القديم و الجديد في تقرير ويكيليكس

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3166 - 2010 / 10 / 26 - 13:11
المحور: المجتمع المدني
    

موقع ويكيليكس كما جاء في مواقع التعريف به هو موقع يوفر الحماية لكاشفي الأسرار المتعلقة بالفساد والجرائم بكل مسمياتها وأنواعها والتي تشكل خطرا على المجتمع البشري وأنتهاكات حقوق الأنسان والتسمية هي مركب لأسم وتعني (تسريبات الويكي)و هو لا يمكن أن يبتعد عن مرامي السياسة وألاعيبها خصوصا أذا ما جرى أستخدام التسريبات بقصد التسقيط السياسي رغم ما يأتي به من أهمية الأخبار والتقارير المنشورة والغرابة أن ما يجري في العراق وما جاء في التقرير عن الوضع العراقي ليس جديدا وقد كتب الكثيرون من مهتمين بالشأن العراقي من منظمات دولية وأحزاب وأشخاص وتنوعت التقارير حول الجرائم التي أرتكبت في العراق وخصوصا بعد أشتعال نار الفتنة الطائفية والتي راح ضحيتها مئات الألاف من الأبرياء على يد القوات الأمريكية والمليشيات الطائفية ومجاميع أيران المسلحة وما يسمى بالمجاميع القذرة وكذلك مجاميع الأغتيالات والقاعدة وفلولها من الأرهابيين ودعم دول الجوار لهم التي طالت خيرت أبناء وبنات العراق من خبراته السياسية والعلمية والأدبية وقد قدر عدد الضحايا بأعداد تفوق ما ذكر في التقرير الجديد وما ذكر عن أبو غريب وسجون الجادرية والكاظمية ووسائل التعذيب والتغييب وو!!!! الكثير لم يتطرق التقرير لها بشكل مفصل بل أن هناك من الجرائم اغفلها التقرير وهي تعد بمثابة جرائم بحق الأنسانية منها أقتصادية وفساد أداري ومالي ومنها ما يتعلق بحقوق الأنسان وكل ما جاء في التقرير ليس بجديد وأنما هو وسيلة جديدة لتوجيه العملية السياسية في العراق بالأتجاه الذي تراه الولايات المتحدة متوافقا مع مصالحها ويؤدي ألى وجود نظام هيكلي في العراق سرعان ما يمكن الضغط عليه وهدمه وبناء نظام آخر محله وهكذا يستمر نزيف الدم وتستمر معاناة الشعب العراقي وطبقاته المسحوقة وتستمر الجرائم بحق العراقيين ويستمر التعويض على طريقة الفصل العشائري ويحل التعويض المالي بعد كل جريمة ترتكب بحق العراقيين ولا يخضع المجرم لمحاكمة حقيقية ولا يكشف عن من يقف وراء الجريممة المنظمة في العراق فحتى الولايات المتحدة الأمريكية حاملة لواء الديمقراطية وحقوق الأنسان !!!!! تعلمت أن الدم العراقي يمكن شراءه بطريقة التعويض أو الفصل العشائري العراقية .
أن ما جاء في التقرير الجديد لم يكشف كل الحقيقة فيما جرى من جرائم بحق العراقيين والتي تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية والأحزاب المتصدرة للعملية السياسية في العراق بل ويتحمل جزء من هذه القوى المسؤولية القانونية في قسم من هذه الجرائم لكن غياب ما يسمى بدولة القانون !!! وغياب الدستور وعدم تفعيلهما كان البداية لبناء مجتمع الجريمة المنظمة لأنهاء الخصوم بل وصار الدستور الذي وضع بنفس الأيادي التي تتصدر العملية السياسية في العراق اليوم صار عائقا أمام هذه القوى لتنفيذ برامجها على نفس نهج الدكتاتورية المقيتة وجر العراق لطريق الدكتاتورية المغلفة بشعارات أكل عليها الدهر وشرب في ظل وعي سياسي وأجتماعي متدني يعاني منه المجتمع العراقي نتيجة سنوات حكم الدكتاتور ونتيجة التغير الديمقراطي الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية!!!!
بعد صدور هذا التقرير أنبرى الكثير من الساسة والوزراء للدفاع عن مواقعهم أبتداءا من رئيس الوزراء ألى وزير الداخلية ووزارة حقوق الأنسان ألى تشكيل لجان التحقيق وتقصي ما جاء في التقرير لأحقاق الحق !!! مع التأكيد أن أي من هذه الجهات لم تكذب ما جاء في التقرير من معلومات خطيرة رغم عدم تغطيتها لكل الحقيقة بل جرى التأكيد على التوقيت فقط!!! وهو الأسلوب الذب أتبعه المسؤولون العراقيون طوال فترة ما بعد سقوط النظام حيث لم نرى مسؤول واحد قام بتقديم أستقالته بعد جريمة أو خلل أمني أو قضية فسادأداري أو مالي في وزارته أو دائرته أو حكومته كما هو معمول به في كل المجتمعات البشرية التي تحترم حقوق الأنسان وتبدأ في أصلاح المجتمعات البشرية بوجوب تقديم الأستقالة ومجيء أشخاص من ذوي الكفاءة لكي لا تتكرر الأخطاء لتلحق الضرر بالأنسان والمجتمع وحقوقه لكنها للأسف ثقافة ليس لها محل في المجتمع العراقي على الأقل في الأفق المنظور حاليا .
المهم بعد نشر هذا التقرير أن نوضح أن سرعة تعويض المتضررين نفسيا من منتسبي القوات الأمريكية والتي بلغت 400 مليون دولار والتي بلغت سرعة قياسية رغم عدم حاجة المتضررين الأقتصادية لها لم يقابلها أجراءات سريعة لضمان معالجة الظروف التي تركتها الجرائم المذكورة في التقرير ومن كل الجهات التي تقف ورائها بل تركت العوائل العراقية تلملم جراحها وتخوض معركة التعويضات وأقرار حقوق المتضررين بل وراح ضحية ذلك عوائل كبيرة ونساء وأطفال وأرامل ومعوقين ومرضى تعاني من ظروف اقتصادية وأجتماعية صعبة وتشعر بالمهانة والذل مما دفع الكثير منهم لأحضان القاعدة وتشكيلاتها وأحضان المليشيات والعصابات المسلحة .
السؤال الملح الآن هل سيحرك التقرير وما قبله من تقارير من منظمات دولية أكثر مصداقية من الجهة التي نشرت التقرير الأخير هل سيحرك العملية السياسة وينهي الأزمة السياسية في العراق والتي تشكل وحدها جريمة بحق العراقيين وحرمانهم من أستحقاقات الأنتخابات الأخيرة أعتقد أن التقرير بتوقيته والغايات منه لن يضع حدا لمأساة العراقيين بل سيزيدها تعقيدا وحدة وسيظل المواطن العراقي هو مفتاح الحل أذا ما تمتع بحس ومسؤولية وطنية لأنهاء هذه الأوضاع الشاذة فلم يعد ممكننا السكوت على الأوضاع المزرية التي يعيشها ابناء شعبنا العراقي وأعتقد أن السكوت في هذا الزمان هو خذلان للشعب العراقي وفرصة سانحة لكل من يمتلك برنامجا لن يفضي ألا لتحقيق مصالح فئوية ومصالح طائفية وقومية لن تضع حدا لمعاناة العراقيين

حاكم كريم عطية
لندن في 26/10/2010

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات