعون عن الانضمام الى النقابات،‮‬مما ادى الى الضعف الشديد في‮ ‬الحركة النقابية والعجز‮ ‬عن التمثيل الحق للعمال!.
اليوم ومع اتساع مديات البطالة والامية والولاءات دون الوطنية والارهاب الابيض في بلادنا تتوسع حركية القطاعات المهمشة والمنبوذة طبقيا والشرائح الطبقية الرثة او الحثالات الطبقية،باعتبارها مراكز قلقة رجراجة قابلة للتحول السريع المنسجم مع وبالضد من وجهة تطور التحول الاجتماعي،ووفق فوضى الظروف الاجتمااقتصادية المحيطة،هذه القطاعات يزداد اتساعها مع استفحال التناقضات الاجتماعية واشتداد حدة الصراع الطبقي وزيادة الاستقطاب في مواقف القوى الاجتماعية والسياسية من جميع الاحداث التي اعقبت نيسان 2003.لقد وجدت الحثالات الطبقية في عراق ما بعد التاسع من نيسان ضالتها بالطائفية السياسية متنفسا للحراك الاجتماعي،لانها العملة الفاسدة والسوق المغشوشة التي تمثل في حقل السياسة ما تمثله السوق السوداء في ميدان الاقتصاد،من حيث انها تقوم على الغاء المنافسة النزيهة والمعايير الواحدة واستخدام الاحتكار والتلاعب وسيلة لتحقيق الارباح غير المشروعة للطرف المتحكم بها!الحثالات الطبقية خريجو مدرسة التهميش،اي الخروج عن النسق العام الذي يكفل التكامل في المجتمع بسبب عجز المجتمع المدني على استيعاب هذه الفئات الاجتماعية.ولا تتحمل الحثالات الطبقية سطوة السلطات الحكومية لاتها تعتمد الولاءات دون الوطنية في حراكها الذي يتحول الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والافساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والارستقراطية وكبار الموظفين والمقاولين والسلطات الحاكمة.والشرائح الطبقية الرثة مرتع لانتعاش الفوضوية والارهاب ومشاريع الجهاد والاغتيالات والتخريب وانتشار العصابات والاخطبوط المافيوي،ورفض النضال السياسي والنقابي المنظم.انها اساس الفوضوية النقابية ومعاوقة وحدة العمال،ومن اشد المساهمين في اضعاف القطاع العام ونصرة الخصخصة،وبالتالي اضعاف الحركة الوطنية والديمقراطية،وتشجيع العنف والاعمال المسلحة لأغراض ضيقة قصيرة النفس!
ان ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا،بل على العكس فحجمها مؤهل للتوسع الافقي والعمودي،وان ما يحدث ما هو الا اعادة هيكلة لها مرتبطة باعادة هيكلة الرأسمالية العراقية،وبالاخص الرأسمال الكومبرادوري والتجاري.اما التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصناعية فمرتبط بأزمة تلك الرأسمالية،وليس مرتبطا على الاطلاق بما يقال عن اختفاء الصناعة او تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد.وتوازنات الصراع الطبقي تفرض قواعدها على الارض.الطبقة العاملة تتصدر الطبقات الرئيسية المرتبطة بشكل حاسم بالتقدم الاجتماعي في هذه المرحلة لمواجهة الطبقات المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال(الكومبرادورية والطفيلية)والتي تقف في الصف المعادي لمسيرة التقدم الاجتماعي الراهن الى جانب البورجوازية البيروقراطية في الدولة العراقية والليبرالية الاقتصادية الجديدة والاقطاع،والتي تهرع لا لبيع القطاع العام بل كل العراق في سوق النخاسة وبابخس الاثمان.
تقوض ‬محاولات الانتقاص من الحريات العامة وحرية الرأي‮ ‬والتعبير وتضييق هامش الديمقراطية،‬تقوض مبدأ تعزيز الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وسيادة القانون،وتؤثر تأثيرا مباشرا على العمل النقابي‮ ‬وتؤدي‮ ‬بالضرورة الى تقليص الحقوق والحريات النقابية واضعافها وتجريد الطبقة العاملة من ادواتها النضالية.من جانب آخر،‬فان تطور الحركة النقابية واخذ مكانتها ضمن منظمات المجتمع المدني‮ ‬بشكل فاعل‮ ‬يؤدي‮‬ الى استقطاب العمال حولها ودفعها للمساهمة الفعالة في‮ ‬رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية،وبالتالي‮ ‬تعميق الديمقراطية وترسيخها
الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم للنوازع المناقضة للديمقراطية،ولنصوص الدستور،وتواصل النضال من اجل احترام استقلالية الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وحرية نشاطه،بعيدا عن اية تدخلات غير دستورية من اية جهة كانت.وهو مدعو الى تصعيد نشاطاته السلمية الدؤوبة لضمان حقوقه.
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
الشبيبة هي الشريحة الاكثر ديناميكية وفعالية في المجتمع،حيث يمثل الشباب دون سن الخامسة والعشرين حوالي نصف المجتمع العراقي.وتسهم الشبيبة العراقية اليوم في اعادة اعمار العراق وتأسيس الدولة العراقية الجديدة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ذات العلاقة،والاسهام الجاد في بناء المؤسساتية المدنية،والتطلع الى عراق حر مستقل وشعب سعيد.لقد بذلت القوى المعادية للتقدم الاجتماعي في بلادنا الجهد لتغييب مكتسبات الشبيبة الديمقراطية طيلة العقود المنصرمة عبر اغراق الوطن بدخان كوارثها واشاعة الاوضاع الاستثنائية،وكبح النشاطات الاحتجاجية،والحط بالدولة الى مستوى العشيرة والطائفة والعائلة،وتشجيع الفوضى وتجاوز القانون،وتصديع القيم الاخلاقية والاجتماعية وادخال البلاد في المتاهات المتجددة،آخرها متاهات الطائفية السياسية.
تعكس الشبيبة فسيفساء التنوع الأيديولوجي والفلسفي والسياسي وحتى الطبقي للشعب العراقي،وهي تشق طريقها وسط عماء الفوضى الفكرية والمستقبل الغامض والدخان السياسي الزائف،وتتوجه العولمة والكوننة أصلاً نحو أجيال الشباب لكسب مستقبلها وضمانه.وقد جعلت المعلوماتية المعاصرة من الأجيال الشابة سباقه للتعاطي مع العولمة وادواتها ومع الثورة العلمية التكنولوجية،وباتت التقنيات العولماتية الحديثة في متناولهم يستثمرونها كيفما شاءوا وبنهم دون سابق إنذار.
وتمثل الشبيبة القوة الاستهلاكية المؤثرة التي تضع في السوق مداخيلها المبكرة من إيرادات العمل لتبديد النوعيات الجديدة غير التقليدية من السلع.عليه لا يكفي العمل في سبيل الشباب إنما العمل مع الشباب ايضاً وفي آن واحد.وتزج الليبرالية الجديدة واليسار الجديد والدوائر التي تسير في فلكهما الشبيبة في صراعات ومتاهات فكرية وأحلام طوباوية وخيال لا يخلو من شعوذة!وتضفي على حركة الشبيبة الطابع الاصلاحي او الرومانتيكي لتؤول في نهاية المطاف الى حركة انعزالية تحمل شعارات غير مقبولة موضوعيا.القضية هنا ليست بالنيات او جاذبية الشعارات إنما واقع الحال ونتائج الأعمال!ويحاول الغرب النفي القسري للحركات الاجتماعية بالمنظمات غير الحكومية،اي احتواء تنظيمات الشبيبة والطلاب والنساء وحركة الحقوق المدنية لصالح القطاعات الاجتماعية المضطهدة وحركات السلم والتضامن والرفض الاجتماعية والنقابات العمالية.
يعتبر جيل التاسع من نيسان الوضع الانتقالي القائم رغم إيجابياته الواسعة مخالفا لأبسط الحقوق الانسانية لعموم الشعب العراقي ولا بد من تغييره،بينما يعتبره المنتفعون واحة للديمقراطية بحكم رساميلهم التي اكتسبوها بالزكاة والعصامية!ويبدو مشهد الشبيبة العراقية في هذا الطيف الباهت المتداخل صورة حافلة بالتناقضات والغضب احيانا والقسوة والعجز في احيان اخرى.وتختزن الشبيبة في ذاكرتها الحروب الكارثية للنظام والانفاليات الكيمياوية وغدر النظام ومرتزقته،والتهجير القسري والمقابر الجماعية،والاعمال الارهابية لمرتزقة الاسلام السياسي المتطرف وشراذم البعث.وسط هذا الزحام ـ الركام تنتعش آيديولوجية اليسار الجديد والليبرالية الجديدة ورجال الاعمال،بينما يذلل القهر والاستبداد عملية عزل الشبيبة عن النشاط السياسي والوطني ويجرها اما الى التوجه السلفي والأصولي الديني او الى الثقافة الاستهلاكية وتأسيس الدوائر الضيقة من حياة اللهو والانحراف،بمعنى آخر تحويل الشبيبة الى عناصر سلبية وخاصة ابناء الفقراء.وتعتمد القوى المحافظة على الأثر التاريخي المخزون في ذاكرة الطبقات المهشمة لتخاطبها وتجعلها تتوجه كما تريد هي لا لانتشال ابناء هذه الطبقات بل استغلالهم في تحقيق مآربها ومصالحها،هذا ليس بمعزل عن اخطاء الحركات السياسية التي تعمل على تسسيس عفوية الجماهير بأي ثمن!غارقة في اوهام اساليب الجبر والقسر والتعسف مما يخلق التربة الخصبة لانتعاش الاصوليات الدينية والسلفية وجماعات التكفير والعنصرية.
في مقالتنا المعنونة"مساهمة جادة في دراسة وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي"قبيل انعقاد المؤتمر المذكور اكدنا ان الحزب الشيوعي العراقي انتقد قراراته اواسط سبعينيات القرن العشرين،تجميد المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية نزولا عند الضغط البعثي الدكتاتوري الذي فرض العمل وسط هذه الجماهير حكرا على جرابيعه،لكنه لم يستطع التخلص من اجراءات تعيين شتى القيادات لهذه المنظمات في الفترات التالية وحتى يومنا هذا!وتحت مختلف الذرائع،تارة مساعدة المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية للنهوض بمهماتها،وتارة لمواجهة قمع السلطات الكلانية.وحقيقة الامور ان تعيين قيادات المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية قد دخل في لعبة كسب الولاءات للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي واللعبة الانتخابية لعضوية المؤتمرات الوطنية للحزب،وبالتالي فرض نماذج وفق الوشائج الاصطفائية سيئة الصيت وسيناريوهات قديمة عفى عليها الزمن(شارك جميع سكرتيري هذه المنظمات،ونسبة غير قليلة من قياداتها في المؤتمرات الوطنية الاخيرة للحزب،وكانوا من جمهرة المهللين والمصفقين ليس الا..)!كل ذلك قد اساء الى ديمقراطية هذه المنظمات التي تحولت الى بوق مهرج فارجعها القهقرى.ولا يمكن ان تحل عقدة المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية الا بتقديم المساعدات الحقة لها وتمكينها من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة عملها!وعلى قيادات المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية ان ترتقي الى مستوى مهماتها المعقدة فعلا في الاوضاع السياسية والاجتمااقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا.
تدرك الشبيبة العراقية ان من يصنع اقداره هو وحده ذلك الذي يصنع التاريخ اما الآخرون فأحياء ولكن سائمة لا تاريخ لهم.لقد قرأنا تاريخ العبيد في تاريخ السادة وتاريخ الاقنان في تاريخ الملاكين والاقطاع فنعيذك عراقنا ان تقرأ تاريخك الاجيال ولكن في تاريخ الاميركان والطائفية والتعصب الديني.لا حل للقضية الشبابية الا باشاعة ثقافة الأمل والتنوير والاسهام الفعال في اعادة اعمار العراق الجديد،لا عراق الظلام والتخلف والشلل والخنوع.وتسعى الشبيبة الديمقراطية العراقية الى غرس مبادئ الوطن للجميع والدين لله،العمل باخلاص لخير المجتمع،الاهتمام بحماية الثروة العامة وتنميتها،عدم التسامح حيال الاخلال بالمصالح العامة،الروح الجماعية،العلاقات الانسانية والاحترام المتبادل،الاستقامة والصدق والصفاء الاخلاقي والبساطة والتواضع قي الحياة العامة والشخصية،احترام العائلة وتربية الاطفال،مكافحة الفساد،غد تسوده ثقافة الأمل والاحتجاج والنزاهة والثقافة المطلبية،الصداقة والاخوة والتضامن بين الشعوب،ثقافة السلام!
من الضروري ان يتضمن برنامج الحزب الشيوعي العراقي في باب منظمات المجتمع المدني،والذي سيقره المؤتمر الوطني التاسع ما يلي:
يناضل حزبنا في سبيل :
1- تمكين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة العمل العام وفلسفة المجتمع المدني،ومساعدتها على توفير الامكانيات المادية واللوجستية للعمل،المهارة والمعرفة والخبرة في العمل العام والتحرك وسط الجماهير،العمل في ظل الظروف الامنية والاقتصادية وتعثر الاتصالات وصعوبة النقل المواصلات..
2- التأكيد على اهمية القدرة على التنسيق للعمل الجماعي المشترك فيما بينها بما يضمن ايصال رسالة موحدة تعبر عن صوت المجتمع المدني العراقي...
3- مناهضة سعي بعض المنظمات من وراء العمل العام الى الكسب المادي اوالمعنوي ...
4- مناهضة الاحتواء من قبل الاحزاب السياسية التي تستخدم المنظمات واجهات للتحرك داخل المجتمع،بغية كسب الاصوات والترويج لخطاباتها...
5- ضمان تواصل المؤسساتية المدنية مع المجتمعات المدنية في العالم ومنتدياتها ...
6- الشفافية في التعامل يقلل من عزوف الناس عن الانخراط او التعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسباب مختلفة تتعلق بخيبة الامل من امكانية تحقيق مكسب حقيقي،والشك في نوايا المنظمات وانتماءاتها ومصادر تمويلها،او عدم وجود قناعة كافية بان المجتمع المدني قادر على ان يشكل ضغطا على السلطات..
7- الغاء القرارات المجحفة بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية،وحل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات،وتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية!وحرمانها من فرص الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة،وقرارات الانحياز الحكومية لمنظمات دون غيرها! .. والتعويض بأثر رجعي جميع المنظمات المتضررة وتقديم الاعتذار الرسمي لها امام الملأ.. .
• المؤسسة المدنية الهندسية
تأجلت انتخابات نقابة المهندسين العراقية مرات عدة منذ التاسع من نيسان 2003،ودرجت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 منذ ولادتها غير الشرعية على اتباع سياسة المكر والخداع مع المؤسساتية المدنية العراقية ومنظماتها غير الحكومية وفق مبدأ فرق تسد!وقرارها في تشكيل اللجنة التحضيرية للاعداد لانتخابات نقابة المهندسين كان من التدخلات الحكومية النموذجية السافرة في الشأن المؤسساتي المدني،فقد عينت هذه اللجنة عدد من المرشحين باختيارها،واختارت منهم لاحقا لجنة ضمت اسماء غير معروفة بغية التحشيد لدعم الطائفية السياسية الحاكمة!
العمل داخل المؤسسات المدنية الهندسية في بلادنا يفتقر الى آليات العمل السليمة والضرورية!ولازال فرد واحد غير اكاديمي يحتكر منصب رئيس جمعية المهندسين التي لم تشهد اية انتخابات منذ اعوام،وهي لازالت تدير شؤون الجمعية حتى يومنا هذا،نموذجا ملطفا لما حصل ويحصل من مهازل في انتخابات نقابة المهندسين!الامر الذي افقدها الدور الاكاديمي التي عهدتنا به،والتي كان انبثاقها اصلا من اجله!اما التجمع الهندسي لدعم الاعمار(سكرتير التجمع - عضو اللجنة التحضيرية التي شكلتها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني للتحضير لانتخابات نقابة المهندسين) فقد اندفع بتهور لتنسيق المواقف مع الطائفية السياسية على الضد من مصالح المهندسين،متجاهلا محاولات غياب وتغييب وتهميش الحركة الاجتماعية والمؤسساتية المدنية العراقية لدوافع شتى اغلبها سياسية!ولم يسمع بتجربة الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين واتحاد الصناعات العراقي والاتحادات الرياضية!
في هذه الفترة ظهرت تجمعات هندسية اخرى(كما كان متوقعا،ومخططا له من لدن الاسلام السياسي)وعقدت مؤتمراتها الاحتفالية برعاية حكومية!(انظر:التجمع العراقي المهني،ومن بعد رابطة المهندسين/عبد الجبار الجزائري).وفي هذه الفترة ايضا خرج عن اجماع ائتلاف المهندسين العراقيين جماعة اطلقت على نفسها ائتلاف المهندسين الديمقراطيين ضمت بعض الشخصيات المهنية الهندسية من بعض القوى السياسية العراقية العلمانية(جماعة الحزب الوطني الديمقراطي)،ويبدو ان تصرفها هذا نابع من ضيق الافق السياسي والمهني معا،ولا تحمل من السمة الديمقراطية شيئا ما يؤهلها لحمل هذه التسمية!
وظهرت الى الوجود ايضا جماعة"رد الاعتبار للمهندس العراقي"!ان اعادة الاعتبار لا تتعدى كونها مفهوما هندسيا ايضا تروج له بعض القوى السياسية المتنفذة وخالي من اية مضامين اجتمااقتصادية،بدلا عن التمسك بلجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005،وتفعيلها والمساهمة في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات،والمطالبة بالالغاء الفوري للقرارات الاستبدادية 27 لعام 2003 ورقم 3 لسنة 2004 و8750 في 8/8/2005 وملاحقة مشرعيها قضائيا،ومطالبة وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بالكف عن التدخل في شؤون النقابات!ومقاضاتها دوليا!
لا معنى للاعمار واعادة الاعمار واعادة الاعتبار للمهندس ان كانت تصب بالنهاية في مجتمع يسوده الاستغلال والظلم الاجتماعي،والمجتمع المدني وحده يضمن رعاية الدولة وحمايتها للحقوق المدنية والسياسية،وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق التنمية.توفير مستلزمات نجاح اية اعادة اعتبار للمهندس لا يمكن ان يتم الا على اساس طوعي وديمقراطي،وتتطلب الاحترام الكامل لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والطائفية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس وتوفير آليات التداول السياسية بالطرق السلمية وتعضيد فعالية المؤسسات الأهلية والمدنية والديمقراطية والنقابية والسير قدما باتجاه العراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي العلماني الموحد.عكس ذلك،يعني تكريس الطغيان والحكم الاستبدادي واللامبالاة والفساد والتطلعات الاستهلاكية!
وفي خارج العراق بادر مهندسو العراق الى تأسيس منظماتهم الهندسية،ولكن بدعم السفارات العراقية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والاجنبية(انظر:مبادرة نخبة من المهندسين العراقيين المقيمين في هولندا وبدعم من السفارة العراقية في لاهاي اواسط عام 2006 بتأسيس اتحاد المهندسين العراقيين في هولندا!).وتعتبر جمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا أقدم مؤسسة مهنية هندسية عراقية تأسست في الخارج وساهمت بهمة وابداع في فضح دكتاتورية صدام حسين.
ان"معركة تحرير نقابة المهندسين"هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل.ونجاح المهندسين العراقيين في كسب هذه المعركة هو مؤشر لانتصار النزوع للديمقراطية في بلادنا،والقدرة على تجاوز كل الحسابات وبناء آلية للنضال الديمقراطي في سبيل تخليص النقابة من قيودها.
في هذا المجال يدعو الحزب الشيوعي العراقي الى احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني الهندسي بما يحقق اهدافها في تنشيط الحياة الهندسية،على ان تعتمد هذه المنظمات مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في انشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها.وكذلك ضرورة اشراك هذه المنظمات في بلورة واعداد المشاريع والقوانين التي من شأنها ان تساهم في عملية البناء الديمقراطي،وخصوصا تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.ومن الاهمية بمكان توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الهندسي وتأهيلها لتصبح شريكا فعليا في عملية التنمية والديمقراطية.
المهندسون احد اهم اعمدة"لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية"ومن المساهمين الفاعلين في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات لفضح خبايا القرارات غير المدروسة لمجلس الحكم ومجلس الوزراء!وليس العمل النقابي الهندسي مجرد حق ديمقراطي يتيح للمهندسين ادارة شؤونهم واموالهم،لكنه ضمانة ضرورية ايضا لسير التنمية الاجتماعية في مسارها الصحيح المتوافق مع احتياجات الشعب العراقي ودعم التنمية البشرية المستدامة الموعودة،واداة المهندسين في لعب هذه الدور هي نقاباتهم المستقلة الديمقراطية.


بغداد
26/10/2010

راجع:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=570

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات